فيصل بن سلمان يفتتح فعاليات «مؤتمر المنورة لريادة الأعمال» الأول

احتضن جميع فئات المشروعات الناشئة والقائمة والجديدة تحت شعار «نمي مدينتك بريادتك»

الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة خلال افتتاح فعاليات  «مؤتمر المنورة لريادة الأعمال» الأول مساء أول من أمس («الشرق الأوسط»)
الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة خلال افتتاح فعاليات «مؤتمر المنورة لريادة الأعمال» الأول مساء أول من أمس («الشرق الأوسط»)
TT

فيصل بن سلمان يفتتح فعاليات «مؤتمر المنورة لريادة الأعمال» الأول

الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة خلال افتتاح فعاليات  «مؤتمر المنورة لريادة الأعمال» الأول مساء أول من أمس («الشرق الأوسط»)
الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة خلال افتتاح فعاليات «مؤتمر المنورة لريادة الأعمال» الأول مساء أول من أمس («الشرق الأوسط»)

افتتح الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، مساء أول من أمس، فعاليات «مؤتمر المنورة لريادة الأعمال» الأول، الذي تنظمه «نماء المنورة» تحت شعار «نمي.. مدينتك بريادتك»، وتجوّل في معامل «المنورة للإبداع - قسم الإنتاج»، وتابع سير خطوات العمل في معمل النسيج، كما شاهد أمير المنطقة خلال الحفل عرضًا تعريفيًا بمنظومة نماء المنورة.
وقال أحمد المحايري الرئيس التنفيذي لنماء المنورة «إن مؤتمر المنورة لريادة الأعمال (نمي.. مدينتك بريادتك)، يأتي ليعزز أهمية الاهتمام بالشباب في صنع الفارق في التنمية الاقتصادية في السعودية»، مشيرًا إلى أن مساحات الاهتمام لم تكن وليدة الصدفة بل جاءت ضمن التوجه الاستراتيجي الذي أقره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حين نوه قائلا: «شباب الأعمال أنتم لبنة قوية لبناء الوطن»، ومن هنا حرصنا أن نسعى لتحقيق هذا الهدف وتحويله إلى واقع ملموس من خلال سواعد شبابنا.
واستعرض المحايري إنجازات وخطط نماء التنموية، مؤكدا أهمية المؤتمر كوسيلة مهمة في مناقشة ودعم الكثير من قضايا التنمية في القطاع الاقتصادي السعودي، معربا في ختام كلمته عن شكره وتقديره لأمير منطقة المدينة المنورة وجميع شركاء نماء المنورة والرعاة والداعمين والمشاركين لإنجاح هذا الملتقى والمساهمة في تحقيق أهدافه لدعم وتمكين رواد ورائدات الأعمال بالمدينة المنورة، وتشجيعهم للوصول لأهدافهم في عالم الإبداع والابتكار، والقفز إلى المشاركة في تنمية اقتصاد الوطن.وأكد المهندس صالح الرشيد رئيس هيئة المدن الصناعية (مدن) في كلمته أهمية المبادرات التي أطلقتها نماء المنورة، معبرًا عن مشاركة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن في حفل توزيع جائزة المنورة الصناعية، ودعمها عن طريق أحد المنتجات المهمة التي صممتها مدن لدعم وتحفيز رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت المتوسطة والصغيرة، وهي المصانع الجاهزة.
وأشار الرشيد إلى «مشاركة مدن) ضمن اللجنة القائمة على هذه الجائزة التي تهدف إلى دعم ورعاية جميع المبادرات التي قدمها رواد ورائدات الأعمال من أبناء وطننا العزيز»، مؤكدًا أن الجائزة تميزت باحتضانها جميع فئات المشروعات الناشئة، والقائمة والجديدة، التي عبَرت عن شغف وفكر ريادي لشبابنا وشاباتنا.
وأضاف «إننا فخورون أن نكون من بين الجهات المشاركة في دعم هذه الفئة من المبدعين والمبدعات، لأننا نؤمن في (مدن) أن دعم أصحاب مثل هذه المبادرات، وتقديم ما يلزم من دعم وإرشاد وتحفيز سيكون ذا مردود اقتصادي مهم، كما أن في ذلك حثًا لشبابنا على التوجه نحو مسارات الابتكار والإبداع».
وعبر الرشيد عن شكره لأمير المنطقة على دعمه ورعايته الكريمة لفئة الشباب الذي تجسد في احتضان الجائزة للشباب والشابات في المدينة المنورة ودعمهم في تحويل مبادراتهم وأحلامهم إلى تطبيقات ومشروعات حية. وألقى المهندس سامي الخرساني كلمة شركة أرامكو، أكد خلالها أن مبادرات نماء المنورة لدعم ريادة الأعمال، هدفت إلى احتضان الأفكار والمشروعات الواعدة التي تقوم بدور مسرع أعمال قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة المدينة المنورة.
وأشار إلى أن آلية عمل مسابقة نماء المنورة الصناعية - على سبيل المثال - قامت على اختيار أفضل المشروعات الصناعية المتقدمة من بين المئات، وتوفير مصانع جاهزة لهم، إضافة إلى ربطِهم مع جهات تمويلية وتأهيلية تتبنى دعم مشروعاتهم، موضحًا أن القائمين على هذه المسابقة يقومون بترشيح الأفكار الجادة وذات الصبغة الإبداعية، وتمت مراجعة الأفكار وخطط العمل الأولية، وتلت هذه المرحلة قبول 75 مشروعًا صناعيًا من بين مئات خطط أعمال المشروعات المقدمة، وجرى خلالها التأكد من جدوى هذه المشروعات، وبالأخص إظهار القيمة النوعية والمضاَفة المتوقعَة لازدهار اقتصادنا الوطني.
وبيّن أن مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال شارك في جميع مراحل هذه المبادرة، إذ نتج عن هذه المرحلة تأهيل العشرات من المشروعات الصناعية للتنافس، وجدد دعم أرامكو لمبادرات نماء المنورة والتزامها العميق في الشراكة الاستراتيجية في مساندة ودعم هذا القطاع الحيوي المهم بالإعلان عن موافقة مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال على دعم أحد المشروعات الرائدة في قطاع الصناعة، وهو مصنع التغليف الإبداعي، بتمويل قدره أربعة ملايين ريال، وكذلك دعم مصنع الأفق العالي بإعادة هيكلة تمويله البالغ قدره مليونا ريال، بغرض التوسع وإنشاء خط إنتاج جديد بالمدينة المنورة، وعبر عن شكره لأمير المنطقة لدعمه السخي لهذه المبادرات التي تهدف إلى تفعيل دور الشباب في التنمية الاقتصادية المستدامة. وكرّم الأمير فيصل بن سلمان، الفائزين بجائزة المنورة الصناعية، وحصل الفائزون بالمراكز الخمسة الأولى على مصنع جاهز بمساحة ألف متر مربع لمدة عام مجانًا، وهم على التوالي: عبد الله الحريقي، يوسف المجنوني، حسين الأحمري، فهد الحمزي، فايز العنزي، في حين حصل على المراكز الثلاثة الأولى للمشروعات الناشئة كل من نضال الغامدي، وريما مكاوي، وعلي أبا الخيل.



