«المؤتمر الشعبي» يخلع صالح من الحزب.. ويعلن عن انتخاب رئيس مؤقت الأسبوع المقبل

في لقاء تشاوري للحزب عقد بالرياض.. بن دغر: تخلينا عن صالح بعد نصائح.. وسنبلغ الأمم المتحدة بالمكلفين

جانب من اللقاء التشاوري لأعضاء اللجنة العامة والدائمة لحزب المؤتمر في فندق نارسيس بالرياض أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من اللقاء التشاوري لأعضاء اللجنة العامة والدائمة لحزب المؤتمر في فندق نارسيس بالرياض أمس («الشرق الأوسط»)
TT

«المؤتمر الشعبي» يخلع صالح من الحزب.. ويعلن عن انتخاب رئيس مؤقت الأسبوع المقبل

جانب من اللقاء التشاوري لأعضاء اللجنة العامة والدائمة لحزب المؤتمر في فندق نارسيس بالرياض أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من اللقاء التشاوري لأعضاء اللجنة العامة والدائمة لحزب المؤتمر في فندق نارسيس بالرياض أمس («الشرق الأوسط»)

أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام، أمس، إحالة المخلوع علي عبد الله صالح، ومن يقف معه، إلى الهيئات الرقابية، لمحاسبتهم على ما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب اليمني، وذلك بعد إعلان صريح عقد بالعاصمة السعودية الرياض، بتخلي الحزب عن صالح، بعد نصائح متتالية له، كما أعلن «المؤتمر» عن تكليف نائبين بتمثيل «المؤتمر الشعبي العام»، وإبلاغ بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة بذلك. وسيعقد لقاء موسع لحزب المؤتمر في القاهرة لانتخاب رئيس مؤقت للحزب.
وأوضح الدكتور أحمد بن دغر، النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام، مستشار رئيس الجمهورية، خلال ترؤسه لقاء تشاوريا مع أعضاء اللجنة العامة والدائمة في المؤتمر، في فندق نارسيس بالرياض أمس، أنه جرى تكليفه إلى جانب الدكتور عبد الكريم الإرياني، النائب الثاني، لإبلاغ بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة بأنهما المتحدثان باسم المؤتمر حتى يتم إعلان رئيس مؤقت له.
وقال بن دغر إن اللقاء خلص إلى قرار تنظيمي يقضي باجتماع موسع لأعضاء اللجنة العامة واللجنة الدائمة يحدد زمانه ومكانه لاحقًا، وذلك لترتيب الوضع القيادي للمؤتمر، وإحالة صالح ومن يقف معه إلى الهيئات الرقابية في التنظيم لمحاسبتهم على ما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب اليمني، وما ألحقوه من أضرار جسيمة بحق الوطن ووحدته الاجتماعية، وبحق التنظيم الذي منحهم ثقته.
وأشار النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام إلى أن «هذا اللقاء هو بمثابة إعلان صريح بالتخلي عن صالح، وهو ليس الإعلان الأول، حيث قلنا تكرارا ومرارا إنه من المناسب أن يترك علي صالح (المؤتمر) لمصلحة اليمن، ثم مصلحة (المؤتمر)، ثم مصلحته الشخصية»، مؤكدًا أن هذه البيانات والنداءات لم تؤثر في المخلوع صالح، ولم يستجب لها، على الرغم من الجهود التي بذلت من بعض قيادات «المؤتمر»، لإقناعه بأن اصطفافه إلى جانب الحوثيين هو اصطفاف مع الإمامة، وضد الوحدة والشعب اليمني، وقتلهم وتدمير ممتلكاتهم وإنهاء الدولة والوحدة.
