السيسي يطالب حكومته بتغيير استراتيجية مواجهة الأزمات بعد أحداث الإسكندرية

اليوم وغدًا جولة «الإعادة» على مقاعد الفردي في انتخابات البرلمان المصري

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه بأعضاء الحكومة لبحث تداعيات أحداث الطقس السيئ في الإسكندرية أمس ({الشرق الأوسط})
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه بأعضاء الحكومة لبحث تداعيات أحداث الطقس السيئ في الإسكندرية أمس ({الشرق الأوسط})
TT

السيسي يطالب حكومته بتغيير استراتيجية مواجهة الأزمات بعد أحداث الإسكندرية

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه بأعضاء الحكومة لبحث تداعيات أحداث الطقس السيئ في الإسكندرية أمس ({الشرق الأوسط})
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه بأعضاء الحكومة لبحث تداعيات أحداث الطقس السيئ في الإسكندرية أمس ({الشرق الأوسط})

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس اجتماعًا مع مجلس الوزراء بكامل هيئته بحضور شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وفرضت الإسكندرية وجودها على الاجتماع الطارئ بعد تعرضها لموجة طقس سيئة، أدت إلى وفاة 5 أشخاص نتيجة سوء الخدمات البلدية في المدينة، وعلى رأسها صرف مياه الأمطار وسوء إدارة الأزمة من قبل أجهزة المحافظة، وهو ما دفع الرئيس المصري إلى التأكيد على ضرورة تغيير استراتيجية الحكومة مع مختلف الأزمات بما يضمن تعاملاً أفضل وإدارة جيدة للأزمة تحول دون وقوع خسائر، ولا سيما في أرواح المواطنين. يأتي هذا في وقت تشهد فيه مصر اليوم انطلاق جولة الإعادة للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية. وقالت مصادر في اللجنة العليا للانتخابات إن أزمة الإسكندرية لن تؤثر على عملية التصويت.
وكان رئيس الوزراء إسماعيل قبِل استقالة محافظ الإسكندرية هاني المسيري من منصبه، وكلف نائبه بإدارة المحافظة، بينما كشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن إقالة المحافظ من منصبه لاحتواء غضب أهالي المدينة بعد انهيار معظم الخدمات بالمحافظة وعدم قدرة أجهزتها على حل الأزمة، مما دفع رئيس الحكومة إلى الاستعانة بجهود الجيش. وأكدت المصادر أن عددا من أهالي الإسكندرية المضارين تقدموا ببلاغات للنائب العام ضد المحافظ يتهمونه بالإهمال الذي أدى إلى غرق المدينة.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي طلب في بداية اجتماعه أمس مع الوزراء التعرف على الخطوات التي قامت بها الحكومة للتعامل مع التداعيات التي شهدتها محافظة الإسكندرية جراء موجة الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها.
كان رئيس مجلس الوزراء قد عرض خلال الاجتماع تقريرًا عن زيارته للإسكندرية أمس، أشار خلاله إلى الجهود التي تم بذلها لتدارك الموقف ومعالجة آثار الأزمة التي أثرت بشكل شديد على حياة المواطنين بالإسكندرية، موضحًا أن مياه الأمطار استمرت في الهطول بشكل متواصل لمدة تسع ساعات وبمعدلات غير مسبوقة، حيث بلغت 3.2 مليون متر مكعب خلال ثلاث ساعات فقط منذ التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، وهو المعدل الذي يفوق بستة أضعاف كميات الأمطار المعتادة في الإسكندرية على مدار أربع وعشرين ساعة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي اطمأن خلال الاجتماع على عودة الأوضاع إلى طبيعتها في الإسكندرية، وشدد على أهمية معالجة الأسباب التي حالت دون استيعاب مياه الأمطار، مؤكدًا أنه يتعين التحسب لمثل هذه الظروف في كل المحافظات الساحلية مع قرب حلول فصل الشتاء، وطالب بضرورة القيام بأعمال المراجعة والصيانة الدورية للمرافق، ومن بينها الصرف الصحي وصرف الأمطار، ووضع خطط عاجلة لتحسين ذلك المرفق.
وقد أعطى الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع المصري تعليماته بسرعة إعداد وتوزيع كميات إضافية من المواد الغذائية والمهمات والأغطية المقدمة من القوات المسلحة للمعاونة في تخفيف العبء عن المتضررين من سكان محافظة الإسكندرية، وكانت المنطقة الشمالية العسكرية والقوات البحرية قد قامت بدفع كثير من السيارات المجهزة والمزودة بطلمبات لكسح وشفط المياه للمعاونة في سرعة السيطرة على الأوضاع وإزالة المياه من الشوارع والميادين الرئيسية بمدينة الإسكندرية، بينما وجّه وزير الموارد المائية والري برفع حالة الطوارئ لجميع القطاعات والأجهزة المسؤولة عن التعامل مع الأمطار والسيول، وتشكيل غرف عمليات مستمرة لمراقبة الوضع على السواحل المصرية ومنشآت الحماية، كما أصدر أوامره بوجود المهندسين والعاملين بمواقعهم لمتابعة الموقف على مدار 24 ساعة وموافاته بتقرير كل 6 ساعات حول تطورات الأوضاع.
على صعيد آخر، تشهد 14 محافظة مصرية اليوم وغدا جولة الإعادة في انتخابات المرحلة الأولى على المقاعد الفردية المخصصة للناخبين في هذه المرحلة وعددها 222 مقعدا، يتنافس عليها 444 مرشحا في 103 دوائر انتخابية. وقد بدأ أمس تصويت المصريين في الخارج، وأكد السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية أن إقبال المواطنين بالخارج على التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب «متوسط وإيجابي»، خصوصا أن اليوم هو يوم عمل في الدول العربية والغربية.
وقال لوزا إن مؤشرات اليوم الأول من التصويت إيجابية، وذلك بالمقارنة بالجولة الأولى في الأسبوع الماضي، موضحا أن الكويت هي الدولة الأكثر كثافة من حيث نسبة التصويت حتى الآن، وأن الأعداد ضعف ما هي عليه في السعودية، وتليها الإمارات وقطر والأردن. وأضاف السفير لوزا أن الإقبال في المراكز الانتخابية في البلدان الأوروبية لا يزال ضعيفا، مع توقع أن تستمر بنفس معدلات الجولة الأولى.
وأعرب السفير لوزا عن توقعه زيادة الاهتمام من المصريين بالخارج بالتصويت وبمعرفة معلومات أكثر عن المرشحين، مشيرا إلى أنه ستكون هناك مراجعة شاملة بعد انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات حيث سيتعلم المرشحون، سواء الفردي أو القوائم، في المرحلة الثانية من تجربة المرحلة الأولى، وسيطرحون مزيدا من المعلومات عنهم ليتعرف عليهم المصريون بالخارج بشكل أكبر، موضحا أن السفارات تشجع الناخبين باللجوء إلى موقع اللجنة العليا للانتخابات لمعرفة مزيد من المعلومات حول العملية الانتخابية، وهناك معلومات حول المرشحين على هذا الموقع، وحول إمكانية أن تتم الانتخابات للمصريين بالخارج في أيام العطلة الأسبوعية، وأعرب نائب وزير الخارجية عن اعتقاده بأنه كانت هناك ظروف تحتم إجراء الانتخابات وعقد أول اجتماع لمجلس النواب قبل نهاية هذا العام، وبالتالي تم وضع جدول الانتخابات على هذا الأساس.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.