القوات المشتركة تقتحم القصر الجمهوري في تعز

الجيش الوطني والمقاومة يستعيدان مواقع في الجبهة الغربية

يمنيون يحملون مواطنًا أصيب في اشتباكات بين المقاومة الموالية للشرعية والمتمردين الحوثيين في تعز أمس (أ.ف.ب)
يمنيون يحملون مواطنًا أصيب في اشتباكات بين المقاومة الموالية للشرعية والمتمردين الحوثيين في تعز أمس (أ.ف.ب)
TT

القوات المشتركة تقتحم القصر الجمهوري في تعز

يمنيون يحملون مواطنًا أصيب في اشتباكات بين المقاومة الموالية للشرعية والمتمردين الحوثيين في تعز أمس (أ.ف.ب)
يمنيون يحملون مواطنًا أصيب في اشتباكات بين المقاومة الموالية للشرعية والمتمردين الحوثيين في تعز أمس (أ.ف.ب)

اقتربت المقاومة الشعبية بتعز، وسط البلاد، من السيطرة الكاملة على معسكر قوات الأمن الخاصة، معسكر الأمن المركزي سابقا، والقصر الجمهوري، وذلك بعد اقتحامها أسوار القوات الخاصة والقصر، التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبد الله صالح، بعد معارك عنيفة شهدتها القوات المشتركة، وميليشيا التمرد، في محيط القصر الجمهوري والقوات الخاصة في كلابة وحي الدعوة وشارع الأربعين وخلف البنك المركزي، وسط تكثيف غارات التحالف العربي، بقيادة السعودية، على تجمعات ومواقع الميليشيات الانقلابية وسقوط العشرات من صفوف من ميليشيات الحوثي وصالح بين قتيل وجريح.
وأكدت مصادر خاصة من المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» أن «أبطال المقاومة والجيش سيطروا على أجزاء واسعة من معسكر قوات الأمن الخاصة بعد اقتحامها البوابة، وكذلك القصر الجمهوري، وأن الهجوم كان على القصر والمعسكر من عدة اتجاهات، كما تمكنوا من السيطرة على إحدى النوبات في المعسكر وسط اشتباكات عنيفة مع ميليشيات الحوثي وصالح في محيط القصر الجمهورية من الجهة الغربية والشمالية ومحيط القوات الخاصة من الجهة الغربية».
وأضافت: «عززت الميليشيات الانقلابية من قواتها القريبة من جولة القصر لفك حصار المقاومة على الميليشيات في معسكر قوات الأمن الخاصة ولكنهم لم يحققوا أي تقدم، وساعدت طائرات التحالف العربي المقاومة في التقدم من خلال شن غاراتها المباشرة على تجمعات ومواقع الميليشيات الانقلابية في كل من ثعبات والقصر القصر الجمهوري ومعسكر القوات الخاصة وسوفييتل والروضة والصفاء ومواقع أخرى تتمركز فيها الميليشيات، في ظل فرار كبير من الميليشيات من القصر الجمهوري والقوات الخاصة».
إلى ذلك، حقق الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بتعز بقيادة العميد الركن عدنان الحمادي في جبهة الضباب تقدما في جبهة القتال الغربية، حيث شهدت مواجهات عنيفة بين المقاومة الشعبية والجيش الوطني من جهة، وميليشيات الحوثي والمخلوع صالح من جهة أخرى، وذلك في عملة أطلق عليها «الثأر للطفل فريد»، حيث تم تطهير عدد من المناطق والتباب التي كانت تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية.
ويقول الصحافي والناشط الحقوقي فؤاد المسلمي، من أبناء تعز، لـ«الشرق الأوسط»: «تمكن الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية في منطقة الضباب من تطهير منطقة ميلات ومدرسة ميلات وعدة تباب كانت الميليشيا تتمركز فيها، حيث تدور اشتباكات عنيفة حاليا بمنطقة المقهاية القريبة من النقطة الواقعة أسفل نقطة حديقة الصالح وعناصر الميليشيا تتراجع باتجاه الربيعي، كما اقتربت قوات الجيش الوطني والمقاومة من حدائق الصالح».
ويضيف: «المعارك على أشدها عند القصر الجمهوري على أسوار القصر، وطيران التحالف العربي يساند المقاومة بعشرات الغارات وتركز قصف الأباشتي على قصر صالة والقصر الجهوري والأمن المركزي والجبهة الغربية وعدد من مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح»، مشيرا إلى أنه بسبب قصف الميليشيات الانقلابية وكردّ انتقامي وبشكل عشوائي على الأحياء السكنية «قصفت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح مستشفى الثورة، الأمر الذي جعل إدارة قسم حمى الضنك في مستشفى الثورة توقف استقبال الحالات المرضية حرصا على سلامة المواطنين بعد قصف المستشفى من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع واستهداف القسم بإحدى القذائف».
وفي الوقت الذي حقق فيه الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدما كبيرا في جبهة الضباب، غرب المدينة، يقول مصدر من المجلس العسكري لـ«الشرق الأوسط»: «تمكن الجيش والمقاومة من إسقاط ما لا يقل عن 25 من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح وجرح أكثر من 33 آخرين، وتم أسر 5 من الميليشيات الانقلابية أثناء المواجهات في الضباب، في حين تناثرت عشرات الجثث للميليشيات في الأماكن التي تم تحريرها من قبل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بعد اشتباكات عنيفة، وقد تم تحرير تبة الجزار، وتبة غبار، وتبة ذارح، والحرمين، ومنطقة ميلات بالكامل، وتبة المنعم، وتبة سرور».
ويضيف: «تمكنت مدفعية المجلس العسكري والمقاومة من استهداف تبة سوفييتل والسلال المطلة على القصر الجمهوري، بعدما نفذت المقاومة أيضا، فجر أمس، هجوما مباغتا على جولة سوفييتيل كانت فيها نقطة تتبع الميليشيات من خلال إلقاء قنابل يدوية عليهم ومقتل جميع من كان في النقطة ويقدر عددهم بـ8 مسلحين، واشتداد المواجهات».
من جهتها، تواصل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، وكردّ انتقامي جراء تكبيدها الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد على أيدي المقاومة الشعبية والجيش الوطني وغارات التحالف العربي، قصفها الهمجي وبشكل عشوائي من أماكن تمركزها بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة على الأحياء السكنية بما فيها منطقة الروضة وحوض الأشراف التي قتل فيها 3 مدنيين وأصيب 27 آخرون جراء سقوط قذيفة جوار مسجد شولق.
ويؤكد الناشط الحقوقي فؤاد المسلمي لـ«الشرق الأوسط» أن «ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح لا تزال تقصف وبشكل عشوائي على الأحياء السكنية بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ومن بينها حي السعيد بعصيفرة وحي عمار ابن ياسر وحي حوض الأشراف والموشكي، مستخدمة أيضًا مضادات الطيران، وسقوط قتلى وجرحى من المدنيين».
وتواصل طيران التحالف العربي، بقيادة السعودية، شن غاراتها المركزة والمباشرة على أماكن تجمعات ومواقع ميليشيات الحوثي وصالح في محافظة تعز، حيث وتركزت الغارات على عدد من المواقع بما فيها معسكر القوات الخاصة وقصر صالة ومواقع داخل صالة والقصر الجمهورية، وسقوط العشرات من القتلى والجرحى بصفوف ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، ومواقع أخرى في الجبهة الغربية جبهة الضباب.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.