مستوطنون يهاجمون الأقصى.. ومقتل 3 فلسطينيين في الخليل

إسرائيل تدفع بقواتها لتأمين المواصلات.. والهجوم على 5 أشخاص في بئر السبع

عناصر من الشرطة الإسرائيلية تخضع شبانا فلسطينيين للتفتيش الفردي عند بوابة دمشق في القدس القديمة (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية تخضع شبانا فلسطينيين للتفتيش الفردي عند بوابة دمشق في القدس القديمة (أ.ف.ب)
TT

مستوطنون يهاجمون الأقصى.. ومقتل 3 فلسطينيين في الخليل

عناصر من الشرطة الإسرائيلية تخضع شبانا فلسطينيين للتفتيش الفردي عند بوابة دمشق في القدس القديمة (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية تخضع شبانا فلسطينيين للتفتيش الفردي عند بوابة دمشق في القدس القديمة (أ.ف.ب)

أجج المستوطنون مجددا مشاعر الغضب عند الفلسطينيين، بعد إصرارهم، أمس، على اقتحام المسجد الأقصى، وتنفيذ هجوم جماعي على منازل الفلسطينيين قرب مستوطنة «كريات أربع» في الخليل جنوب الضفة الغربية، في تحركات من شأنها أن تزيد من التوتر وتفجر مزيدا من المواجهات.
واقتحمت جماعات يهودية باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، تحت حراسة قوات إسرائيلية، في الوقت الذي يمنع فيه المسلمون الشباب من دخول المسجد الذي بات يخضع لإجراءات أمنية مشددة في محيطه.
وجاء الاقتحام رغم الجدل القائم في إسرائيل، حول أهمية مثل هذه التصرفات التي كانت سببا مباشرا في اندلاع الهبة الجماهيرية الحالية.
ودعت منظمة «طلاب من أجل الهيكل»، مجموعات المستوطنين إلى اقتحام المسجد الأقصى، مرة ثانية اليوم الاثنين، في تحد واضح للفلسطينيين. وفورا دعت حركة حماس، إلى «تطوير الانتفاضة» الفلسطينية ضد إسرائيل. وقال الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري، في بيان صحافي، إن «استمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى دليل على كذب الاحتلال بالرغبة في التهدئة». وأضاف أبو زهري: «لذا فإن حماس تدعو إلى تفعيل الانتفاضة وتطويرها بأكبر درجة ممكنة لحماية الأقصى ومواجهة الجرائم الإسرائيلية».
وزاد اقتحام المسجد من التوتر السائد أصلا في القدس، التي قررت الحكومة الإسرائيلية نشر قوات إضافية من الجيش فيها، وحولتها خلال الشهر الحالي، إلى ثكنة عسكرية.
وفوجئ المقدسيون أمس، بترتيبات أمنية جديدة، تشمل نشر قوات إضافية تهدف إلى «إقامة شبكة من الأمن في المواصلات العامة»، وفق ما جاء في قرار السلطات الإسرائيلية.
ويأتي هذا الإجراء، فيما تواصل إسرائيل وضع المكعبات الإسمنتية والحواجز العسكرية، وغلق عدد من الشوارع حول الأحياء العربية المحاصرة، في خطوة وصفت بالعنصرية. وتقول الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأن هذه الحواجز غير محكمة الإغلاق، وإنما تسمح بمرور الناس بعد خضوعهم للفحص الأمني. لكن الفلسطينيين يقولون: إنهم محاصرون، ويتعرضون لتفتيشات مزعجة ومهينة بشكل يومي.
ومع ذلك صادقت الحكومة الإسرائيلية على اقتراح وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد أردان، بالسماح لشرطة الاحتلال بتفتيش أي شخص جسديا، حتى في غياب شبهات مسبقة بحمله السلاح.
وقالت مصادر لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، بأن الحكومة الإسرائيلية اعتمدت القرار بشكل رسمي أمس، ليكون خطوة إضافية في سلسلة الخطوات التي أقرتها، أخيرا، بهدف قمع الهبة الشعبية ومنع تنفيذ عمليات ضد المستوطنين أو عناصر الجيش والشرطة.
وتعقيبا على القرار قال أردان: «في أعقاب العمليات الأخيرة أصبحت هناك ضرورة ملحة لمنح أفراد الشرطة صلاحيات لإجراء مثل هذا التفتيش الجسماني لمواجهة خطر إرهاب السكاكين».
وفي الخليل جنوب الضفة الغربية، حيث قتلت إسرائيل 3 فلسطينيين، السبت، هاجم مستوطنون بحماية جيش الاحتلال، خلال ليلة طويلة ومرعبة، منازل الفلسطينيين في محيط مستوطنة «كريات أربع» شرق المدينة. وقدر الفلسطينيون عدد المستوطنين الذين هاجموا المنازل الآمنة بالحجارة والزجاجات الحارقة، بنحو 200 مستوطن. وتجمع أهالي الخليل بعد نداءات عبر مكبرات الصوت في المساجد والإذاعات المحلية لنصرة المحاصرين، واشتبكوا مع المستوطنين في عمليات كر وفر حتى فجر أمس، وخلفت الاشتباكات 3 من الجرحى الفلسطينيين.
ويعيش في قلب الخليل أكثر من 400 مستوطن تحت حراسة مئات الجنود الإسرائيليين، وهم ويستهدفون الوجود الفلسطيني في البلدة القديمة التي تحولت إلى مدينة أشباح ورعب، بفعل المستوطنين الذين ينفذون اعتداءات يومية على الفلسطينيين هناك، وآخرها قتل مستوطن لشاب في شارع الشهداء في المدينة أول من أمس. وتواصلت المواجهات في مدينة الخليل أمس بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي، كما تواصلت في رام الله وبيت لحم. وجرح 3 فلسطينيين بالرصاص الحي في مخيم قلنديا جنوب رام الله خلال المواجهات، كما جرح آخرون في مواجهات الخليل وبيت لحم، بينها إصابة فتى بقنبلة غاز في رأسه.
وفي سلواد في رام الله، رفض الأهالي استمرار الحصار الذي فرضته القوات الإسرائيلية على القرية، ونجحوا في فتح مدخلي البلدة الرئيسيين، بعد يومين من غلقهما. واستخدم أهالي البلدة جرافة كبيرة لإزالة أكوام الأتربة والمكعبات الإسمنتية التي وضعتها قوات الاحتلال، وفتح الطريق أمام السكان.
وفي سياق متصل، قدم طاقم محامين التماسا مصغرا للنيابة العامة الإسرائيلية، طالبوا فيه بتسليم جثامين «11 شهيدا»، محتجزة لدى سلطات الاحتلال. وطالب الطاقم المؤلف من محامي مؤسسة الضمير محمد محمود، ومحامي وزارة شؤون الأسرى طارق برغوث، والمحامي مدحت ديبة، من سلطات الاحتلال تسليم الجثامين، وذلك بعد المماطلة ورفض تسليمها خلال الفترة الماضية، وجرى تسليم نسخة من الالتماس إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية وأخرى إلى المخابرات. وأكد الطاقم خلال الالتماس، أن احتجاز الجثامين والمماطلة في تسليمها لدفنها، أمر غير ديمقراطي وغير أخلاقي، وإجراء انتقامي لأفراد العائلة. وأوضح الطاقم، أن سلطات الاحتلال تحتجز جثامين 11 «شهيدا» وهم: ثائر أبو غزالة، اسحق بدران، محمد محمد علي، مصطفى الخطيب، حسن مناصرة، علاء أبو جمل، بهاء عليان، باسل سدر، أحمد أبو شعبان، معتز عويسات، محمد شماسنة.
من جهة أخرى أعلنت الشرطة الإسرائيلية، مساء أمس، أن شخصًا نفذ هجومًا بالسلاح في محطة حافلات في بئر السبع بجنوب إسرائيل، وأسفر ذلك عن سقوط جرحى. وقالت الشرطة في بيان إنه «تم قتل الإرهابي» من دون أن تحدد هويته، بينما تحدث مسعفون عن نقل خمسة جرحى، إصابات ثلاثة منهم بالغة.



