وزير الدفاع الإسرائيلي يطلب من واشنطن أسلحة هجومية لضرب إيران

تعمم رسالة على ضباطها وجنودها تحذر من تجنيدهم للمخابرات الأميركية

وزير الدفاع الإسرائيلي يطلب من واشنطن أسلحة هجومية لضرب إيران
TT

وزير الدفاع الإسرائيلي يطلب من واشنطن أسلحة هجومية لضرب إيران

وزير الدفاع الإسرائيلي يطلب من واشنطن أسلحة هجومية لضرب إيران

كشف تقرير داخلي للحكومة الإسرائيلية، أمس، عن نوعية الأسلحة التي تطلبها إسرائيل من الولايات المتحدة الأميركية، تعويضًا عن الاتفاق النووي الإيراني. وبيّن التقرير أنها بغالبيتها أسلحة هجومية قادرة على الوصول إلى إيران، لكن واشنطن لم تتجاوب مع الطلب الإسرائيلي سريعا وعرضت على يعالون أسلحة دفاعية أكثر منها هجومية.
وقالت مصادر أمنية لمجلة «يسرائيل ديفنس»، أمس، إن إسرائيل عرضت طلباتها من أميركا، خلال جولات المحادثات الأخيرة التي أجراها وزير الدفاع، موشيه يعلون، مع نظيره الأميركي، أشتون كارتر، في مطلع الأسبوع، وتستمر حاليا على مستوى الموظفين الكبار. وقد طلبت إسرائيل آخر طراز من الطائرات المقاتلة «F - 15»، المزوّدة بأحدث الإضافات، وطائرات تزويد بالوقود في الجو، بالإضافة إلى طائرات من نوع «أوسفري V - 22» التي تستطيع الوصول إلى إيران والهبوط عموديًا، وصواريخ من نوع «حيتس 3» القادرة على إصابة صواريخ خارج طبقة الأوزون.
وبحسب التقرير، عرض كارتر على يعالون، خلال اجتماعهما في واشنطن، طائرات من نوع «F - 35»، قائلاً إن «إسرائيل ستكون الدولة الأولى التي ستملك هذا النوع من هذه الطائرات التي تعد طائرات المستقبل»، إلا أن يعالون صمّم على الحصول على طائرات الـ«F - 15»، بالإضافة إلى الطائرات التي وعد بها كارتر. وذكر التقرير أن دبلوماسيين إسرائيليين، منهم المستشار في معهد واشنطن للأمن القومي، دينيس روس، عرضوا على الولايات المتحدة تزويد الجيش الإسرائيلي بصواريخ قادرة على ضرب المفاعل النووي الإيراني المخبأ تحت الأرض، إلا أن الولايات المتحدة رفضت، وفضّلت منح إسرائيل أسلحة دفاعية كصواريخ «حيتس 3».
وتضمنت الطلبات الإسرائيلية أيضا زيادة حجم المساعدات المالية الأميركية التي حدّدت في اتفاقية تستمر حتى عام 2017، بـ3.1 مليار دولار. لكن كارتر قرر منذ البداية أن يوضع هذا الطلب فقط على طاولة الرئيس الأميركي باراك أوباما، بهدف بحثه مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال زيارته المقررة لواشنطن الشهر الحالي.
تجدر الإشارة إلى أن قضية التجسس التي أثيرت في إسرائيل الأسبوع الماضي ما زالت تتفاعل مع أن قادة الجيش والحكومة يحاولون طمسها. وقد اتضح أن قسم أمن المعلومات في شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي عمم في نهاية الأسبوع، على جميع الضباط والجنود، يحذرهم من أن جهات معينة ستحاول تجنيدهم لصالح الـCIA. وقد حملت الرسالة عنوان «تجنيد خريجي الوحدات الخاصة في المنظمة»، وطُلب من الضباط والجنود الانتباه، ونقل أي معلومات للمسؤولين عنهم وللقادة في الجيش الإسرائيلي حول الموضوع. وأرفق مع الرسالة تقرير صحافي يصف حالة متطرفة، في الماضي، حاولت الاستخبارات الأميركية من خلالها تجنيد خريجين من الجيش الإسرائيلي.
وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» قد نشرت في الأسبوع المنصرم تقريرا يفيد بأنه في عام 2012 وصل شبان إسرائيليون كانوا قد خدموا في وظائف حساسة في الجيش الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة، وقد حقق معهم خلال ساعات من قبل السلطات الأميركية التي حاولت تجنيدهم لصالح الاستخبارات». ولم يتضح لماذا اختارت الأجهزة الأمنية، في إسرائيل، هذا التوقيت من أجل نشر هذه الرسالة، إلا أن مصدرا كبيرا في الجيش الإسرائيلي، قال مفسرا: «في كل جسم أمني هناك خوف من نقل معلومات، بصورة معينة أو أخرى، إلى جسم استخباراتي ثان، ولذلك جرى تعميم الرسالة المذكورة على الجنود والضباط». وحتى هذه اللحظة لم يصدر أي تعقيب للجيش الإسرائيلي على الخبر.