ووجه ابن دغر رسالة إلى صالح بأن القيادات في المؤتمر قررت أن «تعفيك من منصبك». وقال: «يا أخي قد بذلنا جهدًا كافيًا، والآن عليك أن تفهم أن القيادات المؤتمرية في جميع المحافظات دون استثناء، بما فيها المحافظات التي تعيثون فيها فسادًا قررت أن تعفيك من منصب رئيس (المؤتمر)، وتطلب منك مغادرة الحياة السياسية فورًا، لأنها مصلحة عليا وطنية، وعليك أن تستجيب».
وذكر مستشار الرئيس هادي أن الحاضرين في الاجتماع التشاوري لحزب المؤتمر الشعبي العام بالرياض، وعددهم نحو 30 شخصا، هم من المؤسسين للحزب، وليسوا منشقين عنه، مؤكدًا أن أعضاء «المؤتمر» سيساهمون إلى جانب المقاومة الشعبية، والجيش الوطني اليمني، معًا ضد الانقلابيين على الشرعية اليمنية.
ولفت ابن دغر إلى أن «القيادات المعارضة في الخارج عليهم أن يعوا أن صالح أوقعهم بالفخ. إذا كان هدف صالح هو السلطة فإن النظام السياسي في اليمن يسمح لجميع القوى السياسية بأن تصل إلى السلطة، ولكن عن طريق صناديق الاقتراع، أما إذا كان المشروع هو على الوحدة اليمنية فإن الشعب اليمني سيقف ضده بالمرصاد ويرفض هذا السلوك، وسيستعين بالإخوة العرب، وفي مقدمتهم السعودية ودول الخليج».
وأكد مستشار الرئيس هادي أن «بقاء علي عبد الله صالح خلال الأشهر الستة الماضية أضر بحزب المؤتمر الشعبي العام، حيث كان من المفترض أن يكتفي علي صالح ببقائه في الحكم 33 عاما، وللأسف صالح طمح في 33 عاما وما بعد 33 عاما، وهو يريد أن يورث السلطة لغيره من المقربين، وهذا السلوك هو بمثابة الطمع في السلطة، خصوصا أن السلطة هي بالأساس للشعب».
وقال ابن دغر في كلمته إن اللقاء ثمن المواقف الوطنية الثابتة للمؤتمرين الذين صمدوا في وجه الانقلاب الحوثي المسنود من علي عبد الله صالح والمدعوم إيرانيًا، وتمسكهم بوحدة المؤتمر الشعبي العام، تعبيرًا عن تمسكهم بوحدة اليمن وثورات سبتمبر وأكتوبر ومايو.
وأكد مستشار الرئيس هادي أن اللقاء جرى فيه التأكيد مجددًا على دعم الشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، وحيا جهوده التي يبذلها لإنقاذ الدولة من قبضة الميليشيات الحوثية وقوات صالح الانقلابية المتآمرة، واستعادة الشرعية التي غدر الانقلابيون بها، مباركين الانتصارات العظيمة الذي حققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المسنودة من التحالف العربي بقيادة السعودية ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني في صراعه مع أعدائه الانقلابيين.
وذكر النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر أن اللقاء استعرض آخر التطورات على الساحة الوطنية، بما في ذلك الرئيس هادي، إلى بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، بأنه قد عزز أوامره السابقة بالسماح بدخول المشتقات النفطية والمواد الإغاثية والإنسانية إلى كل الموانئ اليمنية. وأضاف: «رحب الحاضرون بهذا الإجراء المسؤول للرئيس الذي من شأنه التخفيف من معاناة وآلام أبناء اليمن جراء حرب الحوثيين وصالح عليهم».
