البنتاغون: الأسد مسؤول عن وجود «داعش».. والتخلص منه هو الخطوة الأولى

أكد أن إرسال 50 عنصرا من القوات الخاصة إلى سوريا سيرفع قدرات التنسيق والتخطيط وتقديم المشورة

مقاتل من القوات السورية الديمقراطية التي تضم أكرادا وعرب وآشوريين يراقب منطقة ريف الحسكة أمس بعد أول مواجهة بين القوات وتنظيم داعش (أ.ف.ب)
مقاتل من القوات السورية الديمقراطية التي تضم أكرادا وعرب وآشوريين يراقب منطقة ريف الحسكة أمس بعد أول مواجهة بين القوات وتنظيم داعش (أ.ف.ب)
TT

البنتاغون: الأسد مسؤول عن وجود «داعش».. والتخلص منه هو الخطوة الأولى

مقاتل من القوات السورية الديمقراطية التي تضم أكرادا وعرب وآشوريين يراقب منطقة ريف الحسكة أمس بعد أول مواجهة بين القوات وتنظيم داعش (أ.ف.ب)
مقاتل من القوات السورية الديمقراطية التي تضم أكرادا وعرب وآشوريين يراقب منطقة ريف الحسكة أمس بعد أول مواجهة بين القوات وتنظيم داعش (أ.ف.ب)

