الديوبندية في بريطانيا: الفكر السائد في المساجد.. بين المحافظة والتطرف

رئيس جمعية علماء بريطانيا لـ«الشرق الأوسط»: هي مدرسة الإسلام المعتدل ومن التحق بـ«طالبان» منها جرى استغلاله

إحدى حلقات التدريس على المنهج الديوبندي في باكستان (الشرق الاوسط)
إحدى حلقات التدريس على المنهج الديوبندي في باكستان (الشرق الاوسط)
TT

الديوبندية في بريطانيا: الفكر السائد في المساجد.. بين المحافظة والتطرف

إحدى حلقات التدريس على المنهج الديوبندي في باكستان (الشرق الاوسط)
إحدى حلقات التدريس على المنهج الديوبندي في باكستان (الشرق الاوسط)

بعدما عملت الصحافية البريطانية إينيس بوين مع فرانك غاردنر، مراسل هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) للشؤون الأمنية عام 2003 على برنامج يكشف عن أخطار التطرف التي تهدد بريطانيا، اكتشفت أن المعلومات المتوافرة عن تركيبة المجتمع الإسلامي في البلاد شحيحة. وبعدما ملّت من انتظار صدور كتاب يكشف لها خفايا المجتمع الإسلامي البريطاني، بادرت بوين إلى كتابته بنفسها واختارت له عنوان «المدينة في برمنغهام والنجف في برينت»، وهو يرصد مساجد بريطانيا ويصنفها راسما خريطة للمجتمع الإسلامي في البلاد وكاشفًا عن المدرسة الديوبندية التي تذكر أن لديها أكثر من 44 في المائة من المساجد في البلاد. إلى ذلك، نتعمق في تلك المدرسة «الغامضة والمثيرة للشكوك». وفي مقابلة مع بوين تروي لنا تجربتها في كشف خفايا الديوبندية وتنوّع مساجدها وعلمائها الذين يتراوحون بين «معتدلين» ينددون بالإرهاب ومتطرفين يجنِّدون لحركة «طالبان». ونعود لأصول ونشأة هذه المدرسة من الهند وظهورها في بريطانيا مستعينين بتصريحات من رئيس جمعية علماء بريطانيا الشيخ حافظ رباني. وأخيرا نحاول فهم أسباب انتشار التطرّف في بريطانيا.
الإحصاءات كثيرة عن المسلمين في المملكة المتحدة – أو مجازًا، بريطانيا – وهي تفيد بأنهم يشكلون نحو أربعة في المائة من تعداد سكان البلاد، ويحتلون خمسة ونصفا في المائة من المناصب الإدارية العليا في بريطانيا، ويحمل أكثر من أربعة وعشرين في المائة منهم شهادات جامعية، لكن، قلما تثير تلك الإنجازات فضول وسائل الإعلام والباحثين. ومع أن المجتمع الإسلامي في بريطانيا مركّب ومتنوّع، ما زال كثيرون ينظرون إليه على أنه وحدة متجانسة. وفي محاولة هي الأولى من نوعها لكشف تركيبة هذا المجتمع، رصدت الصحافية إينيس بوين المجموعات المسلمة المختلفة المقيمة في بريطانيا في كتابها «المدينة في برمنغهام والنجف في برينت».
