مؤتمر لمجلس الأعمال المصري ـ البريطاني يطرح مشروعي تنمية منطقة قناة السويس والمثلث الذهبي

عبد النور يؤكد عزم الحكومة الحالية تعزيز مناخ الاستثمار

مؤتمر لمجلس الأعمال المصري ـ البريطاني يطرح مشروعي تنمية منطقة قناة السويس والمثلث الذهبي
TT

مؤتمر لمجلس الأعمال المصري ـ البريطاني يطرح مشروعي تنمية منطقة قناة السويس والمثلث الذهبي

مؤتمر لمجلس الأعمال المصري ـ البريطاني يطرح مشروعي تنمية منطقة قناة السويس والمثلث الذهبي

أكد وفد مصري برئاسة منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار المصري لمستثمرين وممثلي شركات بريطانية في لندن أمس أن هدف الحكومة الجديدة التي تشكلت أخيرا هو إعادة الثقة في مناخ الاستثمار في مصر، متوقعا أن تتجاوز مصر مشكلات المرحلة الحالية بنهاية العام بعد انتخابات الرئاسة وانتخابات البرلمان.
وقال عبد النور في مؤتمر نظمه مجلس الأعمال المصري البريطاني بالمركز الثقافي المصري إن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون تعددية يتنافس فيها عدة مرشحين، متوقعا ترشح المشير عبد الفتاح السيسي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وفوزه بها في ضوء الشعبية التي يتمتع بها في الشارع المصري. وقال إن المشير السيسي يعرف طبيعة المشكلات وحجمها في الاقتصاد المصري، ولديه الاستعداد لاتخاذ قرارات صعبة للإصلاح الاقتصادي اعتمادا على هذه الشعبية. وسعى إلى التأكيد على أنه بات صعبا في مصر الآن العودة إلى الحكم الشمولي في ضوء الدستور الجديد والتغييرات التي شهدها المجتمع.
وحضر المؤتمر الذي يستمر يومين البارونة سيمونز من حزب العمال والوزيرة السابقة وايان جري رئيس الجانب البريطاني في مجلس الأعمال المصري البريطاني.
وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على المقاومة رغم صعوبات السنوات الثلاث الماضية، ونوه بشكل خاص بأن الكثير من الشركات الأجنبية كان نشاطها جيدا، خصوصا في قطاع المنتجات الاستهلاكية، وبعضها حقق نموا وصل إلى 20 في المائة في الفترة الأخيرة. وتحدث عن أهم مشكلة يواجهها الاقتصاد المصري وهي الطاقة، قائلا إنه كان هناك اقتراح لحل على المدى القصير يتلخص في استخدام الفحم، لكن وزارة البيئة اعترضت عليه، كما أشار إلى مشكلة الدعم المقدم للسلع، الذي وصل إلى نحو 200 مليار جنيه مصري، وهو يحتاج إلى حل، لكنه اقترح أن يكون الحل تدريجيا باتجاه خفض هذا الدعم.
وقال ردا على أسئلة إن الحكومة الحالية تسعى للتهيئة لمشروعين قوميين كبيرين هما تنمية منطقة قناة السويس، ومشروع تنمية المثلث الذهبي الذي يمتد من شمال قنا في جنوب مصر إلى سفاجا والقصير في البحر الأحمر شرقا، حيث توجد فرص استثمارية كبيرة، خصوصا في مجال التعدين مثل الحديد والفوسفات.
وفي نفس الاتجاه تحدث رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس الذي أشار إلى فرص الاستثمار في مصر في مجالات الطاقة والتعدين، وكذلك التصنيع الزراعي في ضوء مشكلة النقل من مناطق الإنتاج إلى أسواق الاستهلاك، وشدد أيضا على علاج مشكلة الدعم التي يعاني منها الاقتصاد المصري، وكرر تصريحاته السابقة التي تعهد فيها باستثمار ما يصل إلى مليار دولار بعد انتخابات الرئاسة، معلنا استعداه لمشاركات مع مستثمرين أجانب.
وتحدث أيضا سامح سيف اليزل رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، مشيرا إلى أن الشركات البريطانية تعد أكبر مستثمر غير عربي في السوق المصرية، واستعرض المناخ السياسي والأمني مشددا على أنه يجري حاليا العمل على حل المشكلة الأمنية، متوقعا أن يكون هناك رئيس جديد لمصر بحلول أول مايو (أيار) وبرلمان منتخب بحلول نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، وأن تحل المشكلة الأمنية تماما بحلول نهاية العام.
وشهد يوم أمس ورشة عمل خاصة حول مشروع تنمية قناة السويس، عرض فيها الفريق مهاب ماميش رئيس هيئة قناة السويس الخطة المطروحة في هذا الصدد لإنشاء عدة محطات حاويات، ومناطق صناعية تمتد من العريش إلى ساحل البحر الأحمر، معتبرا أنه يستغل الميزة الاستراتيجية للقناة في خطوط الملاحة الدولية، ويهدف إلى تنمية المنطقة وخلق فرص عمل. وتستعرض ورش عمل المؤتمر المناخ الاقتصادي والسياسي والأمني في مصر بهدف التأكيد على أن مصر منفتحة للأعمال.
منير فخري عبد النور



الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
TT

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)

منذ عام 2019، يشهد لبنان واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية في تاريخه الحديث... أزمة تجاوزت نطاق الاقتصاد لتؤثر بشكل حاد في جميع جوانب الحياة، فقد أثقلت هذه الأزمة كاهل المواطن اللبناني، وأغرقت البلاد في دوامة من انهيار شامل للنظامين المالي والاقتصادي، بعد أن فقدت العملة المحلية أكثر من 95 في المائة من قيمتها. ونتيجة لذلك، تفشى التضخم بشكل غير مسبوق مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات إلى مستويات قياسية، في حين قفزت معدلات الفقر والبطالة بشكل دراماتيكي.

وفي خضم هذا الواقع المأساوي، شلّت الصراعات السياسية الحادة مؤسسات الدولة، فقد تعمقت الانقسامات إلى حد أن الحكومة أصبحت عاجزة عن اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة الأزمة جذرياً. ومع تفاقم الأوضاع، أضافت الحرب الأخيرة مع إسرائيل عبئاً جديداً على لبنان، مخلّفة خسائر بشرية ومادية هائلة قدّرها «البنك الدولي» بنحو 8.5 مليار دولار، وزادت من تعقيد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، فقد بات من الصعب تصور أي إمكانية لاحتواء أعبائها في غياب انتخاب رئيس للجمهورية.

المنصب الرئاسي والمأزق الاقتصادي

المنصب الرئاسي، الذي لا يزال شاغراً منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، يحمل للفائز به قائمة طويلة من التحديات الاقتصادية والمالية المتراكمة، التي باتت تهدد بنية الدولة وكيانها. فقد أدى غياب هذا المنصب إلى تعطيل عملية تشكيل الحكومة، مما جعل الدولة غير قادرة على التفاوض بجدية مع الجهات الدولية المانحة التي يحتاج إليها لبنان بقوة لإعادة إحياء اقتصاده، مثل «صندوق النقد الدولي» الذي يشترط إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية مقابل أي دعم مالي يمكن أن يوفره.

وعليه؛ فإن انتخاب رئيس جديد للجمهورية يمثل أولوية ملحة ليس فقط لاستعادة الثقة المحلية والدولية، بل أيضاً ليكون مدخلاً أساسياً لبدء مسار الإصلاحات التي طال انتظارها.

ومن بين أبرز هذه التحديات، ملف إعادة الإعمار، الذي تُقدر تكلفته بأكثر من 6 مليارات دولار، وفق موقع «الدولية للمعلومات»، وهو عبء مالي ضخم يتطلب موارد هائلة وجهوداً استثنائية لتأمين التمويل اللازم.

لكن عملية إعادة الإعمار ليست مجرد عملية تقنية لإصلاح البنية التحتية أو ترميم الأضرار، بل هي اختبار حقيقي لقدرة الدولة على استعادة مكانتها وتفعيل دورها الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة الملحة إلى رئيس يتمتع برؤية استراتيجية وشبكة واسعة من العلاقات الدولية، وقادر على استخدام مفاتيح التواصل الفعّال مع الدول المانحة والمؤسسات المالية الكبرى. فمن دون قيادة سياسية موحدة تتمتع بالصدقية، فستبقى فرص استقطاب الدعم الخارجي محدودة، خصوصاً أن الثقة الدولية بالسلطات اللبنانية تعرضت لاهتزاز كبير في السنوات الأخيرة بسبب سوء الإدارة وغياب الإصلاحات الهيكلية.

مواطنون وسط جانب من الدمار الناجم عن الغارات الجوية الإسرائيلية بمنطقة الشويفات (رويترز)

فرصة محورية لإحداث التغيير

كما يأتي انتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس بوصفه فرصة محورية لإحداث تغيير في مسار الأزمات المتراكمة التي يعاني منها لبنان، والتي تفاقمت بشكل حاد خلال عام 2024؛ بسبب الصراعات المتصاعدة والأزمة الاقتصادية الممتدة.