كشف اثنان من كبار المسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية عن تفاصيل الاستراتيجية الأميركية الجديدة لمكافحة تنظيم داعش، وأسباب نشر قوات عمليات خاصة في سوريا، ونشر مقاتلات أميركية متقدمة في قاعدة «أنجرليك التركية».
وأوضح المسؤولان في جلستين منفصلتين مع الصحافيين، شاركت فيهما «الشرق الأوسط»، أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد «هو السبب فيما يجري في سوريا»، وأنه «المسؤول عن خلق (داعش)»، كما أكدا أن الخطوة الأولى في أي حل دبلوماسي للأزمة السورية يتمثل في «التخلص من الأسد» ورحيله سلميًا ودبلوماسيًا، وترك الشعب السوري ليبدأ عملية انتقال سياسي يختار فيها قائدًا جديدًا. وجدد المسؤولان تأكيد واشنطن أن الجهد العسكري للولايات المتحدة يتركز فقط على هزيمة تنظيم «داعش».
وأكد مسؤولو البنتاغون أن «داعش» أصبح في «حالة فرار وتقلصت قدراته على التوسع والسيطرة على الأراضي»، مشيرين إلى أن البنية التحتية للتنظيم «بدأت تنهار، وخطوط الإمدادات تتداعى، لكن تبقى مشكلة تدفق المقاتلين الأجانب إلى سوريا، التي تعمل الولايات المتحدة بشكل خاص مع تركيا وغيرها من الدول لإغلاق الحدود ومنع وصول مقاتلين جدد للتنظيم». ولمح المسؤولان إلى أن البنتاغون يتحرك نحو توفير أسلحة إضافية للقوات السورية التي تقاتل «داعش»، بعد المكاسب التي حققوها الأسبوع الماضي في شمال شرقي سوريا، تمثل في استعادة 255 كيلومترًا من الأراضي التي كان يسيطر عليها «داعش» في منطقة الهال بمحافظة الحسكة، قرب الحدود العراقية.
وقال الكابتن جيف ديفيز مدير المكتب الصحافي في وزارة الدفاع لمجموعة من الصحافيين مساء الأربعاء، إن الإدارة الأميركية «أجرت تعديلات على استراتيجية مكافحة (داعش)، وأعلنت نشر قوات عمليات خاصة في سوريا مهمتها مساندة قوات التحالف العربي السوري»، مشددا على أنها لن تقوم بمهام قتالية ولن تكون بمثابة إنزال جنود أميركيين على الأرض. وأكد أن قواعد الاشتباك لتلك القوات الخاصة تكفل لها حق الدفاع عن النفس.
وأوضح المسؤول العسكري أن مذكرة التفاهم بين واشنطن وموسكو حول سلامة الطيران «تضمن ألا يقع أي حادث غير مقصود في السماء في حال وجود الطائرات الأميركية والروسية في المنطقة نفسها»، مشيرًا إلى أن أحد بنود مذكرة التفاهم عدم نشرها علانية، وهي «تركز على قدرات التواصل واللغة المستخدمة». وقال: «نحن بالتأكيد لا نريد أي حادث مع روسيا، ونعرف أن روسيا لا تسعى لذلك، خصوصا أن الغالبية العظمى من الضربات الروسية تتركز على دعم قوات نظام الأسد في غرب سوريا، بينما تركز ضربات التحالف على استهداف داعش في مكان مختلف، ولذا فإنه من الناحية العملية، ليس هناك الكثير من التفاعل بين الطائرات الأميركية والروسية، ولذلك كان لدينا اختبار بين اثنتين من الطائرات (الأميركية والروسية) استمر لثلاث دقائق للتحقق من جودة وكفاءة الاتصال بين الجانبين».
وانتقد الكابتن ديفيز الضربات الروسية في سوريا ووصفها بالتصرف الخاطئ، وقال: «كل ما شهدناه من روسا يستهدف في النهاية تعزيز نظام الأسد ومساعدة نظام الأسد في محاربة المعارضين وليس محاربة (داعش) وتدعم روسيا الأسد ليس فقط بالضربات الجوية بل بقوات على الأرض وأنظمة صواريخ ومدفعية ومستشارين يعملون بشكل وثيق مع القوات البرية السورية لتقديم الدعم لهم». وأضاف: «نعتقد أن نظام الأسد هو السبب الأساسي لما يجري في سوريا والنظام هو الذي خلق (داعش)»، مشددًا على أن «الخطوة الأولى التي يجب أن تحدث هو إيجاد حل دبلوماسي يشمل التخلص من الأسد».
وردًا على سؤال وجهته «الشرق الأوسط» حول أسباب إرسال 50 من قوات العلميات الخاصة، وليس عددًا أكبر أو أقل، وعن أوامر قواعد الاشتباك في حال تعرضت تلك القوات لهجمات، قال مسؤول البنتاغون: «قررنا منذ البداية أن يكون عدد قوات العمليات الخاصة صغيرًا جدًا، وكان من الضروري وجودهم ليتمكنوا من التواصل وجهًا لوجه، فالمجموعة التي نعمل معها، وهي التحالف العربي السوري، تقوم بأعمال مهمة ضد (داعش)، التي تتطلب تنسيقًا وثيقًا، ومن الصعب تنسيق العمليات العسكرية باستخدام الهاتف الجوال، وهو ما نقوم به في كثير من الأحيان، وهذا الوجود معهم سيرفع قدرات التنسيق والتخطيط وتقديم المشورة، أما فيما يتعرض باحتمالات تعرضهم لخطر هجمات، فإنهم بطبيعة الحال لديهم حق الدفاع عن النفس».
