صفقات طائرات وعقود إنشاء مشاريع في معرض «دبي للطيران»

«السعودية لهندسة وصناعة الطيران» تعلن عن مشروع في جدة بقيمة 765 مليون دولار

صفقات طائرات وعقود إنشاء مشاريع في معرض «دبي للطيران»
TT

صفقات طائرات وعقود إنشاء مشاريع في معرض «دبي للطيران»

صفقات طائرات وعقود إنشاء مشاريع في معرض «دبي للطيران»

شهد معرض «دبي للطيران» في ثاني أيامه الإعلان عن صفقات ومشاريع مختلفة في المنطقة، تنوعت ما بين شراء طائرات وعقود صيانة وتطوير إضافة إلى الإعلان عن مشاريع لوجيستية لخدمة صناعة الطيران، والكشف عن توجهات مستقبلية للشركات الضخمة في القطاع بالمنطقة.
وأعلنت شركة «السعودية لهندسة وصناعة الطيران» عن منشأة لتقديم جميع الخدمات الفنية للطيران المدني والعسكري في منطقة الشرق الأوسط، حيث تضم المنشأة، التي تقع في الشمال الشرقي من مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة، وتمتد على مساحة مليون متر مربع تقريبًا، مركزًا لصيانة وإصلاح وتوضيب الطائرات وقطع الغيار، بالإضافة لمركز صيانة وإصلاح وتوضيب محركات الطائرات، وتجمع أحدث التقنيات في هندسة وصيانة الطيران.
وقال المهندس صالح الجاسر المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية رئيس مجلس إدارة شركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران: «إن السعودية جاهزة لتلبية الطلب المتنامي على خدمات هندسة وصيانة الطيران في المنطقة، ومن خلال هذه المنشأة، ستعزز السعودية مكانتها على الخريطة العالمية لصناعة الطيران، بل ستدعمها في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد، عبر المساهمة في نمو صناعة الطيران المدني والعسكري وتطويرها، من خلال نقل المعرفة وتوطين التقنية العالية وتوفير آلاف فرص العمل للسعوديين».
ويتم إنشاء المنشأة بتكلفة إجمالية تقدر بـ2.87 مليار ريال (765 مليون دولار) من قبل ائتلاف ثلاث شركات عالمية المكون من شركة «تاف» التركية التي تقود المشروع بالتعاون مع كل من شركة «الحبتور ليتون» وشركة «الراجحي». ويتوقع الانتهاء من المشروع بنهاية عام 2016.
وقال المهندس نادر أحمد خلاوي الرئيس التنفيذي لشركة «السعودية لهندسة وصناعة الطيران» في مؤتمر صحافي عُقد البارحة: «إن هذا المشروع نتاج 56 عامًا من الخبرة التشغيلية في 28 محطة في السعودية، و25 محطة دولية تحت إشراف الشركة.
وأعلنت شركة «ساب للدفاع والأمن»، أمس، عن توقيع عقد مع القوات الجوية الإماراتية لتطوير وتعزيز القدرات الاستطلاعية المحمولة جوًا، يتم بموجبه شراء طائرتين من طراز «غلوبال 6000» وتحديث أنظمة طائرتين من طراز «340»، وقال اللواء الركن طيار عبد الله الهاشمي إن قيمة العقد تبلغ 4.66 مليار درهم (1.27 مليار دولار)، موضحًا أن الصفقة تأتي في إطار عمليات التطوير المتواصلة للقوات الجوية الإماراتية ودعم قدراتها الاستكشافية.
وبموجب العقد، ستقدم «ساب» نظامًا استطلاعيًا، وذلك لدمج النسخة الجديدة للنظام الراداري، فيما يستخدم نظام «إس آر إس إس»، الذي وقعت لطلبه دولة الإمارات طائرة «6000» العالمية كمنصة، ويعمل نظام «إس آر إس إس» على كشف وتعقب الأهداف جوًا وفي البحر والبر بشكل متوازٍ، ويعد آخر تطوير لنظام «إيري أي»، الذي يضع سنوات خبرة شركة «ساب» حول القدرات الرادارية في جميع القطاعات.