بَنت بوين كتابها على أساس أكثر من ثمانين حوارًا وتحقيقًا أجرتها مع عناصر من مختلف الجماعات والبيئات المسلمة في بريطانيا، خلال سبع سنوات متواصلة وبمساعدة باحثين مسلمين بريطانيين من أصول باكستانية. وفي الكتاب الذي صدر خلال يونيو (حزيران) الماضي استعرضت جميع مساجد بريطانيا وصنفتها، راسمة خريطة تراها معبرة عن واقع المجتمع الإسلامي في البلاد إلى حد بعيد.
وفي مقابلة مع «الشرق الأوسط»، قالت بوين «مواطنو بريطانيا ليسوا ملمّين بخلفيات المجتمع الإسلامي في البلاد وواقعه ولا يستوعبون مدى تعقيد تركيبته. ويعود ذلك لنقص المعلومات المتوافرة عن هذا المجتمع». وتابعت: «من المهم أن يستوعب البريطانيون تركيبة المجتمع الإسلامي في البلاد لتفادي تكوين أحكام مسبقة أو أفكار معممة على جميع مكوّناته»، مشيرة إلى أن الجهات الحكومية البريطانية المعنيّة قرأت كتابها واعتبرته «مفيدًا».
الصحافية والباحثة البريطانية كشفت في كتابها أن أكثرية المساجد في بريطانيا تقع تحت إدارة مدرسة فكرية غامضة ومثيرة للشكوك هي الديوبندية. وتشير الإحصاءات التي توصل إليها الباحث محمود نقشبندي، والتي تعتمدها بوين في كتابها حول المساجد في بريطانيا، إلى أن «المساجد الديوبندية في بريطانيا تشكل أكثر من 44 في المائة من العدد الكلي لدور العبادة الإسلامية في البلاد إذ تتعدى السبعمائة مسجد».
ولقد تواصلت بوين مع كبار مفكّري المدارس الإسلامية والبعض رفض أن يقابلها، وعانت من ذلك الرفض مع أفراد المدرسة الديوبندية. إلا أنها – مع ذلك – استطاعت أن تكون الصحافية الوحيدة التي وافق الشيخ الديوبندي أبو يوسف رياض الحق على مقابلتها. وعن هذا الأمر قالت: «تراسلت معه بما كتب عنه، وطلبت توضيحًا مؤكدة له أنه في حال امتناعه عن التعليق، كنت سأذكره في كتابه بحسب المصادر التي اطلعت عليها، ولكنه استاء وقبل مقابلتي لتبرير موقفه».
وحول الجماعة الديوبندية في بريطانيا رأت بوين أنها «جماعة محافظة ومغلقة جدًا وتحمل الكثير من التنوع بداخلها فتتراوح ما بين الاعتدال والتطرف»، واستطردت «إليها تنتمي جماعات شديدة السلمية وكذلك لدى البعض من عناصرها علاقات مباشرة مع حركة طالبان الأفغانية المتطرفة». ويختلف كبار وجوه المدرسة الدربندية من حيث طريقة تعاملهم مع المجتمع البريطاني، فالشيخ إبراهيم موغرا يعتبر من أئمة الديوبنديين المعتدلين، فهو يتابع مباريات كأس العالم لكرة القدم ويحل بصورة شبه دائمة ضيفًا على برامج شبكة الإذاعة «بي بي سي». وفي المقابل، بخلاف موغرا، فإن المفتي محمد بن آدم الكوثري، وهو أيضًا من أئمة المدرسة، وفق كتاب بوين «يوصي في بريطانيا بالابتعاد عن غير المسلمين». هذا، مع أن الإمامين تخرجا من المدرسة ذاتها وهي «دار العلوم العربية الإسلامية» في مقاطعة لانكشاير بشمال غربي بريطانيا. وهنا تلح الحاجة لاستكشاف خفايا فكر المدرسة الديوبندية.

