تحطم الطائرة الروسية فوق سيناء يهدد بقعة مضيئة في السياحة المصرية

شرم الشيخ كانت محصنة ضد أزمة السياحة الأوسع التي تعاني منها البلاد

سائحة تستمتع بمنظر غروب الشمس عند أطراف شرم الشيخ (نيويورك تايمز)
سائحة تستمتع بمنظر غروب الشمس عند أطراف شرم الشيخ (نيويورك تايمز)
TT

تحطم الطائرة الروسية فوق سيناء يهدد بقعة مضيئة في السياحة المصرية

سائحة تستمتع بمنظر غروب الشمس عند أطراف شرم الشيخ (نيويورك تايمز)
سائحة تستمتع بمنظر غروب الشمس عند أطراف شرم الشيخ (نيويورك تايمز)

لطالما روجت الحكومة المصرية إلى منتجع شرم الشيخ المتألق بوصفه درة التاج في قطاعها السياحي وحصنا آمنا من عنف المتشددين.
وبينما أدى المتشددون الذين يتخذون من شمال سيناء منطلقًا لهم إلى صدور تحذيرات من السفر إلى مناطق شاسعة من البلاد، اعتبرت السلطات المصرية والحكومات الغربية شرم الشيخ ملاذًا آمنًا. وكان التدفق المنتظم للباحثين عن أشعة الشمس الدافئة - لا سيما من السائحين الروس ذوي الميزانيات المحدودة - نقطة مضيئة في قطاع السياحة المضطرب في مصر.
والآن يهدد تحطم طائرة ركاب روسية أقلعت من شرم الشيخ سمعة المنتجع العالمي.
ورغم أن سبب تحطم الطائرة ما زال مجهولاً في انتظار انتهاء التحقيقات الجارية على الحطام، أعلن الذارع المصرية لـ«داعش» مسؤوليته عن الحادث. ولفت هذا الإعلان الانتباه إلى مزاعم احتمال أن يكون المتشددون تمكنوا من اختراق مطار شرم الشيخ ليزرعوا عبوة ناسفة داخل الطائرة.
ويكشف التسليم بفرضية مثل هذا الزعم غير المؤكد هشاشة الوضع الهش للأمن بعد أكثر من عامين من قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتولي الجيش زمام الأمور في البلاد على خلفية وعود باستعادة النظام العام.
وتواصل حكومة السيسي صراعها مع أرتال متوازية من عنف المتطرفين: من تنظيم داعش في سيناء وحركة متنامية من الشباب الهواة الذين ربما صوتوا في الماضي لصالح أحزاب الإسلام السياسي، لكنهم لجئوا إلى التفجيرات أو عمليات إطلاق النار كنوع من الانتقام من المؤيدين المفترضين لتولي الجيش الأمور. ولقي مئات العناصر من قوات الأمن المصرية وعدد متزايد من المدنيين حتفهم في القتال.
ويقول مختار عواد، وهو باحث مشارك في مركز التقدم الأميركي الذي يرصد العنف في مصر «رغم أن القتال ما زال حتى الآن قاصرًا على شمال سيناء والصحراء الغربية، فإن أمام هذه الحكومة شوطًا طويلاً لتقطعه حتى تتمكن من احتواء الجماعات المسلحة، ولذلك فإن مثل هذا الأمر قابل جدًا للتصديق».
لكن السمعة الأمنية لشرم الشيخ تأسست منذ 10 سنوات فقط. ففي يوليو (تموز) 2005، فجر المتشددون 3 قنابل متزامنة في أحد الفنادق الفاخرة وسوق محلية وساحة انتظار، مما أودى بحياة ما لا يقل عن 90 شخصًا. لقد كان الهجوم الإرهابي الأكثر دموية في التاريخ المصري في ذلك الوقت، وجاء بعد أقل من عام واحد من تفجير مماثل في منتجع طابا الواقع إلى الشمال من شرم الشيخ.
وبعد شهور قليلة فقط، قتلت تفجيرات في مدينة دهب القريبة أكثر من 20 شخصًا.
وطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من المحققين العمل مع الإدارة المصرية والسلطات الأخرى للوقوف على أسباب تحطم الطائرة فوق شبه جزيرة سيناء والذي أودى بحياة 224 شخصًا.
وردت الحكومة المصرية التي تعتمد على السياحة لتوفير العملة الصعبة وبعدما هزتها ضربة وجهت إلى أهم منتجعاتها، بحملة تحديث تقني شاملة للاحتياطيات الأمنية في شرم الشيخ والتي نالت استحسانًا واسع النطاق من حكومات أخرى.
وتحدث دبلوماسيون جرى دعوتهم لتفقد البنية التحتية الأمنية عن نظام مراقبة واسع بكاميرات الفيديو ومعدات خاصة لرصد المواد المتفجرة في السيارات العابرة. وتقول الحكومتان الأميركية والبريطانية إن شرم الشيخ، الواقعة في الطرف الجنوبي من شبه جزيرة سيناء، هي مكان ينعم نسبيًا بالأمن رغم أنهما عززتا التحذيرات من السفر إلى أماكن أخرى في البلاد، لا سيما المناطق الشمالية من شبه الجزيرة.
ورغم عزلتها النسبية، كانت شرم الشيخ بالكاد محصنة ضد أزمة السياحة الأوسع التي تعاني منها البلاد. ويقول مينا بدر، وهو صاحب مطعم بلو ستون، إنه «رغم ثبات أعداد السائحين القادمين إلى المنتجع، فإن الضيوف الأجانب يفضلون شراء حزم الإقامة الشاملة ويميلون إلى الاقتصاد في نفقاتهم». وأضاف السيد بدر أن «الأحوال تزداد غموضًا»، مشيرًا إلى أن مطعمه الذي افتتحه قبل 4 أشهر فقط بدأ في خسارة الأموال.
وشأنه شأن الكثيرين من ملاك المنشآت السياحية في منتجع شرم الشيخ، ينتظر بدر على أحر من الجمر نتائج التحقيقات في حادث تحطم الطائرة الروسية. وقال «لو أن أحدهم أسقطها، فإن الأحوال ستنهار». وتقول شركات السياحة في روسيا إنها بدأت تشعر بالفعل بتأثير حادث تحطم الطائرة.

