الصالون الدولي للكتاب في الجزائر.. دورة ناجحة رغم النواقص

شارك فيه 290 ناشرًا جزائريًا و620 عربيا وأجنبيًا

جانب من المعرض
جانب من المعرض
TT

الصالون الدولي للكتاب في الجزائر.. دورة ناجحة رغم النواقص

جانب من المعرض
جانب من المعرض

لم يكن العجز عن تصريف مياه الأمطار الغزيرة والمواكب الرسمية والحوادث المميتة الناتجة عما أصبح يطلق عليه بإرهاب الطرقات هذه المرة سببا في اختناق المرور الذي أصبح كابوسا يوميا لدى الجزائريين خلال الأعوام الأخيرة، بل إنه الكتاب هذه المرة في صالونه الذي احتضنه قصر المعارض بناحية الصنوبر البحري الواقعة شرق العاصمة الجزائرية بين التاسع والعشرين من الشهر الماضي والسابع من الشهر الحالي. وعرفت الدورة الجديدة التي صادفت الذكرى الخامسة والخمسين لاندلاع الثورة الجزائرية مشاركة 53 بلدا (17 دولة عربية و17 دولة أفريقية من بينها 7 دول عربية و15 دولة أوروبية من بينها فرنسا ضيف الشرف)، وتمثلت هذه المشاركة عمليا في 910 عارضين و290 ناشرا جزائريا و620 أجنبيا استنادا لدليل الصالون الذي حمل شعار «20 عاما في الواجهة»، والمكتوب باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية. وتضمن البرنامج العام للصالون عناوين فكرية وأدبية فرنسية بحكم رمزية بعض الكتاب الفرنسيين الذين وقعوا مؤلفاتهم وحاوروا معجبيهم، ومن هؤلاء ريجيس دوبريه الفيلسوف الكبير واليساري التائب، رفيق درب الراحل شي غيفارا ومستشار الرئيس الراحل فرنسوا ميتران، الذي وقع كتابه الأخير «السيدة أش» (أي التاريخ). الدار الفرنسية التي لخصت التأثير الإيجابي للمشاركة الفرنسية هي نفسها الدار التي ضمنت حضور بوعلام صنصال.
ومن العرب المقيمين في باريس، حضر الروائي السوري خليل النعيمي، ولكن غاب كثيرون مثل عيسى مخلوف وبن جلون وأمين معلوف وغالب بن شيخ وطارق رمضان وعبد النور بيدار ورشيد بن زين وصلاح ستيتيه الشاعر الفرنسي اللبناني الأصل الذي استغرب في حديث خاص مع كاتب هذه السطور عدم دعوته إلى الجزائر.
ويبرر مصطفى ماضي المسؤول عن البرمجة الثقافية سبب غياب كثير من الكتاب بمعضلة التأشيرات وبأسباب أخرى لم يذكرها.
على الرغم من حضور كتاب فرنسيين ممثلين للتخصص الأكاديمي الجاد من أمثال سطورا وغريميزان وكيبال وبونيفاس، فإن معظم الضيوف الذين جاءوا باسم فرنسا لم يعكسوا الرمزية التمثيلية المنتظرة فكريا وأدبيا التي تجسدها أسماء مثل جان دورميسون ولوكليزيو وأدغار موران وايمانوال طود وآلان باديو وإسماعيل قدري وكونديرا وجان دنيال وإيدوي بلينال وآخرين كثر، بل حضرت أسماء لا تتجاوز مستوى التوظيف الذي تمليه اعتبارات سياسية رغم أهمية بعضها أدبيا وفنيا.
وخصص الصالون جائزة تحمل اسم المبدعة الكبيرة الراحلة آسيا جبار تخليدا لذكراها، وفاز بها كل من أمين ايت هادي عن روايته «ما بعد الفجر» في صنف اللغة الفرنسية، ورشيد بوخروب في صنف اللغة الأمازيغية بروايته «تسليت نو غانيم (دمية قصبية)»، وعبد الوهاب عيساوي بروايته في صنف اللغة العربية «سلسلة جبال الموت». ومن الفقرات اللافتة في الصالون مشاركة ماتياس إينار، الفائز بجائزة غونكور هذا العام، بمحاضرة ألقاها بلغة المتنبي التي يعشقها.
واستطاع كثير من دور النشر العمومية والخاصة أن تمثل نفسها بمبدعين مخضرمين وشبان وبكتاب تناولوا التاريخ والسياسة والذاكرة الثقافية والتراثية والفنية والسير والأدب، ومن أبرزها نذكر «القصبة» التي راهنت على كتب هامة مثل «مذكرات» محمد السعيد معزوزي وزير العمل البومدييني، و«جزائرية» للمناضلة لويزة ايغيل احريز، و«المحمية» لعلي هارون المناهض للإسلاميين، والعضو السابق في حكومة الفقيد بوضياف، وكذلك فريدة سلال مؤلفة كتاب «أسوف». ومن الدور الأخرى، دور «الشهاب» و«المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية» و«الوكالة الوطنية للنشر والإشهار» و«البرزخ» و«الاختلاف» و«الحكمة» و«هومة» و«عالم المعرفة» و«ميديا بلوس» وغيرها من الدور التي عرفت إقبالا كبيرا ليس فقط بنوعية كتبها، بل بنوعية المثقفين والأدباء الذين حاضروا في أجنحتها وناقشوا قضايا ساخنة وحساسة. وراهنت هذه الدور على الخصوصية الإبداعية عند أسماء أدبية قديمة ومخضرمة وأخرى جديدة تكتب باللغة العربية كالسعيد بوطاجين وسمير قاسمي ومفتي بشير وعبد الرزاق بوكبة وأمين الزاوي وربيعة جلطي وفضيلة الفاروق عاشور فني وحبيب السايح وواسيني الأعرج ومحمد جعفر وأحمد طيباوي وهاجر قويدري وفتيحة نسرين وعبد القادر أوشن وخير الدين عمير وأمل بوشارب وفاطمة الزهراء زعموم ونورة حمدي ومحمد ماغاني وآخرين ممن يشكلون الموجة الروائية الجديدة. خلافا للحيوية التي عرفتها أجنحة الدور المذكورة، كان جناح اتحاد الكتاب الجزائريين يتيما ومعزولا بشكله البائس وبعناوينه.
ومن الدور العربية، انفردت دار «العبيكان للنشر» السعودية بكتب مترجمة إلى اللغة العربية لقادة وكتاب أميركيين كبار، أما دار «الكتب العلمية» فعرضت كثيرا من العناوين الدينية.
مهما يكن من أمر، وخصوصا بالنسبة لأسعار الكتب المرتفعة، تعد الدورة الجديدة لصالون كتاب الجزائر ناجحة مبدئيا رغم كل المآخذ المسجلة.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.