*ما هي الديوبندية؟

يشرح الشيخ حافظ إكرام الحق رباني، رئيس جمعية علماء بريطانيا، لـ«الشرق الأوسط»، تاريخ وتفاصيل الفكر الديوبندي فيقول إن «هذا الفكر يعود إلى مدرسة في بلدة الديوبند في الهند أسستها مجموعة من علماء البلاد الإسلاميين عام 1857. ونمت المدرسة حتى أصبحت أكبر المعاهد الدينية للمذهب الحنفي هناك. ومن ثم أصبحت كل المدارس الدينية بكل أحجامها في كل من الهند وبنغلاديش وباكستان تدرس ذلك الفكر لتصل آثاره حتى إلى أفغانستان وروسيا». وأضاف: «كان تأسيسها في البداية ردًا قويا ومباشرا على الهجمات التي كان يشنها البريطانيون في الهند آنذاك، وبالتالي، كان طريقًا للمقاومة ولوقف الزحف الغربي والمدنية والمادية على شبه القارة الهندية ولإنقاذ المسلمين من مخاطر هذه الظروف، خاصة أن العاصمة دلهي خربت بعد الثورة بعدما سيطر عليها البريطانيون وخاف العلماء المسلمون على دينهم من أن يتعرض للابتلاع».
وبحسب الشيخ رباني فإن أهم مبادئ المدرسة «المحافظة على التعاليم الإسلامية والإبقاء على شوكة الإسلام وشعائره ونشر الثقافة الإسلامية ومحاربة الثقافة الإنجليزية منذ ذلك الزمان وإلى الآن، وأيضًا الاهتمام بنشر اللغة العربية لأنها وسيلة الاستفادة من منابع الشريعة الإسلامية والجمع بين القلب والعقل وبين العلم والروحانية». ويؤكد ذلك أن الديوبنديين «مجموعة محافظين يتمسكون بالتعاليم الإسلامية ويعتبرون الانغماس بالمجتمعات غير الإسلامية ابتلاعًا للدين واستسلاما للزحف الغربي». ويركّز الشيخ رباني أن «الديوبندية حنفية الفقه وماتريدية العقيدة».

*من الهند إلى بريطانيا

يؤكد الشيخ رباني على ما وجد بكتاب بوين حول كثرة انتشار المساجد الديوبندية في بريطانيا، إذ يقول إن: «معظم المسلمين في بريطانيا يتبعون الفكر الديوبندي» ويضيف: «أغلبية المساجد والمراكز الإسلامية في بريطانيا أسسها الباكستانيون والهنود والبنغلاديشيون ومن هنا جاء هذا الفكر». ويستطرد: «مؤخرا بدأ الصوماليون بإنشاء المراكز والمساجد في بريطانيا».
وبحسب كتاب بوين، فإن أهم مجموعتين من الفكر الديوبندي في بريطانيا هما دار العلوم وجماعة التبليغ والدعوة ومعظم قيادات كلا المجموعتين من أصول هندية أو باكستانية. دار العلوم العربية الإسلامية هي أهم وأكبر مدرسة إسلامية في بريطانيا توفر المنهاج المدرسي البريطاني إلى جانب التعليم الإسلامي أيضا للذكور والإناث. وتقع نحو 22 مدرسة تحت مظلة دار العلوم حول المملكة. ومع أن التعليم في تلك المدارس محافظ، إلا أن المناهج معتدلة وبعيدة عن التطرف.
وعلى خلاف ذلك، وثقت صحيفة «التايمز» البريطانية الشهر الماضي في حادثة أخرى أمثلة عن استضافة دعاة اعتبرتهم متطرفين من باكستان كحافظ سعيد ومسعود عازار وغيرهما في المساجد الديوبندية لإلقاء خطب. وحول ذلك تعقب بوين بقولها: «هناك أمثلة استضافت فيها بعض المساجد الديوبندية شخصيات من جنوب آسيا مرتبطة بالجماعات المتطرفة هناك»، وتستطرد بحسب معلومات جمعتها: «وبعد الندوات تم تسهيل تجنيد بعض المسلمين البريطانيين وإرسالهم لمعاقل تدريب المتطرفين في باكستان وتدرب في تلك المعسكرات العناصر التي قامت بتنفيذ هجمات إرهابية في بريطانيا بعد ذلك». وبهذا نتساءل إن كانت أكبر مجموعة إسلامية في بريطانيا على علاقة بالتطرف داخل وخارج البلاد.

