«الشورى السعودي»: اجتماعات مكثفة ولقاءات مغلقة لمناقشة رسوم الأراضي البيضاء

لضمان سرية المعلومات التي تحتوي تنظيمات الرسوم عليها

بعد سلسلة من الاجتماعات المغلقة، والعاجلة، سيناقش مجلس الشورى السعودي خلال جلسته التي ستعقد يوم الاثنين المقبل، مشروع تنظيمات رسوم الأراضي البيضاء.
يأتي ذلك وسط اجتماعات متتالية عقدتها لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى الأسبوع الماضي لدراسة هذه التنظيمات قبل تقديمها لبقية الأعضاء، بعد أن أحال مجلس الوزراء هذه التنظيمات إلى مجلس الشورى لدراستها خلال 30 يومًا.
وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، أمس، فإن أعضاء لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى السعودي، عكفوا خلال الأيام القليلة الماضية على دراسة تنظيمات مجلس الشورى، وسط ملامح أوليّة تؤكد أن تطبيق هذه التنظيمات سيخضع لترتيبات عدة من قبل الجهات المعنية، لضمان نجاح التطبيق.
وبحسب المعلومات ذاتها، فإن أعضاء لجنة الحج والإسكان والخدمات عقدوا اجتماعاتهم الأسبوع الماضي في سرية تامة، حيث كان هؤلاء الأعضاء يدخلون إلى قاعة الاجتماعات ويجدون ملف رسوم الأراضي البيضاء الذي تتم مناقشته أمامهم، ومن ثم يغادرون قاعة الاجتماعات دون أن يحملوا هذا الملف في أيديهم، وذلك لضمان سرية المعلومات التي تحتويها تنظيمات رسوم الأراضي البيضاء.
وبحسب مصادر «الشرق الأوسط»، فإن ملف تنظيمات رسوم الأراضي البيضاء، سيتم توزيعه على أعضاء مجلس الشورى صباح يوم الاثنين المقبل، وذلك في الجلسة التي تبدأ عند تمام الساعة العاشرة صباحًا وتستمر لمدة ثلاث ساعات، على أن تُسحب هذه الملفات من الأعضاء في نهاية الجلسة، تمهيدًا لدراسة ملاحظات الأعضاء من قبل لجنة الحج والإسكان والخدمات، قبل التصويت النهائي عليها من أعضاء المجلس.
وفي الإطار ذاته، قال مجلس الشورى السعودي في بيان صحافي أمس: «يشرع مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والستين التي يعقدها يوم الاثنين المقبل في مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسم على الأراضي البيضاء».
ويناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مقترح مشروع تعديل نظام النقل العام على الطرق بالسعودية المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور محمد أبو ساق، استنادًا للمادة «23» من نظام مجلس الشورى، كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح تعديل المادة السادسة من نظام الضمان الاجتماعي، المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور زين العابدين بري، استنادًا للمادة «23» من نظام المجلس.
ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع اتفاقية بين السعودية والبرتغال لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البرتوكول المرافق له، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع نظام جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، المعاد إلى المجلس لدراسته عملاً بالمادة «17» من نظام مجلس الشورى.
وفي جلسة المجلس العادية الثانية والستين التي تعقد يوم الثلاثاء المقبل، يصوت المجلس على توصيات لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن تقرير الأداء السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي الماضي، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء ومقترحات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
ويناقش المجلس - في هذه الجلسة - تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن وثيقة خطة التنمية العاشرة المحدثة، وقد دعت اللجنة في توصيتيها إلى الموافقة على وثيقة خطة التنمية العاشرة، وعلى إعداد إطار للميزانية في المدى المتوسط (5 سنوات) يُحدّث سنويًا، مع وضع تصورات حول الإيرادات والنفقات ومعدلات النمو الاقتصادي في قطاعاته الرئيسية في ضوء المتغيرات المحلية والعالمية.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي الماضي، وقد أوصت اللجنة المالية في تقريرها بالإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة لإدراج سوق الأسهم السعودية في مؤشر «msci» للأسواق الناشئة، ودعت اللجنة هيئة السوق المالية للإفصاح عن أكبر 20 مالكًا لكل شركة من الشركات المدرجة بالسوق، وإلى تنشيط أدوات الدين، مثل السندات والصكوك وتنويعها عند قيم تكون بمتناول الأفراد والمؤسسات.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة مدى ملاءمة دراسة مشروع نظام المؤسسة العامة لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى تقرير اللجنة الصحية بشأن المقترح المقدم من الدكتور ناصر الشهراني عضو المجلس السابق، وعضو المجلس الدكتورة سلوى الهزاع، استنادًا إلى المادة «23» من نظام مجلس الشورى.
وتأتي هذه التطورات في وقت قرر فيه مجلس الوزراء السعودي، الأسبوع الماضي، إحالة اللائحة التنظيمية للرسوم إلى مجلس الشورى لدراستها، على أن ينتهي المجلس من هذه الدراسة خلال 30 يومًا.
ومن المنتظر أن يبلغ مقدار الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء في السعودية نحو مائة ريال للمتر (26.6 دولار) حدا أعلى، إلا أن تطبيق هذه الرسوم سيكون، بحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، وفق شرائح مقترحة، تختلف باختلاف «الموقع، والمساحة»، حيث ستكون الأراضي البيضاء الواقعة في عمق المدن الرئيسية، هي الأعلى من حيث فرض الرسوم عليها.
وفي إطار ذي صلة، نوّه ماجد الحقيل، وزير الإسكان السعودي، حينها، بإحالة مجلس الوزراء مشروع الترتيبات التنظيمية الخاصة بفرض رسوم على الأراضي البيضاء - الذي أشرف على إعداده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - إلى مجلس الشورى لدراسته وفقًا لنظامه، والانتهاء من الدراسة خلال 30 يومًا.
وقال الحقيل: «فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يشكّل دعمًا كبيرًا للمواطنين للحصول على وحدات سكنية، ومحركًا ومحفزًا حيويًا للسوق العقارية بالسعودية»، مبديًا تفاؤله الكبير بثمار هذا التنظيم الذي يطبقه عدد من دول العالم ويحقق نتائج إيجابية كبيرة في تطوير واستثمار الأراضي البيضاء غير المستغلة وإدخالها لسوق العقار بالتطوير والاستثمار.
وبيّن وزير الإسكان السعودي أن تطبيق الرسوم سيتم بعد دراسته في مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية لذلك، كما سيجري تشكيل لجنة برئاسته وعضوية عدد من الجهات ذات العلاقة، لوضع الآلية المناسبة لتطبيق الرسوم ومتابعة تنفيذها، وتحديد المدن التي سيطبق برنامج الرسوم عليها في كل مرحلة، ومساحات الأراضي التي سيشملها البرنامج.
وكشف الحقيل أن الهدف من تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء بمبلغ لا يتجاوز مائة ريال للمتر المربع الواحد (26.6 دولار) هو تشجيع الملاك على تطوير أراضيهم للحد من ظاهرة توسع المدن أفقيًا، وتوفير أراض بأحجام متنوعة ومناسبة لفئات المجتمع المختلفة لبناء المسكن، مع السعي إلى المحافظة على التوازن بين العرض والطلب.