تركيا: صدامات بين الشرطة ومحتجين بعد عزل رئيسي بلديتين معارضين

محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)
محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)
TT

تركيا: صدامات بين الشرطة ومحتجين بعد عزل رئيسي بلديتين معارضين

محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)
محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)

اندلعت أعمال عنف وصدامات بين الشرطة ومحتجين، على خلفية عزل رئيسَي بلدية منتخبَين من صفوف المعارضة في شرق تركيا، بعد إدانتهما بـ«الإرهاب»، وتعيين وصيَّيْن بدلاً منهما.

وقالت وزارة الداخلية التركية إنه تم وقف رئيسَيْ بلدية تونجلي، جودت كوناك، المنتمي إلى حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد، وبلدية أوفاجيك، التابعة لها، مصطفى صاريغول، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، بعدما حُكم عليهما بالحبس بسبب عضويتهما في منظمة إرهابية (حزب العمال الكردستاني).

وأصدر والي تونجلي قراراً بحظر التجمعات في المناطق المفتوحة والمسيرات وإلقاء البيانات الصحافية في المدينة لمدة 10 أيام اعتباراً من الجمعة، وصدر قرار مماثل من والي إلازيع المجاورة بالحظر لمدة 7 أيام اعتباراً من السبت.

إدانة بالإرهاب وعزل

وحكم على رئيسي البلديتين، الخميس، بالحبس لمدة 6 سنوات و3 أشهر لكل منهما بتهمة الإرهاب والانتماء إلى حزب العمال الكردستاني. وتم فرض حظر السفر الدولي عليهما؛ حيث طلب اعتقالهما في القضية المنظورة بالمحكمة الجنائية في تونجلي منذ عام 2022.

رئيس بلدية تونجلي المعزول جودت كوناك (إكس)

وأفادت وزارة الداخلية التركية، في بيان، ليل الجمعة - السبت، بأنه تم تعيين والي تونجلي، بولنت تكبيك أوغلو، ليحل محل كوناك، وحاكم منطقة أوفاجيك، حسين شامل سوزين، ليحل محل صاريغول، الذي انتُخِب لرئاسة البلدية للمرة الثانية على التوالي في الانتخابات المحلية التي أُجريت في 31 مارس (آذار) الماضي.

رئيس بلدية أوفاجيك التابعة لتونجلي المعزول مصطفى صاريغول (إكس)

وكانت ممارسة عزل رؤساء البلديات المنتخبين وتعيين أوصياء بدلاً منهم تقتصر، في العقد الماضي، على الأحزاب المؤيدة للأكراد، التي تتهمها السلطات بالارتباط بـ«حزب العمال الكردستاني» المصنّف لدى تركيا وحلفائها الغربيين منظمة إرهابية، الذي يخوض تمرداً مسلحاً ضد الدولة التركية منذ عام 1948.

والجديد أن ممارسة العزل وتعيين الأوصياء امتدت إلى رؤساء البلديات المنتخبين من حزب الشعب الجمهوري، بعد اتهامات من الرئيس رجب طيب إردوغان للحزب بـ«السير مع الإرهابيين».

