عقب لقائه موغيريني: العربي يتوقع حدوث انفراجة قريبة في الأزمة السورية

ممثلة الاتحاد الأوروبي قالت إن اجتماع فيينا خطوة أولى لبدء عملية سياسية

د. نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية لدى استقباله فيديريكا موغيريني الممثلة العليا للشؤون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
د. نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية لدى استقباله فيديريكا موغيريني الممثلة العليا للشؤون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

عقب لقائه موغيريني: العربي يتوقع حدوث انفراجة قريبة في الأزمة السورية

د. نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية لدى استقباله فيديريكا موغيريني الممثلة العليا للشؤون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
د. نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية لدى استقباله فيديريكا موغيريني الممثلة العليا للشؤون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)

توقع الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس، أن تؤدي الاجتماعات الأخيرة بشأن سوريا إلى انفراجة قريبة في الأزمة، مؤكدًا أن الأزمة السورية هي أسوأ مأساة إنسانية في القرن الحادي والعشرين.
والتقى العربي فيديريكا موغيريني، الممثلة العليا للشؤون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، في القاهرة أمس. وخلال مؤتمر صحافي، استنكر العربي عدم دعوة الجامعة لاجتماع فيينا الأخير بشأن سوريا، قائلا: «لا أدري لماذا لم تتم دعوة الجامعة العربية لاجتماع فيينا»، موضحا أن «الأزمة السورية هي الشغل الشاغل للجامعة خلال السنوات الأخيرة، وقامت بزيارات كثيرة لدمشق، والمتابعة، وإيفاد مراقبين في وقت من الأوقات، والموضوع تمت إحالته بعد ذلك لمجلس الأمن».
من جانبها، قالت موغيريني إن اجتماع فيينا بشأن سوريا خطوة أولى لبدء عملية سياسية في سوريا لضمان مرحلة انتقالية تمثل فيها جميع الأطراف، وتوحيد سوريا للتصدي لتنظيم داعش، وإنه يتم التعاون مع الجامعة العربية باعتبارها من الفاعلين الدوليين في هذا الشأن.
وفي الشأن الليبي، أكدت موغيريني أن الاتحاد الأوروبي يتعاون مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا لبدء عمل حكومة وفاق وطني هناك، داعية الشعب الليبي وصانع القرار لتوحيد القوى داخل ليبيا لمنح البلاد المستقبل الذي تستحقه، وأضافت: «المجتمع الدولي مستعد لبناء مؤسسات ليبيا الأمنية».
وأوضحت الممثلة العليا للشؤون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد أعد على مدى أشهر حزمة مساعدات بقدر مائة مليون يورو يمكن تقديمها بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وأن الاتحاد يرغب في توفير الدعم «لكن الدور الريادي لا بد أن يكون لليبيا قبل تمدد أكبر لـ(داعش)».
وذكرت موغيريني أنها بذلت جهودًا مشتركة مع جامعة الدول العربية من أجل تجنب الأزمات الموجودة حاليًا وإيجاد الحلول المشتركة لإنهاء الحروب والنزاعات في سوريا وليبيا وكذلك لعملية السلام في الشرق الأوسط، مؤكدة أنها مسألة تثير الكثير من قلقهم. كما تمت مناقشة قضايا أخرى يجري العمل بشأنها.
وكانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قد وقعت بروتوكول تعاون مع ممثلة الاتحاد الأوروبي لبدء المرحلة الثانية من مشروع تعزيز قدرات الجامعة لمواجهة الأزمات. وقع على البروتوكول من الجانب العربي الأمين العام للجامعة، ومن الجانب الأوروبي موغيريني. ووفقًا لبيان صادر عن الجامعة، فإن هذا البروتوكول يمثل استكمالاً للمرحلة الأولى من المشروع الرائد بين الجامعة والاتحاد الأوروبي في مجال الإنذار المبكر وإدارة الأزمات، الذي جرى تنفيذه في الفترة ما بين 2011 و2014.
وتسعى المرحلة الثانية إلى تعزيز القدرات الفنية والمؤسسية الخاصة بأمانة جامعة الدول العربية والدول الأعضاء بها في مجال إدارة الأزمات وإنشاء مبادرة قدرات الاستجابة للأزمات داخل الجامعة في إطار الشراكة مع الكيانات الوطنية المعنية بالاستجابة للأزمات في الدول الأعضاء بالجامعة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.