عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
شؤون إقليمية

تضارب الأنباء بشأن إطلاق سراح الرهائن الإيرانيين المحتجزين لدى جيش العدل الباكستاني

طهران ترفض التفاوض مع «الجماعة الإرهابية»

تضارب الأنباء بشأن إطلاق سراح الرهائن الإيرانيين المحتجزين لدى جيش العدل الباكستاني
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

تضارب الأنباء بشأن إطلاق سراح الرهائن الإيرانيين المحتجزين لدى جيش العدل الباكستاني

تضارب الأنباء بشأن إطلاق سراح الرهائن الإيرانيين المحتجزين لدى جيش العدل الباكستاني

أعلنت مصادر باكستانية أن قوات الحدود الباكستانية تمكنت خلال عملية نفذتها أمس (السبت) من تحرير 11 رهينة أجنبية، بينهم حرس الحدود المختطفون من قبل جيش العدل. ولم يؤيد المسؤولون الإيرانيون صحة الخبر بعد.
وأكد الجنرال مسعود جزائري مساعد رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية كما نقلت عنه وكالة فارس للأنباء أمس.
وقال جزائري أنه «جرى تحرير الجنود الإيرانيين الخمسة الذين خطفوا ونقلوا إلى باكستان»، مضيفا أن «كل الأجهزة الأمنية والعسكرية في البلاد شاركت» في عملية تحرير الجنود.
ونقلت قناة «دنيا نيوز» الإخبارية الباكستانية، عن المتحدث باسم قوات حرس الحدود شبه العسكرية في منطقة تربت بولاية بلوشستان جنوب غربي باكستان، خان وصي، أمس، أن القوات الباكستانية حررت 11 رهينة أجنبية محتجزين لدى جيش العدل. وأفادت القناة بأن «الرهائن الإيرانيين من ضمن الرعايا الأجانب الذين تم تحريرهم في منطقة تربت».
وأضافت القناة الإخبارية الباكستانية أن «قوات الحدود الباكستانية تقوم بتحديد جنسية الرعايا المفرج عنهم، إذ تمكنت من تحديد هوية اثنين منهم، وهما من جمهورية تنزانيا، واليمن».
ورغم إعلان المصادر الباكستانية عن تحرير الرهائن الإيرانيين، فإن المسؤولين الإيرانيين لم يؤيدوا الخبر بعد. وأكد النائب الإيراني عن مدينة إيرانشهر في إقليم سيستان وبلوشستان الإيراني محمد سعيد أربابي، في تصريح لوكالة الأنباء الطلابية الإيرانية، أمس، خبر الإفراج عن حرس الحدود الإيرانيين.
من جانبه، نفى جيش العدل، عبر حسابه على موقع «تويتر»، تحرير الرهائن، وقال إنهم ينتظرون الرد الإيراني للاستجابة لمطالبهم من أجل تحرير الرهائن الإيرانيين. وامتنع السفير الإيراني في إسلام آباد ومحافظ إقليم سيستان وبلوشستان الإيراني عن نفي أو تأييد الإفراج عن الرهائن الإيرانيين.
وتبنى جيش العدل مسؤولية احتجاز خمسة من رجال الحدود الإيرانيين منذ ثلاثة أسابيع، وطالب هذا التنظيم السلطات الإيرانية بالإفراج عن 50 معتقلا من المنتمين إلى جيش العدل، و200 سجين من المواطنين السنة في إيران، و50 امرأة من أهل السنة يقول جيش العدل إن الحرس الثوري يقوم باحتجازهن في سوريا. وترفض السلطات الإيرانية إجراء المفاوضات مع جيش العدل لكونه «جماعة إرهابية»، وتؤكد التعاون والتفاوض مع الحكومة الباكستانية في هذا الشأن.
وأثارت قضية الرهائن الإيرانيين ردودا واسعة لدى الرأي العام الإيراني الذي أعرب عن تعاطفه مع المحتجزين وإدانته لجيش العدل، وطالب بالإفراج عنهم.

الأكثر قراءة

 
 
شؤون إقليمية

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
  • رام الله: «الشرق الأوسط»
TT
  • رام الله: «الشرق الأوسط»
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».

مواضيع
أخبار إسرائيل الجيش الإسرائيلي فلسطين إسرائيل