وزير الدفاع الإسرائيلي يطلب من واشنطن أسلحة هجومية لضرب إيران

تعمم رسالة على ضباطها وجنودها تحذر من تجنيدهم للمخابرات الأميركية

وزير الدفاع الإسرائيلي يطلب من واشنطن أسلحة هجومية لضرب إيران
TT

وزير الدفاع الإسرائيلي يطلب من واشنطن أسلحة هجومية لضرب إيران

وزير الدفاع الإسرائيلي يطلب من واشنطن أسلحة هجومية لضرب إيران

كشف تقرير داخلي للحكومة الإسرائيلية، أمس، عن نوعية الأسلحة التي تطلبها إسرائيل من الولايات المتحدة الأميركية، تعويضًا عن الاتفاق النووي الإيراني. وبيّن التقرير أنها بغالبيتها أسلحة هجومية قادرة على الوصول إلى إيران، لكن واشنطن لم تتجاوب مع الطلب الإسرائيلي سريعا وعرضت على يعالون أسلحة دفاعية أكثر منها هجومية.
وقالت مصادر أمنية لمجلة «يسرائيل ديفنس»، أمس، إن إسرائيل عرضت طلباتها من أميركا، خلال جولات المحادثات الأخيرة التي أجراها وزير الدفاع، موشيه يعلون، مع نظيره الأميركي، أشتون كارتر، في مطلع الأسبوع، وتستمر حاليا على مستوى الموظفين الكبار. وقد طلبت إسرائيل آخر طراز من الطائرات المقاتلة «F - 15»، المزوّدة بأحدث الإضافات، وطائرات تزويد بالوقود في الجو، بالإضافة إلى طائرات من نوع «أوسفري V - 22» التي تستطيع الوصول إلى إيران والهبوط عموديًا، وصواريخ من نوع «حيتس 3» القادرة على إصابة صواريخ خارج طبقة الأوزون.
وبحسب التقرير، عرض كارتر على يعالون، خلال اجتماعهما في واشنطن، طائرات من نوع «F - 35»، قائلاً إن «إسرائيل ستكون الدولة الأولى التي ستملك هذا النوع من هذه الطائرات التي تعد طائرات المستقبل»، إلا أن يعالون صمّم على الحصول على طائرات الـ«F - 15»، بالإضافة إلى الطائرات التي وعد بها كارتر. وذكر التقرير أن دبلوماسيين إسرائيليين، منهم المستشار في معهد واشنطن للأمن القومي، دينيس روس، عرضوا على الولايات المتحدة تزويد الجيش الإسرائيلي بصواريخ قادرة على ضرب المفاعل النووي الإيراني المخبأ تحت الأرض، إلا أن الولايات المتحدة رفضت، وفضّلت منح إسرائيل أسلحة دفاعية كصواريخ «حيتس 3».
وتضمنت الطلبات الإسرائيلية أيضا زيادة حجم المساعدات المالية الأميركية التي حدّدت في اتفاقية تستمر حتى عام 2017، بـ3.1 مليار دولار. لكن كارتر قرر منذ البداية أن يوضع هذا الطلب فقط على طاولة الرئيس الأميركي باراك أوباما، بهدف بحثه مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال زيارته المقررة لواشنطن الشهر الحالي.
تجدر الإشارة إلى أن قضية التجسس التي أثيرت في إسرائيل الأسبوع الماضي ما زالت تتفاعل مع أن قادة الجيش والحكومة يحاولون طمسها. وقد اتضح أن قسم أمن المعلومات في شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي عمم في نهاية الأسبوع، على جميع الضباط والجنود، يحذرهم من أن جهات معينة ستحاول تجنيدهم لصالح الـCIA. وقد حملت الرسالة عنوان «تجنيد خريجي الوحدات الخاصة في المنظمة»، وطُلب من الضباط والجنود الانتباه، ونقل أي معلومات للمسؤولين عنهم وللقادة في الجيش الإسرائيلي حول الموضوع. وأرفق مع الرسالة تقرير صحافي يصف حالة متطرفة، في الماضي، حاولت الاستخبارات الأميركية من خلالها تجنيد خريجين من الجيش الإسرائيلي.
وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» قد نشرت في الأسبوع المنصرم تقريرا يفيد بأنه في عام 2012 وصل شبان إسرائيليون كانوا قد خدموا في وظائف حساسة في الجيش الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة، وقد حقق معهم خلال ساعات من قبل السلطات الأميركية التي حاولت تجنيدهم لصالح الاستخبارات». ولم يتضح لماذا اختارت الأجهزة الأمنية، في إسرائيل، هذا التوقيت من أجل نشر هذه الرسالة، إلا أن مصدرا كبيرا في الجيش الإسرائيلي، قال مفسرا: «في كل جسم أمني هناك خوف من نقل معلومات، بصورة معينة أو أخرى، إلى جسم استخباراتي ثان، ولذلك جرى تعميم الرسالة المذكورة على الجنود والضباط». وحتى هذه اللحظة لم يصدر أي تعقيب للجيش الإسرائيلي على الخبر.



وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».