* «طالبان» في مساجد البريطانيين

يشير كتاب بوين إلى أنه خلال تسعينات القرن الماضي كانت هناك علاقات مباشرة بين بعض ديوبنديي بريطانيا وحركة طالبان المتطرفة في أفغانستان ويكشف عن زيارة عناصر من الحركة إلى بريطانيا. كما يوثق أن ممثلي الحركة في بريطانيا قاموا بجمع التبرعات لبناء المدارس والمشافي في أفغانستان. وقبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) الإرهابية، كانت توزع مجلة طالبان في بعض المساجد الديوبندية، لكن المطبوعة اختفت بعدها. ويسرد الكتاب علاقات بعض ديوبنديي بريطانيا مع حركات متطرفة أخرى مرتبطة بتنظيم القاعدة وهما حركتان كشميريتان: جيش محمد وحركة المجاهدين استضافوا دعاة من هناك حضرها أكثر من عشرة آلاف مسلم هندي وبنغلاديشي.
وحول ذلك، تقول بوين: «لم أزر مساجد كافية لأعمم مدى درجة التطرف خلال الخطب ولكن في مسجد في جنوب شرقي لندن زرته مع (بي بي سي) أثناء تصويرنا لتقرير عن التطرف، كانت الخطبة مؤيدة وبشدة لتنظيم القاعدة وأحداث الحادي عشر من سبتمبر».
وفي سياق متصل، تكشف بوين في كتابها عن جماعة دعوية ديوبندية تحت اسم «جماعة التبليغ والدعوة» ظهرت في بريطانيا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وعلى علاقة تلك الجماعة بالتطرف. فبحسب معلومات رصدتها بوين، كشفت تحقيقات ما بعد تفجيرات لندن الانتحارية التي استهدفت المواصلات العامة في يوليو (تموز) عام 2005 أن بعض المتورطين في هذه الهجمات إلى جانب هجمات إرهابية أخرى كانوا على علاقة بجماعة التبليغ، وهم: زكريا موساوي الانتحاري رقم عشرين الذي جند لتنفيذ تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر ولكن اعتقلته السلطات قبلها وريتشارد ريد مفجر الحذاء الذي حاول وفشل في تفجير نفسه على متن طائرة من ميامي إلى باريس بعد أسابيع قليلة من تفجيرات نيويورك. إلى جانب ثلاثة من أربعة انتحاريي تفجيرات لندن كانوا يحضرون حلقات نقاش جماعة التبليغ والدعوة. وتنوه بوين أن تلك الحلقات التحريضية على التطرف كان تنظيمها «أسهل قبل هجمات يوليو الإرهابية ولكن بات الأمر أكثر صعوبة الآن». وإلى جانب ذلك، ندد مجموعة من العلماء الديوبنديين في بريطانيا بهجمات لندن الإرهابية وأصدروا فتوى تحرم شن هجمات ضد مواطنين بريئين.

*التطرف في المدارس أو خارجها؟

يشدد رئيس جمعية علماء المسلمين في بريطانيا الشيخ رباني على أن «الديوبندية هي المنهج المعتدل للإسلام والبعيد عن التطرف كل البعد». وعن تفسيره حول السبب أن معظم قياديي حركة طالبان تخرجوا من المدارسة الديوبندية، يقول رباني: «غالبية المدارس الموجودة في الإقليم الشمالي الحدودي مع أفغانستان هي ديوبندية وتخرج من التحقوا فيها هناك»، ويضيف: «لكن هذا لا يعني أن المدارس الديوبندية تنشئهم على التطرف أو على الإرهاب فليس في تلك المدارس مرافق ميدانية أو تدريبات لاستخدام الأسلحة وهي مدارس بسيطة جدا». ويستطرد بقوله إنه: «هناك تيارات أخرى خارج الديوبندية هي التي أخذتهم واستغلتهم وحولتهم إلى درب التطرف». ويختتم قوله: «الجامعات ودور العلم تعطي العلم لكن الشخص نفسه يتجه لجهة معينة بعد ذلك وهذا الأمر يعود له».
وبعد أن أمضت إينيس بوين سبع سنين وهي تكشف خفايا المجتمع الإسلامي في بريطانيا تستنج أنه ذات تركيبة معقدة ومتعددة من الاعتدال إلى بوادر التطرف. وحول أسباب زيادة التطرف بين بعض المسلمين في البلاد تقول الباحثة البريطانية: «مجموعة من العوامل تساهم في نشر التطرف، منها تأثير الدعوة في بعض المساجد على المصلين، والمجتمعات المغلقة التي يعيشون بها بعيدا عن باقي المجتمع، ومشاعرهم بعدم الانتماء جراء عدم تقبل المجتمع الأوسع لهم، والتغيرات العالمية والسياسية أيضا، ويعتمد ذلك على الفرد وتجاربه الشخصية».
وتشير إينيس أخيرا إلى أن التاريخ الحديث أثبت لنا أن «معظم المسلمين البريطانيين الذين تورطوا في هجمات إرهابية أو أعمال متطرفة من نشآت متنوعة فمنهم من ولد في عائلة مسلمة ومنهم من اعتنق الإسلام بعد نشوئه وتتباين حالاتهم الاجتماعية والثقافية أيضا».