وفي هذا الشأن حمل القياديون المؤتمرون مسؤولية ما حدث ويحدث في اليمن من مآسٍ وآلام لتلك الميليشيات الحوثية وقوات صالح الذين استباحوا البلاد والعباد، وطالب القياديون المؤتمرون السلطات الشرعية وقوى التحالف العربي والمجتمع الدولي بدعم الجيش الوطني والمقاومة والعمل على إنهاء الانقلاب وردع المعتدين وإنقاذ الدولة ودعم الشرعية.
وأكد ابن دغر أن اللقاء القيادي المؤتمري المؤيد للشرعية التزم بقرار مجلس الأمن 2216، والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، وتأكيده على ضرورة العمل والتعاون لإرغام الحوثيين وصالح بقبولها قبولاً صريحًا دون مراوغة، أو مماطلة، أو شروط مسبقة، بداية بالانسحاب من المدن والمحافظات ومرورًا بتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وإخلاء المدن والمؤسسات من أي وجود للميليشيا المعتدية، والاعتراف الصريح بالشرعية ووصولاً إلى الحوار، واستعادة العملية السلمية التي من شروط نجاحها التزام الحوثيين بالتحول إلى منظمة أو حزب سياسي، يلتزم القيم اليمنية والوحدة والديمقراطية سبيلاً للوصول إلى السلطة والتخلي فكرًا وممارسة عن أية دعاوي سلالية في الحكم.
ودعت القيادات المؤتمرية المؤيدة للشرعية أعضاء المؤتمر الشعبي العام الذين انخرطوا بوعي منهم أو دون وعي في دعم الانقلاب على الدولة والشرعية، إلى العودة إلى جادة الصواب والتمسك باليمن سبيلاً للحرية في وجه المشروع الإمامي الاستبدادي العنصري، ووعي أكاذيب الإعلام الحوثي – صالح الذي حاول جر كثير من أبناء اليمن للقتال ضد حريتهم وفي سبيل تسيد غيرهم، مستغلين حالة الجهل لدى كثير منهم بالحقائق، أو المتأثرين بإعلام مضلل يمهد لمشروع عبودي جديد في اليمن، تدعمه إيران.
كما حيا اللقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على مواقفه النبيلة التي أنقذت اليمن من عبث الحوثيين، ونزق صالح، وهيمنة إيرانية كانت وشيكة، وهي المواقف التي وحدت العرب على كلمة سواء في مواجهة أخطار محدقة تهدد حاضر ومستقبل العرب، كما حيا اللقاء بذات القدر قادة دول الخليج، وعلى وجه الخصوص قادة الإمارات، وقطر، والبحرين، والكويت.
من جهة أخرى، أكد محمد بن ناجي الشايفي، عضو اللجنة العامة، أن الاجتماع الذي عقد أمس هو اجتماع تمهيدي، سيعقبه اجتماع كبير في القاهرة، لكل أعضاء المؤتمر في الداخل والخارج، لانتخاب قيادة مؤقتة، تقود المؤتمر الشعبي العام.
وقال الشايفي لـ«الشرق الأوسط» إن اجتماع القاهرة سيعقبه اجتماع مؤتمر شعبي عام، سيعقد في إحدى المحافظات اليمنية، ربما في عدن أو تعز أو صنعاء، وسيجري على ضوئه انتخاب قيادة جديدة لحزب المؤتمر الشعبي العام.



