فحص كاميرات المراقبة بمطار شرم الشيخ.. والجيش يشرف على إجلاء 80 ألف روسي

11 طائرة ركاب ترابط في قبرص مستعدة لنقل آلاف السياح البريطانيين من شرم الشيخ

فحص كاميرات المراقبة بمطار شرم الشيخ.. والجيش يشرف على إجلاء 80 ألف روسي
TT

فحص كاميرات المراقبة بمطار شرم الشيخ.. والجيش يشرف على إجلاء 80 ألف روسي

فحص كاميرات المراقبة بمطار شرم الشيخ.. والجيش يشرف على إجلاء 80 ألف روسي

قال مسؤولون أمنيون لـوكالة «رويترز» للأنباء، إن السلطات المصرية تفحص كاميرات المراقبة في مطار شرم الشيخ لرصد أي نشاط مريب يتعلق بتحطم الطائرة الروسية الأسبوع الماضي.
وذكر أحد المسؤولين أن السلطات المصرية تود أن تعرف ما إذا كان أحد قد تسلل من وراء مسؤولي الأمن أو أجهزة كشف المعادن وتحاول أيضًا معرفة ما إذا كان هناك نشاط غير عادي بين رجال الشرطة أو العاملين في المطار.
أعلنت مسؤولة في قطاع السياحة في موسكو السبت أن نحو ثمانين ألف روسي موجودون حاليا في مصر لكن ليست هناك خطة طارئة لإجلائهم رغم تحطم الطائرة الروسية في سيناء في ظروف مشبوهة.
وهؤلاء السياح موجودون خصوصًا في شرم الشيخ والغردقة على البحر الأحمر. وقالت إيرينا تيورينا الناطقة باسم اتحاد الصناعة السياحية الروسي لوكالة الصحافة الفرنسية إنهم يستطيعون العودة إلى بلدهم في الوقت الذي يختارونه.
وأضافت: «لن تكون هناك خطة إجلاء»، موضحة أنه تم إرسال طائرات إلى مصر لنقل الراغبين منهم في العودة إلى روسيا.
وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف الرحلات أمس الجمعة فيما يمكن أن يكون دليلا على أن روسيا صارت أكثر ميلا لتصديق أن قنبلة ربما انفجرت على الطائرة.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن دفوركوفيتش قوله: «اتضح اليوم عدد السائحين في مصر. هو نحو 80 ألفا».
وأضاف: «يتولى الجيش المصري الإشراف على عملية صعود الركاب الروس إلى الطائرات».
وتود روسيا تفادي الارتباك الذي شاب نقل آلاف البريطانيين الذين كانوا يقضون عطلاتهم في منتجعات مطلة على البحر الأحمر في مصر بعدما قلصت مصر عدد الرحلات الجوية التي ستسمح بها لإعادتهم إلى بلادهم.
وقال أوليج سافونوف رئيس وكالة السياحة الروسية «روستوريزم» إن 1200 سائح روسي عادوا إلى بلادهم وإنه لن يسمح للمسافرين في الرحلات الجوية التالية بنقل حقائبهم على متن الطائرة.
ونقلت وكالات أنباء روسية عن سافونوف قوله: «ستنفذ عملية مخططة لإجلاء السائحين». وأضاف: «الطائرات ستصل فارغة وستقل السائحين الذين يجب أن يعودوا إلى الوطن في ذلك اليوم الذي ستصل فيه».
وقال اتحاد صناعة السياحة الروسي إن جميع السائحين الذين كان مقررا أن يزوروا مصر في الأيام القادمة وافقوا على السفر إلى تركيا بدلا منها.
ونقلت وكالة إنترفاكس قول المتحدثة باسم الاتحاد إيرينا تورينا: «في المستقبل القريب سيعاد توجيه الرحلات التي كانت ستتجه إلى مصر بحيث تذهب إلى إنطاليا». وأضافت: «عمليا وافق جميع السائحين تقريبا على ذلك».
من جهة أخرى، قالت مصادر في مطاري قبرص اليوم السبت إن 11 طائرة ركاب بريطانية تقف فارغة في الجزيرة استعدادا لإمكانية مشاركتها في إجلاء ألوف السائحين البريطانيين من منتجع شرم الشيخ بمصر.
وأوقفت بريطانيا الرحلات الجوية من وإلى شرم الشيخ بعد سقوط طائرة ركاب روسية أقلعت من مطار المدينة ومقتل كل من كانوا فيها وعددهم 224 شخصا يوم 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ويقضي نحو 20 ألف بريطاني عطلاتهم في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر. ونقل عدد من السائحين البريطانيين جوا إلى بلادهم أمس الجمعة لكن العملية تعطلت بعد أن قالت مصر إن عددا محددا من الطائرات يمكن أن يعمل في المطار في نفس الوقت.
وقال مسؤول طيران في قبرص إنه من غير الواضح حتى الآن الدور الذي ستلعبه بلاده في عملية الإجلاء، لكنه أضاف أن 11 طائرة ركاب بريطانية تقف في المطارين القبرصيين.
وأقلعت ثماني رحلات إلى بريطانيا من مطار شرم الشيخ أمس الجمعة، بينما كان مقررا أن تقلع 29 رحلة. وكانت مصر قالت إن المطار لن يستوعب الحقائب الكبيرة لركاب 29 رحلة بعد أن تقرر تركها في المطار ضمن إجراءات تأمين إضافية للرحلات. وسمحت شركات الطيران بالأمتعة الشخصية فقط على متن الرحلات.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية القبرصية إن بلاده لم تتلق طلبا للمساعدة في عملية الإجلاء.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».