«الملكية» الأردنية تحقق أرباحًا بـ38 مليون دولار في الشهور التسعة الأولى

بعد خسائر متتالية لأكثر من ثلاثة أعوام

«الملكية» الأردنية تحقق أرباحًا بـ38 مليون دولار في الشهور التسعة الأولى
TT

«الملكية» الأردنية تحقق أرباحًا بـ38 مليون دولار في الشهور التسعة الأولى

«الملكية» الأردنية تحقق أرباحًا بـ38 مليون دولار في الشهور التسعة الأولى

حققت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية أرباحا صافية بلغت حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) من العام الحالي 27 مليون دينار (أي نحو 38 مليون دولار، على اعتبار أن الدينار يعادل 1.41 دولار) قبل الضريبة مقارنة بـ15.7 مليون دينار قيمة الخسارة الصافية للشركة خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو وصلت إلى 272 في المائة.
كما بلغت قيمة أرباح الشركة بعد الضريبة لفترة الشهور التسعة الأولى من العام الحالي 21.4 مليون دينار بنسبة ارتفاع عن فترة المقارنة من العام الماضي بمعدل 236 في المائة.
وقال رئيس مجلس إدارة الخطوط الملكية الأردنية سليمان الحافظ إن تحقيق هذه النتائج الإيجابية يشكل نقلة نوعية في مسيرة الشركة خلال هذه المرحلة التي ما زالت حركة النقل الجوي فيها تعاني من تبعات حالة عدم الاستقرار الأمني في دول كثيرة تحيط بالأردن وتؤثر سلبًا على تراجع نشاط السفر والسياحة إلى الأردن ومنطقة الشرق الأوسط عمومًا، مؤكدًا أن هذه النتائج ستساعد الشركة على استكمال عملية إعادة الهيكلة التي تنفذها حاليًا والانطلاق منها نحو مستقبل أفضل.
وأرجع الحافظ هذا التحسن الملحوظ في النتائج المالية للشركة إلى كفاءة العاملين وحرصهم على تنفيذ رؤية مجلس الإدارة والخطة الاستراتيجية التي وضعها المجلس منذ مطلع العام الحالي للسنوات الخمس المقبلة، والتي تركز على إعادة الهيكلة من مختلف الجوانب وتعظيم الإيرادات وتقليل التكاليف التشغيلية.
وأشار في هذا الصدد إلى أن النشاط في حركة المسافرين يتميز بأنه ذو طبيعة موسمية، إذ إن شركات الطيران وكذلك الخطوط الملكية الأردنية عادة ما تحقق نتائج مالية أفضل خلال الربع الثاني والربع الثالث، الذي يشهده موسم الصيف من كل عام، بينما يتراجع النشاط في حركة السفر بشكل ملحوظ خلال الربع الأول والربع الأخير من كل عام، لافتًا إلى أن شركات الطيران تجني أفضل أرباحها في مواسم الذروة والعطلات.
وقال إن سياسة ضبط التكاليف التي انتهجتها الشركة أدت إلى تقليل مجمل التكاليف التشغيلية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بمعدل 22 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لافتًا إلى أن مجمل التكاليف التشغيلية لهذه الفترة بلغ 434 مليون دينار مقابل إيرادات وصلت إلى 519 مليون دينار، محققةً بذلك مجمل ربح بلغ نحو 85 مليون دينار وبزيادة 95 في المائة عن ذات الفترة من عام 2014.
وأكد أن انخفاض أسعار الوقود خلال العام الحالي أسهم أيضًا في التوصل إلى هذه النتيجة من حيث تراجع النفقات، إلا أنه كان هناك دور واضح أيضًا لكفاءة التشغيل التي كان من أبرز ملامحها إغلاق عدد من الوجهات على الشبكة في ضوء ضعف الجدوى الاقتصادية لها وتخفيض عدد الطائرات تبعًا لذلك.
وأوضح الحافظ أن الخطوط الملكية الأردنية قامت منذ نهاية العام الماضي بإغلاق محطاتها في كل من دلهي وبومباي وكولمبو ولاغوس وأكرا وميلانو والإسكندرية والعين، كما فتحت أسواقًا جديدة في المنطقة إلى تبوك والنجف وخفضت عدد طائراتها بما يتناسب مع شبكة الخطوط التي تواصل إعادة النظر فيها بما ينسجم من استراتيجيتها الحالية والمستقبلية.
وزاد أن الخطوط الملكية الأردنية عززت أيضًا خلال العام الحالي شبكتها الجوية من خلال زيادة عدد الرحلات إلى كثير من المحطات استجابةً للطلب على السفر، لا سيما في مواسم الذروة، بالإضافة إلى زيادة عدد رحلاتها إلى العقبة من 11 رحلة أسبوعيًا إلى 16 رحلة أسبوعيًا مع تعديل مواعيد بعض الرحلات بما يتناسب مع رغبات المسافرين.
وأضاف أن الشركة بصدد فتح محطات عالمية جديدة قبل نهاية العام الحالي تلبي طموحات المسافرين إلى مدن عالمية مختلفة، مشيرًا إلى أن ثماني محطات على الشبكة ما زال التشغيل إليها معلقًا لأسباب أمنية هي دمشق وحلب والموصل وطرابلس وبنغازي ومصراتة وصنعاء وعدن.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.