وحول الاستراتيجية الأميركية لمكافحة «داعش» ودور قاعدة عيديد العسكرية الأميركية في الحملة ضد «داعش»، قال الكابتن ديفيز: «قاعدة عيديد في قطر هي مركز العمليات الجوية لقوات التحالف والعصب الرئيسي للضربات الجوية التي تشنها دول التحالف - التي تضم أكثر من 60 دولة - ضد (داعش) في سوريا والعراق، وتشكل قاعدة عيديد مكان تجمع ضباط الاتصال، وجميع قادة القوات الجوية، حيث يتم هناك تخطيط مشترك وتعاون استخباراتي حول اختيار وتحديد أهداف الضربات بشكل يومي، وكيفية تجنب إصابة مدنيين ونقوم بنشر قائمة الضربات الجوية التي تمت دون الإشارة إلى الدولة التي قامت بالضربة، ونترك الحرية لكل دولة للإعلان عن جهودها».
وأضاف: «سنقوم أيضًا بوضع قدرات جوية إضافية في تركيا لزيادة فعالية الضربات الجوية في سوريا، وقد قمنا بالاستبدال بالطائرات المقاتلة الأميركية من طراز F16s أكثر من عشرة مقاتلات أخرى أكثر تطورا من طراز A10s التي لها قدرات على الطيران المنخفض، كما سنقوم قريبا بإرسال 12 من الطائرات المقاتلة من طراز F - 15S وطراز F - 15Cs بقدرات جو - جو وقدرات جو - أرض».
وأشاد الكابتن ديفيز بما أحرزته القوات السورية خلال الأيام الماضية في قتال تنظيم داعش، وقال: «استأنفت قوات المعارضة السورية دفاعها عن منطقة حربل وديالا مع القوات السورية التي قمنا بتدريبها في تركيا، وهم يقاتلون تنظيم داعش عند الحدود التركية السورية، وتقوم تركيا الدعم الجوي - في توقيت متزامن مع المهام القتالية التي يقومون بها - باستخدام المقاتلات من طراز F - 16s وشن حملات جوية على معاقل (داعش) مما أدى إلى مقتل أكثر من عشرة من عناصر التنظيم».
واعترف الكابتن ديفيز بالصعوبات التي واجهت برنامج تدريب المعارضة السورية، مشيرًا إلى أنه تم إصلاح البرنامج وتركيز الجهود في الوقت الحالي على مجموعة تسمى «التحالف العربي السوري». وقال: «وفرنا لمجموعة التحالف العربي السوري منذ عدة أيام 50 طنًا من ذخيرة الأسلحة الصغيرة، ووفرنا لهم التدريب التي يشمل تدريبًا على الاتصال بالقوات الأميركية وكيفية توفير المعلومات الاستخباراتية عن (داعش)، التي يمكن لنا استخدامها في شن غارات جوية، وخلال الأيام الثلاثة الماضية شهدنا تقدمًا حقيقيًا من التحالف العربي السوري ضد تنظيم داعش، وتمكن التحالف من استعادة 255 كيلومترًا من الأراضي التي كان يسيطر عليها التنظيم في منطقة الأهوال شرق سوريا قرب الحدود العراقية».
وأضاف: «تقدم قوات التحالف الدولي الدعم الجوي لهم، حيث قمنا على مدى الأيام الثلاثة الماضية بـ17 غارة جوية أدت إلى تدمير عربات ومواقع قتالية ومنظومات أسلحة تابعة لـ(داعش)، وقتل في تلك الحملات ما يزيد على 70 من عناصر التنظيم، ونخطط أن يتم التوجه لاستعادة مدينة الرقة التي تعد قلب تنظيم داعش».
وكان المتحدث باسم عملية «الحزم التام» ضد تنظيم داعش العقيد ستيف وارن أكد أن قوات التحالف تحقق تقدمًا كبيرًا في مكافحة التنظيم في العراق. وأثنى العقيد وارن على التقدم الذي أحرزته قوات التحالف العربي السوري في استعادة بلدة الأهوال في شمال شرقي سوريا، وقال: «أظهر التحالف العربي السوري شجاعة كبيرة واستعاد ما يقرب من ألف من قوات التحالف نحو 255 كيلومترًا من الأراضي التي سيطر عليها (داعش)، ولذا نرى أننا سوف نستمر في إمداد قوات التحالف العربي السوري بمزيد من الأسلحة والذخيرة».
وأشار العقيد وارن إلى تركز الضربات الجوية الروسية على مدينة حلب السورية لمساندة قوات النظام السوري، موضحا أن قوات الأسد تمكنت من السيطرة على بعض المناطق، وتعرضت لهجوم مضاد في مناطق أخرى وفقدت الأرض التي كانت تسيطر عليها.



العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.


تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
TT

تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)

على الرغم من مرور نحو 8 أشهر على مقتل رئيس الحكومة الانقلابية التابعة لجماعة الحوثيين وعدد من وزرائه في غارة إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم، لا تزال الجماعة عاجزة عن تشكيل حكومة بديلة، في مشهد يعكس، وفق تقديرات سياسية، عمق الارتباك داخل بنية الجماعة، ويعزز في الوقت ذاته قناعة متنامية لدى السكان بأن السلطة الفعلية لا ترتبط بالأطر الشكلية المعلنة؛ بل تدار عبر جهاز خفي موازٍ.

وكانت الجماعة قد أعلنت، عقب الضربة، نيتها تشكيل «حكومة كفاءات» ضمن ما وصفته بمسار «الإصلاح والتغيير الجذري»، غير أن هذه الوعود سرعان ما تلاشت، دون أي خطوات عملية، ما فتح الباب أمام تفسيرات تربط التعثر بتركيبة الحكم ذاتها، القائمة على ازدواجية بين مؤسسات شكلية وأخرى فعلية غير معلنة.

ووفق مصادر سياسية في صنعاء، فإن الجماعة كرّست، على مدى سنوات سيطرتها، نموذجاً للحكم يعتمد على شبكة من «المشرفين» المرتبطين مباشرة بمكتب زعيمها، يتوزعون داخل الوزارات والمؤسسات والمحافظات، ويمارسون صلاحيات تتجاوز بكثير صلاحيات المسؤولين الرسميين.

القيادي الحوثي محمد مفتاح يدير بشكل متخفٍّ حكومة بلا صلاحيات (إعلام محلي)

وتشير هذه المصادر إلى أن هذا النمط تعزز بشكل لافت بعد مقتل الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح في أواخر 2017، حيث أُعيد ترتيب مراكز النفوذ داخل الجماعة، ما أتاح توسيع دور الجهاز الموازي، وتراجع دور الهياكل الحكومية التقليدية إلى حدودها الدنيا.

ومع مرور الوقت، ترسخت لدى السكان قناعة بأن الوزراء والمحافظين في حكومة الانقلاب ليسوا سوى واجهة إدارية، تُستخدم لإضفاء طابع رسمي على قرارات تُتخذ في دوائر ضيقة، ما جعل غياب الحكومة، أو حتى انهيارها، لا ينعكس بشكل مباشر على إدارة الحياة اليومية، التي باتت خاضعة لشبكات النفوذ غير الرسمية.

تعيينات مؤقتة

وعقب مقتل رئيس الحكومة الحوثية وعدد من أعضائها، لجأت الجماعة إلى تكليف نائب رئيس الوزراء محمد مفتاح، بتسيير الأعمال، إلى جانب تعيين قائمين بالأعمال بدلاً من الوزراء القتلى، دون المضي في تشكيل حكومة جديدة.

وترى مصادر مطلعة أن هذا التوجه يعكس إقراراً ضمنياً بعدم جدوى إعادة تشكيل الحكومة، في ظل محدودية تأثيرها، مرجحة أن تتجه الجماعة إلى تثبيت التشكيلة الحالية، بدلاً من خوض عملية تغيير لن تُحدث فارقاً حقيقياً في موازين السلطة.

زيارة سرية لمحمد مفتاح إلى إب تكشف مخاوف الجماعة (إعلام محلي)

كما تشير التقديرات إلى أن الاعتبارات السياسية التي كانت تحكم اختيار بعض المناصب؛ مثل الحرص على تمثيل جغرافي معين، لم تعد تحظى بالأولوية، بعدما باتت القناعة السائدة، حتى داخل الأوساط الموالية، أن القرار النهائي لا يصدر عن الحكومة؛ بل عن مراكز قوة أخرى.