تهاوي الأسهم الآسيوية تحت وطأة تصعيد الحرب في الخليج

يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب في سيول (أ.ب)
يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب في سيول (أ.ب)
TT

تهاوي الأسهم الآسيوية تحت وطأة تصعيد الحرب في الخليج

يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب في سيول (أ.ب)
يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب في سيول (أ.ب)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل ملحوظ خلال تعاملات يوم الخميس، مقتفية أثر الخسائر الحادة في «وول ستريت»، مع قفز أسعار النفط إلى ما فوق 112 دولاراً للبرميل.

وتأثرت شهية المخاطرة لدى المستثمرين سلباً جراء تقارير تشير إلى تفاقم ضغوط التضخم حتى قبل اندلاع المواجهات الحالية، مما عزز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما دفع عوائد السندات والعملة الأميركية للصعود أمام العملات الرئيسية.

تصعيد في «بارس» الجنوبي

جاء اشتعال أسعار الطاقة نتيجة الاضطرابات العميقة في قطاع الطاقة بمنطقة الخليج؛ حيث أعلنت طهران عزمها استهداف بنية الغاز والنفط في كل من قطر والسعودية والإمارات، رداً على استهداف حقل «بارس» الجنوبي المشترك. وارتفع خام برنت بنسبة 5 ليتجاوز 112 دولاراً، فيما كسب الغاز الطبيعي 4.6 في المائة، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار هذه الضغوط السعرية إلى موجة تضخمية عالمية منهكة للاقتصاد العالمي.

طوكيو والضغوط التضخمية

وفي اليابان، قاد مؤشر «نيكي 225» التراجعات بنسبة 2.5 في المائة ليصل إلى 53875.94 نقطة، بالتزامن مع قرار بنك اليابان الإبقاء على سعر الفائدة القياسي عند 0.75 في المائة.

