الانتخابات البرلمانية المصرية تدخل فترة «الصمت الانتخابي» اليوم

الأزهر طالب علماءه بعدم توظيف الدين في الدعاية.. والجيش يؤمّنها بـ185 ألف جندي

الملصقات الانتخابية تتصدر شوارع وسط العاصمة المصرية القاهرة أمس (إ.ب.أ)

دفعت القوات المسلحة المصرية بأكثر من 185 ألف جندي لتأمين 18 ألفا و945 مقرًا انتخابيًا على مستوى محافظات مصر خلال انتخابات مجلس النواب المقبلة، بينما أهاب الأزهر بعلمائه، أمس، ضرورة الابتعاد تمامًا عن الدخول في معترك الدعاية الانتخابية. وأكد أن «بعض علمائه ظهروا في مؤتمرات الدعاية الانتخابية، وناشدوا المصريين التصويت لصالح قائمة معينة، ووظفوا العبارات الدينية للتمييز بين المرشحين».
يأتي هذا في وقت كثف فيه المرشحون أمس (الخميس) من دعايتهم الانتخابية، قبل الدخول في فترة «الصمت الانتخابي» التي تبدأ اليوم (الجمعة) ولمدة يوم واحد فقط، قبل انطلاق عملية الاقتراع غدًا (السبت) لمدة يومين في الخارج، وفي الداخل يومي (الأحد) و(الاثنين) المقبلين. واتسم سباق الدعاية بطابع محموم ولاهث بين المرشحين في نظامي الفردي والقوائم، وأكد عدد من المرشحين لـ«الشرق الأوسط»، أن «المستقلين سيحصدون أكثر من 60 في المائة من مقاعد البرلمان».
وأكد مصدر قضائي في اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، أن «أي خرق لفترة الصمت الانتخابي من جانب المرشحين سيواجه بتوقيع عقوبات على المخالفين»، مضيفًا أن «مطابع الشرطة انتهت من طباعة أوراق وبطاقات الاقتراع الخاصة بانتخابات البرلمان، حيث تمت طباعة 55 مليون بطاقة اقتراع بينها 27 مليون بطاقة للتصويت لمرشحي الفردي و27 مليونًا للقوائم».
وتؤمّن قوات الشرطة بطاقات الاقتراع من لحظة خروجها من مطابع الشرطة حتى وصولها إلى مديريات الأمن في كل محافظة تجري بها الجولة الأولي للانتخابات وهي (أسوان، وأسيوط، والإسكندرية، والأقصر، والبحر الأحمر، والبحيرة، والجيزة، والفيوم، والمنيا، وبني سويف، وسوهاج، وقنا، ومرسى مطروح). وتم اللجوء إلى مطابع الشرطة بعد سابقة التزوير في المطابع الأميرية التي كشف عنها لصالح الرئيس المعزول محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في انتخابات الرئاسة التي فاز بها أمام منافسه الفريق أحمد شفيق، وتعد المطابع الأميرية المطابع الرسمية للدولة المصرية، المنوط بها طباعة أوراق الاقتراع. وقال المصدر القضائي نفسه، إن «المحاكم الابتدائية بالمحافظات سوف تتسلم بطاقات إبداء الرأي للفردي والقائمة غدًا (السبت)، ليتم تسليمها للقضاة وأعضاء الجهات القضائية المشرفين على الانتخابات مساء نفس اليوم، وسط إجراءات تأمينية مشددة من قوات الأمن الجيش».
ويبلغ إجمالي عدد مرشحي الفردي بالمرحلة الأولى 2548 مرشحًا. وعدد اللجان العامة بالانتخابات البرلمانية بلغ 205 لجان عامة في 27 محافظة، منها 103 لجان عامة في المرحلة الأولى.
وأعلنت لجة الانتخابات، أن «عدد المرشحين عن المصريين بالخارج في المرحلة الأولى بلغ 41 مرشحًا في 10 قوائم انتخابية هي «في حب مصر»، و«نداء مصر»، و«صوت الصعيد»، و«كتلة الصحوة الوطنية»، و«ائتلاف الجبهة المصرية/ تيار الاستقلال» بشمال ووسط وجنوب صعيد مصر، وقوائم «في حب مصر»، وحزب النور (السلفي)، و«نداء مصر»، و«فرسان مصر»، و«ائتلاف الجبهة المصرية/ تيار الاستقلال» بغرب الدلتا.
وتجري الانتخابات غدًا (السبت) في 139 لجنة انتخابية للمصريين بالخارج والدول التي ستجري بها انتخابات المصريين بالخارج ومقار السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية في هذه الدول.