وفي هذا السياق، يُنظر إلى القائم بأعمال رئيس الحكومة بوصفه مديراً إدارياً أكثر من كونه صاحب قرار، في حين تُنسب السلطة الفعلية إلى الدوائر المرتبطة مباشرة بقيادة الجماعة وأجهزتها الأمنية والعسكرية.

إدارة سرية وتدابير مشددة

وتفيد مصادر محلية بأن أعضاء الحكومة الحوثية الحالية لا يمارسون مهامهم من مقرات رسمية؛ بل يديرون أعمالهم من مواقع غير معلنة، وسط إجراءات أمنية مشددة، فرضتها الأجهزة الاستخباراتية التابعة للجماعة، عقب الاختراق الذي أدى إلى استهداف الاجتماع الحكومي في 28 أغسطس (آب) الماضي.

ووفق هذه المصادر، فإن التواصل بين الوزارات يتم بطرق غير تقليدية، تشمل الاعتماد على وسطاء وأقارب لنقل المعاملات، قبل اتخاذ القرارات في أماكن سرية، ثم إعادتها إلى المؤسسات لتنفيذها، وهو ما يعكس حجم المخاوف الأمنية، ويكرّس في الوقت ذاته الطابع غير المؤسسي لآلية الحكم.

اعتقالات حوثية واسعة استهدفت مدنيين وموظفين أمميين (إعلام محلي)

كما أخضع جهاز «الأمن الوقائي» الحوثي الطاقم الحكومي لإجراءات رقابية صارمة، بدعوى منع تكرار الاختراقات، ما حدّ من قدرة المسؤولين على الحركة والعمل العلني، وزاد من عزلتهم عن الواقع الميداني.

وفي سياق متصل، أثارت زيارة خاطفة وسرية قام بها القائم بأعمال رئيس الحكومة الحوثية إلى محافظة إب، انتقادات من مسؤولين محليين، اعتبروا أنها تفتقر إلى الشفافية، ولم تسفر عن نتائج ملموسة، في حين وُصفت التصريحات الرسمية المصاحبة لها بأنها بعيدة عن الواقع الخدمي والمعيشي.

وكانت الجماعة قد أعلنت، في أغسطس 2025، مقتل رئيس حكومتها وعدد من الوزراء في غارات إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم في صنعاء، قبل أن تعلن لاحقاً مقتل رئيس هيئة الأركان متأثراً بجراح أصيب بها في ضربة مماثلة.

وشكلت هذه الضربات تحولاً لافتاً في طبيعة الاستهداف؛ إذ طالت للمرة الأولى هذا المستوى من القيادات الحكومية، ما دفع الجماعة إلى تشديد إجراءاتها الأمنية، وتقليص ظهور مسؤوليها، وهو ما انعكس على أداء المؤسسات، وزاد من حالة الغموض التي تحيط بآليات اتخاذ القرار.

عزوف شعبي

على المستوى الشعبي، لا يبدو أن مسألة تشكيل حكومة حوثية جديدة تحظى باهتمام يُذكر؛ إذ يؤكد سكان في صنعاء أن أولوياتهم تتركز على الأوضاع المعيشية المتدهورة، واستمرار انقطاع رواتب الموظفين منذ سنوات.

ويقول موظف حكومي إن الحديث عن تعيين وزراء أو تغيير حكومة «لم يعد يعني الناس»، لأن «القرارات الحقيقية لا تصدر من هذه الجهات»، مشيراً إلى أن ما يهم الموظفين هو انتظام صرف الرواتب، أو حتى صرف جزء منها، في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة.

أزمة غذاء تتفاقم في مناطق سيطرة الحوثيين وسط إنفاق عسكري (إعلام محلي)

ويضيف أن قرار وقف صرف نصف الرواتب خلال فترات معينة، دون توضيحات كافية، زاد من حالة الاستياء، خصوصاً في أوساط المعلمين، الذين فوجئوا بتعليق مستحقاتهم خلال العطلة الصيفية، بحجة توقف العملية التعليمية.