وأشار البنك في بيان سياسته النقدية إلى أن الحرب والتوترات في الشرق الأوسط خلقت حالة من التقلب الشديد في الأسواق المالية والسلع، محذراً من أن استمرار ارتفاع أسعار النفط يمثل عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد الياباني الذي يعتمد بشكل شبه كلي على استيراد المواد الخام.

ولم تكن الأسواق الأخرى بمعزل عن هذا التراجع، حيث تراجع مؤشر «كوسبي" في كوريا الجنوبية بنسبة 1.3 في المائة ليغلق عند 5845.62 نقطة. كما انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.2 في المائة، ومؤشر «شنغهاي المركب» في الصين بنسبة 0.9 في المائة.

وفي أستراليا، تراجع مؤشر «إس أند بي/ إيه إس إكس 200»، بينما هبط مؤشر «تايكس» في تايوان بنسبة 1.2 في المائة.

«مطرقة» الدولار

ولم تكن أسواق كوريا الجنوبية وهونغ كونغ والصين بمنأى عن هذا التراجع، حيث وصف خبراء ماليون مزيج «ارتفاع النفط، وصعود عوائد السندات، وقوة الدولار» بأنه «مطرقة تحطم الأصول الآسيوية».

وفي واشنطن، عمّق الاحتياطي الفيدرالي من جراح الأسواق بقراره تثبيت الفائدة بدلاً من خفضها، حيث أكد رئيسه جيروم باول حالة عدم اليقين بشأن مسار أسعار الطاقة وتأثير الرسوم الجمركية، خاصة بعد تسارع تضخم الجملة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع إلى 3.4 في المائة.


بنك اليابان يرجئ رفع سعر الفائدة بسبب الحرب في الشرق الأوسط

محافظ بنك اليابان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي (رويترز)
محافظ بنك اليابان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي (رويترز)
TT

بنك اليابان يرجئ رفع سعر الفائدة بسبب الحرب في الشرق الأوسط

محافظ بنك اليابان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي (رويترز)
محافظ بنك اليابان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي (رويترز)

أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، مُعللاً ذلك بأن التطورات المستقبلية في الشرق الأوسط «تستدعي الانتباه» في ظلّ مواجهة الاقتصاد لتقلبات أسواق رأس المال وارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد.

وكان قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة على القروض قصيرة الأجل عند حوالي 0.75 في المائة متوقعاً على نطاق واسع من قِبل الاقتصاديين، الذين توقعوا أن يؤدي اندلاع الصراع في إيران ومنطقة الخليج عموماً إلى تعليق بنك اليابان لعملية تطبيع أسعار الفائدة لهذا الشهر على الأقل.

ويعتمد رابع أكبر اقتصاد في العالم على الشرق الأوسط في 95 في المائة من وارداته النفطية.

وظلّ الين، الذي يشهد انخفاضاً مطرداً مقابل الدولار منذ منتصف فبراير (شباط)، تحت ضغط يوم الخميس. واستقرّ عند مستوى حوالي 159.65 ين مقابل الدولار بعد وقت قصير من إعلان القرار.

وبينما انخفض الين إلى مستويات قريبة من تلك التي تدخلت عندها الحكومة اليابانية سابقاً لدعم العملة، صرّحت وزيرة المالية، ساتسوكي كاتاياما، بأن الحكومة تتابع الوضع «بيقظة شديدة وحس عالٍ من المسؤولية»، وأنها على استعداد لـ«الاستجابة الكاملة في أي وقت».

وقال تجار العملات في طوكيو قبيل قرار سعر الفائدة إن السوق يترقب أي مؤشر على توجه بنك اليابان نحو التيسير النقدي، وأي إشارة إلى أن الحرب في إيران ستؤخر بشكل كبير خطة البنك لتطبيع أسعار الفائدة.

وأفاد بيان بنك اليابان الصادر يوم الخميس بأن ارتفاع أسعار النفط من المتوقع أن يضغط على أسعار المستهلكين.

ويسعى البنك المركزي، بقيادة محافظه كازو أويدا، إلى «تطبيع» أسعار الفائدة بعد سنوات عديدة من التحفيز النقدي المكثف. وقبل اندلاع النزاع، توقع بعض المحللين أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إما في اجتماع هذا الأسبوع أو في الاجتماع المقبل في أبريل (نيسان).

لكن الحرب في إيران وحصار مضيق هرمز كشفا عن هشاشة الاقتصاد الياباني أمام ارتفاع أسعار النفط الخام.

