صفقات طائرات وعقود إنشاء مشاريع في معرض «دبي للطيران»

«السعودية لهندسة وصناعة الطيران» تعلن عن مشروع في جدة بقيمة 765 مليون دولار

صفقات طائرات وعقود إنشاء مشاريع في معرض «دبي للطيران»
TT

صفقات طائرات وعقود إنشاء مشاريع في معرض «دبي للطيران»

صفقات طائرات وعقود إنشاء مشاريع في معرض «دبي للطيران»

شهد معرض «دبي للطيران» في ثاني أيامه الإعلان عن صفقات ومشاريع مختلفة في المنطقة، تنوعت ما بين شراء طائرات وعقود صيانة وتطوير إضافة إلى الإعلان عن مشاريع لوجيستية لخدمة صناعة الطيران، والكشف عن توجهات مستقبلية للشركات الضخمة في القطاع بالمنطقة.
وأعلنت شركة «السعودية لهندسة وصناعة الطيران» عن منشأة لتقديم جميع الخدمات الفنية للطيران المدني والعسكري في منطقة الشرق الأوسط، حيث تضم المنشأة، التي تقع في الشمال الشرقي من مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة، وتمتد على مساحة مليون متر مربع تقريبًا، مركزًا لصيانة وإصلاح وتوضيب الطائرات وقطع الغيار، بالإضافة لمركز صيانة وإصلاح وتوضيب محركات الطائرات، وتجمع أحدث التقنيات في هندسة وصيانة الطيران.
وقال المهندس صالح الجاسر المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية رئيس مجلس إدارة شركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران: «إن السعودية جاهزة لتلبية الطلب المتنامي على خدمات هندسة وصيانة الطيران في المنطقة، ومن خلال هذه المنشأة، ستعزز السعودية مكانتها على الخريطة العالمية لصناعة الطيران، بل ستدعمها في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد، عبر المساهمة في نمو صناعة الطيران المدني والعسكري وتطويرها، من خلال نقل المعرفة وتوطين التقنية العالية وتوفير آلاف فرص العمل للسعوديين».
ويتم إنشاء المنشأة بتكلفة إجمالية تقدر بـ2.87 مليار ريال (765 مليون دولار) من قبل ائتلاف ثلاث شركات عالمية المكون من شركة «تاف» التركية التي تقود المشروع بالتعاون مع كل من شركة «الحبتور ليتون» وشركة «الراجحي». ويتوقع الانتهاء من المشروع بنهاية عام 2016.
وقال المهندس نادر أحمد خلاوي الرئيس التنفيذي لشركة «السعودية لهندسة وصناعة الطيران» في مؤتمر صحافي عُقد البارحة: «إن هذا المشروع نتاج 56 عامًا من الخبرة التشغيلية في 28 محطة في السعودية، و25 محطة دولية تحت إشراف الشركة.
وأعلنت شركة «ساب للدفاع والأمن»، أمس، عن توقيع عقد مع القوات الجوية الإماراتية لتطوير وتعزيز القدرات الاستطلاعية المحمولة جوًا، يتم بموجبه شراء طائرتين من طراز «غلوبال 6000» وتحديث أنظمة طائرتين من طراز «340»، وقال اللواء الركن طيار عبد الله الهاشمي إن قيمة العقد تبلغ 4.66 مليار درهم (1.27 مليار دولار)، موضحًا أن الصفقة تأتي في إطار عمليات التطوير المتواصلة للقوات الجوية الإماراتية ودعم قدراتها الاستكشافية.
وبموجب العقد، ستقدم «ساب» نظامًا استطلاعيًا، وذلك لدمج النسخة الجديدة للنظام الراداري، فيما يستخدم نظام «إس آر إس إس»، الذي وقعت لطلبه دولة الإمارات طائرة «6000» العالمية كمنصة، ويعمل نظام «إس آر إس إس» على كشف وتعقب الأهداف جوًا وفي البحر والبر بشكل متوازٍ، ويعد آخر تطوير لنظام «إيري أي»، الذي يضع سنوات خبرة شركة «ساب» حول القدرات الرادارية في جميع القطاعات.
