الاتفاق النووي الإيراني يدخل مرحلة «يوم التبني»

وزير الخارجية الألماني: العقوبات على طهران مستمرة حتى يناير المقبل

الاتفاق النووي الإيراني يدخل مرحلة «يوم التبني»
TT

الاتفاق النووي الإيراني يدخل مرحلة «يوم التبني»

الاتفاق النووي الإيراني يدخل مرحلة «يوم التبني»

يدخل الاتفاق النووي الذي توصلت إيران والدول الكبرى إليه قبل ثلاثة أشهر، اليوم (الأحد)، مرحلته التالية؛ وهو ما يسمى "يوم التبني" الرسمي للاتفاق.
وكان مجلس الأمن الدولي صادق قبل ثلاثة أشهر على الاتفاق المعروف رسميا باسم "خطة العمل المشتركة الشاملة".
ومن المتوقع أن يقوم الرئيس الأميركي باراك أوباما في وقت لاحق اليوم بإرسال مذكرة إلى السلطات الأميركية المعنية تتضمن الخطوات المطلوب من إيران الالتزام بها قبل رفع العقوبات.
وقال مسؤولون بارزون في الإدارة الأميركية الليلة الماضية إنه "لا شيء سيتغير في يوم التبني".
ومن المتوقع أن يقوم الاتحاد الأوروبي هو الآخر بمثل هذه الإجراءات القانونية.
ووصف وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند اليوم بأنه "يوم تاريخي لاتفاق تاريخي ، ويعد تتويجا لعقد من المحادثات بين المملكة المتحدة وشركائنا وإيران".
وكانت إيران وقعت اتفاقا تاريخيا في الرابع عشر من يوليو (تموز) الماضي مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين. وينص الاتفاق على تقليص القدرات النووية الإيرانية بما يضمن عدم تمكنها من تطوير قنبلة نووية، وذلك في مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.
على صعيد متصل، قال وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير اليوم ان العقوبات على ايران ستستمر على الارجح حتى يناير (كانون الثاني) على الاقل، في الوقت الذي تنتظر فيه القوى العالمية لمعرفة ما اذا كانت طهران ستنفذ التزاماتها وفقا للاتفاق الذي ينص على كبح برنامجها النووي.
ولكن شتاينماير قال ان ايران يجب أن تقدم أدلة على اذعانها للاتفاق قبل رفع العقوبات.
وأضاف للصحافيين في طهران في أول يوم لتنفيذ الاتفاق "لن يحدث ذلك بالتأكيد قبل نهاية يناير... السؤال الآن هو ما اذا كانت ايران ستوضح أن بامكانها تنفيذ التزاماتها". وتابع أنه يجب أن توضح طهران أنها تفكك أجهزة الطرد المركزي التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم، ويجب أن تدمر المواد المخصبة وتعيد بناء مفاعل للماء الثقيل في مدينة أراك.
وتتطلع طهران لتخفيف العقوبات لتعزيز اقتصادها خاصة قطاع النفط والغاز الذي أنهكته العقوبات.
وتنفي ايران أن برنامجها النووي له أهداف عسكرية وتقول انه يهدف فقط الى توليد الطاقة المدنية. ولكن القيود التي تضعها على عمليات التفتيش التي تنفذها الامم المتحدة ومعلومات استخباراتية، تشيران الى أن طهران أجرت أبحاثا على قنابل نووية من قبل ما أثار المخاوف وأدى الى فرض عقوبات دولية.



إسرائيل توافق على خطة لزيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين

آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
TT

إسرائيل توافق على خطة لزيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين

آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)

وافقت إسرائيل ، اليوم (الأحد)، على زيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين، قائلة إن التهديدات التي تواجهها من سوريا لا تزال قائمة رغم النبرة المعتدلة لقادة قوات المعارضة الذين أطاحوا بالرئيس بشار الأسد قبل أسبوع، وفق ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في البيان، أن «تقوية الجولان هي تقوية لدولة إسرائيل، وهي مهمة على نحو خاص في هذا التوقيت. سنواصل التمسك بها وسنجعلها تزدهر ونستقر فيها».