*خدمة «نيويورك تايمز»



«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
TT

«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)

تصاعد منحنى التوترات في القرن الأفريقي وسط سجالات بين الصومال وإثيوبيا وهجوم إعلامي يتجدد من أديس أبابا تجاه الوجود المصري في مقديشو، مع مخاوف من تصعيد غير محسوب وتساؤلات بشأن إمكانية احتواء ذلك المنسوب المزداد من الخلافات بتلك المنطقة التي تعد رئة رئيسية للبحر الأحمر وأفريقيا.

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن «التصعيد سيكون سيد الموقف الفترة المقبلة»، خصوصاً مع تمسك مقديشو بخروج قوات حفظ السلام الإثيوبية من أراضيها وتشبث أديس أبابا بمساعيها للاتفاق مع إقليم الصومال الانفصالي، لإيجاد منفذ بحري البحر الأحمر رغم رفض مقديشو والقاهرة، فضلاً عن تواصل الانتقادات الإثيوبية الرسمية للقاهرة بشأن تعاونها العسكري مع الصومال.

وتوقعوا سيناريوهين أولهما الصدام مع إثيوبيا، والثاني لجوء أديس أبابا لحلول دبلوماسية مع ازدياد الضغوط عليها بعدّها أحد أسباب التصعيد الرئيسية في المنطقة.