ومع عزل كوناك وصاريغول، يرتفع عدد البلديات التي تم تعيين أوصياء عليها، منذ الانتخابات المحلية في مارس، إلى 7 بلديات. وكان أول من تم عزلهم رئيس بلدية هكاري محمد صديق كوشو، من الحزب الكردي، في 3 يونيو (حزيران)، قبل أن يتم اعتقال رئيس بلدية إسنيورت، وإقالة رؤساء بلديات ماردين، أحمد تورك، وبطمان، غولستان شونوك، وهالفيتي، محمد كارايلان.

ممارسة متكررة

وتسبب اعتقال وعزل رؤساء 4 بلديات، خلال الشهرين الحالي والماضي، في احتجاجات واسعة بتركيا وإدانات من مجلس أوروبا ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان والديمقراطية.

احتجاجات على عزل رؤساء البلديات المنتخبين وتعيين أوصياء بدلاً منهم (موقع حزب الشعب الجمهوري المعارض)

وعقب إعلان عزل كوناك وصاريغول، تجمع المواطنون حول مقر بلدية تونجلي احتجاجاً على تعيين وصيّ عليها، وتدخلت قوات الأمن، وفرضت طوقاً حولها لمنعهم من اقتحامها، ووقعت صدامات بين الجانبين، واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وأضرم محتجون غاضبون النار في الشوارع، وتحولت المنطقة المحيطة بالبلدية إلى ما يشبه ساحة معركة.

المعارضة تتحدى الحظر

وقررت أحزاب المعارضة تحدي قرار الحظر، وتوافد رؤساء حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب وفروعه، ونوابه في البرلمان، على تونجلي، لتنظيم مسيرة إلى البلدية، وشكل حزب الشعب الجمهوري وفداً من نوابه للبرلمان للمشاركة في المسيرة.

ووصف رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، عبر حسابه في «إكس»، قرار عزل رئيسَي البلديتين بأنه «سرقة للإرادة الوطنية بشكل فاضح»، لافتاً إلى أن جنازة حضرها رئيس بلدية أوفاجيك، مصطفى صاريغول، عام 2012، أصبحت موضوعاً لدعوى قضائية في عام 2022، واعتُبِرت جريمة في عام 2024.

وأعلن أوزال في تغريدة لاحقة أنه ستتم دعوة 414 رئيس بلدية للاجتماع في مقر حزب الشعب الجمهوري الرئيسي بأنقرة، في 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، لإعلان مواجهة الوصاية وهجمات الحكومة على بلديات المعارضة الواحدة تلو الأخرى.

متظاهرون يحاولون اقتحام حاجز للشرطة حول بلدية تونجلي (إكس)

وقال حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، في بيان، إن «الحكومة تقضي على إرادة الشعب خطوة بخطوة، وإن الانقلاب الذي تنفذه، عبر سياسة الوصي، لن يخيف حزبنا أو يثني الناس عن خياراتهم السياسية».

شجار مع وزير الداخلية

كان وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، كشف، خلال مناقشة موازنة وزارته في البرلمان الخميس، أنه تم منح 176 إذناً بالتحقيق، من أصل 1701 شكوى مقدمة بشأن البلديات، منها 59 من حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، و58 من حزب الشعب الجمهوري، و21 من حزب الحركة القومية، و7 من حزب الجيد، و10 من حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب. وأكد أنه «لن يتم السماح بأن تتحول البلديات إلى خدمة الإرهاب بدلاً من خدمة الشعب».

نواب من حزب الشعب الجمهوري المعارض أثناء منعه من دخول قاعة اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان التركي (إعلام تركي)

واندلع شجار بين نواب حزب الشعب الجمهوري، الذين أرادوا الاحتجاج على تعيين أوصياء على 4 بلديات، خصوصاً بلدية إسنيورت، ونواب حزب العدالة والتنمية، أثناء دخول الوزير يرلي كايا إلى غرفة اجتماع اللجنة.

وقال نواب حزب الشعب الجمهوري إنهم لم يكونوا بصدد منعه نهائياً من دخول قاعة الاجتماع، وإنما أرادوا أن يجرِّب الوزير شعور عدم القدرة على دخول مؤسسة عامة، ولو لفترة قصيرة، في إشارة إلى منع الوصي على بلدية إسنيورت نواب الحزب وأعضاء مجلسها من دخول مبناها.