صفقات طائرات وعقود إنشاء مشاريع في معرض «دبي للطيران»

«السعودية لهندسة وصناعة الطيران» تعلن عن مشروع في جدة بقيمة 765 مليون دولار

صفقات طائرات وعقود إنشاء مشاريع في معرض «دبي للطيران»
TT

صفقات طائرات وعقود إنشاء مشاريع في معرض «دبي للطيران»

صفقات طائرات وعقود إنشاء مشاريع في معرض «دبي للطيران»

شهد معرض «دبي للطيران» في ثاني أيامه الإعلان عن صفقات ومشاريع مختلفة في المنطقة، تنوعت ما بين شراء طائرات وعقود صيانة وتطوير إضافة إلى الإعلان عن مشاريع لوجيستية لخدمة صناعة الطيران، والكشف عن توجهات مستقبلية للشركات الضخمة في القطاع بالمنطقة.
وأعلنت شركة «السعودية لهندسة وصناعة الطيران» عن منشأة لتقديم جميع الخدمات الفنية للطيران المدني والعسكري في منطقة الشرق الأوسط، حيث تضم المنشأة، التي تقع في الشمال الشرقي من مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة، وتمتد على مساحة مليون متر مربع تقريبًا، مركزًا لصيانة وإصلاح وتوضيب الطائرات وقطع الغيار، بالإضافة لمركز صيانة وإصلاح وتوضيب محركات الطائرات، وتجمع أحدث التقنيات في هندسة وصيانة الطيران.
وقال المهندس صالح الجاسر المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية رئيس مجلس إدارة شركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران: «إن السعودية جاهزة لتلبية الطلب المتنامي على خدمات هندسة وصيانة الطيران في المنطقة، ومن خلال هذه المنشأة، ستعزز السعودية مكانتها على الخريطة العالمية لصناعة الطيران، بل ستدعمها في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد، عبر المساهمة في نمو صناعة الطيران المدني والعسكري وتطويرها، من خلال نقل المعرفة وتوطين التقنية العالية وتوفير آلاف فرص العمل للسعوديين».
ويتم إنشاء المنشأة بتكلفة إجمالية تقدر بـ2.87 مليار ريال (765 مليون دولار) من قبل ائتلاف ثلاث شركات عالمية المكون من شركة «تاف» التركية التي تقود المشروع بالتعاون مع كل من شركة «الحبتور ليتون» وشركة «الراجحي». ويتوقع الانتهاء من المشروع بنهاية عام 2016.
وقال المهندس نادر أحمد خلاوي الرئيس التنفيذي لشركة «السعودية لهندسة وصناعة الطيران» في مؤتمر صحافي عُقد البارحة: «إن هذا المشروع نتاج 56 عامًا من الخبرة التشغيلية في 28 محطة في السعودية، و25 محطة دولية تحت إشراف الشركة.
وأعلنت شركة «ساب للدفاع والأمن»، أمس، عن توقيع عقد مع القوات الجوية الإماراتية لتطوير وتعزيز القدرات الاستطلاعية المحمولة جوًا، يتم بموجبه شراء طائرتين من طراز «غلوبال 6000» وتحديث أنظمة طائرتين من طراز «340»، وقال اللواء الركن طيار عبد الله الهاشمي إن قيمة العقد تبلغ 4.66 مليار درهم (1.27 مليار دولار)، موضحًا أن الصفقة تأتي في إطار عمليات التطوير المتواصلة للقوات الجوية الإماراتية ودعم قدراتها الاستكشافية.
وبموجب العقد، ستقدم «ساب» نظامًا استطلاعيًا، وذلك لدمج النسخة الجديدة للنظام الراداري، فيما يستخدم نظام «إس آر إس إس»، الذي وقعت لطلبه دولة الإمارات طائرة «6000» العالمية كمنصة، ويعمل نظام «إس آر إس إس» على كشف وتعقب الأهداف جوًا وفي البحر والبر بشكل متوازٍ، ويعد آخر تطوير لنظام «إيري أي»، الذي يضع سنوات خبرة شركة «ساب» حول القدرات الرادارية في جميع القطاعات.
