«سابك» السعودية تتجاوز خسائر النفط وتحقق أرباحًا بقيمة 1.5 مليار دولار

في وقت تتراجع فيه أسعار النفط، انخفضت فيه أسعار منتجات البتروكيماويات خلال الربع الثالث من هذا العام بنسبة 27 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم، أعلنت شركة «سابك» السعودية (إحدى أكبر شركات صناعة البتروكيماويات)، عن تحقيق أرباح صافية تبلغ قيمتها نحو 5.6 مليار ريال (1.5 مليار دولار)، خلال الربع الثالث من العام الحالي، وهي الأرباح التي تأتي أفضل حالاً من توقعات المحللين وبيوت الخبرة المالية.
وفي هذا الصدد، أكد يوسف البنيان نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي المكلف في شركة «سابك» خلال مؤتمر صحافي عقد في الرياض أمس، أن نتائج الشركة جاءت «إيجابية»، في ظل المعطيات الحالية التي تشهدها أسواق العالم، من انخفاض لأسعار منتجات البتروكيماويات، على إثر خسائر السوق النفطية.
وقال البنيان: «أسعار منتجات البتروكيماويات تراجعت خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 27 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما أنها تراجعت خلال الأشهر الـ9 الماضية بنسبة 22 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي»، مبينًا أن نسبة انخفاض أرباح الشركة بلغت نحو 9 في المائة، مما يعني أنها نجحت في تقليل حدة التأثر بانخفاض الأسعار العالمية.
وبيّن البنيان خلال المؤتمر الصحافي أمس، أن شركة «سابك» تمضي قدمًا نحو التركيز على إجراءات الأمن والسلامة، والموثوقية، وإدارة التكاليف التشغيلية، وتلمّس احتياجات زبائن الشركة، والاستثمار في الموارد البشرية والابتكار، لافتًا إلى أن الشركة عملت على إعادة هيكلة بعض استثماراتها في الولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة الماضية.
وحول أسعار حديد التسليح في السوق السعودية، أوضح الرئيس التنفيذي المكلف لشركة «سابك» أمس، أن الأسعار النهائية يحكمها العرض والطلب، يأتي ذلك على خلفية قرار الشركة بخفض أسعار حديد التسليح، بعد أن شهدت السوق المحلية تخمة في المعروض.
وفيما يخص الأسواق العالمية ونموها، لفت البنيان إلى أن الأسواق الأفريقية واعدة جدًا، إلا أن أبرز التحديات التي تكتنف تلك الأسواق ترتكز في تحديات التشريعات الخاصة بالاستثمار هناك، مبينًا أن توقعات نمو الاقتصاد العالمي خلال 2015 تم تقديرها بنحو 2.9 في المائة.
وأوضح البنيان أن عملية خفض التكاليف كان لها أثر إيجابي على نتائج الشركة، حيث تمكنت من خفض التكاليف خلال الربع الثالث بنسبة 17 في المائة مقارنة بالربع الثاني، وبنسبة 23 في المائة في التسعة أشهر من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وفي الشأن ذاته، سجل صافي أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» انخفاضا ليصل إلى 15.71 مليار ريال (4.1 مليار دولار)، في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقابل 19.08 مليار ريال (5 مليارات دولار)، بنسبة انخفاض بلغت 17.66 في المائة.
وأوضحت شركة «سابك» عبر بيان صحافي أمس، أنها حققت صافي ربح للربع الثالث من العام الحالي بلغ 5.6 مليار ريال (1.5 مليار دولار) مقابل صافي ربح بلغ 6.18 مليار ريال (1.64 مليار دولار) عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة تراجع بلغت 9.39 في المائة، ومقابل صافي ربح بلغ 6.17 مليار ريال (1.6 مليار دولار) عن الربع السابق، بانخفاض بلغ 9.24 في المائة، لتبلغ بذلك ربحية السهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 5.24 ريال (1.39 دولار).
وأرجعت شركة «سابك»، النتائج المحققة في الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن هناك انخفاضا في تكلفة المبيعات.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي أكدت فيه هيئة السوق المالية السعودية جديتها في دراسة فتح سوق ثانوية للشركات الصغيرة أو المتعثرة، مبدية في الوقت ذاته ثقتها المطلقة في المضي قدمًا نحو تطوير أدوات السوق المحلية، مشيرة إلى أن المستثمرين الأجانب المرخص لهم حق الاستثمار المباشر يبلغ عددهم نحو 11 مستثمرًا يقبعون تحت دائرة المؤسسات المالية الأجنبية، ونحو 30 مستثمرًا عبر اتفاقيات المبادلة.
وفي هذا الصدد، قال محمد الجدعان رئيس هيئة السوق المالية السعودية في مؤتمر صحافي عُقد في الرياض الأسبوع الماضي «إن هيئة السوق تتخذ كامل الإجراءات والطرق النظامية التي تكفل سلامة التداولات ونزاهتها»، مضيفا: «النظام يسمح لنا أن نعاقب المخالف كائنًا من كان، وسنعمل على تطوير معدلات الشفافية والإفصاح في السوق المحلية خلال المرحلة المقبلة».
وأوضح الجدعان أن أزمتي شركتي «المعجل» و«موبايلي»، تعدان من الأمثلة النادرة في السوق المحلية، مضيفا: «هنالك معدلات شفافية وإفصاح مرتفعة في السوق المالية السعودية، وما حدث في شركتي المعجل وموبايلي يعد من الأمثلة نادرة الحدوث، واتخذنا كامل الإجراءات ضدهما».
وقال رئيس هيئة السوق المالية السعودية في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول إمكانية التلاعب في قيم علاوات الإصدار «الإطار التنظيمي للطرح العام يعتمد على سلسلة من الإجراءات التي تضمن الحد من عمليات الالتفاف على الأنظمة، وحقيقة فإننا نعمل على رفع مستوى الالتزام لدى الشركات، ولن نتوانى في الكشف عن أي مخالفات قد تحدث».
وفي الصدد ذاته، أوضح الجدعان أن هيئة السوق تستهدف رفع ثقة المستثمرين في تعاملات السوق المحلية، وقال: «بدءًا من مطلع عام 2017 ستلتزم الشركات المدرجة في تعاملات السوق بتطبيق المعايير الدولية بموجب قرار هيئة المحاسبين، وسنتابع بطبيعة الحال تطبيق ذلك وتفعيله».
وأشار الجدعان خلال حديثه إلى أن العدالة في التعامل مع السوق المالية، من أبرز أهداف هيئة سوق المال السعودية، مبينًا في الوقت ذاته أن تطبيق الأنظمة على أعضاء مجالس الإدارات مستمر.
ولفت إلى أن العقوبات تصل إلى السجن، في حال ثبوت مخالفات تستدعي ذلك بحسب الأنظمة المعمول بها. وأكد الجدعان أن حجم تسهيلات البنوك للمستثمرين لا تتجاوز ما نسبته 1 في المائة من حجم السوق، في حين أن تسييل المحافظ لم يتجاوز 1 في المائة من قيم التداولات اليومية للسوق المحلية، مقللاً بذلك من أثر تسييل المحافظ على مؤشر السوق العام، جاء ذلك في رده على سؤال حول ما إذا كانت التسهيلات خلف أزمة تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بصورة حادة في أغسطس (آب) الماضي.

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».

«سابك» السعودية تتجاوز خسائر النفط وتحقق أرباحًا بقيمة 1.5 مليار دولار

الرئيس التنفيذي للشركة: أسعار البتروكيماويات تراجعت بنحو 27 % خلال الربع الثالث