ألمانيا... صعود {اليمين المتطرف}

انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا... صعود {اليمين المتطرف}

انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)

عندما وصف رجل ألماني في شريط على «يوتيوب» سوسن شبلي، السياسية الألمانية الشابة من أصل فلسطيني، والتي تنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، بأنها: «دمية متحدثة باسم الإسلاميين»، ظنت أن محكمة ألمانية سترد لها حقها بعد «الإهانة» التي تعرضت لها، ولكنها فوجئت عندما حكمت المحكمة بأن هذه الصفة وغيرها من التي ألصقها بها الرجل، هي «ضمن حرية التعبير التي يصونها القانون الألماني»، وليست إهانة ولا تحريضاً على الكراهية.

في الواقع، لم تكن تلك المرة الأولى التي تتعرض لها شبلي لتوصيفات عنصرية كهذه. فهي وغيرها من السياسيين المسلمين القلائل في ألمانيا، والسياسي الأسود الوحيد كرامبا ديابي، معتادون على سماع كثير من الإهانات، بسبب ديانتهم ولونهم فقط؛ حتى أنهم يتلقون تهديدات عبر البريد الإلكتروني والاتصالات، تصل أحياناً لحد التهديد بالقتل.
ورغم أن هذه التهديدات التي يتعرض لها السياسيون المسلمون في ألمانيا تجلب لهم التضامن من بقية السياسيين الألمان، فإن أكثر من ذلك لا يُحدث الكثير.
في ألمانيا، تصنف السلطات ما يزيد على 12 ألف شخص على أنهم من اليمين المتطرف، ألف منهم عنيفون، وهناك خطر من أن ينفذوا اعتداءات داخل البلاد.
يشكل اليمينيون المتطرفون شبكات سرية، ويتواصلون عادة عبر الإنترنت، ويتبادلون الأحاديث داخل غرف الـ«تشات» الموجودة داخل الألعاب الإلكترونية، تفادياً للمراقبة.
وفي السنوات الماضية، ازداد عنف اليمين المتطرف في ألمانيا، وازداد معه عدد الجرائم التي يتهم أفراد متطرفون بارتكابها. وبحسب الاستخبارات الألمانية الداخلية، فإن اعتداءات اليمين المتطرف زادت خمسة أضعاف منذ عام 2012.
وفي دراسة لمعهد «البحث حول التطرف» في جامعة أوسلو، فإن ألمانيا على رأس لائحة الدول الأوروبية التي تشهد جرائم من اليمين المتطرف، وتتقدم على الدول الأخرى بفارق كبير جداً. فقد سجل المعهد حوالي 70 جريمة في هذا الإطار بين عامي 2016 و2018، بينما كانت اليونان الدولة الثانية بعدد جرائم يزيد بقليل عن العشرين في الفترة نفسها.
في الصيف الماضي، شكل اغتيال سياسي ألماني يدعى فالتر لوبكه، في حديقة منزله برصاصة أطلقت على رأسه من الخلف، صدمة في ألمانيا. كانت الصدمة مضاعفة عندما تبين أن القاتل هو يميني متطرف استهدف لوبكه بسبب سياسته المؤيدة للاجئين. وتحدث كثيرون حينها عن «صرخة يقظة» لأخذ خطر اليمين المتطرف بجدية. ودفن لوبكه ولم يحدث الكثير بعد ذلك.
فيما بعد اغتياله بأشهر، اعتقل رجل يميني متطرف في ولاية هسن، الولاية نفسها التي اغتيل فيها السياسي، بعد أن قتل شخصين وهو يحاول الدخول إلى معبد لليهود، أثناء وجود المصلين في الداخل بهدف ارتكاب مجزرة. أحدثت تلك المحاولة صرخة كبيرة من الجالية اليهودية، وعادت أصوات السياسيين لتعلو: «لن نسمح بحدوثها مطلقاً مرة أخرى»، في إشارة إلى ما تعرض له اليهود في ألمانيا أيام النازية. ولكن لم يحدث الكثير بعد ذلك.