بدوره، يرى عامل في القطاع التجاري أن تشكيل حكومة جديدة «لن يغير شيئاً»؛ بل قد يضيف أعباء مالية إضافية، في وقت يعاني فيه السكان من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكداً أن السؤال الأبرز لدى الشارع يتمحور حول فرص السلام، وإمكانية استعادة الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي.


الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
TT

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)

ارتفعت أسعار المياه المعدنية ومياه الشرب في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية بنسبة تجاوزت 50 في المائة، في حين يلجأ السكان إلى خيارات أخرى مكلفة وغير آمنة صحياً، ما تسبب في مضاعفة الضغوط المعيشية في ظل تردي خدمات قطاع المياه والصرف الصحي.

وتزامنت هذه الزيادة السعرية مع انقطاع واسع لشبكات نقل المياه عن أحياء صنعاء، لإلزام السكان بسداد ما تسميه الجماعة «الديون المستحقة» لقطاع المياه والصرف الصحي الذي تسيطر عليه، رغم سوء ورداءة خدماته، وشح وندرة المياه التي يجري توزيعها، في ظل تراجع القدرة الشرائية وتوقف الرواتب واتساع البطالة.

ولجأ الكثير من العائلات في صنعاء إلى شراء المياه من محطات خاصة مملوكة لأفراد يحفرون آباراً عشوائية لإنتاج المياه وبيعها عبر الصهاريج التي تعرف محلياً بـ«الوايتات»، والتي ارتفعت أسعارها أيضاً خلال الفترة الماضية بنسبة وصلت إلى 100 في المائة.

شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

وتقول مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الإقدام على قطع المياه عن المنازل يهدف إلى تحقيق إيرادات غير قانونية بطريقة مزدوجة، فمن جهة يتم إلزام السكان بدفع مبالغ كبيرة تحت اسم مديونيات وهمية، ومن جهة أخرى يجري إجبارهم على شراء المزيد من المياه من المحطات التي تُفرض عليها جبايات مرتفعة أيضاً.

وطبقاً للمصادر، فإنه، وعند كل مرة يجري فيها قطع المياه عن المنازل، تفرض جبايات جديدة على بيع صهاريج المياه التي ترتفع أسعارها بالمقابل.

الماء كرفاهية

ويشتري غالبية سكان مناطق سيطرة الجماعة الحوثية المياه المستخدمة للأغراض المنزلية من مصادر لا تتوفر فيها أي معايير صحية، ولا تخضع لأي رقابة أو إجراءات تضمن صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

في غضون ذلك، كشفت مصادر تجارية مطلعة أن الزيادة في أسعار المياه المعدنية جاءت بسبب الأعباء الكبيرة والجبايات المفروضة على شركات ومصانع المياه والمشروبات الغازية، وممارسات تتسبب في ارتفاع كلفة الإنتاج.

أحد معامل تعبئة المياه المعدنية التي يستهدفها الحوثيون بالجبايات (فيسبوك)

ويبين مصدر في رابطة نقابية لمصانع المياه والمشروبات لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تبدأ بابتزاز ملاك المصانع والشركات منذ لحظة وصول المواد الأولية والخام إلى المنافذ الجمركية التي استحدثتها الجماعة على مداخل مناطق سيطرتها، وإيقاف الأرقام الضريبية والجمركية عبر مصلحتَي الضرائب والجمارك.

وأضاف المصدر أن الجماعة أقرت زيادة غير معلنة في جباياتها المفروضة على منتجات مصانع المياه والعصائر خلال الشهر الحالي، وأبلغت ملاك المصانع بدفع مبالغ إضافية دون أن تحدد اسماً لها، محذرة إياهم من الرفض أو محاولة إثارة هذه الزيادة إعلامياً.

