خبراء يعتمدون على تحقيقات استخدمت بجرائم النازية لإثبات محاولة إبادة «داعش» للإيزيديين

خبراء يعتمدون على تحقيقات استخدمت بجرائم النازية لإثبات محاولة إبادة «داعش» للإيزيديين
TT

خبراء يعتمدون على تحقيقات استخدمت بجرائم النازية لإثبات محاولة إبادة «داعش» للإيزيديين

خبراء يعتمدون على تحقيقات استخدمت بجرائم النازية لإثبات محاولة إبادة «داعش» للإيزيديين

يعتمد ثلاثة خبراء، ألماني وبلجيكي وفرنسي على تجربة في التحقيق في الجرائم النازية، ويبذلون جهودا شاقة "لاثبات إبادة الايزيديين" من قبل تنظيم "داعش" في كردستان العراق.
وفي حديث لوكالة الصحافة الفرنسية قال اندري اومانسكي رجل القانون الالماني الخبير في القانون الجزائي في جامعة كولونيا غرب ألمانيا "لا نبحث عن التشويق، بل نسعى إلى تحديد مراحل العملية الجنائية لكل فئة من الايزيديين -- الرجال والنساء والاطفال -- لاثبات صفة الابادة".
وكان الايزيديون قد استهدفوا بشكل واضح مع هجوم تنظيم "داعش" في اغسطس (آب) 2014، على معاقلهم الجبلية في سنجار شمال العراق.
وخلال حملاته الدعائية يؤكد تنظيم "داعش" المتطرف، ويروّج لفكرة أنّ افراد هذه الاقلية الناطقة بالكردية هم من "عبدة الشيطان". لذلك يسعى المتطرفون إلى "تدميرهم كمجموعة"، وهو التعريف القانوني "للابادة"، كما قالت بعثة للامم المتحدة في مارس (آذار) الماضي.
ولتوثيق الجرائم قرر المحققون الثلاثة الذين ينتمون إلى منظمة "طياحد ان انومط" التي تسجل المواقع التي قُتل فيها يهود وغجر برصاص النازيين في الاتحاد السوفياتي السابق، أن يُجروا ميدانيا سلسلة أولى من المقابلات مع ناجين من تنظيم "داعش".
وأفاد أومانسكي أنّ هذه الشهادات يمكن أن تغذي محاكمات مقبلة وخصوصًا لمتطرفين غربيين؛ لكن "الهدف الأول هو وقف هذه الجريمة". لكن البدايات صعبة.
من جهته، ذكر البلجيكي كوستيل ناستازي الشرطي السابق الذي يدير جمعية "كرامة غجر الروما"، أنّه "كانت لدينا طريقتنا التي نستخدمها منذ أكثر من عشر سنوات مع الشهود على الجرائم النازية"؛ لكن هذه العملية تبدو مختلفة جدا لوقائع معاصرة وما زالت حية".
في أغسطس(آب) 2015 فتح هذا الفريق الصغير بدعم من وزارة الخارجية الفرنسية، أبواب مخيم للاجئين في كردستان العراق. وقد التقى الخبراء هناك أيزيديين يحملون ذكريات محددة وحاولوا طمأنة هؤلاء الشهود المروعين والمصدومين قبل تصويرهم في اجواء الحر الشديد.
ونوّه ناستازي أنّ "الناس متأثرون جدًا. كان علينا التوقف وتوضيح سبب رغبتنا في البقاء مع الشخص بمفردنا، لعائلته. بعض الفتيات رغبن في التحدث إلينا وأخريات مع محققتنا الايزيدية".
ولائحة الجرائم التي تنسب إلى التنظيم طويلة، من عمليات اعدام إلى تجنيد أطفال في معسكرات للتدريب وفتيات يخضعن للاستعباد الجنسي ونساء تستخدمن دروعا بشرية واجبار اشخاص على تغيير دينهم قسرا.
من ناحيته، يؤكّد الفرنسي باتريك ديبوا ثالث هؤلاء الخبراء، أنّ عملية تحديد الظروف الدقيقة للاتجار بالبشر أو فرض تدريب عسكري على الاطفال "معقدة بسبب تشتت الضحايا".
ويرى ديبوا أنّه لا يمكن السماح بأي تشكيك. وقال إنّ الطابع "المنظم والاداري" للتجاوزات "في أماكن متباعدة جدًا" "يثير الدهشة" بينما كان يتوقع أن تكون هذه الممارسات "ترتدي طابعا ارتجاليا اكبر". مشيرًا إلى أنّ الايزيديين يشكلون جزءًا لا يتجزأ من حياة أعضاء داعش "في السجون والعائلات ومع المقاتلين المعزولين على مساحة واسعة جدًا من الاراضي". وتابع أنّ الشهادات الاولى تفيد بأنّ "الجميع كانوا مسجلين" من قبل المتطرفين.
وتحدث الشهود عن "وجود كبير للاطباء في كل مراحل العملية: من أجل التحقق من عذرية النساء وحقن المستعبدات جنسيا بالمخدرات واجبار الفتية على تناول الحبوب لتحمل الألم".
ويملك المحققون أداة أخرى لجمع الادلة هي دعاية المتطرفين أنفسهم.
وقال أومانسكي إنّ هؤلاء "لا يخفون ابدًا وجوههم وعرّفوا في أغلب الاحيان عن انفسهم".
مثلا، في المجلة الناطقة باسمه دابق، يوضح تنظيم "داعش" في اكتوبر (تشرين الاول) 2014، أنّ الدراسات الفقهية اثببت أنّه يمكن جعل "النساء (الايزيديات) سبايا". لذلك وبعد أسرهن مع ابنائهن وزّعن على المتطرفين.
وتفيد حصيلة وضعتها حكومة كردستان العراق في أغسطس بأنّ 400 ألف من أصل 550 الف أيزيدي عراقي، نزحوا بسبب المعارك. وقد قتل حوالى 1500 منهم وخطف نحو اربعة آلاف.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».