السعودية ترفع إمدادات النفط الخام إلى الأسواق في سبتمبر

أبقت الإنتاج مستقرًا عند 10.23 مليون برميل يوميًا

السعودية ترفع إمدادات النفط الخام إلى الأسواق في سبتمبر
TT

السعودية ترفع إمدادات النفط الخام إلى الأسواق في سبتمبر

السعودية ترفع إمدادات النفط الخام إلى الأسواق في سبتمبر

أبلغ «الشرق الأوسط» مصدر مطلع بأن السعودية رفعت كمية النفط الخام التي أمدت بها السوق في سبتمبر (أيلول) الماضي، لتصل إلى 10.26 مليون برميل يوميا، بزيادة عن الكمية التي أمدت بها السوق في أغسطس (آب) الماضي، والبالغة 10.18 مليون برميل يوميا.
واستقر إنتاج السعودية من النفط الخام في سبتمبر على مستوى قريب من مستوى أغسطس، حيث أنتجت 10.23 مليون برميل يوميا، وهو انخفاض طفيف مقارنة بما تم إنتاجه في أغسطس والبالغ نحو 10.26 مليون برميل يوميا.
وأرقام الإنتاج اليومي تعكس كل ما يتم استخراجه من النفط الخام من الآبار في الحقول السعودية، أما الإمدادات فهي تعكس الكمية التي تم بيعها مباشرة للسوق المحلية والخارجية. ويعكس الفرق بين الرقمين كمية النفط التي يتم تخزينها أو بيعها من المخزونات. وفي ما يخص الشهر الماضي فإن زيادة الإمدادات فوق مستوى الإنتاج تعني أن السعودية باعت قليلا من النفط الخام الذي تخزنه فوق الكمية التي أنتجتها.
ومن المتوقع أن يزيد إنتاج السعودية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي وشهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بفضل التخفيضات التي قدمتها «أرامكو السعودية» على أسعار النفط الخام مع بدء المصافي في الاستعداد لفصل الشتاء، حيث بدأت بعض المصافي عالميا في الخروج من فترة الصيانة ما قبل موسم الشتاء هذا الشهر.
وكانت «أرامكو السعودية» قد أعلنت الأحد الماضي أنها خفضت سعر شحنات نوفمبر من الخام العربي الخفيف للعملاء الآسيويين بنحو 1.70 دولار للبرميل، مقارنة مع أكتوبر، ليصبح بخصم 1.60 دولار عن متوسط خامي سلطنة عمان ودبي. وعلى الرغم من انخفاض الإنتاج قليلا في سبتمبر فإنه لا يزال فوق المعدل المعتاد خلال السنوات الثلاثين الماضية. وبحسب البيانات التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» فقد أنتجت السعودية في سبتمبر من العام الماضي 9.7 مليون برميل يوميا من النفط الخام، مما يعني أن إنتاج سبتمبر هذا العام أكثر بنحو 523 ألف برميل يوميا من الشهر نفسه قبل عام مضى.
ويأتي هذا التراجع في الإنتاج طبيعيا بعد أن وصل الطلب المحلي على النفط الخام إلى ذروته خلال يوليو (تموز) ويونيو (حزيران) الماضيين، وهي الفترة التي تزامنت مع شهر رمضان، إضافة إلى وصول المصافي الجديدة في السعودية إلى كامل طاقتها التكريرية.
وكان إنتاج السعودية من النفط الخام قد بدأ في التراجع منذ شهر يوليو، حيث بدأ الطلب المحلي من النفط الخام في التراجع بعد أن بدأت المصافي المحلية في تقليص كميات النفط الخام الذي تستهلكه، إضافة إلى تراجع كمية المواد البترولية التي تنتجها.
ويعلق المحلل الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد السابق في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور محمد الرمادي على تراجع الإنتاج السعودي لشهر أغسطس قائلا: «تفاصيل الأرقام ليست واضحة حتى الآن، ولكن يبدو أن المصافي السعودية قد بدأت في تخفيض كميات النفط الخام الذي تكرره، حيث إن السوق الآن متشبعة بالديزل والبنزين، وزيادة إنتاجهما ستضغط على هوامش أرباح المصافي عالميا».
وتمتلك السعودية حاليا طاقة إنتاج قصوى قدرها 12 مليون برميل يوميا، بعد أن فقدت نحو نصف مليون برميل يوميا من الطاقة الإنتاجية جراء إقفال الإنتاج في الحقول الواقعة في المنطقة المحايدة المقسومة بين الكويت والسعودية.
وعلى الرغم من امتلاك السعودية هذه الطاقة الإنتاجية فإن الحفاظ على مستوى 10.3 مليون برميل يوميا ليس بالأمر السهل، حيث يتطلب هذا حفر المزيد من الآبار طيلة الوقت لتعويض الانخفاض الطبيعي للإنتاج وحتى يتم تعويض الاحتياطيات التي يتم استنزافها.
من جهة أخرى، نقلت وكالة «رويترز» بالأمس عن مصادر في صناعة النفط أن مصفاة شركة «ينبع أرامكو سينوبك للتكرير» (ياسرف) تعمل بنسبة 75 في المائة من طاقتها، بما قد يعزز هوامش المنتج، حيث تجري عدة مجمعات في آسيا والشرق الأوسط أعمال صيانة.
و«ياسرف» التي بدأت العمل بطاقتها الكاملة في يوليو هي مشروع مشترك بين «أرامكو السعودية» و«سينوبك» الصينية، ولديها وحدة تكسير هيدروجيني بطاقة 124 ألف برميل يوميا بخطي إنتاج متساويين. وقال أحد المصادر إن المصفاة عملت على مدار الأسبوع الأخير بطاقة 300 ألف برميل يوميا، حيث كان يجري إصلاح تسرب في مبادلات أحد خطي التكسير الهيدروجيني. وأضاف المصدر: «من المتوقع أن يستمر العمل في وحدة التكسير الهيدروجيني لأكثر من أسبوع أو ما إلى ذلك.. عند ذلك فقط سيرتفع معدل التشغيل في وحدة الخام إلى الطاقة القصوى».
لكن مصدرا ثانيا قال: «بعض الوحدات الثانوية تعمل بأكثر من 100 في المائة، والبعض بما يقارب ذلك، لكن في المتوسط تعمل المصفاة بنسبة 75 إلى 85 في المائة من طاقتها». وأضاف المصدر الثاني أن مستوى تشغيل المصفاة جرى تعديله «على أساس احتياجات السوق والجدوى الاقتصادية».



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.