الحركة الشعبية في السودان تؤكد رفضها السلام الجزئي عند استئناف المفاوضات

جددت التزامها بالحل الشامل والتركيز على وقف العدائيات

الحركة الشعبية في السودان تؤكد رفضها السلام الجزئي عند استئناف المفاوضات
TT

الحركة الشعبية في السودان تؤكد رفضها السلام الجزئي عند استئناف المفاوضات

الحركة الشعبية في السودان تؤكد رفضها السلام الجزئي عند استئناف المفاوضات

جددت الحركة الشعبية في السودان التزامها بالحل الشامل في مفاوضاتها مع الحكومة السودانية، والتي ستستأنف في الثاني من الشهر القادم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك بعد توقف المحادثات التي استمرت قرابة عام بهدف إنهاء الحرب في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وأكدت رفضها للحل الجزئي مع الخرطوم.
وأكد ياسر عرمان، الأمين العام للحركة الشعبية في السودان رئيس وفدها للمفاوضات، في تصريحات صحافية عدم تلقي وفده دعوة من الآلية الرفيعة التابعة للاتحاد الأفريقي، وقال: إن «هناك حوارا داخل الوساطة حول أسبقيات بدء الجولة، وحول ما إذا كانت ستبدأ باللقاء التحضيري للحوار القومي الدستوري، أم بوقف العدائيات في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان»، مشيرًا إلى أن وفده سيذهب إلى أديس أبابا، وأن حركته لم تغير من مواقفها في الحل الشامل، وأنه وجد تأييدًا محليًا، إقليميًا ودوليًا.
وأضاف عرمان موضحا «سنذهب للتفاوض لمناقشة وقف العدائيات لأسباب إنسانية نضعها كأولوية قصوى باعتبارها حقا إنسانيا للمدنيين وفق القانون الدولي، ولأن حرمانهم منها يعد جريمة حرب»، مؤكدا أن قضايا السلام وتوفير المأكل والحريات والمواطنة بلا تمييز هي استراتيجية حركته. كما نفى عرمان بشدة مشاركة الحركة في الحوار القومي الدستوري لوحدها، وجدد التزامها بالعمل مع جميع قوى (نداء السودان) ومجموعة (7+7) التي رفضت الحوار الجاري في الخرطوم حاليًا، وقال في هذا الشأن «إننا نرتب الآن مع آخرين لعقد اجتماع مع قوى نداء السودان قبل المفاوضات والاجتماع التحضيري لإحكام التنسيق في قضيتي وقف العدائيات، والاجتماع التحضيري في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا»، مؤكدًا في ذات الوقت أن الحركة متمسكة بعملية تفاوض واحدة ذات مسارين، وأنها لن تتراجع عنه، وتابع مؤكدا «نحن نهتم بقضية دارفور مثلما نهتم بقضية منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، ونحن نناضل من أجل اتحاد سوداني بين دولتي السودان وجنوب السودان»، مشيرًا إلى أن وفده مستعد للتفاوض ويحارب في ذات الوقت، ويعمل من أجل الانتفاضة الشعبية.
واتهم الأمين العام للحركة الحكومة السودانية بأن لديها مخططا لتهجير قسري في منطقة النيل الأزرق، وذلك بطرد المواطنين الأصليين، واستقدام آخرين وصفهم بالمنتفعين من الحكومة، داعيًا إلى كشف وفضح المخطط.



نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»
TT

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

قال رئيس هيئة أركان وزارة الدفاع النيجيرية الجنرال كريستوفر موسى، في مؤتمر عسكري، عُقد في قطر، الخميس، إن نحو 130 ألف عضو من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية ألقوا أسلحتهم خلال الأشهر الخمسة الماضية.

استنفار أمني في نيجيريا (متداولة)

وأضاف موسى في مؤتمر «مراقبة الأمن الأفريقي»، في الدوحة، أنه بين 10 يوليو (تموز) و9 ديسمبر (كانون الأول)، استسلم 30426 مقاتلاً من «بوكو حرام»، إلى جانب 36774 امرأة و62265 طفلاً.

وأكد موسى أن العدد الكبير من عمليات نزع السلاح تعزى إلى مجموعة من العمليات العسكرية والحوار وإجراءات إعادة التأهيل.

يشار إلى أن الجيش كثيراً ما يتحدث عن استسلام مقاتلي «بوكو حرام» وعائلاتهم بأعداد كبيرة.

ويزعم العديد من أعضاء الجماعة الإرهابية السابقين أنهم ألقوا أسلحتهم بسبب الجوع والظروف المعيشية السيئة.

ولكن العدد الدقيق لأعضاء «بوكو حرام» غير معروف، وهو يقدر بعشرات الآلاف. وتقاتل الجماعة التي تأسست في دولة نيجيريا الواقعة في غرب أفريقيا من أجل إقامة «دولة إسلامية».

ونفذت لسنوات هجمات في البلدين المجاورين في أفريقيا الوسطى تشاد والكاميرون.

وتسبب التمرد «الجهادي»، على مدار أكثر من عقد من الزمان، في مقتل عشرات الآلاف.

مسلحون يختطفون ما لا يقل عن 50 شخصاً

في غضون ذلك، في أبوجا، اختطف مسلحون العشرات من الأشخاص في شمال غربى نيجيريا، حسبما أفاد السكان والشرطة لوكالة «أسوشيتد برس»، الثلاثاء، في أحدث حالة اختطاف جماعي في المنطقة. وقال السكان إن المسلحين اختطفوا ما لا يقل عن 50 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، في منطقة مارادون بولاية زامفارا الأحد.

وأكد يزيد أبو بكر، المتحدث باسم شرطة زامفارا، وقوع عملية الاختطاف لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الاختطاف، لكن السكان ألقوا باللوم على جماعات قطاع الطرق المعروفة بعمليات القتل الجماعي والاختطاف من أجل الفدية في المنطقة الشمالية التي تعاني من الصراع، ومعظمهم من الرعاة السابقين الذين هم في صراع مع المجتمعات المستقرة.

وأصبحت عمليات الاختطاف أمراً شائعاً في أجزاء من شمال غربى نيجيريا، إذ تستغل العشرات من الجماعات المسلحة قلة الوجود الأمني لتنفيذ هجمات على القرى وعلى الطرق الرئيسية. وغالباً ما يجري إطلاق سراح معظم الضحايا بعد دفع فدية تصل أحياناً إلى آلاف الدولارات.