وبينما يقول مراقبون للشأن الاقتصادي في اليمن أن الزيادة الأخيرة جاءت بسبب تبعات الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وهجمات الأخيرة على دول المنطقة وإغلاقها مضيق هرمز، تنوه المصادر بأن هذا التأثير يفترض أن يطول إنتاج المياه المعدنية فقط.

الكثير من اليمنيين يحصلون على المياه من أنشطة خيرية بعد انقطاع الشبكات الرسمية (إ.ب.أ)

وجاءت هذه الزيادات في ظل شح التوزيع عبر شبكات المياه التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية، والرسوم والجبايات المكلفة التي تفرضها على المشتركين، رغم تردي الخدمات.

ويقول محمد الدبعي، وهو عامل في محل ملابس، إنه وعائلته يستهلكون يومياً للشرب والطهي 8 عبوات سعة لتر ونصف اللتر، وكان سعرها يزيد قليلاً على دولارين (1200 ريال يمني حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي 535 ريالاً)، قبل الزيادة الأخيرة التي رفعت سعرها إلى 1800 ريال (نحو 3 دولارات ونصف الدولار).

ووصل سعر عبوة المياه المعدنية سعة 750 مليلتر، وهي أصغر عبوة مياه معدنية، إلى 150 ريالاً يمنياً الأسبوع الماضي، مرتفعاً من 100 ريال في السابق.

غالبية مصادر المياه التي يحصل عليها اليمنيون غير آمنة صحياً (رويترز)

وبسبب هذه الزيادة السعرية، يبين الدبعي لـ«الشرق الأوسط» أن عائلته ستضطر إلى التوقف عن استخدام هذه المياه في الطهي، رغم عدم ثقتهم بصلاحية أي مصدر آخر للمياه للاستعمال الآدمي، وسيكتفون باستهلاكها للشرب فقط.

البحث عن الأرخص

وتكتفي غالبية السكان بشراء المياه من الصهاريج المحمولة على الشاحنات، وهي ما تعرف محلياً بـ«الوايتات»، التي ارتفعت أسعارها بدورها بنسبة 100 في المائة، حيث أصبح الصهريج (الوايت) يباع في صنعاء بنحو 30 دولاراً (15 ألف ريال)، بعد أن كان يباع خلال الأشهر الماضية بـ7500 ريال يمني.

ويبدي نجيب الخديري، وهو عامل بناء بالأجر اليومي، حسرته بسبب اضطراره لدفع ضعف المبلغ المخصص لشراء المياه لعائلته، بعد ارتفاع الأسعار، رغم أنه، وبسبب قدرته الشرائية الضعيفة، يضطر لشراء مياه للشرب من محطات غير موثوقة بسبب ارتفاع أسعار المياه المعدنية، ويتم اللجوء لغليها قبل استخدامها للحصول على أبسط شروط السلامة.

طفلة يمنية قرب مخيم للنازحين تسحب عبوات بلاستيكية بعد أن عبأتها بالمياه (غيتي)

وبحسب روايته لـ«الشرق الأوسط»، فإنه يشتري أسبوعياً، أو كل 10 أيام، صهريجاً للاستخدامات المنزلية الأخرى، وهو ما كان يرهقه مادياً قبل ارتفاع الأسعار، أما الآن، فسيضطر لإلزام عائلته بخفض استهلاكها إلى أقصى حدّ ممكن.

ورغم إعلان الجماعة الحوثية عدم رفع أسعار عبوات المياه المعدنية، فإن المستهلكين أكدوا أن الأسعار لم تتراجع سوى بنسب ضئيلة.

وذكر أحد المستهلكين لـ«الشرق الأوسط» أنه دفع منذ أيام ثمن عدة صناديق بالسعر القديم، بعد أن أبلغه مالك المتجر الذي يشتري منه المياه بأن سعرها سيزيد بعد أن ينتهي تصريف الكميات الموجودة في السوق بسبب وجود تسعيرة جديدة.