مصر: تصاعد الانتقادات مع زيادة ساعات انقطاع الكهرباء

لجأت الحكومة المصرية لخطة «تخفيف الأحمال» بسبب ازدياد استهلاك الكهرباء (وزارة الكهرباء المصرية)
لجأت الحكومة المصرية لخطة «تخفيف الأحمال» بسبب ازدياد استهلاك الكهرباء (وزارة الكهرباء المصرية)
TT

مصر: تصاعد الانتقادات مع زيادة ساعات انقطاع الكهرباء

لجأت الحكومة المصرية لخطة «تخفيف الأحمال» بسبب ازدياد استهلاك الكهرباء (وزارة الكهرباء المصرية)
لجأت الحكومة المصرية لخطة «تخفيف الأحمال» بسبب ازدياد استهلاك الكهرباء (وزارة الكهرباء المصرية)

اضطر زياد محمود، طالب الثانوية العامة في محافظة بني سويف جنوب العاصمة، للانتقال إلى منزل خالته مصطحباً مذكرات اللغة الفرنسية التي سيؤدي الامتحان فيها، الثلاثاء، بسبب اختلاف مواعيد انقطاع التيار الكهربائي في منزل خالته عن منزلهم، بعدما أدت زيادة مدة انقطاع التيار الكهربائي ضمن خطة «تخفيف الأحمال» التي تطبقها الحكومة، إلى «إرباك يومه».