في السياق ذاته، اتخذت القوات المسلحة كل الترتيبات والإجراءات المرتبطة بمعاونة وزارة الداخلية في تأمين العملية الانتخابية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكدت القوات المسلحة تفهم جميع القوات لحماية المواطنين والتصدي لكل التهديدات التي يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان والمراكز الانتخابية، حيث تم اتخاذ كل الترتيبات لمراقبة وتأمين العملية الانتخابية بكل المحافظات باستخدام طائرات المراقبة الأمنية والتصوير الجوي وسيارات البث المباشر، وذلك لنقل صورة حية للأحداث والإبلاغ الفوري عن أي أعمال تعرقل سير العملية الانتخابية.
وتفقد الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة أمس، عناصر المنطقة المركزية العسكرية للاطمئنان على مستوى الجاهزية والاستعداد القتالي العالي والإعداد المتميز لقوات المنطقة المشاركين في تأمين الاقتراع، والتأكيد على توفير المناخ الملائم للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بحرية كاملة وعدم السماح بأي محاولة للتأثير على إراداتهم الحرة.
من جانبها، أكدت القيادية بقائمة «في حب مصر» آمنة نصير، أن «القائمة لم تدعم مرشح بجنيه واحد.. ودعاية القائمة التي انتشرت بالشوارع وفي وسائل الإعلام من نفقتنا الخاصة»، لافتة إلى أن «رموز الوطني المرشحة على قائمتنا ليسوا محسوبين على فساد الحزب الوطني (الذي كان يرأسه حسني مبارك وتم حله)، ومن الخطأ أن نصدر أحكام على عصر بأكمله ونصفه بأنه عصر مارق.. فالقائمة تضم عددًا من مختلف التوجهات السياسية والفكرية».
وتقول نصير، وهي أستاذة في جامعة الأزهر: «سأواجه حزب النور حال مطالبة نوابه بتطبيق الشريعة الإسلامية داخل البرلمان.. كما سأعمل على إعداد مشروع قانون يمنع المتاجرة بالدين ويمنع استخدام رجال السياسة الدين لكسب أصوات المصريين»، مؤكدة أن «التحديات كثيرة أمام البرلمان المقبل ويقع على عاتقه مسؤولية كبيرة وهى السعي نحو إقرار عدد كبير من القوانين التي ينتظرها الشعب المصري». ويعد «النور»، الذراع السياسية للدعوة السلفية، أكبر الأحزاب الإسلامية في مصر بعد حل حزب جماعة الإخوان المسلمين (الحرية والعدالة) في أغسطس (آب) عام 2014.
من جهته، أكد علي مصيلحي، وزير التضامن الاجتماعي المصري الأسبق، أن «شكل البرلمان الجديد قد تحددت ملامحه بشكل كبير جدًا»، متوقعًا أن يكون تشكيل البرلمان المقبل 60 في المائة للمستقلين و40 في المائة لباقي الأحزاب والقوائم والتحالفات»، لافتًا إلى أن «الفيصل في الانتخابات المقبلة سيكون لصوت المواطن المصري الذي يستطيع أن «ينتقي من يمثله في هذه المرحلة الهامة التي تمر بها مصر».
ويخوض انتخابات البرلمان ما يقرب من 12 وزيرًا بعضهم محسوب على نظام الرئيس الأسبق مبارك، وقال الوزير مصيلحي، إن «البرلمان سوف يتحمل المسؤوليات كاملة تجاه الشعب وهو يملك قرار تعديل مواد الدستور من عدمه».
وحول وجود تخوفات من عودة رموز مبارك من جديد للساحة السياسية، قال مصيلحي: «الفيصل في الانتخابات هو رجل الشارع»، لافتًا إلى أن البرلمان المقبل مطالب بالبت في قرارات عاجلة وقوانين فور عقد أول جلساته، لذلك لا بد أن يكون النائب داخل البرلمان على قدر عالٍ من الفهم السياسي والقانوني بما يسمح له بإبداء رأيه في تلك القرارات بسرعة.
وفي رأيه عما إذا كان البرلمان المقبل سيشهد إحجامًا من المصريين عن التصويت بسبب عودة الوجوه القديمة (رجال مبارك)، قال مصيلحي «على جميع المصريين أن يشاركوا بقوة في هذه الانتخابات؛ وألا يلتفتوا لأي دعوات تريد عرقلة مسيرتهم الديمقراطية في المستقبل».