تراجع مبيعات سيارات «فولكسفاغن» في اليابان بواقع النصف

فيما تأخذ فضيحة الانبعاثات بعدًا آخر

تراجع مبيعات سيارات «فولكسفاغن» في اليابان بواقع النصف
TT

تراجع مبيعات سيارات «فولكسفاغن» في اليابان بواقع النصف

تراجع مبيعات سيارات «فولكسفاغن» في اليابان بواقع النصف

أعلنت رابطة مستوردي السيارات في اليابان، أمس (الجمعة)، تراجع مبيعات سيارات «فولكس فاغن» الجديدة في البلاد خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بنسبة 48 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، في ظل فضيحة التلاعب في قيم عوادم السيارات التي تنتجها الشركة الألمانية. وذكرت الرابطة أن حجم مبيعات سيارات «فولكس فاغن» بلغ 2403 سيارات في أكتوبر مقابل 4620 سيارة في نفس الشهر من العام الماضي، عندما كانت الشركة الألمانية آنذاك تتصدر قوائم مبيعات السيارات المستوردة من الخارج.
وأكدت وزارة النقل اليابانية اكتشاف وجود برنامج للتلاعب في نتائج اختبارات الانبعاثات في 36 سيارة مستوردة تعمل بالديزل من طراز «فولكس فاغن».
وكانت الشركة الألمانية قد اعترفت في سبتمبر (أيلول) الماضي، بتثبيت أجهزة تقوم بالتلاعب في قيم العوادم في الملايين من سياراتها في مختلف أنحاء العالم.
من جهة أخرى، قالت مجموعة «فولكس فاغن»، أول من أمس، إن سيارات فاخرة لها في أوروبا تعمل بالديزل مزودة بنفس البرنامج الذي يقول منظمون أميركيون إنه استخدم للتحايل على اختبارات انبعاثات العادم في الولايات المتحدة.
وقال منظمون أميركيون يوم الاثنين إن نحو عشرة آلاف سيارة «فولكس فاغن» في الولايات المتحدة - من بينها بعض طرز أودي وبورشه، مزودة ببرنامج للغش في اختبارات انبعاثات العادم يظهر قراءات في النطاق المسموح به، في حين أن الانبعاثات الحقيقية تكون أعلى بما يصل إلى تسعة أضعاف.
وأضافوا أن الشركة لم تبلغهم بوجود هذا البرنامج في المحركات الكبيرة سعة 0ر3 لترات المستخدمة في سيارات رياضية فاخرة. ومن شأن ذلك، أن يوسع نطاق فضيحة «فولكس فاغن» التي تركزت في وقت سابق بشكل رئيسي على سيارات ذات محركات الأصغر المنتشرة في السوق.
وقالت «فولكس فاغن» - التي نفت أن البرنامج يغير مستويات الانبعاثات «بطريقة محظورة» - لـ«رويترز»، أول من أمس (الخميس)، إن البرنامج نفسه موجود في سيارات لها في أوروبا أكبر سوق لها التي تشكل نحو 40 في المائة من مبيعات المجموعة. وامتنعت «فولكس فاغن» عن تحديد عدد سياراتها في أوروبا المزودة ببرنامج الكومبيوتر في ردها على أسئلة بالبريد الإلكتروني، لكنها لم تستبعد أن يكون العدد الإجمالي في الولايات المتحدة أعلى من عشرة آلاف سيارة. وقال محللون ببنك «باركليز» إن العدد في أوروبا قد يكون أكبر 20 مرة من عدد السيارات في الولايات المتحدة.
وقد أخطرت الجهة التنظيمية المختصة بالبيئة في الولايات المتحدة اليوم الاثنين «فولكس فاغن» الألمانية لصناعة السيارات بأنها ستوسع نطاق التحقيقات المتعلقة بقيام الشركة بالغش في اختبارات انبعاثات عادم السيارات.
وأبلغت وكالة الحماية البيئية الأميركية «فولكس فاغن»، بأنها ستوسع نطاق التحقيقات لتشمل علاماتها التجارية بورشه وأودي وسيارات أخرى من طرز 2014 - 2016.
وأقرت «فولكس فاغن» في سبتمبر بأنها وضعت برنامجا في 11 مليون سيارة يمكنه التحايل على اختبارات انبعاثات العادم.
وفي برلين، قالت مفوضة الصناعة بالاتحاد الأوروبي الزبيتا بينكوفسكا، أول من أمس، إنها تريد أن يكون للمفوضية الأوروبية صلاحيات رقابية للإشراف على الضوابط والاختبارات التي تجريها الدول الأعضاء على السيارات، وذلك في أعقاب فضيحة الانبعاثات التي ضربت «فولكس فاغن».
وقالت بينكوفسكا: «في الوقت الحالي المشكلة هي أن المفوضية لا يمكنها أن تفعل الكثير.. يجب أن يكون لنا نوع ما من الصلاحيات الإشرافية على الضوابط المطبقة في الدول».
وأضافت أن «فولكس فاغن» بحاجة إلى أن تظهر شفافية كاملة، وأنها لا يمكنها أن تستعيد الثقة إذا أخفت أي شيء.



