خطط حوثية لاستهداف عدن بمتفجرات تنقل عبر حقائب

المتمردون يسعون لتأليب السكان بمواد غذائية منتهية الصلاحية

خطط حوثية لاستهداف عدن بمتفجرات تنقل عبر حقائب
TT

خطط حوثية لاستهداف عدن بمتفجرات تنقل عبر حقائب

خطط حوثية لاستهداف عدن بمتفجرات تنقل عبر حقائب

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر يمنية مطلعة أن الميليشيات الحوثية، وأتباع الرئيس السابق علي عبد الله صالح، تستهدف العاصمة اليمنية المؤقتة عدن بمتفجرات يسعون لنقلها عبر حقائب من صنعاء. وتفيد المصادر بأن شرطة عدن ضبطت حقيبتين يدويتين تحويان مواد متفجرة، جرى نقلهما في سيارة أجرة من صنعاء، وأن المتمردين يحاولون استخدام كل الوسائل والطرق لاستهداف الحكومة اليمنية بعدما عادت إلى عدن وباشرت من هناك إدارة شؤون البلاد.
وأوضحت المصادر أن شرطة محافظة عدن، أثناء قيام أفرادها بالتشديد الأمني في الطرقات الرسمية، ومداخل المحافظة، ضبطت سيارة أجرة قادمة من صنعاء، تحمل حقيبتين بداخلهما مواد متفجرة يريد ناقلوها استخدامها في عمليات إرهابية ضد بعض منشآت الدولة.
وقالت المصادر إن الحقائب المتفجرة ضبطت داخل مدينة الضالع، أثناء إقدام رجال الشرطة على توقيف السيارة في نقطة تفتيش أمنية ثابتة. وبينت الاعترافات الأولية التي أدلى بها سائق السيارة الأجرة أن الحقيبتين أرسلتا إلى داخل محافظة عدن، على أن يجري تسليمهما إلى كشك الأمانات في المحافظة. وهذا «الكشك» هو عبارة عن موقع لتسلم الإرساليات من خارج المحافظة.
يذكر أن ثلاث انفجارات هزت مدينة عدن، الثلاثاء الماضي، عبر صاروخين وسيارات مفخخة بالمتفجرات يقودها انتحاريون، استهدفت فندق القصر مقر الحكومة الشرعية، ومعسكر الإماراتيين في منزل صالح بن فريد العولقي، وموقعا آخر في البريقة.
وأشارت المصادر إلى أن شرطة عدن تكثف عملياتها الأمنية، وتشدد عمليات التفتيش، وذلك بعد تطهير عدن من الميليشيات الحوثية والموالين للمخلوع صالح، حيث يحاول الانقلابيون استهداف وجود الحكومة الشرعية في عدن بعمليات إرهابية تستخدم فيها المتفجرات. وتقول المصادر إن المتمردين يسعون للوصول إلى عدن عبر طرق ملتوية.
ولفتت المصادر إلى أن وجود محاولات أخرى لإدخال بعض المواد الغذائية والمشروبات التي تستخدم بشكل يومي لكنها منتهية الصلاحية، وذلك بهدف إثارة الفتنة بين فئات المجتمع، والسعي لتأليب الرأي العام خلال وجود الحكومة الشرعية في عدن. وتم ضبط بعض الشاحنات المحملة بالمشروبات الغازية منتهية الصلاحية، كانت متجهة إلى محافظة عدن بهدف توزيعها على المحلات المواد الغذائية.
يذكر أن قوات التحالف العربي، بالتنسيق مع المقاومة الشعبية والجيش الوطني اليمني، حررت المحافظات الجنوبية في اليمن، بعد أن سيطرت عليها الميليشيات الحوثية وأتباع المخلوع علي عبد الله صالح، وقامت بتطهير تلك المحافظات من المتمردين، وعملت على إعادة الحياة الطبيعية إلى المحافظات، الأمر الذي أدى إلى عودة الحكومة الشرعية لممارسة أعمالها من هناك، وتسهيل دخول وتوزيع المساعدات الغذائية والإنسانية والطبية على المستفيدين منها، بعد أن كان الانقلابيون يمنعون دخولها ويقطعون الطريق أمام تلك المساعدات ويقومون بسرقتها.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».