وقال هكان بوشكه الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «ساب» إن النسخة الجديدة من «إيري أي» تعد الأفضل في القدرات من جميع النواحي للتحذير المبكر وأنظمة التحكم في السوق، مشيرًا إلى أن الخوض في تطوير الحلول التقنية لجهات الطلب والخوض في البحث والتطوير الطريق الأنسب لاستمرارية التنافس في السوق الدفاعية.
من جانبه، قال ميشال جوهانسون مدير قسم أنظمة الدفاع الإلكتروني في «ساب» إن «الشركة تتفهم الأهمية الحيوية لأنظمة الاستطلاع المحمولة جوًا، وإننا نملك سلسلة من المنتجات التي تلعب دورًا حيويًا ومهمًا في الدفاع والأمن المدني، وإن قيام الإمارات باختيار مجموعة من الحلول لدينا تعبير عن وضعنا القوي ومكانتنا فيما يتعلق بأنظمة الاستطلاع والأنظمة المدمجة».
إلى ذلك، أبرمت «طيران الإمارات» اتفاقية لخدمات الصيانة الفورية الشاملة بقيمة 16 مليار دولار مع شركة «جنرال إلكتريك أفييشن»، تقوم الشركة الأميركية بموجبها بصيانة وإصلاح وتجديد محركات «جي إي 9 إكس»، التي ستشغل أسطول الناقلة من طائرات «بوينغ 777 إكس»، الذي سيتكون من 150 طائرة، وتعد هذه الاتفاقية ومدتها 12 عامًا أكبر عقد لصيانة وإصلاح وتجديد المحركات تبرمه «طيران الإمارات» حتى اليوم.
وكانت «طيران الإمارات» تقدمت خلال الدورة السابقة للمعرض في عام 2013 بطلبية ضخمة لشراء 150 طائرة «بوينغ 777 إكس»، التي ستعمل بمحركات «جنرال إلكتريك» الجديدة من طراز «جي إي 9 إكس»، وقد شملت تلك الطلبية، التي تعد أكبر طلبية فردية للطائرات في تاريخ الطيران التجاري بالولايات المتحدة الأميركية، 300 من محركات «جي إي 9 إكس» تبلغ قيمتها الإجمالية 16 مليار دولار، حسب لائحة الأسعار المعلنة للشركة المصنعة.
كما أعلنت عن توقيع «طيران الإمارات» عقدًا آخر بقيمة 36 مليون دولار مع شركة «جنرال إلكتريك أفييشن» لتوفير خدمات صيانة ودعم المخزونات المختلفة من إلكترونيات الطيران والطاقة الكهربائية والأنظمة الميكانيكية على جميع طائرات «بوينغ 777» العاملة حاليًا ضمن أسطول طيران الإمارات، فضلاً عن 44 طائرة الأخرى من طراز «بوينغ 777 - 300 إي آر»، التي ستتسلمها الناقلة بموجب طلبيات مسبقة مؤكدة.
وبموجب هذا العقد، ستقوم «جنرال إلكتريك أفييشن» بتوفير خدمات الصيانة والدعم إلى أسطول طيران الإمارات من طائرات «بوينغ 777» مع برنامج محلي معزز لإدارة ودعم المخزون في دبي من قبل منشآت الإصلاح والتحديث والخدمات اللوجيستية العالمية التابعة لشركة «جنرال إلكتريك» للطيران في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وآسيا.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة «طيران الإمارات»: «تستخدم (طيران الإمارات) حاليًا محركات (جنرال إلكتريك أفييشن) في أكثر من 100 طائرة من طراز (بوينغ 777) ضمن أسطولها، وعلى مر السنوات استطعنا بناء علاقة عمل وثيقة مع فريق (جنرال إلكتريك)، إذ نتعاون معهم في مجالات كثيرة تشمل تبادل التقنيات والابتكار، وهو ما يشمل أيضًا مركزنا العصري لصيانة المحركات في دبي.. ونحن نتطلع إلى توسيع نطاق هذه الشراكة إلى أسطولنا المستقبلي من طائرات (بوينغ 777 إكس)، التي ستعمل بمحركات (جي إي 9 إكس)».



