«ويكيليكس» تنشر بريد مدير «سي آي إيه»

القرصان طالب في الثالثة عشرة من العمر يحتج على السياسة الخارجية الأميركية.. ومزيد من الوثائق خلال الأيام المقبلة

جون برينان مدير «سي آي إيه» («الشرق الأوسط»)
جون برينان مدير «سي آي إيه» («الشرق الأوسط»)
TT

«ويكيليكس» تنشر بريد مدير «سي آي إيه»

جون برينان مدير «سي آي إيه» («الشرق الأوسط»)
جون برينان مدير «سي آي إيه» («الشرق الأوسط»)

رفض، أول من أمس، مسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بى آي) التعليق على أخبار بأن القرصان الذي تسلل إلى بريد جون برينان مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) فعل ذلك بسبب عطفه على الفلسطينيين، وفي الوقت نفسه، أصدرت «سي آي إيه» بيانا قالت فيه إن التحقيقات تجري في الموضوع. ولأن «سي آي إيه» ممنوعة من العمل داخل الولايات المتحدة، قالت إن «إف بي آي» يحقق في الموضوع.
وقال بيان «سي آي إيه»: «نعتبر أن هذه القرصنة في حساب عائلة برينان جريمة. ونعتبر أن عائلة برينان هي الضحية. لقد نهبت ممتلكات إلكترونية خاصة بعائلة برينان بنيات خبيثة. والآن، ينشرها الناس في الإنترنت حول العالم. نحن نرى أن هذه القرصنة يمكن أن تحدث لأي شخص، وأنها يجب أن تدان، لا أن تروج».
حسب الخطابات التي نشرتها «ويكيليكس»، في عام 2008، كتب برينان معلومات كثيرة عن نفسه، وعائلته، وآرائه السياسية، وذلك عندما تقدم بطلب العمل في البيت الأبيض في إدارة الرئيس باراك أوباما الجديدة.
توجد في الوثائق إشادة بمدير «سي آي إيه» السابق جورج تينيت، وتوصية منه لصالح عمل برينان في البيت الأبيض، وأرقام الضمان الاجتماعي لبرينان، ولزوجته، وآخرين من العائلة. ومعلومات عن عمل برينان في «سي آي إيه»، منها أنه شغل منصب مدير مكتب الوكالة في السعودية، خلال الفترة من عام 1996 إلى عام 1999.
وتوجد ورقة عن تحديات السياسة الخارجية الأميركية نحو إيران. يتحدث فيها برينان عن «عقبات كثيرة» أمام تحسين العلاقات بين البلدين، بما في ذلك الاستياء من «إطاحة (سي آي إيه) برئيس الوزراء محمد مصدق في عام 1953»، يشير هذا إلى دور «سي آي إيه» في أعقاب تأميم شركات النفط البريطانية والأميركية. يصف إيران بأنها من الدول الراعية للإرهاب. لكنه ينتقد أوصافًا «لا مبرر لها»، مثل وصفها بأنها «محور الشر»، كما أعلن الرئيس السابق بوش الابن بعد هجمات عام 2001 على الولايات المتحدة.
ونددت «سي آي إيه» أمس، باختراق حساب البريد الإلكتروني الشخصي الخاص برئيسها، جون برينان، واصفة هذا العمل بأنه «جريمة» نفذت بـ«نية خبيثة».
وكان موقع «ويكيليكس» - المناوئ للسرية - قد نشر ست وثائق أُخذت من حساب قديم كان يستخدمه برينان.
لكن الوثائق تتضمن مسودة لاستمارة تصريح أمني تشمل «معلومات شخصية». وتعود الوثائق التي نُشرت إلى عام 2009، عندما كان برينان يسعى إلى الحصول على تصريح أمني عندما قدّم أوراقه لوظيفة مستشار في مكافحة الإرهاب للبيت الأبيض.
وكان برينان يعمل آنذاك في القطاع الخاص، بعد أن قضى نحو 25 عاما في «سي آي إيه» بين عامي 1980 و2005.
وادعى طالب في مدرسة أنه هو المسؤول عن اختراق الحساب على شركة «إيه أو إل»، قائلا لصحيفة «نيويورك بوست» إنه كان يحتج على السياسة الخارجية الأميركية.
ونشر حساب الطالب، وهو في الثالثة عشرة من عمره على موقع «تويتر» صورا لما يبدو أنه معلومات حكومية.
وقالت «ويكيليكس» إنها ستنشر المزيد من الوثائق «خلال الأيام المقبلة».
وجاء في بيان لها أن الوثائق المنشورة «تبدو - في الحقيقة - وثائق تظهر اهتمام مواطن بالأمن الوطني وخبرة يتوقع أنه يمتلكها».
