توجه خليجي لتعزيز قيم المواطنة ومواجهة الأفكار المتطرفة

الدكتور القرني لـ {الشرق الأوسط}: الثقافة الإعلامية ستكون جزءًا من المناهج التعليمية

توجه خليجي لتعزيز قيم المواطنة ومواجهة الأفكار المتطرفة
TT

توجه خليجي لتعزيز قيم المواطنة ومواجهة الأفكار المتطرفة

توجه خليجي لتعزيز قيم المواطنة ومواجهة الأفكار المتطرفة

تتجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تعزيز قيم المواطنة الخليجية، ومواجهة المد الإعلامي الذي يروج لمبادئ وقيم مخلة، في حين يتجه مكتب التربية العربي لدول الخليج، بالتعاون مع وزارة التعليم في دول الخليج، إلى إدخال الثقافة الإعلامية إلى مناهجها الدراسية.
وأوضح الدكتور علي القرني، المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الاستراتيجية التي سيطلقها المكتب قريبًا ستجعل الثقافة الإعلامية جزءًا لا يتجزأ من المنهج التعليمي، مؤكِّدًا أن الإعلام بات مدرسة أكثر جاذبية، وأكثر تأثيرا من المدرسة التقليدية، وأن على المدرسة التقليدية إعادة النظر في وظائفها، حتى تطور نفسها وأداءها ليتناسب مع تحديات الحاضر ومتطلبات المستقبل.
وأبدى الدكتور القرني ثقته في نجاح هذا التوجُّه، مشيرًا إلى ما أعده المكتب من حقائب تدريبية للمعلمين تمكنهم من أداء دورهم في نشر الثقافة الإعلامية بالمدرسة وترفع كفاياتهم في تدريسها، وتساعدهم على تزويد الطلبة بالمهارات اللازمة في مجال الثقافة الإعلامية، وذلك في ظل منهج متكامل، تعاون المكتب في إعداده مع بعض الجهات المتخصصة لإيجاد منهج يتعلم منه الطلبة معنى الثقافة الإعلامية، وكفاياتها اللازمة بدءًا من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر، بما ينمي مهارات التفكير لدى الطلبة، ويجعل الطالب -أو الطالبة- متلقيًا مُتفهمًا لمغزى ومضامين الرسائل الإعلامية ومستهلكًا واعيًا لها، ومتفاعلاً إيجابيًّا معها.
وشدد مدير مكتب التربية العربي أن مواد الثقافة الإعلامية ستُسهم في رفع الذائقة الأدبية عند الطلبة، مؤكدًا أن هناك طلبات من وزارات التعليم في بعض دول الخليج لمساعدتهم في تهيئة المعلمين لتدريس الثقافة الإعلامية، كاشفًا عن التوجه للاستعانة برجال الإعلام ذوي الخبرات ليكونوا شركاء في تدريس المناهج بالمدارس، وأن بعض الجهات الإعلامية طلبت التعاون مع المكتب في هذا الخصوص.
وتطرق القرني إلى وجود توجُّه نحو الاهتمام ببرامج تعزيز المواطنة الخليجية لدى الشباب، وأنه سيتم إنشاء مجلس استشاري داخل المكتب يتكون من الشباب، والهدف منه محاولة مقاومة مدِّ قنوات التواصل الاجتماعي، التي تقف خلفها منظمات ودول تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة، كما تعمد إلى نشر التأثير السلبي والتقليل من منجزات بلدان الخليج، وتروِّج لبعض القيم الخارجة عن المواطنة الخليجية، مُضيفًا: «نسعى لأن نكون جبهة مضادة».
وتطرق مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج إلى واقع التعليم في دول الخليج، والحراك الذي شهدته بعض الدول، مؤكدًا أن ما قامت السعودية أخيرا من دمج وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، قرار صائب، وأن نظرة مكتب التربية العربي لدول الخليج لهذا القرار نظرة إيجابية، مفيدًا بأن التعليم كل لا يتجزأ، وهو نسيج متكامل، يؤثر بعضه في البعض الآخر.
وعن التوجهات المستقبلية للتعليم في دول المكتب أكد الدكتور القرني أن التوجه في المستقبل في العملية التعليمية سيركز على تقليل مناهج التعليم، وتجويد المعلم والاهتمام بتحسين إعداده ورفع كفاياته وتجويد أدائه، لافتًا أن المعلم في العالم العربي لا يحظى بكمية من الثراء المعرفي، والناتج الفكري العربي هنا ضعيف، وعليه عَمَد مكتب التربية العربي لدول الخليج إلى تأسيس برنامج للتعريب في الكتب بمجالات التربية والتعليم، كما أنشأ المكتب مركزًا عربيًّا موحدًا للتدريب ومقره في العاصمة القطرية الدوحة، ويتم تدريب المعلمين عن بُعد باستخدام الطرق الإلكترونية، مع وجود توجه لدى المكتب لفتح فروع أخرى له بمناطق مختلفة، وتطرق إلى بعض إنجازات المكتب في مجال العناية بالمعلم، فأشار إلى أن المكتب أنجز برنامجًا للتجويد المهني للمعلم، والتكوين المهني للمعلم، لافتًا إلى الرخصة الموحدة للمعلمين على مستوى دول مجلس التعاون وإلى مزيدٍ من التشريعات وفرض حوافز إضافية للمعلم، منوهًا في هذا الصدد ببرنامج الأستاذ الزائر، وهو برنامج جديد للمعلمين يُعنى بتبادل الخبرات للمعلمين في دول المكتب.
وختم تصريحاته بالقول إن المكتب أعاد تموضعه بشكل كامل، ودشَّن استراتيجية حديثة له، حرص فيها على التركيز على مجالات حيوية ميدانية، كما ركزت الاستراتيجية على التعاون والتنسيق بين وزارات التعليم بدول الخليج، وجمع القدرات العربية على صعيد واحد، كما أن المكتب رصد بعض الملاحظات على اللغة العربية التي تمثل الهوية للوطن العربي، من خلال إنشاء مركز تربوي عربي في الشارقة، وبجانب ذلك فالمكتب يهتم ببرامج أخرى في مجالات الأسرة والمجتمع، والكتابة الإبداعية للأطفال، ومدِّ جسور التعاون الوثيق مع المدارس في دول المكتب.



السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
TT

السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)

أكدت الرياض ولندن، الخميس، ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وذلك في بيان مشترك عقب زيارة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني للسعودية هذا الأسبوع، التي جاءت انطلاقاً من أواصر علاقتهما المميزة.

وذكر البيان أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وستارمر أكدا خلال جلسة مباحثات رسمية على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشراكة الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين، واستعرضا التقدم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، والتزامهما برفع حجم التجارة البينية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في صناعات الغد، بما يحقق النمو المستدام. كما اتفقا على برنامج طموح للتعاون يهدف لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التحديات العالمية.

وأشادا بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوّها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة خلال عام 2024، ومنها لصندوق الاستثمارات العامة، مثل «سيلفريدجز» و«مطار هيثرو»، والاستثمار الإضافي في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، ما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرقي إنجلترا والسعودية.

ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء البريطاني خلال جلسة مباحثات رسمية في الرياض (واس)

وبينما تعدّ المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، نوّه الجانبان بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار أميركي، وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة تبلغ نحو 700 مليون دولار للاستثمار بمشروع القدية (غرب الرياض).

وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ورحّبا بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.

وأشادا بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيزه بمجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، والتكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة. واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين جامعاتهما بقيادة جامعتي «الملك فهد للبترول والمعادن»، و«نيوكاسل».

وأكدا أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً مع إطلاق السعودية مبادرة لتأمين الإمدادات، وخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية.

جانب من جلسة المباحثات بين الأمير محمد بن سلمان وكير ستارمر (واس)

كما رحّبا بإطلاق السعودية 5 مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الاستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية فرصة الاستفادة من مزايا وحوافز على جميع مستويات سلاسل التوريد.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، ومجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. وأعربت بريطانيا عن دعمها وعزمها المشاركة على مستوى رفيع في «منتدى مستقبل المعادن السعودي» خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

كما أكدا على مركزية الاتفاقية الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ونوّها بنتائج مؤتمر الأطراف «كوب 29»، وأهمية العمل لتحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في «كوب 30» عام 2025. ورحّبت بريطانيا بطموحات الرياض وقيادتها عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16».

وأعربت بريطانيا أيضاً عن دعمها جهود السعودية في مجالات البيئة والتغير المناخي من خلال تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته الرياض، وأقرّه قادة مجموعة العشرين، مؤكدة دعمها القوي لـ«رؤية 2030»، والتزامها بالفرص التي تتيحها في إطار الشراكة بين البلدين.