قلق خليجي من تبعات تشريعين أوروبيين لاستدامة الشركات

جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
TT

قلق خليجي من تبعات تشريعين أوروبيين لاستدامة الشركات

جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

أعربت دول مجلس التعاون الخليجي، الجمعة، عن بالغ قلقها تجاه التشريعين المعروفين بتوجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات، وتوجيه الإبلاغ عن استدامتها، اللذين تتعلق بهما مجموعة تعديلات رفعها البرلمان الأوروبي، مؤخراً، إلى المفاوضات الثلاثية.

وأكّدت دول المجلس في بيان، أن قلقها نابع من أن هذه التشريعات ستفضي إلى إلزام الشركات الكبرى، الأوروبية والدولية، اتباع مفهوم الاتحاد الأوروبي للاستدامة، وبتشريعات تتعلق بحقوق الإنسان والبيئة، وبتقديم خطط للتغير المناخي خارج إطار الاتفاقيات المناخية الدولية، كذلك الالتزام بتقديم تقارير عن الاستدامة حول آثار تلك الشركات، والإبلاغ عن ذلك، وفرض غرامات على التي لا تمتثل لهذا التشريع.

وأوضح البيان أنه وعلى الرغم من أن التعديلات المقدمة للإسهام في تخفيف وطأة وتأثير بعض مواد التشريع، وإلغاء البعض الآخر، فإن دول الخليج ما زالت ترى أن هذه التعديلات لا تلبي ما تتطلع إليه، ولا تزال تمثل مصدراً للضرر ومصدراً محتملاً لمخاطر واسعة على مصالح شركاتها العاملة في السوق الأوروبية، خاصةً في ظل البيئة التنظيمية الجديدة التي يفرضها التشريع والتي قد تنعكس سلباً على تنافسية تلك الشركات واستمرارية أعمالها.

وأكّدت دول الخليج أنها لا تزال تواصل جهودها بصفتهم أعضاء فاعلين في جميع المنظمات الأممية المتعلقة بحقوق الإنسان والبيئة والتغير المناخي، وواءمت جميع تشريعاتها مع مبادئ هذه المنظمات، واضعة في الحسبان حقوقها الوطنية السيادية، مبيِّنة أنها تقدم تقاريرها بكل شفافية، وبشكل دوري ومنتظم، في مختلف المنتديات والمؤتمرات الدولية، تحت مظلة الأمم المتحدة، وقد تجسّد ذلك بانضمام دول المجلس إلى اتفاقيتي «باريس» و«الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ»، واعتمادها تشريعات وطنية لحماية البيئة وتنظيم الانبعاثات، فضلاً عن مشاركتها في آليات المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان.

ونوَّه البيان بأنه على الرغم من الجهود التي تقوم بها للوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي بشكل عام، والاتحاد الأوروبي بشكل خاص؛ لضمان وصول إمدادات الطاقة لأوروبا بشكل يوثق به ويُعتمد عليه، إلا أن دول الخليج تتوقع أن يؤدي استمرار البحث والتفاوض، بين المؤسسات الأوروبية، حول هذا التشريع، إلى آثار سلبية على استمرار تلك الإمدادات.

وخلُصت دول المجلس إلى أن شركاتها، التي قد ينطبق عليها التشريع، وهي تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية، ستقوم بدراسة المخاطر والآثار التي قد تتعرض لها جراء اعتماده، وهو إجراء لا يستبعد أن يؤدي إلى التخارج من السوق الأوروبية والبحث عن بديل.

وعبّر البيان عن أمل دول الخليج في أن تنظر الدول الأوروبية الصديقة في إلغاء التوجيه، أو تعديل نطاق تطبيقه ضمن نطاق الاتحاد، بحيث لا يكون تأثيره عابراً للحدود، في حال رأى الأخير ضرورة الاستمرار فيه.


أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
TT

أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، الجمعة، إن أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية انخفضت للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع تراجع أسعار السلع الرئيسية باستثناء الحبوب.

وسجّل متوسط مؤشر «الفاو» لأسعار الغذاء، الذي يتتبع مجموعة من السلع الأولية الغذائية المتداولة عالمياً، 125.1 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من قراءة معدلة لأكتوبر (تشرين الأول) بلغت 126.6 نقطة، ليسجل أدنى قراءة منذ يناير (كانون الثاني).

وذكرت «الفاو» أن المتوسط في ​​نوفمبر تراجع 2.1 في المائة عن مستواه قبل عام، وانخفض بنسبة 21.9 في المائة عن ذروة سجّلها في مارس (آذار) 2022، عقب بداية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وهبط مؤشر أسعار السكر التابع لـ«الفاو» 5.9 في المائة عن أكتوبر الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020، متأثراً بتوقعات وفرة المعروض عالمياً، في حين تراجع مؤشر أسعار منتجات الألبان 3.1 في المائة، مواصلاً الانخفاض للشهر الخامس على التوالي، ما يعكس زيادة إنتاج الحليب وارتفاع المعروض للتصدير.

وهبط مؤشر أسعار الزيوت النباتية 2.6 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر، وسط تراجع معظم المنتجات، بما في ذلك زيت النخيل، الذي طغى على مكاسب زيت الصويا.