وقبل بضعة أيام، وقعت مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة في مدينة هاناو في الولاية نفسها، استهدفا من قبل يميني متطرف لأن من يرتادهما من المسلمين. أراد الرجل أن يقتل مسلمين بحسب رسالة وشريط فيديو خلَّفه وراءه بعد أن قتل 9 أشخاص، ثم توجه إلى منزله ليقتل والدته، ثم نفسه. أسوأ من ذلك، تبين أن الرجل كان يحمل سلاحاً مرخصاً، وينتمي لنادي الرماية المحلي.
بات واضحاً بعد استهداف هاناو، أن السلطات الألمانية لم تولِ اليمين المتطرف اهتماماً كافياً، وأنها لا تقدر حقيقة خطره على المجتمع، رغم أنها كشفت قبل أيام من جريمة هاناو عن شبكة يمينية متطرفة، كانت تعد لاعتداءات على مساجد في أنحاء البلاد، أسوة بما حصل في كرايستشيرش في نيوزيلندا.
وجاء الرد على اعتداء هاناو بتشديد منح رخص السلاح، وبات ضرورياً البحث في خلفية من يطلب ترخيصاً، على أن يرفض طلبه في حال ثبت أنه ينتمي لأي مجموعة متطرفة، ويمكن سحب الترخيص لاحقاً في حال ظهرت معلومات جديدة لم تكن متوفرة عند منحه. كما يبحث وزراء داخلية الولايات الألمانية تأمين حماية للمساجد وللتجمعات الدينية للمسلمين واليهود.
ولكن كل هذه الإجراءات يعتقد البعض أنها لا تعالج المشكلة الأساسية التي تدفع باليمين المتطرف لارتكاب أعمال عنف. وفي كل مرة تشهد ألمانيا اعتداءات، يوجه سياسيون من اليسار الاتهامات لحزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف، بالمسؤولية عنها بشكل غير مباشر. ويواجه الحزب الذي دخل البرلمان الفيدرالي (البوندستاغ) للمرة الأولى عام 2018، وبات أكبر كتلة معارضة، اتهامات بأنه «يطبِّع سياسة الكراهية»، وبأنه يحرض على العنف ضد اللاجئين والمهاجرين، من خلال ترويجه لخطاب الكراهية. وحتى أن البعض ذهب أبعد من ذلك بالدعوة إلى حظر الحزب للتصدي للعنف المتزايد لليمين المتطرف.
والواقع أن مشكلة اليمين المتطرف تزداد منذ أن دخل «البديل لألمانيا» إلى «البوندستاغ». فهو - كما حملته الانتخابية - يركز خطابه على مواجهة سياسة اللاجئين التي اعتمدتها حكومة المستشارة أنجيلا ميركل. وكثير من الأسئلة التي يتقدم بها نوابه في البرلمان تهدف لإثبات خطأ هذه السياسة، وعدم قدرة اللاجئين على الاندماج. ورغم أن نوابه في البرلمان يحرصون على عدم تخطي القانون في خطاباتهم، فإن كثيراً من السياسيين المنتمين لهذا الحزب؛ خصوصاً في الولايات الشرقية، لا يترددون في الحديث بلغة لا يمكن تمييزها عن لغة النازيين. أبرز هؤلاء السياسيين بيورغ هوكيه الذي لم يستطع أعضاء في حزبه تمييز ما إذا كانت جمل قرأها صحافي لهم، هي مقتطفات من كتاب «كفاحي» لهتلر، أم أنها أقوال لهوكيه.
