بنود الحل الروسي الـ 9

بنود الحل الروسي الـ 9
TT

بنود الحل الروسي الـ 9

بنود الحل الروسي الـ 9

تقضي خطة الحل الروسية التي عرضت على اجتماع فيينا بالآتي:
1- تحديد «بنك أهداف» مشترك بين الدول التي تقصف في الأراضي السورية، ووضع الفصائل التي لا تقبل بالحل السياسي في «بنك الأهداف».
2- تجميد الجبهات القتالية بين «الجيش الحر» وقوات النظام.
3- انطلاق مؤتمر للحوار يضم النظام السوري ومعارضة الداخل والخارج و«الجيش الحر».. وهو حوار يفترض أن ينتج عنه:
- عفو عام
- إفراج عن جميع المعتقلين
- انتخابات برلمانية
- انتخابات رئاسية
- تأليف حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها كل الأطراف
- إجراء تعديلات دستورية تنقل العديد من صلاحيات الرئيس إلى الحكومة مجتمعة (على غرار النموذج اللبناني).
4- يتعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا بعدم ترشح الرئيس السوري بشار الأسد لهذه الانتخابات، لكن هذا لا يمنع ترشح مقربين منه أو شخصيات أخرى من النظام لهذه الانتخابات.
5- إيجاد صيغة لدمج كتائب الجيش الحر مع جيش النظام بعد دمج الميليشيات السورية الموالية للنظام مع الجيش.
6- تتعهد روسيا بأن العفو يشمل جميع المعارضين في الداخل والخارج، حتى مَن حمل السلاح، وفي المقابل تعهد المعارضة بعدم ملاحقة الأسد وشخصيات النظام قضائيا مستقبلاً، إن اختاروا البقاء في سوريا أو مغادرتها.
7- فك الحصار عن المناطق المحاصرة من قبل النظام، مقابل فك الحصار عن مناطق النظام المحاصرة، ووقف المعارضة الأعمال الهجومية وتجميد الدول تسليح هذه الأطراف.
8- تحتفظ روسيا بقواعدها العسكرية داخل سوريا، بموجب قرار يصدر عن مجلس الأمن.
9- اشترط الروس الإبقاء على بعض بنود الاتفاق سرية، ومن ضمنها مسألة مشاركة الأسد في الانتخابات خوفًا من فقدانه السيطرة على الجيش والقوى المسلحة الأخرى.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.