ولي العهد السعودي يصافح رئيس الوزراء البريطاني لدى وصوله إلى قصر اليمامة (واس)

ورحّب البلدان بتزايد عدد الزوار بينهما، وعبّرا عن تطلعهما إلى زيادة هذه الأعداد بشكل أكبر خاصة في ظل زيادة الربط الجوي بينهما، وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة من الجانبين.

واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الثقافية، بما في ذلك من خلال إطلاق برنامج تنفيذي جديد لتعزيز مشاركة بريطانيا في تطوير محافظة العُلا (شمال غربي السعودية)، كما رحّبا بالاتفاق على إطلاق شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والمجلس الثقافي البريطاني تزامناً مع احتفال الأخير بمرور 90 عاماً على تأسيسه.

وأشادا بنتائج تعاونهما الاستراتيجي في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب. ورحّبا بالخطط الاستراتيجية لزيادة عدد المدارس البريطانية في السعودية إلى 10 مدارس بحلول عام 2030، وافتتاح فروع للجامعات البريطانية في السعودية، كما عبّرا عن التزامهما بمواصلة التباحث حول زيادة التعاون في مجالات الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتدريب التقني والمهني.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، ومواجهة تحديات الصحة العالمية. ونوّها بالمناقشات الجارية بين الجامعات البريطانية والشركاء السعوديين المحتملين لإنشاء كلية لتدريب الممرضين بالسعودية. كما اتفقا على أهمية الاستفادة من فرصهما لزيادة التعاون بمجالات السلامة الغذائية، والمنتجات الزراعية.

ولي العهد السعودي يستقبل رئيس الوزراء البريطاني (واس)

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأنشطة والبرامج الرياضية، وأشادا بالمشروع المشترك بين الجامعات السعودية والبريطانية لدعم تطوير القيادات النسائية المستقبلية بمجال الرياضة، والشراكة المتنامية بمجال الرياضات الإلكترونية.

وأشادا بمستوى تعاونهما بمجال الدفاع والأمن على مرّ العقود الماضية، وأكدا التزامهما بشراكة دفاعية استراتيجية طموحة ومستقبلية، بما يسهم في تطويرها لتركز على الصناعة وتطوير القدرات، وزيادة التشغيل البيني، والتعاون بشأن التهديدات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين.

واتفقا على توسيع التعاون في مجالات النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة. كذلك تعزيزه أمنياً حيال الموضوعات المشتركة، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وشدّدا على ضرورة مواصلة التعاون في المحافل والمنظمات الدولية لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، والتزامهما بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعقد حوار استراتيجي سعودي - بريطاني سنوياً بشأن المساعدات والتنمية الدولية، واتفقا على التمويل المشترك لمشاريع في هذا الإطار بقيمة 100 مليون دولار.

الأمير محمد بن سلمان وكير ستارمر قبيل جلسة المباحثات في قصر اليمامة (واس)

وحول تطورات غزة، أكد الجانبان ضرورة إنهاء الصراع، وإطلاق سراح الرهائن فوراً وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددين على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها.

وبحثا كيفية العمل بينهما لتنفيذ حلّ الدولتين بما يحقق إحلال السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين. وأعربت بريطانيا عن تطلعها إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي، الذي سترأسه السعودية وفرنسا في يونيو (حزيران) 2025.

وفي الشأن السوري، رحّب الجانبان بأي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومقدراتها. وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب، ومساعدته في تجاوز معاناته المستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنه حان الوقت ليحظى بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.

وفيما يخص لبنان، أكدا أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية وفقاً للقرار 1701. كما اتفقا على ضرورة تجاوزه لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.

ولي العهد السعودي يصافح الوفد المرافق لرئيس الوزراء البريطاني (واس)

وبشأن اليمن، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وأهمية دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل لحلٍ سياسيٍ شاملٍ للأزمة اليمنية، وضمان أمن البحر الأحمر لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.

وحول الأوضاع السودانية، أكدا أهمية البناء على «إعلان جدة» بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان عبر مواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وحل الأزمة، ورفع المعاناة عن شعبه، والمحافظة على وحدة البلاد، وسيادتها، ومؤسساتها الوطنية.

ورحّب الجانبان باستمرار التواصل بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحترم السيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.

جانب من مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس الوزراء البريطاني في قصر اليمامة بالرياض (واس)