روسيا تنفق يوميًا 2.4 مليون دولار على عمليتها في سوريا

خبير عسكري: سعر الأسلحة الروسية في الأسواق العالمية أقل من الأميركية بنحو 40 %

صورة نشرتها وزارة الدفاع الروسية على موقعها أمس، تظهر طائرة سو-34 تقلع من مطار حميميم العسكري على الساحل السوري في مهمة ليلية (أ.ب)
صورة نشرتها وزارة الدفاع الروسية على موقعها أمس، تظهر طائرة سو-34 تقلع من مطار حميميم العسكري على الساحل السوري في مهمة ليلية (أ.ب)
TT

روسيا تنفق يوميًا 2.4 مليون دولار على عمليتها في سوريا

صورة نشرتها وزارة الدفاع الروسية على موقعها أمس، تظهر طائرة سو-34 تقلع من مطار حميميم العسكري على الساحل السوري في مهمة ليلية (أ.ب)
صورة نشرتها وزارة الدفاع الروسية على موقعها أمس، تظهر طائرة سو-34 تقلع من مطار حميميم العسكري على الساحل السوري في مهمة ليلية (أ.ب)

منذ الساعات الأولى لإطلاق روسيا عمليتها العسكرية في سوريا شكلت النفقات الاقتصادية المترتبة على هذه العملية موضوع اهتمام رئيسي لدى مختلف الأوساط، لا سيما أن العملية بدأت بينما يعاني الاقتصاد الروسي من أزمة حادة. ومع استمرار غياب معلومات دقيقة صادرة عن جهات رسمية روسية حول نفقات العملية في سوريا، أعد مركز جينز البريطاني المختص بنشر التقارير في المجالات العسكرية والفضائية والنقل، دراسة قال فيها إن روسيا تنفق يوميا على عملياتها العسكرية في سوريا 2.4 مليون دولار على أقل تقدير. ويقول خبراء المركز إن النفقات في الواقع قد تكون ضعف ذلك، أي ما يقارب 4 ملايين دولار يوميا. ما يعني حسب تقديراتهم، أن روسيا قد أنفقت منذ إطلاق عمليتها بتاريخ 30 سبتمبر (أيلول) ما بين 80 إلى 115 مليون دولار، ويشمل هذا المبلغ الإنفاق على الأسلحة والصواريخ والقنابل المستخدمة في القصف فضلا عن الخدمة التقنية والصيانة للمعدات المشاركة في العمليات، وكذلك البنى التحتية ونفقات الكادر البشري.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أول من أمس، أن طائراتها نفذت نحو ألف طلعة جوية في سوريا منذ بدء عملياتها ضد تنظيم داعش و«جبهة النصرة» وقوات المعارضة السورية في أكثر من محافظة، إذ أكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان نشرته وكالة إنترفاكس للأنباء أنها «نفذت 934 طلعة ودمرت 819 هدفًا للمتشددين في سوريا منذ بدء حملتها».
ويشير موقع جينز البريطاني للنشر الدفاعي، إلى أن تكلفة عمل الطائرة الحربية الواحدة في الساعة تصل إلى 12 ألف دولار، وتكلفة عمل كل طائرة مروحية خلال ساعة و3 آلاف دولار. ونظرًا لكثافة العمليات التي تقوم بها الطائرات الروسية فإن الطائرة المقاتلة توجد في الأجواء وسطيا 90 دقيقة، والمروحية قرابة 30 دقيقة، ما يعني وفق حسابات خبراء المركز البريطاني، أن روسيا تنفق على العمليات الجوية خلال 24 ساعة ما يقارب 710 آلاف دولار، فضلا عن 750 ألف دولار ثمن الذخائر المستخدمة في العمليات القتالية خلال 24 ساعة. علما بأن معظم هذه الذخائر هي الأحدث في الترسانة العسكرية الروسية، ويُستخدم بعضها، لأول مرة، في حروب روسيا، نظرًا إلى أنه وُضع في تصرف القوات العسكرية الروسية خلال الأعوام الخمسة الماضية.