«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

رفعت شركتا «يو إس ستيل» و«نيبون ستيل» دعوى قضائية على الإدارة الأميركية، قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار قدّمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة «وهمية» لاعتبارات الأمن القومي.

وتريد الشركتان من محكمة الاستئناف الاتحادية إلغاء قرار بايدن رفض الصفقة، لتتمكنا من الحصول على فرصة أخرى للموافقة، من خلال مراجعة جديدة للأمن القومي غير مقيّدة بالنفوذ السياسي.

وتذهب الدعوى القضائية إلى أن بايدن أضرّ بقرار لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التي تفحص الاستثمارات الأجنبية، بحثاً عن مخاطر تتعلق بالأمن القومي، وانتهك حق الشركتين في مراجعة عادلة.

وأصبح الاندماج مسيّساً للغاية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ تعهّد كل من الديمقراطي بايدن والرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب برفضه، في محاولة منهما لاستقطاب الناخبين في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة حيث يقع المقر الرئيسي لـ«يو إس ستيل». وعارض رئيس نقابة عمال الصلب المتحدة ديفيد ماكول هذا الاندماج.

وأكد ترمب وبايدن أن الشركة يجب أن تظل مملوكة للولايات المتحدة، حتى بعد أن عرضت الشركة اليابانية نقل مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة إلى بيتسبرغ، حيث يقع مقر شركة صناعة الصلب الأميركية، ووعدت باحترام جميع الاتفاقيات القائمة بين «يو إس ستيل» ونقابة عمال الصلب المتحدة.

وتشير الشركتان إلى أن بايدن سعى إلى وأد الصفقة؛ «لكسب ود قيادة نقابة عمال الصلب المتحدة في بنسلفانيا، في محاولته آنذاك للفوز بفترة جديدة في المنصب».

وقالت الشركتان، في بيان: «نتيجة لنفوذ الرئيس بايدن غير المبرر لتعزيز برنامجه السياسي، لم تتمكّن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة من إجراء عملية مراجعة تنظيمية بحسن نية تركّز على الأمن القومي».

ودافع متحدث باسم البيت الأبيض عن المراجعة، مضيفاً: «لن يتردّد الرئيس بايدن أبداً في حماية أمن هذه الأمة وبنيتها التحتية ومرونة سلاسل التوريد الخاصة بها».

وتظهر الدعوى القضائية أن الشركتين تنفّذان تهديداتهما بالتقاضي، وستواصلان السعي للحصول على الموافقة على الصفقة.

وقال نائب رئيس شركة «نيبون ستيل»، تاكاهيرو موري، لصحيفة «نيكي»، أمس الاثنين: «لا يمكننا التراجع بعدما واجهنا معاملة غير منطقية. سنقاوم بشدة».