وكانت تسريبات تتعلق بأشخاص كبار، متضمنة رسائل كثيرة لدبلوماسيين، قد أزعجت الحكومة الأميركية في السنوات الأخيرة عندما نشرت.
وأصبح استخدام حسابات البريد الإلكتروني الخاصة قضية كبيرة في الأشهر الأخيرة بالنسبة إلى هيلاري كلينتون المتطلعة إلى البيت الأبيض، بعدما تبين أنها كانت تستخدم حسابًا خاصًا وهي تشغل منصب وزيرة الخارجية.
وقد تولى برينان رئاسة «سي آي إيه» في عام 2013، بعد قضائه أربع سنوات مساعدًا للرئيس في شؤون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب.
وفي القسم الأول من نشر هذه الرسائل، نشر «ويكيليكس» خصوصا مذكرة قصيرة حول إيران مصحوبة بتوصيات وموجهة في تلك الفترة إلى نائب الرئيس المنتخب الذي كان سيتولى مهامه في يناير (كانون الثاني) 2009، كما توجد وثيقتان تعودان إلى 2008 وتتحدثان عن التعذيب، خصوصا نسخة لمشروع قانون كان يبحثه مجلس الشيوخ وتتضمن ممارسات ممنوعة، بالإضافة إلى نشر الموقع نسخة من وثيقة تتألف من 48 صفحة يفترض أن جون برينان قد كتبها في عام 2008 وتتضمن عددا من المعلومات الشخصية.
من ناحيتها نددت «سي آي إيه» بنشر «ويكيليكس» لهذه الوثائق، وقالت في بيان: «لا يوجد أي دليل على أن هذه الوثائق التي نشرت حتى الآن هي مصنفة (سرية)، كما ندد البيان بقرصنة حساب عائلة برينان، التي تُعتبر جناية وقد تمت بنيات سيئة». يُشار إلى أن جون برينان عُين مديرا لوكالة المخابرات المركزية الأميركية عام 2013.
إلى ذلك، وصفت صحيفة «واشنطن بوست» الوثائق المسربة بأنها «حتى الآن، تبدو أكثر إحراجا منها أكثر ضرا بالأمن الوطني»، وقالت إن الاختراق «زاد قلق المسؤولين الاستخباراتيين والأمنيين بسب تسرب معلومات سرية. وخصوصا بسبب القلق والتحقيقات المستمرة حول تلاعب هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية السابقة، بوثائق وزارة الخارجية».
أول من أمس، قال الطالب الذي لم يكشف عن هويته، في مقابلة مع صحيفة «نيويورك بوست»، إنه وجد في البريد الخاص لبرينان ملفات حساسة. ووصفت الصحيفة الطالب بأنه «طالب ثانوية ذكي، دفعه لعمل ذلك معارضته للسياسة الأميركية نحو الفلسطينيين»، وأنه وصل، أيضا، إلى بريد جي جونسون وزير الأمن الداخلي. وسيقدم ما حصل عليه إلى موقع «ويكيليكس».


          تسريبات من حساب  مدير «سي آي إيه»

              تسريبات سرية من حساب جون برينان مدير «سي آي إيه»

                    وثائق «سي آي إيه» تتعلق بإيران

           وثائق من البريد الإلكتروني لجون برينان مدير «سي آي إيه»



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.


بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.


واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
TT

واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)

قالت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، إنها ما زالت ترفض اعتبار نيكولاس مادورو الرئيس الشرعي لفنزويلا، وتعترف بسلطة الجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015 بعد أن حلت المعارضة «حكومتها المؤقتة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نهجنا تجاه نيكولاس مادورو لا يتغير. إنه ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا. نعترف بالجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ولدى سؤاله عن الأصول الفنزويلية، ولا سيما شركة النفط الفنزويلية في الولايات المتحدة، قال برايس إن «عقوباتنا الشاملة المتعلقة بفنزويلا والقيود ذات الصلة تبقى سارية. أفهم أن أعضاء الجمعية الوطنية يناقشون كيف سيشرفون على هذه الأصول الخارجية».