عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:1 دقيقه
الاقتصاد

تشاور سعودي ـ روسي حول الطلب على النفط وفائض المعروض قبل اجتماع نوفمبر

الأسعار تتماسك وسط دعم مشترك من المنتجين للسوق

تشاور سعودي ـ روسي حول الطلب على النفط وفائض المعروض قبل اجتماع نوفمبر
  • نيجني نوفغورود: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيجني نوفغورود: «الشرق الأوسط»
TT

تشاور سعودي ـ روسي حول الطلب على النفط وفائض المعروض قبل اجتماع نوفمبر

تشاور سعودي ـ روسي حول الطلب على النفط وفائض المعروض قبل اجتماع نوفمبر

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك للصحافيين أمس الثلاثاء إن موسكو والرياض ناقشتا الوضع في سوق النفط الأسبوع الماضي واتفقتا على مواصلة التشاور وتبادل وجهات النظر بشأن الطلب على النفط والإنتاج والنفط الصخري.
ورغم تراجع أسعار النفط إلى النصف منذ العام الماضي بسبب تخمة المعروض رفضت روسيا - أكبر منتج للنفط في العالم - التعاون مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تتصدر السعودية قائمة منتجيها. وعلى العكس تزيد أوبك وروسيا الإنتاج في تحرك تسعى كل منهما من خلاله إلى حماية حصتها السوقية. وقال نوفاك أمس السبت إن بلاده مستعدة للقاء منتجين من أوبك ومن خارجها لمناقشة السوق. وأعطت تصريحاته دعما للأسعار.
وقال نوفاك الذي زار تركيا الأسبوع الماضي لحضور اجتماع وزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين إنه ناقش مع وزير البترول السعودي علي النعيمي أسواق النفط العالمية.
وقال نوفاك «ناقشنا الموقف في السوق في إسطنبول وأجرينا مشاورات وتبادلنا وجهات النظر بخصوص الطلب -على النفط- والإنتاج وثورة النفط الصخري واتفقنا على مواصلة التشاور».
أضاف أنه من المقرر عقد اجتماع للجنة الحكومية الروسية السعودية نهاية أكتوبر (تشرين الأول) أو بداية نوفمبر (تشرين الثاني). وقال الأمين العام لمنظمة أوبك عبد الله البدري أمس الثلاثاء إن المنظمة يتعين عليها العمل مع المنتجين من خارجها لمعالجة قضية فائض المعروض في أسواق النفط العالمية.
وقال نائب وزير الطاقة الروسي أليكسي تيكسلر الأسبوع الماضي إن موسكو ستبقى على عزمها عدم التعاون مع أوبك.
بينما تماسكت أسعار النفط الخام في العقود الآجلة أمس الثلاثاء بعد أن سجل مكاسب كبيرة في الجلسة السابقة وسط دلائل على احتمال تبني أكبر منتجين للنفط في العالم تحركا مشتركا لدعم الأسعار التي انخفضت لأقل من النصف العام الماضي. وجرى تداول مزيج برنت الخام مرتفعا ثمانية سنتات عند 33.‏49 دولار للبرميل. وكان قد ارتفع 3.‏2 في المائة أمس الاثنين.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتا إلى 10.‏46 دولار للبرميل إضافة إلى مكاسبه أمس وبلغت 8.‏1 في المائة. وقال كارستن فريتش كبير محللي النفط في كومرتس بنك «من المرجح أن تكون حركة السوق نتيجة التكهنات باتفاق المنتجين في أوبك ومن خارجها على التعاون».
وقال الأمين العام لأوبك عبد الله البدري في مؤتمر في لندن إنه ينبغي للمنتجين من أوبك وخارجها أن يتعاونوا للحد من تخمة المعروض.
وقال بن فان بيوردن الرئيس التنفيذي لرويال داتش شل أمس الثلاثاء إن أسواق النفط بدأت تتعافى لكن حجم فائض المعروض العالمي يعني أن الأسعار قد ترتفع ببطء. وقال بيوردن في مؤتمر لصناعة النفط في لندن «أرى علامات أولية متباينة على تعافي أسعار النفط. لكن بعدما اتضح أن إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة أكثر مرونة مما كنا نعتقد إضافة إلى وجود مخزونات كبيرة من الخام.. فإن توازن العرض والطلب سيستغرق مزيدا من الوقت».
وانهارت أسعار النفط على مدى العام السابق في مواجهة فائض ضخم في المعروض وهبط خام القياس العالمي مزيج برنت لأقل من 50 دولارا للبرميل بعدما تجاوز سعره 115 دولارا في يونيو (حزيران) 2014.
ورفعت منظمة أوبك بقيادة السعودية الإنتاج في محاولة للحفاظ على نصيبها من السوق وهو ما دفع بعض المنتجين الآخرين ومن بينهم شركات النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى الإنتاج بتكلفة تتجاوز الإيرادات.
وقال بيوردن إن كثيرا من منتجي النفط في الولايات المتحدة سيجدون صعوبة في إعادة تمويل أنشطتهم إذا ظلت الأسعار عند مستويات منخفضة إلى هذا الحد ما يقود إلى خفض الإنتاج في المستقبل مضيفا «يتطلع المنتجون الآن لسيولة جديدة لمواصلة العمل وسيواجهون صعوبات على الأرجح في الحصول عليها».
وتابع أن هناك مخاطر على الأجل الطويل بأن تؤدي المستويات المنخفضة للإنتاج العالمي إلى قفزة في أسعار النفط.
وأضاف أنه إذا ظلت الأسعار عند مستويات منخفضة لوقت طويل وتراجع الإنتاج من خارج أوبك ومن الولايات المتحدة نظرا لهبوط الإنفاق الرأسمالي فلن تبقى هناك أي طاقة إنتاج زائدة كبيرة.
وقال بيوردن «ربما يدفع ذلك الأسعار للصعود لتبدأ دورة جديدة من النمو القوي في إنتاج النفط الصخري الأميركي وما يعقبه من تقلبات».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.

مواضيع
نفط طاقة بريطانيا كندا
الاقتصاد

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).

مواضيع
اقتصاد صناعة الصين أوروبا
الاقتصاد

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.

مواضيع
أسعار الأسهم أسهم تداول شركات بنوك تداول السعودية