السعودية تستهدف تكثيف أعمال لجنة الفصل في العمالة المنزلية

عبر زيادة أعداد اللجان وتغطية جميع مدن البلاد

وزارة العمل السعودية ما زالت تبحث مع القطاع الخاص عن حلول فاعلة لملف استقدام العمالة المنزلية («الشرق الأوسط»)

في تحرك جاد ونوعي، بدأت وزارة العمل السعودية في تكثيف أعمالها في لجنة الفصل في العمالة المنزلية، من خلال توسيع دائرة اللجان والبحث عن تغطية جميع مدن المملكة، يأتي ذلك في وقت بلغ فيه عدد اللجان العاملة في هذا الشأن نحو 35 لجنة على مستوى البلاد، في خطوة تستهدف تحقيق معدلات تجاوب أسرع مع الشكاوى الدائرة بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل.
وفي هذا الصدد، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أمس، أن وزارة العمل عقدت خلال الفترة الماضية مجموعة من ورش العمل، التي تستهدف الوصول إلى أبرز النقاط الجوهرية التي من شأنها تفعيل ملف استقدام العمالة المنزلية بشكل أكبر، وتجاوز مرحلة الضعف الحالية التي تواجه القطاع، في وقت يبلغ فيه عدد مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة في البلاد أكثر من 300 مكتب.
وبحسب وزارة العمل السعودية، فإنه في حال رفض مكاتب أو شركات الاستقدام في البلاد استقبال الطلبات الجديدة، فإنه يحق للمتقدم تقديم بلاغ يتضمن كشف هذا الرفض، يأتي ذلك في وقت أظهرت فيه جولة ميدانية لـ«الشرق الأوسط» مؤخرًا أن معظم مكاتب الاستقدام في البلاد ترفض استقبال الطلبات الجديدة، مرجعة ذلك إلى شرط الـ60 يومًا كمدة نظامية لحضور العاملة المنزلية.
وبحسب لائحة عمّال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم الصادرة بقرار مجلس الوزراء السعودي، فإنه لا يجوز لصاحب العمل أن يكلف عامل الخدمة المنزلية بعمل غير المتفق عليه في العقد، أو بالعمل لدى الغير، كما أنه لصاحب العمل إنهاء العقد بإدارته المنفردة خلال مدة التجربة دون أي مسؤولية عليه (90 يومًا)، إذا ثبت عدم كفاية عامل الخدمة المنزلية، كما أنه لا يجوز وضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه، إلا إذا اتفق الطرفان على أن يشتغل عامل الخدمة المنزلية في عمل مختلف عن عمله الأول.
وبحسب اللائحة، فإنه يلتزم عامل الخدمة المنزلي بأن يؤدي العمل المتفق عليه، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد، وأن يتبع أوامر صاحب العمل، وأفراد أسرته، المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه، وأن يحافظ على ممتلكات صاحب العمل، وأفراد أسرته، وألا يؤذي أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال وكبار السن، وأن يحافظ على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفراد الأسرة والأشخاص الذين في المنزل التي يطلع عليها أثناء العمل أو بسببه وألا يفشيها إلى الغير، وألا يرفض العمل أو يترك الخدمة دون سبب مشروع، وألا يعمل لحسابه الخاص، وألا يمس كرامة صاحب العمل وأفراد الأسرة وألا يتدخل فيما يخصهم، إضافة إلى أن يحترم الدين الإسلامي ويلتزم بالأنظمة المعمول بها في السعودية وعادات المجتمع السعودي وتقاليده وألا يمارس أي نشاط يضر بالأسرة.
وبحسب اللائحة أيضًا يلتزم صاحب العمل بألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه إلا في حالات الضرورة بشرط ألا يختلف العمل الذي يكلف به اختلافًا جوهريًا عن عمله الأصلي، وألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته الإنسانية، وأن يدفع الأجر المتفق عليه في نهاية كل شهر هجري لعامل الخدمة المنزلية ما لم يتفق الطرفان - كتابة على خلاف ذلك، وأن يدفع الأجر ومستحقاته نقدًا أو بشيك ويوثق ذلك كتابة ما لم يرغب عامل الخدمة المنزلية في تحويله على حساب بنكي محدد، وأن يوفر سكنًا مناسبًا لعامل الخدمة المنزلية، وأن يفسح المجال لعامل الخدمة المنزلية بأن يتمتع بالراحة اليومية مدة لا تقل عن تسع ساعات يوميا.
كما تضمنت اللائحة، أنه يجوز لعامل الخدمة المنزلية الحصول على يوم للراحة الأسبوعية بحسب ما يتفق عليه الطرفان في العقد، كما تضمنت اللائحة أنه يستحق عامل الخدمة المنزلية إجازة مدتها شهر مدفوعة الأجر إن أمضى سنتين ورغب في التجديد لمدة مماثلة، كما يستحق عامل الخدمة المنزلية إجازة مرضية مدفوعة الأجر لا تزيد مدتها على ثلاثين يومًا في السنة بموجب تقرير طبي يثبت حاجته إلى الإجازة، في حين أنه تقدم الرعاية الصحية لعامل الخدمة المنزلية وفق الأنظمة والتعليمات النافذة في المملكة.
وعلى صعيد قطاع العاملات المنزليات في السوق السعودية، فقد بلغ عام 2005 متوسط رواتب العمالة المنزلية في السوق السوداء نحو 900 إلى 1200 ريال (240 إلى 320 دولارا)، إلا أن الأسعار اليوم تتراوح بين ألفين و3 آلاف ريال (533.3 و800 دولار)، بزيادة يتراوح حجمها بين 122.2 و150 في المائة خلال 10 أعوام فقط.
وفي آخر حلول للأزمة الحالية، أتاحت وزارة العمل السعودية المجال أمام استقدام العمالة المنزلية من بنغلاديش؛ إذ تبلغ تكلفة عاملة منزلية يتم استقدامها من بنغلاديش بقرار وزارة العمل اليوم، نحو 7 آلاف ريال (1866 دولارا)، وبراتب شهري يبلغ نحو 800 ريال (213.3 دولار)، وهي التكلفة التي تبدو أكثر منطقية وعقلانية في ظل تحسن قيمة الريال السعودي بنحو 25 في المائة عما كان عليه إبان الأزمة المالية العالمية.
وتأتي هذه التطورات، في وقت تسعى فيه وزارة العمل السعودية في مرحلتها الراهنة إلى سد حاجة السوق من العاملات المنزليات اللاتي يتم استقدامهن من عدة دول، مما حدا بها إلى فتح الاستقدام من بنغلاديش، بعد أن كانت العاملات المنزليات من إندونيسيا قبيل عام 2010 يمثلن النسبة الكبرى من العاملات المنزليات اللاتي يتم استقدامهن للعمل في السعودية، وذلك قبل أن يتم فتح مجال الاستقدام من عدة دول مثل إثيوبيا، وغيرها.
وفي استطلاع ميداني قامت به «الشرق الأوسط» لعدة مكاتب وشركات استقدام في العاصمة الرياض مؤخرا، أظهرت النتائج أن نحو 80 في المائة من هذه المكاتب والشركات ترفض «وقتيا» استقبال طلبات استقدام العاملات المنزليات، حيث أكد مسؤولوها أن إجراءات وزارة العمل الجديدة دفعتهم إلى التقليل من معدلات استقبال الطلبات وجدولتها.