شرطي إسرائيلي يقتل مواطنًا يهوديًا اعتقد أنه عربي

القتيل التقط سكينًا من مطبخه وهرع نحو فلسطيني «متخيّل يريد طعن مستوطن»

شرطي إسرائيلي يقتل مواطنًا يهوديًا اعتقد أنه عربي
TT

شرطي إسرائيلي يقتل مواطنًا يهوديًا اعتقد أنه عربي

شرطي إسرائيلي يقتل مواطنًا يهوديًا اعتقد أنه عربي

تسبب الهلع الإسرائيلي من ظاهرة الطعن بالسكاكين، في إحداث فوضى عارمة في الشوارع، بات فيها كل مواطن عربي (فلسطينيي 48) أو حتى المواطن اليهودي ذو السحنة الشرقية، هدفًا سهلاً للقتل. وفي هذا الإطار أقدم شرطي إسرائيلي على قتل مواطن يهودي لاعتقاده بأنه عربي. وقع الحادث بعد ظهر السبت، في مدينة بات يام جنوب يافا. وكان بمثابة «طوشة» عادية بين مواطنين. وعندما سمع شاحر ممان (34 عامًا) الضجيج، ظن أن هناك شابا عربيا ينفذ عملية طعن. فاستل من مطبخه سكينا وخرج مندفعا نحو تجمع الشبان بنية طعن الفلسطيني. وفي الجهة المقابلة حضرت قوة من الشرطة جرى استدعاؤها، فحسبوا هم أيضًا أن الحديث يدور عن عملية طعن، حين شاهدوا شاحر ممان مندفعا نحو الجمع. أطلق أحد رجال الشرطة صرخة يطالبه برمي السكين أرضًا. لكن ممان لم يسمعه، فأطلق عليه الشرطي الرصاص، وأرداه قتيلا.
والقتيل هو أب لثلاثة أطفال، واتهم ذووه الشرطة بالتسرع وراحوا يصيحون، ويولولون: «لماذا لم تحاولوا السيطرة عليه من دون الرصاص؟ لماذا لا تستخدمون فن القتال بالسلاح الأبيض؟ لماذا لم تطلقوا الرصاص التحذيري عليه؟». المعروف أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد دعت المواطنين إلى حمل أسلحتهم المرخصة عند مغادرتهم بيوتهم إلى العمل، وعدم التردد في إطلاق الرصاص على «مخربين يحملون السكاكين». وقد تسبب هذا في إطلاق الرصاص نحو عشر مرات، أصيب خلالها أناس غير مقصودين. لكن هذا لم يردع وزراء ونواب اليمين عن مواصلة الدعوة، لدرجة أن وزير التعليم، نفتالي بنيت، عمم صورة له وهو يتجول في الشوارع وقد علق مسدسه الشخصي على خاصرته.
لكن هذا لم يهدئ من روع الإسرائيليين. ففي استطلاع جديد، هو الثاني خلال أسبوع، قال غالبية الإسرائيليين (71 في المائة)، إنهم لا يشعرون بالأمان في ظل حكم نتنياهو. وردا على سؤال حول الرجل الذي يوفر لهم الأمن أكثر، حظي رئيس حزب «يسرائيل بيتنا» المعارض ووزير الخارجية السابق أفيغدور ليبرمان بأعلى نسبة أمان.
وقد أجرى الاستطلاع برنامج «واجه الصحافة» في القناة الثانية، (السبت). ويتبين من الاستطلاع أن 29 في المائة من الجمهور اختاروا ليبرمان كأكثر شخص ملائم لمعالجة الإرهاب، مما يعني ارتفاعًا ملموسًا بنسبة تأييده، مقارنة باستطلاع الأسبوع الماضي، حيث فاز ليبرمان أيضًا بالمرتبة الأولى ولكن بنسبة 22 في المائة. أما نتنياهو فاحتل المكان الثاني في استطلاع هذا الأسبوع مع نسبة 17 في المائة، مقابل 15 في المائة قبل أسبوع. وقد أجرى هذا الاستطلاع معهد «مدغام» برئاسة د. مانو جيباع ومينا تسيماح، وشارك فيه 807 أشخاص يشكلون عينة تمثيلية للبالغين اليهود. ويتبين من الاستطلاع أيضًا أن 71 في المائة من اليهود لا يشعرون بالرضا عن أداء نتنياهو في معالجة الإرهاب، علما بأن النسبة قلت بدرجتين عن الأسبوع الماضي، حيث كانت 73 في المائة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.