«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
TT

«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)

جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، إدانة الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، التي استهدفت البنية التحتية والمناطق السكنية، مشدداً على حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأيد مجلس الجامعة في دورته العادية الـ165، التي عُقدت عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة البحرين، الجهود التي تقوم بها الدول المستهدفة للدفاع عن أراضيها، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات الغاشمة لا يمكن تبريرها بأي حجة أو تمريرها وفق أي ذريعة».

وحضّ المجلس، في إعلان بشأن «الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أمن وسيادة عدد من الدول العربية»، طهران، على سرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2817 بالوقف الفوري للعدوان، مديناً الإجراءات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية، أو تهديد حرية الملاحة في باب المندب والمياه الدولية.

ورحب المجلس باعتماد قرار «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان، للهجمات غير المبررة التي شنتها إيران ضد عدد من الدول العربية، مطالباً بتقديم إيران تعويضاً كاملاً وفعالاً وفورياً لجميع الضحايا عن الأضرار والخسائر.

ورفض مجلس وزراء الخارجية العرب، «استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميليشيات التابعة لها في عدة دول عربية». كما رحب بقرار الحكومة اللبنانية «حصر السلاح غير الشرعي».

وزير الخارجية المصري يشارك في أعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري (الخارجية المصرية)

كان وزراء الخارجية العرب أدانوا، في اجتماع طارئ يوم 8 مارس (آذار) الحالي، اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ودعا الوزراء، في الاجتماع الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، طهران، إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية العدوانية، ووقف جميع الأعمال المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته خلال الاجتماع، إن المنطقة «تعيش لحظة استثنائية في تاريخها... وفي تاريخ العمل العربي المشترك... لحظة لا مجال فيها سوى للصوت الموحد الجماعي، وللرسائل الواضحة التي لا تقبل التأويل أو الالتباس»، مؤكداً الوقوف «صفاً واحداً متراصاً في تأكيد وتكرار إدانة ورفض الاعتداءات الإيرانية على دولٍ عربية».

وطالب أبو الغيط بـ«الوقف الفوري لهذه الاعتداءات الإيرانية تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 2817، وبوقف التهديدات التي تعيق أو تعرقل الملاحة عبر مضيق هرمز»، مشدداً على «الوقوف مع حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً». واعتبر أن «الاعتداءات الإيرانية، بما في ذلك تهديدها لحرية الملاحة، تُمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، بما يستوجب موقفاً أكثر صرامة يعكس الإجماع الدولي الرافض لهذا الابتزاز الذي تمارسه طهران».

بدوره، أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في كلمته خلال الاجتماع، بـ«أشد العبارات»، الاعتداءات الإيرانية المرفوضة وغير المبررة التي استهدفت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات تمثل خرقاً سافراً لميثاق الأمم المتحدة وانتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي، وتمس بشكل مباشر سيادة الدول العربية ووحدة وسلامة أراضيها وأمن شعوبها».

وشدد وزير الخارجية المصري على «تضامن بلاده الكامل مع الدول العربية الشقيقة التي تعرضت لهذه الاعتداءات، وتقديم كافة أشكال الدعم المادي والسياسي والدبلوماسي لها»، مؤكداً «الرفض القاطع لأي محاولات آثمة لزعزعة الأمن القومي العربي، سواء عبر الاعتداء المباشر على سيادة الدول، أو تقويض مؤسساتها الوطنية، أو إنشاء كيانات موازية وفرض وقائع ميدانية خارج إطار الشرعية».

وأكد أن «أمن الدول العربية لا يتجزأ، وأن أي مساس بدولة عربية هو مساس مباشر بالأمن القومي المصري والمصير العربي المشترك».

وشهد الاجتماع نقاشاً حول العمل العربي المشترك، حيث قال وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، في كلمته، إن «التجارب المتعاقبة كشفت عن محدودية فاعلية منظومة العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية، الأمر الذي يستدعي وقفة مراجعة صريحة ومسؤولة». وأضاف أن «جامعة الدول العربية، رغم مكانتها الرمزية، أثبتت عجزاً واضحاً عن مواكبة التحديات المتسارعة، وعن الاضطلاع بدورٍ مؤثرٍ في صون الأمن العربي»، مؤكداً «الحاجة الملحّة إلى إعادة هيكلة شاملة تعزز من كفاءة آليات اتخاذ القرار، وتُرسّخ أدوات تنفيذية أكثر فاعلية واستجابة، بما يتناسب مع تعقيدات المرحلة».

وتابع: «من المؤسف أن يأتي هذا القصور في وقت لم تدّخر فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهداً في نصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية، سياسياً واقتصادياً، حيث كانت ولا تزال في طليعة الداعمين للاستقرار والتنمية، والحريصين على وحدة الصف العربي، الأمر الذي يضاعف من مسؤولية تطوير الإطار المؤسسي العربي ليواكب هذه الجهود ويترجمها إلى نتائج ملموسة».