كل هذا خلق أجواء سلبية ضد المسلمين في ألمانيا، وحوَّل كثيرين من الذين ولدوا لأبوين مهاجرين إلى غرباء في بلدهم. في هاناو، يقول كثيرون من الذين فقدوا أصدقاءهم في المجزرة، بأنهم لم يعودوا يشعرون بالأمان، ولا بأنهم جزء مقبول من المجتمع. وبعضهم يرى أنه ما دام حزب «البديل لألمانيا» مقبولاً بين الأحزاب الأخرى، فإن خطاب الكراهية سيستمر، والجرائم كالتي حصلت في هاناو ستتكرر.
ما يزيد من هذه المخاوف ومن الشبهات، أن السلطات الألمانية لم تأخذ خطر اليمين المتطرف على محمل الجد طوال السنوات الماضية. وهناك فضائح متتالية داخل المؤسسات الأمنية تظهر أنها مليئة بمؤيدين أو متعاطفين مع اليمين المتطرف؛ خصوصاً داخل الشرطة والجيش. ويواجه رئيس المخابرات الداخلية السابق هانس يورغ ماسن اتهامات بأنه متعاطف مع اليمين المتطرف، وهو ما دفع جهازه لغض النظر عن تحركاتهم طوال السنوات الماضية، والتركيز عوضاً عن ذلك على خطر الإسلام المتطرف. ومنذ مغادرته المنصب، أصدرت المخابرات الداخلية تقييماً تقول فيه بأن خطر اليمين المتطرف بات أكبر من خطر الإسلام المتطرف في ألمانيا.
وطُرد ماسن الذي ينتمي للجناح المتطرف في حزب ميركل (الاتحاد المسيحي الديمقراطي) من منصبه، بعد اعتداءات كيمنتس في صيف عام 2018، بسبب رد فعله على التطورات هناك. وعارض ماسن ميركل في قولها بأن شريط فيديو من هناك أظهر ملاحقة نازيين جدد للاجئين، شتماً وضرباً. وخرج ماسن ليقول بأنه لم يتم التثبت من الشريط بعد، ويشكك في وجود نازيين جدد هناك. وكانت تظاهرات كبيرة قد خرجت ضد لاجئين في كيمنتس، بعد جريمة قتل ارتكبها لاجئان (عراقي وسوري) بحق أحد سكان البلدة.
وتعرض كذلك لانتقادات بعد جريمة هاناو لقوله بأن الرجل يعاني من اضطرابات عقلية، وهو الخط نفسه الذي اتخذه حزب «البديل لألمانيا» عندما رفض طبع المجرم بأنه يميني متطرف؛ خصوصاً أن الأخير تحدث في شريط الفيديو عن «التخلص» من جنسيات معينة من دول عربية ومسلمة.
ويعيد ماسن صعود عنف اليمين المتطرف لموجة اللجوء منذ عام 2015، إلا أن ألمانيا شهدت عمليات قتل وملاحقات عنصرية قبل موجة اللجوء تلك. ففي عام 2011 كشف عن شبكة من النازيين الجدد عملت بالسر طوال أكثر من 12 عاماً، من دون أن يكشف أمرها، ما سبب صدمة كبيرة في البلاد. ونجح أفراد هذه الشبكة في قتل تسعة مهاجرين لأسباب عنصرية بين عامي 2000 و2007، إضافة إلى تنفيذهم 43 محاولة قتل، و3 عمليات تفجير، و15 عملية سرقة.
وقبل اكتشاف الخلية، كانت الشرطة تستبعد أن تكون عمليات القتل ومحاولات القتل تلك تتم بدوافع عنصرية، رغم أن جميع المستهدفين هم من أصول مهاجرة. وعوضاً عن ذلك، كانت التخمينات بأن الاستهدافات تلك لها علاقة بالجريمة المنظمة والمافيات التركية.
ورغم أن الكشف عن ارتباط هذه الجرائم باليمين المتطرف زاد الوعي الألماني لخطر هذه الجماعات، وأطلق نقاشات في الصحافة والمجتمع والطبقة السياسية، فإن التعاطي مع الجرائم التي لحقت، والتي اشتبه بأن اليمين المتطرف وراءها، لم يكن تعاطياً يحمل كثيراً من الجدية.