وفي بيان مصاحب لإعلان قرار سعر الفائدة، قال بنك اليابان: «في أعقاب تصاعد التوتر بشأن الوضع في الشرق الأوسط، شهدت الأسواق المالية وأسواق رأس المال العالمية تقلبات حادة، وارتفعت أسعار النفط الخام بشكل ملحوظ؛ وتستدعي التطورات المستقبلية اهتماماً بالغاً».

وقد صدر قرار يوم الخميس بأغلبية ثمانية أصوات مقابل صوت واحد من لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء. واقترح العضو المعارض، هاجيمي تاكاتا، رفع أسعار الفائدة إلى 1 في المائة، معتبراً أن مخاطر التضخم في اليابان «تميل نحو الارتفاع» نظراً لتأثير الأحداث الخارجية على رفع الأسعار في اليابان.

وكان تاكاتا قدم اقتراحاً مماثلاً في يناير (كانون الثاني)، والذي رُفض أيضاً بأغلبية الأصوات.

ومن المقرر أن تعقد ساناي تاكايتشي اجتماعاً حاسماً مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض، حيث قد يضغط عليها لتقديم المساعدة في محاولة إعادة فتح مضيق هرمز، بما في ذلك احتمال إرسال قوات إلى المنطقة.


بريق الذهب يعود فوق 4850 دولاراً بدعم من تراجع العملة الخضراء

أساور ذهبية معروضة في متجر مجوهرات في مومباي (رويترز)
أساور ذهبية معروضة في متجر مجوهرات في مومباي (رويترز)
TT

بريق الذهب يعود فوق 4850 دولاراً بدعم من تراجع العملة الخضراء

أساور ذهبية معروضة في متجر مجوهرات في مومباي (رويترز)
أساور ذهبية معروضة في متجر مجوهرات في مومباي (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس بعد أن لامست لفترة وجيزة أدنى مستوى لها في أكثر من شهر، مدعومة بضعف الدولار. إلا أن مكاسبها حدّت منها سياسة الاحتياطي الفيدرالي المتشددة، التي قلّصت الآمال في خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.8 في المائة إلى 4856.82 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:15 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 6 فبراير (شباط) في وقت سابق من اليوم. وكانت الأسعار قد انخفضت بنسبة 3.7 في المائة يوم الأربعاء.

كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.8 في المائة لتصل إلى 4858.60 دولار.

وتراجع الدولار، مما جعل الذهب، الذي يُباع بسعر الدولار، أرخص لحاملي العملات الأخرى.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة «كي سي أم ترايد»: «توقف زخم الدولار اليوم، مما سمح للذهب فعلياً بالبدء في استعادة بعض مكاسبه، وإن كان بوتيرة بطيئة».

وكانت التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية حجر الزاوية في صعود الذهب، لكن ارتفاع أسعار النفط قد خفّض الآمال في التيسير النقدي، مما أدى إلى تراجع أسعار الذهب.

وتجاوز سعر النفط 111 دولارات للبرميل بعد أن هاجمت إيران عدة منشآت طاقة في الشرق الأوسط عقب استهداف حقل غاز بارس الجنوبي، مما أثار مخاوف جديدة بشأن التضخم.

وأدى إغلاق مضيق هرمز إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام، مما زاد من تكاليف النقل والتصنيع. في حين أن ارتفاع معدلات التضخم عادةً ما يعزز جاذبية الذهب كأداة تحوط، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل الطلب على هذا المعدن الذي لا يدرّ عائدًا.

واتخذ كل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك كندا موقفًا متشدداً يوم الأربعاء، إذ ألقت أسعار الطاقة المرتفعة الناجمة عن الصراع الإيراني بظلالها على توقعات التضخم.

وأبقى البنكان المركزيان أسعار الفائدة ثابتة، لكنهما حذرا من مخاطر أن يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى تفاقم التضخم بشكل مستمر.

في غضون ذلك، تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب نشر آلاف الجنود الأميركيين لتعزيز العمليات في الشرق الأوسط.

وانخفض سعر الذهب الفوري بأكثر من 9 في المائة منذ الضربة الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط)، متأثراً بقوة الدولار، الذي برز كأحد أبرز العملات الرابحة كملاذ آمن.

وارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 1.5 في المائة ليصل إلى 76.52 دولار للأونصة. ارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.6 في المائة إلى 2035.25 دولار، وأضاف البلاديوم 1.2 في المائة إلى 1492.25 دولار.