السيسي يطالب حكومته بتغيير استراتيجية مواجهة الأزمات بعد أحداث الإسكندرية

اليوم وغدًا جولة «الإعادة» على مقاعد الفردي في انتخابات البرلمان المصري

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه بأعضاء الحكومة لبحث تداعيات أحداث الطقس السيئ في الإسكندرية أمس ({الشرق الأوسط})
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه بأعضاء الحكومة لبحث تداعيات أحداث الطقس السيئ في الإسكندرية أمس ({الشرق الأوسط})
TT

السيسي يطالب حكومته بتغيير استراتيجية مواجهة الأزمات بعد أحداث الإسكندرية

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه بأعضاء الحكومة لبحث تداعيات أحداث الطقس السيئ في الإسكندرية أمس ({الشرق الأوسط})
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه بأعضاء الحكومة لبحث تداعيات أحداث الطقس السيئ في الإسكندرية أمس ({الشرق الأوسط})

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس اجتماعًا مع مجلس الوزراء بكامل هيئته بحضور شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وفرضت الإسكندرية وجودها على الاجتماع الطارئ بعد تعرضها لموجة طقس سيئة، أدت إلى وفاة 5 أشخاص نتيجة سوء الخدمات البلدية في المدينة، وعلى رأسها صرف مياه الأمطار وسوء إدارة الأزمة من قبل أجهزة المحافظة، وهو ما دفع الرئيس المصري إلى التأكيد على ضرورة تغيير استراتيجية الحكومة مع مختلف الأزمات بما يضمن تعاملاً أفضل وإدارة جيدة للأزمة تحول دون وقوع خسائر، ولا سيما في أرواح المواطنين. يأتي هذا في وقت تشهد فيه مصر اليوم انطلاق جولة الإعادة للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية. وقالت مصادر في اللجنة العليا للانتخابات إن أزمة الإسكندرية لن تؤثر على عملية التصويت.
وكان رئيس الوزراء إسماعيل قبِل استقالة محافظ الإسكندرية هاني المسيري من منصبه، وكلف نائبه بإدارة المحافظة، بينما كشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن إقالة المحافظ من منصبه لاحتواء غضب أهالي المدينة بعد انهيار معظم الخدمات بالمحافظة وعدم قدرة أجهزتها على حل الأزمة، مما دفع رئيس الحكومة إلى الاستعانة بجهود الجيش. وأكدت المصادر أن عددا من أهالي الإسكندرية المضارين تقدموا ببلاغات للنائب العام ضد المحافظ يتهمونه بالإهمال الذي أدى إلى غرق المدينة.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي طلب في بداية اجتماعه أمس مع الوزراء التعرف على الخطوات التي قامت بها الحكومة للتعامل مع التداعيات التي شهدتها محافظة الإسكندرية جراء موجة الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها.
كان رئيس مجلس الوزراء قد عرض خلال الاجتماع تقريرًا عن زيارته للإسكندرية أمس، أشار خلاله إلى الجهود التي تم بذلها لتدارك الموقف ومعالجة آثار الأزمة التي أثرت بشكل شديد على حياة المواطنين بالإسكندرية، موضحًا أن مياه الأمطار استمرت في الهطول بشكل متواصل لمدة تسع ساعات وبمعدلات غير مسبوقة، حيث بلغت 3.2 مليون متر مكعب خلال ثلاث ساعات فقط منذ التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، وهو المعدل الذي يفوق بستة أضعاف كميات الأمطار المعتادة في الإسكندرية على مدار أربع وعشرين ساعة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي اطمأن خلال الاجتماع على عودة الأوضاع إلى طبيعتها في الإسكندرية، وشدد على أهمية معالجة الأسباب التي حالت دون استيعاب مياه الأمطار، مؤكدًا أنه يتعين التحسب لمثل هذه الظروف في كل المحافظات الساحلية مع قرب حلول فصل الشتاء، وطالب بضرورة القيام بأعمال المراجعة والصيانة الدورية للمرافق، ومن بينها الصرف الصحي وصرف الأمطار، ووضع خطط عاجلة لتحسين ذلك المرفق.
وقد أعطى الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع المصري تعليماته بسرعة إعداد وتوزيع كميات إضافية من المواد الغذائية والمهمات والأغطية المقدمة من القوات المسلحة للمعاونة في تخفيف العبء عن المتضررين من سكان محافظة الإسكندرية، وكانت المنطقة الشمالية العسكرية والقوات البحرية قد قامت بدفع كثير من السيارات المجهزة والمزودة بطلمبات لكسح وشفط المياه للمعاونة في سرعة السيطرة على الأوضاع وإزالة المياه من الشوارع والميادين الرئيسية بمدينة الإسكندرية، بينما وجّه وزير الموارد المائية والري برفع حالة الطوارئ لجميع القطاعات والأجهزة المسؤولة عن التعامل مع الأمطار والسيول، وتشكيل غرف عمليات مستمرة لمراقبة الوضع على السواحل المصرية ومنشآت الحماية، كما أصدر أوامره بوجود المهندسين والعاملين بمواقعهم لمتابعة الموقف على مدار 24 ساعة وموافاته بتقرير كل 6 ساعات حول تطورات الأوضاع.
على صعيد آخر، تشهد 14 محافظة مصرية اليوم وغدا جولة الإعادة في انتخابات المرحلة الأولى على المقاعد الفردية المخصصة للناخبين في هذه المرحلة وعددها 222 مقعدا، يتنافس عليها 444 مرشحا في 103 دوائر انتخابية. وقد بدأ أمس تصويت المصريين في الخارج، وأكد السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية أن إقبال المواطنين بالخارج على التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب «متوسط وإيجابي»، خصوصا أن اليوم هو يوم عمل في الدول العربية والغربية.
وقال لوزا إن مؤشرات اليوم الأول من التصويت إيجابية، وذلك بالمقارنة بالجولة الأولى في الأسبوع الماضي، موضحا أن الكويت هي الدولة الأكثر كثافة من حيث نسبة التصويت حتى الآن، وأن الأعداد ضعف ما هي عليه في السعودية، وتليها الإمارات وقطر والأردن. وأضاف السفير لوزا أن الإقبال في المراكز الانتخابية في البلدان الأوروبية لا يزال ضعيفا، مع توقع أن تستمر بنفس معدلات الجولة الأولى.
وأعرب السفير لوزا عن توقعه زيادة الاهتمام من المصريين بالخارج بالتصويت وبمعرفة معلومات أكثر عن المرشحين، مشيرا إلى أنه ستكون هناك مراجعة شاملة بعد انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات حيث سيتعلم المرشحون، سواء الفردي أو القوائم، في المرحلة الثانية من تجربة المرحلة الأولى، وسيطرحون مزيدا من المعلومات عنهم ليتعرف عليهم المصريون بالخارج بشكل أكبر، موضحا أن السفارات تشجع الناخبين باللجوء إلى موقع اللجنة العليا للانتخابات لمعرفة مزيد من المعلومات حول العملية الانتخابية، وهناك معلومات حول المرشحين على هذا الموقع، وحول إمكانية أن تتم الانتخابات للمصريين بالخارج في أيام العطلة الأسبوعية، وأعرب نائب وزير الخارجية عن اعتقاده بأنه كانت هناك ظروف تحتم إجراء الانتخابات وعقد أول اجتماع لمجلس النواب قبل نهاية هذا العام، وبالتالي تم وضع جدول الانتخابات على هذا الأساس.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.