الأمم المتحدة تدعو حكومة هادي والحوثيين للمشاركة في محادثات سلام بلا شروط مسبقة

ولد الشيخ يلتقي الرئيس اليمني في الرياض للتشاور

الأمم المتحدة تدعو حكومة هادي والحوثيين للمشاركة في محادثات سلام بلا شروط مسبقة
TT

الأمم المتحدة تدعو حكومة هادي والحوثيين للمشاركة في محادثات سلام بلا شروط مسبقة

الأمم المتحدة تدعو حكومة هادي والحوثيين للمشاركة في محادثات سلام بلا شروط مسبقة

أعرب نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان الياسون أمس الخميس عن أمله في إجراء محادثات سلام بشأن اليمن بحلول نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. ودعا الياسون الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي في جنيف كلا من الحوثيين وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي للمشاركة في محادثات سلام بلا شروط مسبقة.
في غضون ذلك يصل إلى العاصمة السعودية الرياض اليوم إسماعيل ولد الشيخ مبعوث الأمم المتحدة لدى اليمن، لعقد مباحثات مع الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، وتسبقها لقاءات مع الحكومة اليمنية، والأحزاب السياسية. وأوضحت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط»، أن ولد الشيخ، سيلتقي اليوم الحكومة اليمنية، والأحزاب السياسية، للتشاور حول التزام الحوثيين، وحليفهم علي عبد الله صالح بالقرار الأممي 2216. وطرح مشروع جولة مباحثات جديدة بين الشرعية والانقلابيين.
وقالت المصادر، إن جولة ولد الشيخ، سيترتب عليها، موافقة الشرعية اليمنية، على تحديد مكان اللقاء، وبدء مفاوضات جديدة مع الانقلابيين، بعد فشل مباحثات جنيف، التي انتهت، دون أن يتوصل الطرفان إلى أي اتفاق.
واستغل الرئيس هادي مناسبة الذكرى الـ52 لثورة 14 أكتوبر، ليعلن تأكيده بضرورة التزام الانقلابيين بقرار مجلس الأمن دون قيد أو شرط، ردّا على الشروط التي طرحها الحوثيون في رسالة لهم الأسبوع الماضي للأمين العام للأمم المتحدة وهي شروط رفضتها الحكومة اليمنية الشرعية.
واتهم الرئيس هادي النظام البائد بقيادة علي عبد الله صالح – حسب تعبيره - باستثمار النضالات اليمنية لتحقيق مصالحه ومصالح أبنائه والتحالف مع الإماميين وتوجيه طعناته الغادرة بثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين.
وأكد هادي في مقال له أول من أمس أن الثورات صنعها الشعب وسيظل الشعب حارسها الأمين وعينها الساهرة من كل لصوص الثورات وسارقي الأحداث.
ومن جهته جدد تأكيده أن الحراك السلمي الجنوبي وثورة الشباب السلمية 2011 جاءا لقطع الأيادي السوداء التي امتدت لتشويه ثورتي سبتمبر وأكتوبر وليكتبا حكاية تاريخهما الأبيض ليظل أبيض كما صنعته الأيادي البيضاء.
وقال الدكتور فضل علي حسين، رئيس المؤتمر الشعبي العام الأسبق في محافظة الضالع، جنوب اليمن لـ«الشرق الأوسط» لو أن الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس صالح، جادون بموافقتهم اليوم، لكانوا وافقوا قبل فوات الأوان، وقبل كل هذه الخسائر، مشيرا أن المسألة برمتها مجرد تكتيك ومجرد كسب للوقت، فهؤلاء لا يختلفون عن بشار الأسد فلديهم اعتقاد أن الدولة واليمن ملكية شخصية ورثوها أبا عن جد.
وقال أمين عام اتحاد شباب الجنوب، منصور زيد حيدرة، لـ«الشرق الأوسط» إن الميليشيات الحوثية لا تحمل مشروعا وطنيا كما ادعت، والدليل أنها تحالفت مع قوى الفساد والطاغية صالح، الذي حاربها سنوات، بل كانوا أدوات لتنفيذ مشروع خارجي خلق من رحم الصراع الإقليمي، ومن تاريخ هذه الجماعة التي تدعي أنها هي من لها الحكم، وحاولوا فرضه بالقوة العسكرية.
وأضاف أن هذا المشروع فشل أمام قوة وصلابة المقاومة الجنوبية ودعم التحالف العربي لها، ووصل هذا المشروع إلى طريق مسدود، خاصة في الجنوب، وسيفشل أيضا في الشمال، مشيرا أن كل احتمائهم بالأمم المتحدة وقبولهم بتنفيذ القرار الدولي 2216، هو مناورة سياسية منهم وذلك لقناعتهم أنهم لم يصمدوا أمام قوة التحالف والمقاومة، لافتا إلى أنهم يرون أن الحفاظ على قوتهم في الشمال مقابل التوقف عن الضربات الجوية.
وقال زيد السلامي، ناشط سياسي، عضو مؤتمر الحوار الوطني، المتواجد منذ اندلاع الحرب في القاهرة لـ«الشرق الأوسط» إن لجوء الميليشيات وأتباع صالح واحتماءهما بمظلة الأمم المتحدة تأتي مع اقتراب قوات التحالف والمقاومة من أبواب صنعاء، وكالعادة يريد المخلوع صالح تحقيق بعض المكاسب السياسية بعد فشله في تحقيق شيء على الأرض غير سفك دماء اليمنيين الأبرياء وتهجير الآلاف منهم.
وأضاف السلامي أن دعوات الأمم المتحدة ستكون مثل سابقاتها التي ستصطدم عند النقطة ذاتها والمتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الأمن، الذي يعد واضحا في جميع بنوده، ولا يقبل التأويل أو التسويف حوله، مشيرا لكيفية تنفيذه، فهو عبارة عن خريطة الطريق، وإذا أراد صالح والحوثي تطبيق القرار فليبادروا بذلك دون قيد أو شرط إلى الانسحاب من جميع المدن، وتسليم السلاح، والإفراج عن جميع المختطفين السياسيين والإعلاميين بما فيهم وزير الدفاع.
وكان المبعوث الدولي، إسماعيل ولد شيخ، توصل في وقت سابق مع الأطراف اليمنية المتحاربة إلى صيغة مؤلفة من سبعة بنود، أبرزها الالتزام بالقرار الدولي 2216، غير أن الحكومة اشترطت لقبولها بنود الاتفاق الإعلان صراحة من الانقلابيين بالالتزام بالقرار دون شروط.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.