لائحة حوكمة شركات التأمين السعودية تستهدف حفظ حقوق المتعاملين

اللائحة الداخلية ستعرض على المساهمين لإبداء الرأي

تداولات الأسهم السعودية (تصوير سعد الدوسري) ‫‬

بدأت شركات التأمين السعودية، السعي نحو إصدار لائحة حوكمة داخلية تلتزم بلائحة حوكمة شركات التأمين التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، على أن تُعرض اللائحة الداخلية على مساهمي الشركات لإبداء الرأي حيالها، تمهيدًا للعمل بها قبل تاريخ 19 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وتأتي هذه التطورات في وقت وجهت فيه مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، شركات التأمين في البلاد، بضرورة العمل على إصدار لائحة داخلية لحوكمة الشركات، بشرط أن تكون ملتزمة بلائحة حوكمة شركات التأمين، وهي اللائحة التي وضعت «حفظ حقوق المتعاملين» هدفًا أساسيًا تسعى إلى تحقيقه.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر مطلع داخل إحدى شركات التأمين السعودية، أمس، أن اللائحة الداخلية للشركات المحلية ستسعى إلى الإلمام ببنود لائحة حوكمة شركات التأمين كافة، التي أصدرتها «ساما»، وقال: «لن تعرض اللائحة على المساهمين للتصويت، بل لإبداء الرأي، وفي حال وجود تعديلات مقترحة فإنها لا تتجاوز بنود اللائحة الأساسية».
وفي هذا الإطار، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، أول من أمس (الأربعاء)، «لائحة حوكمة شركات التأمين»، التي تهدف إلى إيجاد معايير عالية لحوكمة الشركات في قطاع التأمين، وفق أفضل الممارسات الدولية المتعارف عليها.
كما أصدرت مؤسسة النقد السعودية (ساما)، لائحة لجان المراجعة في شركات التأمين أو إعادة التأمين، التي تهدف إلى إلزام شركات التأمين بتطبيق معايير عالية بشأن أعمال لجان المراجعة، وألزمت «ساما»، شركات بتطبيق لائحة حوكمة شركات التأمين فور صدورها، وكذلك بتطبيق «لائحة لجان المراجعة في شركات التأمين في موعد أقصاه 19 يناير المقبل.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي على مجالس إدارة شركات التأمين وإعادة التأمين بوضع وتطوير لائحة داخلية للحوكمة تكون متوافقة مع «لائحة حوكمة شركات التأمين»، على أن تكون متاحة لمساهمي الشركة خلال 360 يومًا من تاريخ إصدار اللائحة بالنسبة إلى الشركات المرخصة، ومن تاريخ الترخيص بالنسبة إلى الشركات الأخرى.
وتُعرض اللائحة على الجمعية العامة تمهيدًا لاعتمادها في أول اجتماع لها، وتزويد مؤسسة النقد بنسخة من لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة خلال 21 يوم عمل من تاريخ اعتمادها.
وقال المبارك: «مؤسسة النقد مستمرة في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، لتعزيز استقرار قطاع التأمين، وتولي عناية خاصة بحماية حقوق المتعاملين فيه»، مؤكدًا أن تطبيق هاتين اللائحتين سيكون له آثار إيجابية على مستوى حماية حقوق المتعاملين في قطاع التأمين وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح، إضافة إلى تكوين بيئة عمل منظمة ومثالية تسهم في توفير خدمات أفضل تلبي احتياجات السوق وتخدم المتعاملين فيه.
من جهة أخرى، أظهرت نشرة مؤسسة النقد السعودي (ساما) أن عدد فروع البنوك العاملة في السعودية بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، بلغ نحو 1963 فرعًا وذلك مقارنة بـ1912 فرعًا بنهاية عام 2014، إذ جرى افتتاح 51 فرعًا جديدًا للبنوك خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام، بمعدل 6 فروع جديدة في الشهر.
وتأتي هذه التطورات، في وقت أفادت فيه هيئة السوق المالية السعودية - أخيرا - بأن تطبيق هذه المبادرة المتمثلة في زيادة حصة الاستثمار المؤسسي في الطروحات الأولية يتسق مع مهمة تطوير السوق المالية، وهي من المهام الرئيسية التي نص عليها نظام السوق المالية، لذا تسعى الهيئة إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار تتسم بالعدالة والكفاية والشفافية، وتتوافر فيها القنوات الاستثمارية المتعددة التي تخدم جميع فئات المستثمرين، وهذه البيئة ستكون مواتية للتحقيق من خلال تعزيز الاستثمار المؤسسي ورفع نسبته في السوق، مما سيؤدي بدوره إلى تعزيز كفاءة السوق وانخفاض مستوى التذبذب فيها.
وقالت هيئة السوق السعودية: «علاوة على أن زيادة حصة المستثمر المؤسسي في الاكتتابات تدعم ممارسة الحوكمة في الشركات المدرجة وتزيد من مستوى شفافيتها والإفصاح لديها، وهذا يصعب تحقيقه في ظل هيمنة المستثمرين الأفراد، وسعيًا نحو تحقيق هذا الهدف، تأمل الهيئة أن توجه معظم الاكتتابات الأولية لفئات المستثمر المؤسسي بنهاية الخطة الاستراتيجية».
وأضافت هيئة السوق: «ستكون حصة صناديق الاستثمار المطروحة طرحًا عامًا ما نسبته 90 في المائة من إجمالي الطرح المخصص للاستثمار المؤسسي، وذلك مع بداية تطبيق المبادرة، وكما هو معلوم فإن الأسهم التي ستخصص لصناديق الاستثمار مملوكة بطريقة غير مباشرة في كثير من الحالات من قبل المستثمرين الأفراد المشتركين في هذه الصناديق».
وتابعت هيئة السوق: «يأتي رفع حصة الصناديق لأن مديري الصناديق أكثر احترافية من الأفراد في دراسة المخاطر الواردة في نشرات الإصدار، كما أن الاستثمار عن طريق الصناديق الاستثمارية سيسهم في توفير منتجات استثمارية متنوعة وسيرفع من الممارسات المهنية والسلوك المؤسسي في السوق، وهو ما سينعكس إيجابًا على المستثمرين والسوق بشكل عام».