أما الإنفاق على الكادر البشري، أي المعاشات الشهرية والمكافآت للجنود والضباط العاملين في قاعدة حميميم في سوريا، والطعام وغيره من خدمات لهم، فإن روسيا تُنفق يوميا 440 ألف دولار تقريبا، إضافة إلى 200 ألف دولار على السفن الموجودة قبالة الساحل السوري، وأخيرًا 250 ألف دولار على العمليات اللوجستية والاستطلاع والاتصالات وغيرها من نفقات مشابهة.
بناء على هذه المعطيات التقريبية يخلص خبراء مجلة جينز العسكرية، إلى الاستنتاج بأن روسيا تنفق يوميا زهاء 2.4 مليون دولار على عمليتها العسكرية في سوريا. ويتضمن هذا المبلغ تكلفة استخدام الصواريخ التي أطلقتها السفن الروسية على الأراضي السوري، حيث تصل تكلفة كل صاروخ منها إلى 1.2 مليون دولار. وكانت بعض وسائل الإعلام الروسية قد ذكرت أن التكلفة المادية لعملية إطلاق الصواريخ من قزوين تصل قرابة 1 مليار روبل روسي.
وبحسب خبراء عسكريين، فإن الطلعة الجوية عموما، تتضمن إقلاع طائرتين أو أربعة في نفس الوقت، لتشن الغارات ضد أهداف مرصودة سلفًا. أما في سوريا، فإن الطلعات الجوية، في تقديراتها الدنيا، تتضمن إقلاع قاذفتين في سوريا، نظرًا لأن الميدان السوري لا يتطلب تحليق طائرات مقاتلة إلى جانبها لحمايتها من هجمات جوية.
ويقول رئيس «مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية» الدكتور هشام جابر، إن كل قاذفة، تحمل أربعة صواريخ أو ستة صواريخ، ويعود ذلك إلى وزن الصواريخ المحملة. وفي أقل التقديرات، فإن الطلعات الجوية المُعلن عنها في سوريا، حملت الطائرات المشاركة خلالها 8000 صاروخ، نظرًا إلى أن كل طلعة تتضمن طائرتين بالحد الأدنى. ويشير في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن تلك الحمولة «لا يتم قصفها جميعها على الأهداف، رغم أن هذه التقديرات بعدد القاذفات الطائرة، هي التقديرات الدنيا».
ويُعدّ سعر الأسلحة الروسية في الأسواق العالمية، أقل ثمنًا من الأسلحة الأميركية بنحو 40 في المائة، بحسب ما يقول جابر، وعليه، يتفاوت سعر الصاروخ الروسي (جو - أرض) بين 6 و10 آلاف دولار لكل منها، ما يعني أن حمولة كل طائرة يتراوح سعرها بين 25 و30 ألف دولار، وبالتالي، تتراوح تكلفة الذخائر المحملة في كل طلعة جوية، بين 50 و60 ألف دولار.
يضاف إلى ذلك، تكلفة 26 صاروخ كروز من نوع «كاليبر» أطلقتها القوات البحرية الروسية من بحر قزوين باتجاه سوريا، ويتراوح سعر الواحد منها بين 50 و70 ألف دولار، وهي «صواريخ باهظة الثمن، نظرًا إلى أنها ذكية، وتحمل رؤوسًا مدمرة ضخمة، يقارب وزن رؤوسها الحربية نحو 350 كيلوغرامًا من المواد المتفجرة»، كما يقول جابر.
وتُضاف هذه التكلفة، إلى تكلفة الطلعات الجوية بما تتطلب من استهلاك للطائرات الحربية، وقطع غيار وصيانة لها، فضلاً عن وقود الطائرات، وجهود الطاقم اللوجستي الذي يعمل على صيانتها وتحميلها بالذخائر، ما يرفع حجم التكلفة إلى نصف مليار دولار، على أقل تقدير، بحسب ما يقول جابر، وهو عميد متقاعد من الجيش اللبناني. ويشير إلى أن عدد القوة البشرية الروسية الموجودة في سوريا، يصل إلى 3000 جندي، يتوزعون بين خبراء وطيارين وعاملين لوجستيين، وعاملين في غرف الرصد والمتابعة والتنسيق، فضلاً عن البحارة في ميناء طرطوس، وفوج من قوات النخبة البرية، الموكلة حماية القواعد والمنشآت العسكرية الروسية في سوريا. ويقول إن تكلفة هؤلاء «عالية، وتقارب تكلفة كل واحد منهم المائة دولار يوميًا في حدودها الدنيا».