بدوره، قال وزير الخارجية المصري إن «التحديات المتشابكة التي تواجه العالم العربي اليوم تؤكد أن العمل العربي المشترك لم يعد خياراً بل ضرورة استراتيجية»، مؤكداً أن «جامعة الدول العربية تظل الإطار الجامع الذي يتيح للدول العربية تنسيق مواقفها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة».

وأعاد عبد العاطي «التذكير بحتمية النظر في إنشاء قوة عربية مشتركة من شأنها الدفاع عن الدول العربية جمعاء، وهو الطرح الذي من شأنه توجيه رسالة واضحة للعالم مفادها أن الساحة العربية ليست ميداناً لتصفية الحسابات أو ساحة لخلافات وصراعات قد تلقي بظلالها على استقرار وأمن الشعوب العربية».

وجدد أبو الغيط التأكيد على أهمية «الجامعة العربية» باعتبارها «منصة لا غِنى عنها، ولا بديل لها لمباشرة حوار حقيقي، عربي - عربي، حول أخطر القضايا التي تخص أمننا القومي».

وقال: «هناك خططٌ طُرحت، ومناقشات مطولة دارت، ورؤى وأفكار دُرست، تدور كلها حول التوصل لمفهوم موحد للأمن القومي العربي... يقوم على التوافق بين الدول الأعضاء جميعاً حول مكامن التهديد وطرق المواجهة»، مشدداً على «ضرورة مواصلة هذا الحوار وتعميقه عقب استعادة الاستقرار في الإقليم».


وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
TT

وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)

قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، رفع توصية إلى الدورة العادية الـ35 للقمة العربية المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية، بدعم ترشيح وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، لمدة 5 سنوات، بدءاً من 1 يوليو (تموز) 2026، خلفاً للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو (حزيران) المقبل.

وأعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في إفادة رسمية، الأحد، عن تقدير بلاده «لقرار مجلس وزراء الخارجية العرب دعم ترشيح فهمي».

وجاء قرار الوزراء خلال اجتماع الدورة العادية 165 الذي عُقد عن بعد برئاسة مملكة البحرين، لمناقشة «الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية». وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «كان من المقرر أن يناقش الاجتماع الوزاري بنداً واحداً فقط، يتعلق بالاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية، بعدما رؤي في المناقشات السابقة له تأجيل بنود جدول الأعمال الأخرى بسبب الظرف الراهن، ولكن مصر طلبت الإبقاء على بند ترشيح الأمين العام المقبل ضمن جدول الأعمال، نظراً لقرب انتهاء مدة ولاية الأمين العام الحالي».

وأكد المصدر أن «الوزراء وافقوا بالإجماع على دعم ترشيح فهمي لخلافة أبو الغيط»؛ مشيراً إلى أنه «تم رفع توصية بهذا الشأن للقمة العربية المقبلة التي لم يحدد موعدها بعد».

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

وكانت مصادر مصرية وعربية قد أكَّدت لـ«الشرق الأوسط»، في أغسطس (آب) الماضي، أن «مصر تعتزم ترشيح فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفاً لأبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو المقبل»، مشيرة إلى أن «القاهرة أرسلت خطابات لبعض الدول بترشيح فهمي، وبدأت مشاورات تمهيدية بشأنه لحين إعلان الترشيح الرسمي في مارس (آذار) الحالي».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، رتبت وزارة الخارجية المصرية لقاءات لفهمي مع المندوبين الدائمين بالجامعة ومسؤولين عرب على هامش اجتماع لوزراء الخارجية، وقالت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط» آنذاك، إن «فهمي عرض خلال اللقاءات رؤيته للجامعة العربية، وتطوير آليات العمل العربي المشترك».

وشغل فهمي منصب وزير الخارجية المصري في الفترة من يونيو 2013 إلى يوليو 2014، كما عمل سفيراً للقاهرة في واشنطن خلال الفترة من 1999 إلى 2008، وفي اليابان من 1997 إلى 1999. وعمل والده إسماعيل فهمي وزيراً للخارجية في عهد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، خلال الفترة من 1973 وحتى 1977.