وقال هكان بوشكه الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «ساب» إن النسخة الجديدة من «إيري أي» تعد الأفضل في القدرات من جميع النواحي للتحذير المبكر وأنظمة التحكم في السوق، مشيرًا إلى أن الخوض في تطوير الحلول التقنية لجهات الطلب والخوض في البحث والتطوير الطريق الأنسب لاستمرارية التنافس في السوق الدفاعية.
من جانبه، قال ميشال جوهانسون مدير قسم أنظمة الدفاع الإلكتروني في «ساب» إن «الشركة تتفهم الأهمية الحيوية لأنظمة الاستطلاع المحمولة جوًا، وإننا نملك سلسلة من المنتجات التي تلعب دورًا حيويًا ومهمًا في الدفاع والأمن المدني، وإن قيام الإمارات باختيار مجموعة من الحلول لدينا تعبير عن وضعنا القوي ومكانتنا فيما يتعلق بأنظمة الاستطلاع والأنظمة المدمجة».
إلى ذلك، أبرمت «طيران الإمارات» اتفاقية لخدمات الصيانة الفورية الشاملة بقيمة 16 مليار دولار مع شركة «جنرال إلكتريك أفييشن»، تقوم الشركة الأميركية بموجبها بصيانة وإصلاح وتجديد محركات «جي إي 9 إكس»، التي ستشغل أسطول الناقلة من طائرات «بوينغ 777 إكس»، الذي سيتكون من 150 طائرة، وتعد هذه الاتفاقية ومدتها 12 عامًا أكبر عقد لصيانة وإصلاح وتجديد المحركات تبرمه «طيران الإمارات» حتى اليوم.
وكانت «طيران الإمارات» تقدمت خلال الدورة السابقة للمعرض في عام 2013 بطلبية ضخمة لشراء 150 طائرة «بوينغ 777 إكس»، التي ستعمل بمحركات «جنرال إلكتريك» الجديدة من طراز «جي إي 9 إكس»، وقد شملت تلك الطلبية، التي تعد أكبر طلبية فردية للطائرات في تاريخ الطيران التجاري بالولايات المتحدة الأميركية، 300 من محركات «جي إي 9 إكس» تبلغ قيمتها الإجمالية 16 مليار دولار، حسب لائحة الأسعار المعلنة للشركة المصنعة.
كما أعلنت عن توقيع «طيران الإمارات» عقدًا آخر بقيمة 36 مليون دولار مع شركة «جنرال إلكتريك أفييشن» لتوفير خدمات صيانة ودعم المخزونات المختلفة من إلكترونيات الطيران والطاقة الكهربائية والأنظمة الميكانيكية على جميع طائرات «بوينغ 777» العاملة حاليًا ضمن أسطول طيران الإمارات، فضلاً عن 44 طائرة الأخرى من طراز «بوينغ 777 - 300 إي آر»، التي ستتسلمها الناقلة بموجب طلبيات مسبقة مؤكدة.
وبموجب هذا العقد، ستقوم «جنرال إلكتريك أفييشن» بتوفير خدمات الصيانة والدعم إلى أسطول طيران الإمارات من طائرات «بوينغ 777» مع برنامج محلي معزز لإدارة ودعم المخزون في دبي من قبل منشآت الإصلاح والتحديث والخدمات اللوجيستية العالمية التابعة لشركة «جنرال إلكتريك» للطيران في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وآسيا.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة «طيران الإمارات»: «تستخدم (طيران الإمارات) حاليًا محركات (جنرال إلكتريك أفييشن) في أكثر من 100 طائرة من طراز (بوينغ 777) ضمن أسطولها، وعلى مر السنوات استطعنا بناء علاقة عمل وثيقة مع فريق (جنرال إلكتريك)، إذ نتعاون معهم في مجالات كثيرة تشمل تبادل التقنيات والابتكار، وهو ما يشمل أيضًا مركزنا العصري لصيانة المحركات في دبي.. ونحن نتطلع إلى توسيع نطاق هذه الشراكة إلى أسطولنا المستقبلي من طائرات (بوينغ 777 إكس)، التي ستعمل بمحركات (جي إي 9 إكس)».



