رئيس وزراء إستونيا: دبي ستوفر لشركاتنا منفذًا إلى أسواق المنطقة

رويفاس يشيد بالتجربة التنموية الإماراتية وتطور مفاهيم الخدمات الحكومية

رئيس وزراء إستونيا: دبي ستوفر لشركاتنا منفذًا إلى أسواق المنطقة
TT

رئيس وزراء إستونيا: دبي ستوفر لشركاتنا منفذًا إلى أسواق المنطقة

رئيس وزراء إستونيا: دبي ستوفر لشركاتنا منفذًا إلى أسواق المنطقة

قال تافي رويفاس رئيس وزراء إستونيا على أن مدينة دبي الإماراتية تعتبر بوابة مثالية لنفاذ الشركات الإستونية إلى أسواق المنطقة بما توفره من بيئة أعمال متميزة وجاذبة، منوها بحرص القطاع الخاص في بلاده على استكشاف مزيد من فرص التعاون مع دبي، وأن هناك اهتمامًا متناميًا في هذا الخصوص ما ينبئ بمرحلة الجديدة من التعاون الإيجابي.
وقال رويفاس إنه متفائل بوجود كثير من الفرص القائمة والمحتملة سواء في مجال العمل الحكومي أو ضمن مسارات أخرى تتضمن التعاون الاقتصادي والسياحي والتجاري، معربًا عن أمله أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من الاستثمارات المتبادلة، وزيادة مستوى التبادلات السياحية بين الجانبين، لا سيما وأن إستونيا حريصة على توفير البيئة الجاذبة للاستثمار، وتقدم الكثير من التسهيلات في هذا المجال وصولاً إلى إمكانية تأسيس الشركات والسماح لها بممارسة نشاطها في فترة لا تتجاوز العشرين دقيقة.
وجاءت تصريحات رئيس وزراء إستونيا خلال حديث لجمع من الصحافيين في دبي، حيث أكد أن زيارته الحالية تأتي في إطار دعم حكومته لمؤسسات وشركات القطاع الخاص الإستونية العاملة في الإمارات، والمشاركة في معرض «جيتكس» المنعقد في دبي.
وفي إجابته عن سؤال حول أهم الدروس المستفادة من تجربة بلاده في توظيف تقنية المعلومات في التطوير الحكومي، قال إن بلاده كانت من بواكير دول العالم التي طبقت نظام «البطاقة الذكية» لكل مواطن من مواطنيها، حيث تحمل تلك البطاقة كل المعلومات المتعلقة به والتي تمكنه من إجراء طيف واسع من المعاملات الحكومية بسهولة ويسر كاملين، علاوة على استحداث «التوقيع الإلكتروني» المعتمد والمعترف به رسميًا هناك.
وقال إن حكومته بدأت في التعاون خارج حدود إستونيا في تطبيق هذا النظام وإنها استهلت بالفعل تطبيقه بالتعاون مع فنلندا التي أصبحت تعترف بالتوقيع الإلكتروني لمواطني إستونيا في إتمام الصفقات والمبادلات التجارية وغيرها من المعاملات العابرة للحدود.
وأعرب رئيس وزراء إستونيا عن تقدير بلاده للإمارات قيادة وشعبًا، والنموذج الذي تقدمه في مجال التنمية الشاملة، لا سيما في مجال تطوير العمل الحكومي ضمن مختلف مساراته باتباع فكر متطور يتسم بالابتكار ويشجع على الإبداع، لتقدم بذلك نموذجًا تنمويًا رائدًا ليس فقط على مستوى منطقة الشرق الأوسط ولكن على الصعيد العالمي كذلك.
وأكد رويفاس بالغ تقديره للفكر المتطور الذي أسس له الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في مجال العمل الحكومي في الإمارات، مستشهدًا بنظام تصنيف النجوم الفندقية المتبع في تقييم مراكز خدمات المتعاملين الحكومية على المستوى الاتحادي.
وقال: «هذه التجربة فريدة من نوعها، وتعكس الفكر غير التقليدي الذي تتبعه الحكومة في أعمالها ومراقبة مستوى جودة خدماتها بأسلوب مُبدع يبتعد كثيرا عن الأساليب المتعارف عليها في تقييم الأداء الحكومي»، منوهًا بأن بلاده تولي اهتماما مماثلا بدعم الإبداع والمبدعين في شتى مجالات التطوير.
وأشاد رويفاس بتجربة دولة الإمارات في تطوير «الحكومة الذكية»، وأثنى على مشروع دبي للتحول إلى مدينة ذكية بالكامل، وقال إن هناك الكثير من القواسم المشتركة التي تجمع بين إستونيا والإمارات في مجال توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تيسير الخدمات الحكومة وتعزيز إمكانية حصول كل أفراد المجتمع عليها بصورة سلسلة وسريعة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من كون التجربة التنموية في كل من دولة الإمارات وإستونيا فتيّة مقارنة بأعمار الدول، إلا أن حجم الإنجاز الذي تم تحقيقه في كلتا التجربتين هو محل احترام وتقدير العالم.
من جهتها، قالت منى المرّي، مديرة عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، إن أهمية هذه الزيارة في ضوء المكانة المتميزة التي تتمتع بها إستونيا كواحدة من أكثر دول العالم تقدما في مجال التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات واستخداماتها تحديدًا في مجال الخدمات الحكومية الذكية؛ وهو المجال ذاته التي توليه حكومة الإمارات اهتمامًا كبيرًا في ضوء استراتيجيتها المتكاملة لتطوير منظومة العمل الحكومي.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.