24 رحلة طيران أسبوعية من الرياض وجدة والدمام إلى فرانكفورت وميونيخ

«لوفتهانزا» توفر 200 وجهة في 76 دولة لرجال الأعمال والسياح السعوديين

24 رحلة طيران أسبوعية من الرياض وجدة والدمام إلى فرانكفورت وميونيخ
TT

24 رحلة طيران أسبوعية من الرياض وجدة والدمام إلى فرانكفورت وميونيخ

24 رحلة طيران أسبوعية من الرياض وجدة والدمام إلى فرانكفورت وميونيخ

تنطلق رحلات الخطوط الجوية الألمانية «لوفتهانزا» اليومية من كل من جدة الرياض والدمام، مدعومة بثلاث رحلات إضافية أسبوعيا بين الرياض ومركز عمليات لوفتهانزا في ميونيخ - عاصمة إقليم بافاريا - وهو البوابة الرئيسية لكل من جنوب ألمانيا ومنطقة الألب.
وتحافظ الخطوط الجوية الألمانية على ارتباطها التقليدي وحرصها منذ أمد بعيد على بقاء العلاقة بين مجتمعي الأعمال في كل من ألمانيا والسعودية أوثق ما تكون، وبشكل دائم، وفي هذا الإطار تقدم الخطوط الألمانية جدول الرحلات الأعلى كثافة في تاريخ عملياتها بالسعودية على الإطلاق، حيث تسيّر أسبوعيًا 24 رحلة من السعودية، تربط وبلا انقطاع مدن السعودية الثلاث الكبرى بمركزي عصب الحركة الجوية في العالم، فرانكفورت وميونيخ.
ومن محطتي عملياتها في كل من فرانكفورت وميونيخ، وهما المركزان الأكثر حركة جوية في أوروبا، توفر لوفتهانزا لرجال الأعمال والسياح السعوديين هذا الصيف شبكة خطوط جوية تتوجه إلى أكثر من 200 مطار في أكثر من 76 دولة.
وسيكون متاحًا لركاب السعودية مواصلة السفر دون توقف يذكر إلى أي وجهة يقصدونها، وذلك بالاستفادة من كثافة شبكة لوفتهانزا، بما في ذلك المتوجهون إلى كل من الولايات المتحدة وكندا، حيث لهم حرية اختيار الوصول إلى 20 محطة وصول، مما يجعل لوفتهانزا شركة الطيران الرائدة في ربط الشرق الأوسط مع أهم المراكز المالية العالمية في منطقة شمال الأطلسي.
وظلت لوفتهانزا تنفق نحو مليون يورو يوميًا طوال الأعوام الثلاثة الماضية في تحسين مقصورات ركاب أسطول طائراتها، وشمل تحديث مقصورات الدرجات الأولى ورجال الأعمال والسياحية، بالإضافة إلى درجة لوفتهانزا السياحية الممتازة المستحدثة، أخيرا، فيما يزيد على 100 من طائراتها العملاقة للسفريات الطويلة، ومنها ما يخدم السعودية.
وقال هارالد هان، مدير عام الخطوط الجوية الألمانية– لوفتهانزا بالسعودية والبحرين في مناسبة اليوم الوطني لتوحيد ألمانيا: «ما بدأ قبل 55 سنة، وفي الأساس كان رحلات جوية بين فرانكفورت والظهران فقط، أصبح اليوم واحدة من أهم عملياتنا على مستوى العالم».
وأضاف هان: «تظل قناعة ركابنا وراحتهم محور اهتمامنا الدائم، فنحن نسعى جادين لتقديم مزيد من الخدمات ذات السمة الشخصية لكل واحد من عملائنا لتكون رحلته تجربة خاصة ولا تنسى، من لحظة الحجز وحتى الوصول إلى الوجهة التي يقصدها، وسيتمتع عملاؤنا الذين يستقلون طائراتنا هذا الخريف بطائفة كاملة من العروض داخلها، ومنها مقصورات الركاب التي تعكس أحدث تصميم في عالم الطيران».
يذكر أن درجة لوفتهانزا السياحية الممتازة دخلت الخدمة بالفعل على متن كثير من الرحلات المتوجهة للسعودية، وستعمم على جميع الرحلات بحلول موسم شتاء 2015 - 2016، أي اعتبارًا من 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2015.
وتابع هان: «نحن نستحدث تجربة سفر جديدة بالكامل، تجمع بين كونها ميسرة وفي متناول اليد مع توفيرها الراحة التامة للراكب، ومقاعد هذه الدرجة تمنح الراكب زيادة في المساحة تصل إلى 50 في المائة مقارنة بالدرجة السياحية العادية، مما يضع لوفتهانزا على رأس قائمة الشركات الرائدة في تقديم الخدمات الممتازة في جميع درجاتها الأربع».
ويتمتع ركاب درجة لوفتهانزا الأولى وفي جميع شبكات رحلاتها بخدمات الراحة الأرفع المتوافرة في عالم الطيران اليوم، ورغم الزيادة المطردة في عدد المحطات المختارة التي ستخدمها لوفتهانزا في كل من قارتي أميركا الشمالية وآسيا، ستكون لكل راكب تجربة جديدة وفريدة وهو في حضن مقصورة نالت الجائزة الأولى لأفضل تصميم توفرها طائرات بوينغ 747 - 8 (ملكة الأجواء) الجديدة التي انضمت إلى أسطول لوفتهانزا، فعلى متنها تتوافر الراحة المطلقة لراكب الدرجة الأولى، حيث يتيح تصميم الكرسي تحويله إلى سرير كامل الاستواء وبطول مترين، وهو تصميم نال جائزة الخمس نجوم التي تمنحها سكايتراكس.
بالإضافة إلى ذلك حدثت لوفتهانزا هذه السنة جميع وكل مقصورات الدرجة السياحية بطائراتها المخصصة للسفريات الطويلة على درجة رجال الأعمال الجديدة لتوفر خاصية تحويل الكرسي إلى سرير كامل الاستواء ووجبات محسنة مع شاشة تلفزيون مقاس 15 بوصة وأفضل ما هو متوفر من أجهزة الترفيه أثناء الرحلات.
وزاد هان: «كيفية تحسين وتعزيز منتجات لوفتهانزا بالكم والكيف المذكورين أعلاه يظهر بقاء لوفتهانزا وفية تجاه التزامها بخدمة السعودية تقديرًا لكونها إحدى ركائز العلاقات السعودية الألمانية الراسخة».



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.