بيسنت «الممتعض» لترمب: التحقيق الجنائي ضد باول أحدث فوضى ويهدد استقرار الأسواق

بيسنت يتحدث خلال مؤتمر صحافي للكشف عن الموقع الإلكتروني الرسمي لحسابات ترمب في وزارة الخزانة (أرشيفية - رويترز)
بيسنت يتحدث خلال مؤتمر صحافي للكشف عن الموقع الإلكتروني الرسمي لحسابات ترمب في وزارة الخزانة (أرشيفية - رويترز)
TT

بيسنت «الممتعض» لترمب: التحقيق الجنائي ضد باول أحدث فوضى ويهدد استقرار الأسواق

بيسنت يتحدث خلال مؤتمر صحافي للكشف عن الموقع الإلكتروني الرسمي لحسابات ترمب في وزارة الخزانة (أرشيفية - رويترز)
بيسنت يتحدث خلال مؤتمر صحافي للكشف عن الموقع الإلكتروني الرسمي لحسابات ترمب في وزارة الخزانة (أرشيفية - رويترز)

كشفت مصادر مطلعة لـ«أكسيوس» أن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أعرب للرئيس دونالد ترمب، في اتصال هاتفي متأخر يوم الأحد، عن امتعاضه الشديد من التحقيق الفيدرالي الذي يستهدف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، محذراً من أن هذه الخطوة «تسببت في فوضى» قد تعصف بالاستقرار المالي.

اضطراب الأسواق وردود الفعل

ولم تتأخر تداعيات هذه المخاوف؛ إذ شهدت الأسواق، يوم الاثنين، تراجعاً في قيمة الدولار، بينما ارتفعت عوائد السندات وأسعار الذهب، وسط قلق المستثمرين من التدخل السياسي في استقلالية البنك المركزي.

وفي تصعيد غير مسبوق، خرج باول في بيان فيديو نادر ليلة الأحد، نافياً ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بتكاليف ترميم مقر البنك في واشنطن. واتهم باول إدارة ترمب بـ«تسييس وزارة العدل» انتقاماً منه لعدم خفض أسعار الفائدة بالسرعة التي طلبها الرئيس، قائلاً: «التهديد بالملاحقة الجنائية هو نتيجة لعملنا بناءً على مصلحة الجمهور لا تفضيلات الرئيس».

«تحرك منفرد» وصدع في الإدارة

وتشير التقارير إلى أن مكتب المدعية العامة في واشنطن، جانين بيرو، أطلق التحقيق دون إخطار مسبق لوزارة الخزانة أو كبار المسؤولين في البيت الأبيض أو حتى القيادة المركزية لوزارة العدل. ووصف مصدر بالإدارة تحرك بيرو بأنه «خروج عن النص».

من جانبه، حاول ترمب النأي بنفسه عن تفاصيل التحقيق، مصرحاً لشبكة «إن بي سي»: «لا أعرف شيئاً عن مذكرات الاستدعاء»، لكنه لم يترك الفرصة دون مهاجمة باول، قائلاً: «إنه ليس جيداً في إدارة الفيدرالي، وليس جيداً في تشييد المباني».

كواليس «مارالاغو» وأصابع الاتهام

وتتجه الأنظار داخل الإدارة إلى بيل بولت، مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان؛ حيث يعتقد مسؤولون أنه كان المحرك وراء دفع وزارة العدل لفتح هذا التحقيق. ورغم نفي بولت هذه المزاعم، تشير المصادر إلى أن «الضوء الأخضر» لبيرو قد يكون جاء نتيجة اجتماع عُقد الأسبوع الماضي بين ترمب وبولت في نادي «مارالاغو».