ويأتي هذا الإنفاق العسكري في ظل أزمات اقتصادية تعاني منها روسيا، بينها انخفاض قيمة «الروبل» بعد أزمتي شبه جزيرة القرم وأوكرانيا. وينظر خبراء، وبينهم جابر، إلى أن استخدام الأسلحة الجديدة مثل قنبلة «كاب - 500» وصواريخ كروز من نوع «كاليبر أن كا» الموازية لصواريخ «توما هوك» الأميركية، وقاذفات «سو – 34»: «يندرج ضمن إطار خطة التسويق الروسية لأسلحة وذخائر جديدة أنتجتها، وتطمح لزيادة مبيعاتها منها في السوق العالمية، خصوصا أن السلاح الروسي، يُعرض بسعر أقل من السلاح الأميركي، حيث يبلغ سعره 60 في المائة من سعر السلاح الأميركي الذي يشابهه بالفعالية والمواصفات».
وتستخدم روسيا في سوريا مجموعة من الصواريخ الحديثة، والعالية التدمير، والتكتيكية، مثل Kh - 25L قريب المدى، وهو دقيق التصويب من فئة جو – أرض، بحسب ما نشرت وسائل إعلام روسية، وهو مخصص لتدمير المدرعات ومحطات الرادار وسفن السطح، وضرب أهداف أخرى. كما تستخدم الصاروخ الجوي Kh - 29L المخصص لضرب أهداف محصنة مثل المنشآت الخرسانية والجسور والممرات الخرسانية لإقلاع وهبوط الطائرات. فضلاً عن استخدام قنبلة BETAB 500 الجوية المخصصة لتدمير مستودعات الأسلحة والذخائر والوقود الخاصة بالآليات العسكرية تحت الأرض، ومراكز القيادة والاتصال، والمخابئ الخرسانية. وتحدث هذه القنبلة اختراقا بعمق 3 أمتار من التراب وعمق 1.2 متر من الخرسانة المسلحة.
وتستخدم قنبلة KAB - 500 الموجهة التي تزن 500 كلغم، تستخدمها الطائرات لقصف أهدافها من على بعد لا تطالها المضادات الأرضية، إضافة إلى صواريخ «جو - أرض» من طراز «إكس - 29 إل»، وقنبلة جوية تعرف باسم «العنصر الحربي الموجه ذاتيا» أو (إس بي بي أ)، عبارة عن أسطوانة تحتوي على المتفجرات والصفيحة النحاسية السميكة التي تشكل نواة تفجيرية وزنها الكيلوغرام الواحد عندما تنفجر القنبلة، وتعطيها دفعا يعادل 2 كلم في الثانية حتى تستطيع النواة التفجيرية اختراق الدروع الواقية للدبابات والآليات المدرعة الأخرى. وذكر موقع «سبونتيك» الروسي، أن القنبلة تبحث أثناء الهبوط المظلي عن الهدف المطلوب ضربه من خلال التقاط الحرارة المنبعثة من محرك الآلية العسكرية. وبعد اكتشاف الهدف وتحديد موقعه تتوجه القنبلة إليه بمساعدة الدفّات الخاصة.
ويقدر خبراء عسكريون روس القوة الجوية الروسية المقاتلة في سوريا، بأسطول يتراوح عدده بين 40 و60 مقاتلة وقاذفة ومروحيات هجومية من نوع «مي 24» و«مي 28» (الصياد) الأكثر تطورًا، في وقت يقدر آخرون أن عدد المقاتلات والمروحيات الهجومية في سوريا، ناهزت المائة طائرة، تُضاف إلى طائرات استطلاع غير مقاتلة من دون طيار، تشارك في الحرب السورية طائرات من طراز «سو 30» التي تزود بصاروخ ذي رأس حراري موجه ذاتيًا، وصاروخ برأس موجه راداريا، وقاذفة «سو 34» الاستراتيجية من الجيل الخامس، ووضعت حديثًا بعهدة سلاح الجو الروسي، وتمتلك مواصفات تقنية وتكتيكية وزودت بمنظومة دفاع ذاتي «جو – جو»، كما تحمل على أجنحتها وسائط الإعاقة التشويشية المعروفة باسم «خيبيني»، التي تحمي الطائرة من صواريخ المقاتلات المعادية والمضادات الأرضية للطائرات، وتحتوي على 12 نقطة تعليق على الأجنحة لحمل صواريخ جو-جو، وجو-سطح، وقنابل، ومدفع عيار 30 ملم. كما تستخدم في سوريا طائرات «سو 24» و«سو 25» القادرة على خوض المعارك ليلاً، ومروحيات هجومية تواكب القوات البرية مثل «مي 24».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».