معركة البرلمان المصري تشتعل.. وسياسيون لـ «الشرق الأوسط»: حزب النور يجتهد للخروج بسلام

وزير الأوقاف يشدد على عدم التهاون مع تجار الدين

فيما وصف بأنها أشرس حملة يتعرض لها حزب سياسي في مصر، يواصل حزب النور، الذي يعد أكبر الأحزاب السلفية في مصر، محاولاته للخروج الآمن من انتخابات برلمان مصر 2015، التي تجري مرحلتها الأولى في 17 و18 و19 من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، وهو ما أكده سياسيون لـ«الشرق الأوسط» بقولهم إن «السلفيين» لديهم أولويات أكثر أهمية، تتمثل في الخروج بالحزب بسلام من معركة انتخابية صعبة، تفرغت فيها كل التيارات المشاركة للهجوم على الحزب، وارتفعت أصوات كثيرة تطالب بحل الحزب.
وقال وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة إن «من يتاجر بدين الله سبحانه وتعالى لا يصلح أن يكون نائبا عن الشعب أو عضوا بمجلس النواب»، وشدد على أن الوزارة لن تتهاون تجاه «تجار الدين»، وأنها ستتخذ إجراءات ضد من يستغل منصبه كإمام أو خطيب في الانتخابات، أو يعلن ترشحه مستغلا منصبه، أو الدين في الدعاية الانتخابية، مبينا أن من يتاجر بدين الله لا يصلح أن يكون نائبا عن الشعب.
في نفس السياق، قرر وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية (دلتا مصر)، إيقاف إمامي مسجدين بمركز ديرب نجم، وإحالتهما للشؤون القانونية للتحقيق معهما، بعد سماحهما لأحد المرشحين لمجلس النواب باستخدام المسجدين في الدعاية الانتخابية.
ومع اقتراب ساعة الحسم لانتخابات أول برلمان يعقب ثورة 30 يونيو 2013، والثاني بعد ثورة 25 يناير 2011، فيما عرف بالخطوة الأخيرة من استحقاقات خريطة الطريق التي أعلنت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، تتحفظ قيادات في حزب النور على نهج بعض أجهزة الدولة في التعامل مع الدعاية الانتخابية لبعض المرشحين، ومحاولة إفساد العرس الانتخابي بالتربص لمرشحي الحزب ومؤيديه في معظم محافظات مصر.
وقال يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفي، لأنصاره في مؤتمر انتخابي جرى في مدينة الإسكندرية، التي تعد معقل الحركة السلفية في مصر إن «منهجنا ألا نتصادم مع أحد.. وحتى في المعارضة نمارس المعارضة الرشيدة التي تقوم على الكلمة الطيبة والسلوك الحسن».
وكان وزير الأوقاف قد قال في تصريحات إعلامية أمس، تعليقا على قيام إمام وخطيب في إدارة أوقاف القرنة بمحافظة الأقصر بطبع صورته على جزء من القرآن وتوزيعه كدعاية انتخابية له، إن الوزارة لن تتردد في فصل هذا الإمام إذا ثبتت صحة تلك الاتهامات الموجهة إليه.
وجاء حزب النور في المركز الثاني بعد جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية السابقة في مصر، التي أجريت بعد مرور أقل من عام على ثورة 25 يناير عام 2011. وعندما قامت ثورة 30 يونيو 2013 انحاز الحزب لحركة الشعب وساندها ودعمها، وكان رئيسه يونس مخيون واحدا من الزعماء الدينيين والسياسيين الذين اصطفوا إلى جانب قائد الجيش وقتها الفريق عبد الفتاح السيسي عندما ظهر على شاشات التلفزيون في الثالث من يوليو (تموز) عام 2013 ليعلن عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي، وملامح خريطة الطريق للمستقبل التي استبقت كتابة الدستور على انتخاب الرئيس والبرلمان.
ويوضح خبير في الحركات الدينية لـ«الشرق الأوسط» أن الأسلوب الحذر الذي اتبعه حزب النور في الفترة الأخيرة يعكس خطورة وضع «الإسلام السياسي» في مصر، ويأتي ذلك مع محاولات «النور» المستمرة في الرد على الاتهامات التي يسوقها أعضاء سابقون في الحزب وإسلاميون آخرون، بأنه خان القضية الإسلامية. وقد انسحب حزب النور، الذي سطع نجمه بعد الانتخابات البرلمانية عام 2012، من المنافسة على نصف المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية، كما أنه يخوض الانتخابات للمنافسة على أقل من نصف المقاعد المخصصة للمرشحين الأفراد، وحتى في الإسكندرية التي تعد معقله التقليدي لا ينافس الحزب سوى على نصف المقاعد.
وأكد مخيون في مؤتمره الانتخابي بالإسكندرية أنه «ليس لدينا مشاكل مع أحد، فنحن على علاقة طيبة بالجيش، والشرطة، والحكومة». وحول أسلوب حزب النور، قال متخصص في الشؤون العربية بمركز بروكينجز لسياسات الشرق الأوسط في واشنطن لوكالة رويترز «لقد لعبوا بحذر شديد واستمروا بفضل واقعيتهم.. ومن وجهة نظر الدولة فإن حضور (النور) مفيد جدا، فها هم إسلاميون ما زالوا على الساحة، بل ويفوزون بمقاعد في الانتخابات. وهذا مفيد جدا إذا أردت أن تعطي الانطباع بالتعددية».
ويقول مراقبون إن الحزب يسعى لتأمين نفسه من بطش أجهزة الدولة؛ لكن خلال الشهر الجاري اعترض شبان إسلاميون طريق مسيرة للحزب في الإسكندرية أيضا، فيما يقول أنصار «النور» إن الحزب أنقذ مصر من السقوط في هاوية الفوضى، التي اجتاحت الدول المجاورة بتأييده عزل مرسي، الذي يقول معارضوه إنه أساء إدارة البلاد وتسبب في استقطاب حاد فيها.
ويعد الحزب بالحفاظ على «هوية مصر الإسلامية» من خلال ضمان ألا يصدر البرلمان أي تشريع يتعارض مع الشريعة، وكذلك «تنقية» القوانين الحالية من أي تعارض من هذا النوع. لكن موافقة حزب النور على خريطة الطريق التي أعلنت في 3 يوليو لا تعني أنه سيظل بأمان، ذلك أن أحد بنود الدستور الجديد الذي تم إقراره عام 2014 ووافق عليه حزب النور، يحظر وجود الأحزاب الدينية، وقد رفعت عدة قضايا في المحاكم للمطالبة بحل حزب النور، لكن لم ينجح أي منها حتى الآن. وأثارت تصريحات صحافية لرئيس الحزب مخيون قبل أيام أزمة كبيرة بسبب ما تطرقت إليه عن المرأة والأقباط، لتعلو من جديد أصوات منظمات وحركات ترفع شعار «لا للأحزاب الدينية»، مطالبة بخروج «النور» من المشهد السياسي.