العواقب السياسية

لقد أدى هذا التحقيق إلى نتائج عكسية لما كانت تخطط له الإدارة؛ فبينما كان بيسنت يأمل في استقالة باول مبكراً لإفساح المجال لمرشح جديد، يرى مراقبون أن باول بات الآن «أكثر تمسكاً بمنصبه» للدفاع عن نفسه.

وعلى الصعيد البرلماني، أعلن السيناتور الجمهوري توم تيليس، العضو البارز في لجنة الخدمات المصرفية، اعتزامه عرقلة أي إجراء لتعيين بديل لباول طالما استمر هذا التحقيق، مشككاً في مصداقية وزارة العدل.


رؤساء سابقون لـ«الاحتياطي الفيدرالي» يُدينون التحقيق الجنائي مع باول

صورة مركَّبة لترمب وباول (أ.ف.ب)
صورة مركَّبة لترمب وباول (أ.ف.ب)
TT

رؤساء سابقون لـ«الاحتياطي الفيدرالي» يُدينون التحقيق الجنائي مع باول

صورة مركَّبة لترمب وباول (أ.ف.ب)
صورة مركَّبة لترمب وباول (أ.ف.ب)

أصدر جميع رؤساء البنوك المركزية الأميركية السابقين الأحياء بياناً مشتركاً ينتقدون فيه التحقيق الجنائي مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، قائلين يوم الاثنين، إن خطوة وزارة العدل «لا مكان لها» في البلاد.

وجاء في البيان، الذي وقّعه أيضاً قادة اقتصاديون أميركيون سابقون آخرون: «إن التحقيق الجنائي المزعوم مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هو محاولة غير مسبوقة لاستخدام الهجمات القضائية لتقويض استقلاليته».

وفي هذا الوقت، أعلنت السيناتورة ليزا موركوفسكي، دعمها خطة زميلها الجمهوري توم تيليس، لعرقلة مرشحي الرئيس دونالد ترمب لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، وذلك بعد أن هددت وزارة العدل بتوجيه اتهامات إلى باول.

وكتبت موركوفسكي على منصة «إكس»: «المخاطر جسيمة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها: إذا فقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي استقلاليته، فسيتأثر استقرار أسواقنا والاقتصاد ككل».

وتُعد موركوفسكي من قلة من الجمهوريين المقربين من ترمب الذين أبدوا استعدادهم للتصويت ضد رغباته في مجلس الشيوخ في بعض الأحيان، حيث يتمتع حزبه بأغلبية 53-47.

وقالت النائبة عن ولاية ألاسكا إنها تحدثت في وقت سابق من يوم الاثنين، مع باول، الذي صرّح، يوم الأحد، بأن البنك المركزي الأميركي تلقى مذكرات استدعاء الأسبوع الماضي، وصفها بأنها «ذريعة» تستهدف بدلاً من ذلك تحديد أسعار الفائدة من «الاحتياطي الفيدرالي» بناءً على السياسة النقدية وليس بناءً على تفضيلات ترمب.

ووصفت موركوفسكي تهديد وزارة العدل بأنه «ليس أكثر من محاولة إكراه»، مضيفةً أنه ينبغي على الكونغرس التحقيق مع الوزارة إذا كان يعتقد أن التحقيق مع «الاحتياطي الفيدرالي» كان مبرراً بشأن تجاوزات تكاليف التجديد، التي وصفتها بأنها «ليست غير مألوفة».

من جانبه، دعا السيناتور الأميركي كيفن كرامر، العضو الجمهوري في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ والناقد لرئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، إلى إنهاء سريع للتحقيق الفيدرالي مع رئيس البنك المركزي، مشيراً إلى الحاجة إلى استعادة الثقة بالمؤسسة.