وقال هكان بوشكه الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «ساب» إن النسخة الجديدة من «إيري أي» تعد الأفضل في القدرات من جميع النواحي للتحذير المبكر وأنظمة التحكم في السوق، مشيرًا إلى أن الخوض في تطوير الحلول التقنية لجهات الطلب والخوض في البحث والتطوير الطريق الأنسب لاستمرارية التنافس في السوق الدفاعية.
من جانبه، قال ميشال جوهانسون مدير قسم أنظمة الدفاع الإلكتروني في «ساب» إن «الشركة تتفهم الأهمية الحيوية لأنظمة الاستطلاع المحمولة جوًا، وإننا نملك سلسلة من المنتجات التي تلعب دورًا حيويًا ومهمًا في الدفاع والأمن المدني، وإن قيام الإمارات باختيار مجموعة من الحلول لدينا تعبير عن وضعنا القوي ومكانتنا فيما يتعلق بأنظمة الاستطلاع والأنظمة المدمجة».
إلى ذلك، أبرمت «طيران الإمارات» اتفاقية لخدمات الصيانة الفورية الشاملة بقيمة 16 مليار دولار مع شركة «جنرال إلكتريك أفييشن»، تقوم الشركة الأميركية بموجبها بصيانة وإصلاح وتجديد محركات «جي إي 9 إكس»، التي ستشغل أسطول الناقلة من طائرات «بوينغ 777 إكس»، الذي سيتكون من 150 طائرة، وتعد هذه الاتفاقية ومدتها 12 عامًا أكبر عقد لصيانة وإصلاح وتجديد المحركات تبرمه «طيران الإمارات» حتى اليوم.
وكانت «طيران الإمارات» تقدمت خلال الدورة السابقة للمعرض في عام 2013 بطلبية ضخمة لشراء 150 طائرة «بوينغ 777 إكس»، التي ستعمل بمحركات «جنرال إلكتريك» الجديدة من طراز «جي إي 9 إكس»، وقد شملت تلك الطلبية، التي تعد أكبر طلبية فردية للطائرات في تاريخ الطيران التجاري بالولايات المتحدة الأميركية، 300 من محركات «جي إي 9 إكس» تبلغ قيمتها الإجمالية 16 مليار دولار، حسب لائحة الأسعار المعلنة للشركة المصنعة.
كما أعلنت عن توقيع «طيران الإمارات» عقدًا آخر بقيمة 36 مليون دولار مع شركة «جنرال إلكتريك أفييشن» لتوفير خدمات صيانة ودعم المخزونات المختلفة من إلكترونيات الطيران والطاقة الكهربائية والأنظمة الميكانيكية على جميع طائرات «بوينغ 777» العاملة حاليًا ضمن أسطول طيران الإمارات، فضلاً عن 44 طائرة الأخرى من طراز «بوينغ 777 - 300 إي آر»، التي ستتسلمها الناقلة بموجب طلبيات مسبقة مؤكدة.
وبموجب هذا العقد، ستقوم «جنرال إلكتريك أفييشن» بتوفير خدمات الصيانة والدعم إلى أسطول طيران الإمارات من طائرات «بوينغ 777» مع برنامج محلي معزز لإدارة ودعم المخزون في دبي من قبل منشآت الإصلاح والتحديث والخدمات اللوجيستية العالمية التابعة لشركة «جنرال إلكتريك» للطيران في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وآسيا.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة «طيران الإمارات»: «تستخدم (طيران الإمارات) حاليًا محركات (جنرال إلكتريك أفييشن) في أكثر من 100 طائرة من طراز (بوينغ 777) ضمن أسطولها، وعلى مر السنوات استطعنا بناء علاقة عمل وثيقة مع فريق (جنرال إلكتريك)، إذ نتعاون معهم في مجالات كثيرة تشمل تبادل التقنيات والابتكار، وهو ما يشمل أيضًا مركزنا العصري لصيانة المحركات في دبي.. ونحن نتطلع إلى توسيع نطاق هذه الشراكة إلى أسطولنا المستقبلي من طائرات (بوينغ 777 إكس)، التي ستعمل بمحركات (جي إي 9 إكس)».



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).