وقدّم وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، الاثنين، «شرحاً للتلفزيون الحكومي حول العلاقات المتوترة بين مقديشو وأديس أبابا»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية للبلاد، التي قالت إن أديس أبابا «انتهكت في 1 يناير (كانون الثاني) العام الحالي، السيادة الداخلية للدولة عقب إبرامها مذكرة تفاهم باطلة مع إدارة أرض الصومال».

وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي (وكالة الأنباء الرسمية)

ولم تتمكن أديس أبابا من تنفيذ الاتفاق غير الشرعي الذي ألغاه البرلمان الصومالي، كما أن الصومال نجح دبلوماسياً في الحفاظ على سيادة البلاد واستقلال أراضيه، عبر القنوات المفتوحة في كل الاجتماعات بالمحافل الدولية، وفق تقدير أحمد معلم فقي.

وبشأن مستقبل العلاقات الدبلوماسية للبلدين، أشار فقي إلى أن «العلاقات لم تصل إلى طريق مسدودة، فسفارة الدولة مفتوحة وتعمل هناك، بينما تعمل سفارة أديس أبابا هنا في مقديشو، والسفير الإثيوبي حالياً يوجد في بلاده، بيد أن طاقم سفارته موجود، كما أن طاقمنا لا يزال موجوداً هناك».

وكشف فقي في مقابلة متلفزة الأحد، أن الحكومة الصومالية ستتخذ إجراءات سريعة لنقل السفارة الإثيوبية إلى موقع جديد خارج القصر الرئاسي في المستقبل القريب.

وفي أبريل (نيسان) 2024، طرد الصومال السفير الإثيوبي، واستدعى مبعوثه من أديس أبابا، قبل أن تعلن وزارة الخارجية الصومالية أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إفادة، أنها طلبت من المستشار الثاني في سفارة إثيوبيا لدى الصومال، مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، واتهمته بممارسة «أنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي، وتشكل خرقاً لاتفاقية (فيينا) للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961».

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من الحكومة الصومالية ودول الجامعة العربية، لا سيما مصر، التي تشهد علاقاتها مع أديس أبابا توتراً بسبب تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وفي مواجهة تلك التحركات، حشد الصومال، دعماً دولياً وإقليمياً، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، وفي أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو.

إثيوبيا هي الأخرى تواصل الدفاع عن اتفاقها مع إقليم أرض الصومال، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أواخر أكتوبر الماضي، إن بلاده تسعى للوصول السلمي إلى البحر الأحمر، وتتمسك بموقف واضح بشأن هذه القضية.

وعادت وكالة الأنباء الإثيوبية، السبت، للتأكيد على هذا الأمر، ونقلت عن نائب المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الخارجية عبده زينبي، قوله إن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر أمر بالغ الأهمية، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل بشكل وثيق للغاية مع جميع الجهات الفاعلة الإقليمية لضمان ذلك.

وبتقدير مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير صلاح حليمة، فإن «تلك التوترات تزيد من حدة السخونة في منطقة القرن الأفريقي»، لافتاً إلى أن «إثيوبيا تتحمل زيادة منسوب التوتر منذ توقيع اتفاقية مع إقليم انفصالي مخالفة للقانون الدولي ومهددة لسيادة الصومال».

وبرأي الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإن «كلا الطرفين (الصومال وإثيوبيا) لا ينوي خفض التصعيد، بل كلاهما يتجه إلى التصعيد والتوترات بينهما مرشحة للتصاعد»، لافتاً إلى أن «كل المحاولات التي تمت الشهور الأخيرة للوساطة، سواء كانت تركية أو أفريقية، لم تفعل شيئاً يذكر لخفض التصعيد».

وبشيء من التفاصيل، يوضح الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، أن «إقدام الصومال على طرد دبلوماسي إثيوبي رفيع من أراضيه تحت مبررات التدخل في الشؤون الداخلية، يأتي متزامناً مع طبيعة التحركات الرسمية التي تنتهجها مقديشو بشأن التشاور والإعداد لاستبدال بعثة لحفظ السلام في الصومال، تكون أكثر قبولاً وترحيباً عند مقديشو، بالحالية».