ومع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة -5.7 في المائة خلال الربع الرابع من 2024، انعكست التداعيات السلبية بوضوح على الاقتصاد، فقد تراجعت معدلات النمو بشكل كبير منذ عام 2019، ليصل الانخفاض التراكمي إلى أكثر من 38 في المائة عام 2024، مقارنة بـ34 في المائة خلال العام السابق عليه. وتزامن هذا التدهور مع تصعيد الصراع في الربع الأخير من 2024، مما أضاف آثاراً إنسانية مدمرة، مثل النزوح الجماعي والدمار واسع النطاق، وبالتالي أدى إلى خفض إضافي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.6 في المائة بحلول منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. وكان قطاع السياحة، الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني، من بين الأشد تضرراً، فقد تراجعت عائداته لتتحول من فائض إلى عجز بنسبة -1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024.

منصب حاكم «المصرف المركزي»

كذلك يمثل هذا الحدث محطة مهمة لإصلاح المؤسسات اللبنانية، بما في ذلك معالجة الشغور في المناصب القيادية التي تُعد ركيزة أساسية لاستقرار البلاد. ومن بين هذه المناصب، حاكم «مصرف لبنان» الذي بقي شاغراً منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في 31 يوليو (تموز) 2023، على الرغم من تعيين وسيم منصوري حاكماً بالإنابة. لذا، فإن تعيين خَلَفٍ أصيل لحاكم «المصرف المركزي» يُعدّ خطوة حاسمة لضمان استقرار النظامين المالي والنقدي، خصوصاً أن «مصرف لبنان» يشكل محوراً رئيسياً في استعادة الثقة بالنظامين المصرفي والمالي للبلاد.

مقر «مصرف لبنان المركزي» في بيروت (رويترز)

علاوة على ذلك، سيجد الرئيس الجديد نفسه أمام تحدي إصلاح «القطاع المصرفي» الذي يُعدّ جوهر الأزمة الاقتصادية. فملف المصارف والمودعين يتطلب رؤية شاملة لإعادة هيكلة القطاع بطريقة شفافة وعادلة، تُعيد ثقة المودعين وتوزع الخسائر بشكل منصف بين المصارف والحكومة والمودعين. ومع إدراج لبنان على «اللائحة الرمادية» وتخلفه عن سداد ديونه السيادية، تصبح هذه الإصلاحات ضرورية لاستعادة العلاقات بالمؤسسات المالية الدولية، واستقطاب التمويل اللازم، ومنع إدراج لبنان على «اللائحة السوداء». ناهيك بورشة إصلاح القطاع العام وترشيده وتفعيله، فتكلفة مرتَّبات القطاع العام مرتفعة جداً نسبةً إلى المعايير الدولية. فعلى مرّ السنين، شكّل مجموع رواتب وتعويضات القطاع العام لموظفي الخدمة الفعلية والمتقاعدين (وعددهم نحو 340 ألفاً) نحو 40 في المائة من إجمالي نفقات الموازنة، الأمر الذي شكّل عبئاً فادحاً على مالية الدولة والاقتصاد عموماً.

آمال اللبنانيين في قيادة جديدة

وسط هذه الأزمات المتشابكة، يعوّل اللبنانيون على انتخاب رئيس جديد للجمهورية لفتح نافذة أمل على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. فمن المأمول أن يسعى الرئيس المقبل، بدعم من حكومة فاعلة، إلى إعادة بناء الثقة الدولية والمحلية، واستعادة الاستقرار السياسي، وهما شرطان أساسيان لوقف التدهور الاقتصادي وتحفيز النمو. فاستعادة قطاع السياحة؛ الرافعة الأساسية للاقتصاد اللبناني، على سبيل المثال، تتطلب تحسين الأوضاع الأمنية وتعزيز الثقة بلبنان بوصفه وجهة آمنة وجاذبة للاستثمارات. وهذه الأمور لن تتحقق إلا بوجود قيادة سياسية قادرة على تقديم رؤية استراتيجية واضحة لإعادة الإعمار وتحقيق الإصلاحات الضرورية. وبالنظر إلى العجز المستمر في الحساب الجاري والانخفاض الكبير في الناتج المحلي الإجمالي، يصبح نجاح الرئيس الجديد في معالجة هذه الملفات عاملاً حاسماً لإنقاذ لبنان من أزمته العميقة، وإعادة توجيه الاقتصاد نحو التعافي والنمو المستدام.