وانتزعت إسرائيل السيطرة على معظم هضبة الجولان من سوريا خلال حرب عام 1967، قبل أن تضمها إليها عام 1981.

وفي 2019، أعلن الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب دعم الولايات المتحدة للسيادة الإسرائيلية على الجولان، لكن عملية الضم لم تحظَ باعتراف معظم الدول. وتطالب سوريا إسرائيل بالانسحاب منها، لكن الأخيرة ترفض ذلك متعللة مخاوف أمنية. وباءت جهود سلام كثيرة بالفشل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان اليوم (الأحد)، لمسؤولين يدققون في ميزانية إسرائيل الدفاعية: «المخاطر المباشرة التي تواجه البلاد لم تختفِ والتطورات الحديثة في سوريا تزيد من قوة التهديد، على الرغم من الصورة المعتدلة التي يدعيها زعماء المعارضة».

وقال مكتب نتنياهو إن الحكومة وافقت بالإجماع على خطة تزيد قيمتها على 40 مليون شيقل (11 مليون دولار) لتشجيع النمو السكاني في هضبة الجولان.

وأضاف أن نتنياهو قدم الخطة للحكومة «في ضوء الحرب والجبهة الجديدة مع سوريا ورغبة في زيادة عدد سكان الجولان إلى المثلين».

وقال المحلل في مركز الأبحاث الإسرائيلي (ألما) أبراهام ليفين، المتخصص في التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل على حدودها الشمالية، إن نحو 31 ألفاً من الإسرائيليين استقروا في هضبة الجولان، وإن كثيراً منهم يعملون في قطاعي الزراعة، الذي يشمل مزارع الكروم، والسياحة.

وأضاف أن هضبة الجولان موطن أيضاً لما يصل إلى 24 ألفاً من الدروز السوريين.

بعيداً عن أي مغامرات غير محسوبة

وكان قائد «هيئة تحرير الشام» أحمد الشرع، قال إن إسرائيل تستخدم ذرائع كاذبة لتبرير هجماتها على سوريا، لكنه ليس مهتماً بالانخراط في صراعات جديدة، في الوقت الذي تركز فيه البلاد على إعادة الإعمار.

ويقود الشرع، المعروف باسم «أبو محمد الجولاني»، «هيئة تحرير الشام» التي قادت فصائل مسلحة أطاحت بالأسد من السلطة، يوم الأحد الماضي، منهية حكم العائلة الذي استمر 5 عقود من الزمن.

ومنذ ذلك الحين، توغلت إسرائيل داخل منطقة منزوعة السلاح في سوريا أقيمت بعد حرب عام 1973، بما في ذلك الجانب السوري من جبل الشيخ الاستراتيجي المطل على دمشق، حيث سيطرت قواتها على موقع عسكري سوري مهجور.

كما نفذت إسرائيل مئات الضربات على مخزونات الأسلحة الاستراتيجية في سوريا، غير أنها تقول إنها لا تنوي البقاء هناك، وتصف التوغل في الأراضي السورية بأنه إجراء محدود ومؤقت لضمان أمن الحدود.

وقالت إنها تدمر الأسلحة الاستراتيجية والبنية التحتية العسكرية لمنع استخدامها من قبل جماعات المعارضة المسلحة التي أطاحت بالأسد من السلطة، وبعضها نشأ من رحم جماعات متشددة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

ونددت دول عربية عدة، بينها السعودية ومصر والإمارات والأردن، بما وصفته باستيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة في هضبة الجولان.

وقال الشرع، في مقابلة نشرت على موقع تلفزيون سوريا، وهي قناة مؤيدة للمعارضة، إن الوضع السوري المنهك بعد سنوات من الحرب والصراعات لا يسمح بالدخول في أي صراعات جديدة. وأضاف أن الأولوية في هذه المرحلة هي إعادة البناء والاستقرار، وليس الانجرار إلى صراعات قد تؤدي إلى مزيد من الدمار.

وذكر أن الحلول الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار «بعيداً عن أي مغامرات عسكرية غير محسوبة».