ومن المعلوم أن مقديشو «لا تريد قوات إثيوبية ضمن بعثة حفظ السلام الأفريقية» داخل أراضيها، تحت أي اسم بعد مساعيها لإنشاء منفذ بحري مقابل الاعتراف بإقليم انفصالي، لذلك ارتفع صوت الصومال عالياً خلال الفترة الأخيرة مطالباً الاتحاد الأفريقي بضرورة عدم إشراك قوات إثيوبية ضمن البعثة الجديدة التي من المقرر أن تتولى مهامها بحلول عام 2025م»، وفق الحاج.

ولم يتوقف موقف أديس أبابا عند التمسك بمواقفها التي ترفضها مقديشو، بل واصلت مهاجمة وجود القاهرة بالصومال، ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن الباحث الإثيوبي يعقوب أرسانو، الأحد، دعوته إلى «ضرورة تقييم دور مصر في الصومال ووجودها الذي قد يؤدي إلى تصعيد عدم الاستقرار في جميع أنحاء منطقة القرن الأفريقي»، متحدثاً عن أن «القاهرة تورطت في الصومال كقوة مزعزعة للاستقرار».

ووفقاً ليعقوب، فإن «نفوذ مصر في الصومال ربما يكون جزءاً من استراتيجية أوسع لإضعاف إثيوبيا»، لافتاً إلى أنه «إذا فشلت مصر في فرض سيطرتها، فقد تقع الأسلحة بأيدي الجماعات الإرهابية، ما يشكل تهديدات فورية لكل من الصومال وإثيوبيا»، عادّاً أن «السماح لمصر بكسب النفوذ قد يؤدي إلى توتر العلاقات بين إثيوبيا والصومال، وسيقوض أمن واستقرار الصومال على وجه الخصوص».

ويعدّ الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، الهجوم الإثيوبي تجاه القاهرة نتيجة أن «أديس أبابا تفهم جيداً خطورة دور المصري إذا دعمت الصومال، لذا فهي تحاول وقف دور مصري داعم للصومال، لذلك ربما يكون ما يثار بالإعلام الإثيوبي فقط للتضليل».

ويستبعد أن «تصل الأمور إلى حرب بين إثيوبيا والصومال أو إثيوبيا ومصر»، لافتاً إلى أن «انتخابات أرض الصومال في هذا الشهر سيكون لها دور في مستقبل مذكرة التفاهم، خصوصاً إذا فاز عبد الرحمن عرو أمام الرئيس الحالي موسى بيحي عبدي بالانتخابات الرئاسية المقررة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فيتوقع أن يقوم بإلغاء مذكرة التفاهم لقربه من الصومال».

ويرجع الخبير السوداني، عبد الناصر الحاج، الموقف الإثيوبي تجاه مصر، إلى أنه «منذ توقيع القاهرة ومقديشو على اتفاقية أمنية في أغسطس (آب) الماضي، باتت تجتاح أديس أبابا مخاوف كبيرة من تشكيل حلف عسكري استخباراتي جديد في منطقة القرن الأفريقي يجمع مصر والصومال وإريتريا، وهي ذات الدول الثلاث التي تجري علاقة إثيوبيا بهم على نحو متوتر وقابل للانفجار».

ويرى السفير حليمة أن «احترام إثيوبيا للقوانين وعدم اللجوء لتصرفات أحادية وسياسة فرض الأمر الواقع، السبيل الوحيد لاحتواء أي تصعيد بمنطقة القرن الأفريقي»، مضيفاً أن «هذا يحتاج إيجاد حلول لملف سد النهضة ووقف مساعي إبرام الاتفاقية مع إقليم أرض الصومال، وبدء علاقات قائمة على الاحترام والتعاون مع دول منطقة القرن الأفريقي».