اجتماع رباعي في إسلام آباد لبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
TT

اجتماع رباعي في إسلام آباد لبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)

اجتمع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد، الأحد، لإجراء مناقشات حول الحرب في الشرق الأوسط، في ظل جهود باكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

واستمر الاجتماع الرباعي بين وزراء خارجية تلك الدول بضع ساعات. وقالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن المناقشات الأولية ركزت على مقترحات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية. وأضافت المصادر أن الدول المشاركة في اجتماع باكستان طرحت على واشنطن مقترحات تتعلق بحركة الملاحة وإعادة فتح المضيق، في إطار جهود أوسع تهدف إلى ضمان استقرار تدفقات الشحن البحري.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، إن باكستان والسعودية وتركيا ومصر ‌ناقشت «سبلاً ‌ممكنة لإنهاء ‌الحرب ⁠في الشرق الأوسط ⁠على نحو مبكر ودائم». وأضاف دار في بيان مصور أن ‌جميع الأطراف عبّرت عن ⁠ثقتها في ⁠جهود الوساطة الباكستانية، وأن الصين «تدعم دعماً كاملاً» لمبادرة استضافة المحادثات الأميركية الإيرانية المحتملة في إسلام آباد.

وتابع: «وزراء الخارجية دعوا إلى الحوار والدبلوماسية باعتبارهما السبيل الوحيد الممكن لمنع النزاعات وتعزيز السلام والوئام الإقليميين».

وقال دار، في وقت سابق اليوم، إنّ الاجتماع الرباعي من المتوقع أن يتناول «مجموعة من القضايا، من بينها الجهود المبذولة لنزع فتيل التوترات في المنطقة».

ووصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره التركي هاكان فيدان، إلى إسلام آباد، مساء السبت، فيما وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعد ظهر الأحد لحضور الاجتماع المتوقع أن يستمر حتى يوم الاثنين.

وأفاد صحافيون من «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن العديد من الطرق المؤدية إلى «المنطقة الحمراء» في إسلام آباد؛ حيث تقع المؤسسات الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية، أُغلِقت، وتم تشديد الإجراءات الأمنية، في حين زُيّن الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية بأعلام الدول الأربع.

وأجرى إسحاق دار، صباح اليوم، لقاءين منفصلين مع عبد العاطي وفيدان. ثم التقوا جميعاً بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.

وقدّمت الحكومة الباكستانية نفسها وسيطاً رئيسياً بين إيران والولايات المتحدة، كما لعبت دوراً في نقل رسائل بين طهران وواشنطن بشأن الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط).

وتُحافظ إسلام آباد على علاقات طويلة الأمد مع طهران واتصالات وثيقة مع دول الخليج، في حين أقام رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش علاقة شخصية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتنفي طهران إجراء محادثات رسمية مع واشنطن، غير أنّ وكالة «تسنيم» الإيرانية أفادت بأن إيران نقلت «رسمياً» و«عبر وسطاء»، ردّها على الخطة الأميركية المؤلفة من 15 بنداً.

وقال شريف، السبت، إنه أجرى محادثة هاتفية استمرّت أكثر من ساعة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تطرّقا خلالها بالتفصيل إلى «الجهود الدبلوماسية المستمرة» لإسلام آباد. وشكر بزشكيان باكستان «على جهودها في الوساطة بهدف وقف العدوان».

وفي وقت متأخر يوم السبت، أعلن دار الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، أنّ إيران سمحت بمرور 20 سفينة إضافية ترفع العلم الباكستاني، أو سفينتين يومياً، عبر مضيق هرمز.

وقال دار، في منشور موجّه إلى نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وإلى المبعوث الخاص للرئيس ترمب ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن «الحوار والدبلوماسية واتخاذ مثل هذه التدابير لبناء الثقة، السبيل الوحيد للمضي قدماً».