زياد لم يكن المتضرر الوحيد من خطة «تخفيف الأحمال»، مع إعلان الحكومة المصرية، الأحد، زيادة فترات انقطاع التيار الكهربائي لتكون 3 ساعات يومياً بدلاً من ساعة أو اثنتين لمدة يومين، للمرة الثانية في غضون شهر، على خلفية زيادة الاستهلاك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة لمستويات قياسية.

وتلجأ الحكومة لتنفيذ سياسة «تخفيف الأحمال» عبر القطع المتناوب عن المناطق المختلفة على خلفية نقص إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء مع زيادة الاستهلاك خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.

موقف زياد أفضل بقليل من إيمان حسين، التي تعمل «عن بعد» من قريتها شرنوب التابعة لمحافظة البحيرة بدلتا مصر، والتي أصبحت مهددة بفقد عملها بسبب انقطاع التيار الكهربائي لعدة ساعات يومياً من دون مواعيد ثابتة، الأمر الذي يجعلها تحاول تغيير مواعيد عملها، لكن الشركة التي تعمل فيها بات مسؤولوها يبدون امتعاضاً من تكرار تأخرها في تنفيذ المهام الموكلة إليها.

تقول إيمان لـ«الشرق الأوسط» إنها اشترت مولداً كهربائياً لتشغيل جهاز الكومبيوتر الذي تعمل عليه لتجنب تعرضها للضرر، لكنها تواجه مشكلة في توفير الوقود له، بالإضافة إلى صوته المرتفع الذي يسبب الضرر للجيران وعدم قدرته على استهلاكه طوال فترات انقطاع الكهرباء، مؤكدة أنهم في القرية يزيد المعدل اليومي على 3 ساعات حتى في الأيام العادية.

وسجلت معدلات استهلاك الكهرباء نحو 36 ألف ميغاواط فقط بذروة الاستهلاك، بينما تحتاج مصر يومياً إلى نحو 135 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، و10 آلاف طن من المازوت، لإنهاء الانقطاعات المتكررة للكهرباء في جميع أنحاء مصر، حسب بيانات «الكهرباء» المصرية.

وتنتقد عضوة مجلس النواب (البرلمان) النائبة إيرين سعيد، عدم وجود مسؤول حكومي يمكن سؤاله في ظل استقالة الحكومة الحالية وتكليفها بتسيير الأعمال وعدم اهتمام المسؤولين بالرد وتوضيح أسباب المشكلة وآلية حلها في الفترة المقبلة، مع زيادة الأضرار الناتجة عن تطبيق قرار قطع الكهرباء بهذه الصورة.

وأضافت: «هناك غضب في الشارع بسبب هذا الأمر، خصوصاً في ظل عدم وجود استثناءات للمحافظات التي تشهد درجات حرارة مرتفعة رغم المطالبة بهذا الأمر»، لافتة إلى أنهم اقترحوا أن يكون قطع الكهرباء ولو بشكل ضروري بعيداً عن أوقات ذروة درجات الحرارة التي يطبق فيها القرار.

وتواصل اهتمام رواد «السوشيال ميديا» بتداعيات انقطاع التيار الكهربائي مع تسجيل شهادات من حسابات نشطة لأصحابها بانقطاع التيار الكهربائي لديهم أكثر من 3 ساعات، وسط ترقب لعودة انتظام التيار الكهربائي وتخفيف الأحمال بحد أقصى ساعتين يومياً، كما كان مقرراً من قبل.

وانتقدت الإعلامية لميس الحديدي عبر حسابها على «إكس» قطع الكهرباء لساعات من دون مواعيد محددة، مؤكدة أن «الكهرباء ليست رفاهية، وأنها من حق المواطن ودور الدولة وأهم من أرقام الموازنة الصماء الخاصة بالفائض الأولي».

بينما تحدثت سمر ديوان وهي مدربة وناشطة عبر «فيسبوك»، عن معاناة ابنتها الصغيرة لتلقي تدريب برمجة بسبب انقطاع الكهرباء.

لكن في المقابل، التمس البعض عذراً للحكومة على القيام بذلك، مؤكدين ضرورة «الوقوف خلف الدولة وقراراتها الصعبة نتيجة للظروف الاقتصادية».

عودة إلى النائبة البرلمانية التي ترى أن «الأمر لم يعد من الممكن قبوله أو استمراره، لكن في الوقت نفسه لا يوجد أمامهم كبرلمان سوى الانتظار لحين تشكيل الحكومة الجديدة، أملاً في أن تحمل خطة واضحة لإنهاء هذه المشكلة التي تؤثر على حياة المواطنين وأعمالهم».