وأشارت المنظمة إلى أن أسعار اللحوم تراجعت 0.8 في المائة، وتصدرت لحوم الخنزير والدواجن هذا الانخفاض، في حين استقرت أسعار لحوم البقر على خلفية إلغاء الرسوم الجمركية الأميركية على واردات لحوم البقر الذي قلص الارتفاع في الأسعار في الآونة الأخيرة.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر أسعار الحبوب التابع لمنظمة «الفاو» 1.8 في المائة على أساس شهري. وزادت أسعار القمح نتيجة الطلب المحتمل من الصين والتوتر الجيوسياسي في منطقة البحر الأسود، في حين زادت أسعار الذرة بدعم من الطلب على الصادرات البرازيلية وتقارير عن تأثير الطقس على القطاع الزراعي في أميركا الجنوبية.

وفي تقرير منفصل حول العرض والطلب على الحبوب، رفعت منظمة «الفاو» توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي لعام 2025 إلى مستوى قياسي بلغ 3.003 مليار طن، مقارنة مع 2.990 مليار طن في توقعات الشهر الماضي، وعزت ذلك في المقام الأول إلى زيادة تقديرات إنتاج القمح.

وأضافت «الفاو» أن توقعات مخزونات الحبوب العالمية بنهاية موسم 2025-2026 زادت أيضاً إلى مستوى قياسي بلغ 925.5 مليون طن، ما يعكس توقعات زيادة مخزونات القمح في الصين والهند.


في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

فرض الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، غرامة قدرها 120 مليون يورو (140 مليون دولار) على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، المملوكة لإيلون ماسك، لخرقها قواعد المحتوى الرقمي، في أول تطبيق لعقوبة بموجب تشريع رقمي تاريخي قد يثير غضب الحكومة الأميركية.

وتجنبت شركة «تيك توك» العقوبة نفسها من خلال تقديم تنازلات لتعزيز الشفافية، وفق «رويترز».

واعتبرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن حملة أوروبا الصارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى تميّز الشركات الأميركية وتستهدف الأميركيين، بينما أكدت المفوضية الأوروبية أن قوانينها لا تميّز على أساس الجنسية، وتهدف فقط لحماية المعايير الرقمية والديمقراطية التي غالباً ما تُصبح معياراً عالمياً.

وأشار رئيس قسم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي إلى أن الغرامة متناسبة مع المخالفات، ولا تمثل شكلاً من أشكال الرقابة، لافتاً إلى أن العقوبة جاءت بعد تحقيق استمر عامين بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي يُلزم المنصات بتحمل مسؤولية أكبر في معالجة المحتوى غير القانوني والضار.

وأوضح تحقيق الاتحاد الأوروبي في منصة «تيك توك»، التابعة لشركة «بايت دانس»، أن الشركة انتهكت شروط القانون من خلال مستودع الإعلانات الذي يسمح للباحثين والمستخدمين باكتشاف الإعلانات الاحتيالية. وقالت هينا فيركونين، رئيسة قسم التكنولوجيا في المفوضية الأوروبية، إن الغرامة المفروضة على «إكس» محسوبة بعناية وفق طبيعة المخالفات وعدد المستخدمين المتأثرين ومدتها، مؤكدةً أن الهدف هو إنفاذ التشريعات الرقمية وليس فرض أعلى الغرامات.

وأضافت فيركونين أن القرارات المستقبلية بشأن الشركات المتهمة بانتهاكات قانون الخدمات الرقمية ستصدر في وقت أقصر مقارنة بالعامين اللذين استغرقتهما قضية «إكس». من جهته، أكد نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، أن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يهاجم الشركات الأميركية، محذراً من أن الغرامة لا ينبغي أن تُستخدم أداةً للرقابة على المحتوى.

وحثّت «تيك توك»، التي تعهدت بإصلاح مكتبة إعلاناتها لزيادة الشفافية، الجهات التنظيمية على تطبيق القانون بشكل متساوٍ على جميع المنصات. وأوضحت الهيئات الأوروبية أن انتهاكات «إكس» شملت التصميم المُضلّل للعلامة الزرقاء للحسابات الموثقة، وانعدام الشفافية في مستودع الإعلانات، وعدم تمكين الباحثين من الوصول إلى البيانات العامة.

وأكدت المفوضية استمرار التحقيق في محتوى غير قانوني على «إكس»، والإجراءات المتخذة لمكافحة التلاعب بالمعلومات، بالإضافة إلى تحقيق منفصل في نظام «تيك توك» الخوارزمي والتزامه بحماية الأطفال. وتصل الغرامات المقررة بموجب قانون الخدمات الرقمية إلى 6 في المائة من الإيرادات العالمية السنوية للشركة.