قلق في «وول ستريت» مع اهتزاز ثوابت استقلالية «الفيدرالي»

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

قلق في «وول ستريت» مع اهتزاز ثوابت استقلالية «الفيدرالي»

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

أبدت «وول ستريت» قلقاً، يوم الاثنين، مع تصاعد التوترات بين البيت الأبيض و«الاحتياطي الفيدرالي»، وهما مؤسستان في واشنطن اعتاد المستثمرون اعتبار استقلاليتهما أمراً مفروغاً منه.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة عن أعلى مستوى له على الإطلاق، بينما ارتفعت أسعار الذهب وغيرها من الاستثمارات التي عادةً ما تحقق أداءً جيداً في أوقات القلق، كما تراجع الدولار الأميركي مقابل اليورو والفرنك السويسري وعملات أخرى، وسط مخاوف من احتمال تراجع استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» في تحديد أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، وفق «وكالة أسوشيتد برس».

كما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 432 نقطة، أو 0.9 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما بقي مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر.

وتأتي هذه التحركات في الأسواق المالية بعد أن استدعت وزارة العدل الأميركية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مهددة بتوجيه اتهامات جنائية لرئيسه جيروم باول بشأن شهادته حول أعمال التجديد الجارية في مقرّ المجلس.

وفي بيان مصوّر نُشر، يوم الأحد، وصف باول التحقيق بأنه «ذريعة» تهدف إلى ممارسة مزيد من النفوذ على أسعار الفائدة التي يسعى الرئيس ترمب إلى خفضها بشكل كبير، مؤكداً أن تحديد أسعار الفائدة يتم «بناءً على أفضل تقييم لدينا لما يخدم المصلحة العامة، وليس اتباعاً لرغبات الرئيس».

وفي مقابلة مع قناة «إن بي سي نيوز» يوم الأحد، أصر الرئيس ترمب على أنه لم يكن على علم بالتحقيق الجاري مع باول، وقال عند سؤاله عن احتمال أن يكون الهدف الضغط على باول: «لا، لم يخطر ببالي مجرد القيام بذلك بهذه الطريقة».

وتنتهي ولاية باول رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو (أيار) المقبل، وقد أشار مسؤولون في إدارة ترمب إلى احتمال تعيين بديل له هذا الشهر. كما سعى ترمب إلى إقالة ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي.

ويشهد المجلس خلافاً حاداً مع البيت الأبيض حول أسعار الفائدة؛ إذ كثيراً ما دعا ترمب إلى خفضها بشكل كبير لجعل الاقتراض أرخص للأسر والشركات الأميركية، ما قد يمنح الاقتصاد دفعة قوية.

وقد خفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات، العام الماضي، وأشار إلى إمكانية المزيد من التخفيضات هذا العام، إلا أن وتيرة خفضه كانت بطيئة؛ ما دفع ترمب لإطلاق لقب «فات الأوان» على باول.

ويعمل «الاحتياطي الفيدرالي» تقليدياً بشكل مستقل عن الأجهزة السياسية في واشنطن، ويتخذ قراراته بشأن أسعار الفائدة دون الخضوع للأهواء السياسية؛ ما يمنحه حرية اتخاذ إجراءات غير شعبية ضرورية لصحة الاقتصاد على المدى الطويل، مثل الإبقاء على أسعار مرتفعة للسيطرة على التضخم.

وفي «وول ستريت»، تكبدت أسهم الشركات المالية بعضاً من أكبر الخسائر بعد مسعى منفصل من ترمب لفرض سقف بنسبة 10 في المائة على أسعار بطاقات الائتمان لمدة عام؛ ما قد يقلص أرباح شركات بطاقات الائتمان.

وانخفض سهم «كابيتال وان فاينانشال» بنسبة 6 في المائة، وخسر سهم «أميركان إكسبريس» 4 في المائة.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.19 في المائة من 4.18 في المائة في نهاية، يوم الجمعة.

على الصعيد العالمي، ارتفعت مؤشرات الأسهم في معظم أنحاء أوروبا، وقفزت الأسهم بنسبة 1.4 في المائة في هونغ كونغ و1.1 في المائة في شنغهاي، مسجلةً اثنين من أكبر المكاسب العالمية، عقب تقارير تفيد بأن القادة الصينيين يعدّون المزيد من الدعم للاقتصاد.