{السوق المالية} السعودية: للمستثمر حق الاطلاع على كل معلومات صناديق الاستثمار

«زين» ترد على مذكرة «موبايلي» لدى أمانة سر هيئة التحكيم

أكدت هيئة السوق المالية على مديري الصناديق الاستثمارية تزويد المستثمرين في الصناديق بتقرير مفصل كل ثلاثة أشهر كحد أقصى (رويترز)

في خطوة من شأنها رفع معدلات الشفافية والإفصاح بين الصناديق الاستثمارية، والمستثمرين الراغبين في الاستثمار في وحدات هذه الصناديق، شددت هيئة السوق المالية السعودية على أهمية تحديث شروط وأحكام أي صندوق استثماري وافقت الهيئة على طرح وحداته سنويا، حتى تظهر الرسوم والأتعاب الفعلية ومعلومات أداء الصناديق المعدلة أمام المستثمر بشكل واضح.
وفي سياق ذي صلة، أكدت هيئة السوق المالية السعودية، أمس، أنه يجب تحديث شروط وأحكام أي صندوق استثماري وافقت الهيئة على طرح وحداته سنويا من قبل مدير الصندوق، وقالت: «كما يجب على مدير الصندوق تزويد المستثمر بنسخة من الشروط والأحكام بعد تحديثها دون مقابل، ويحق للمستثمر التقدم بشكوى إلى الهيئة في حال امتناع مدير الصندوق عن تزويده بالنسخة المحدثة».
وتتضمن حقوق المستثمرين في الصناديق الاستثمارية - كما نصت عليها لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري - إشعارهم من قبل مدير الصندوق بأي تغيير جوهري في شروط وأحكام الصندوق، وإرسال ملخص بهذا التغيير قبل سريانه بـ60 يوما تقويميا على الأقل.
وأكدت هيئة السوق المالية السعودية أنه يجب على مديري الصناديق الاستثمارية تزويد المستثمرين في الصناديق الاستثمارية بتقرير مفصل كل ثلاثة أشهر كحد أقصى يحتوي على صافي قيمة أصول وحدات الصندوق، وعدد الوحدات التي يمتلكها، وصافي قيمتها، وسجل بجميع صفقات المشترك، موضحةً أن ذلك يُعدّ حقًا من حقوقهم، مضيفة: «يجب على مدير الصندوق تزويد المستثمرين في الصناديق الاستثمارية بالقوائم المالية المراجعة للصندوق دون مقابل».
ولفتت هيئة السوق المالية السعودية إلى أنه من حقوق المستثمرين في الصناديق الاستثمارية أن يدفع مدير الصندوق عوائد الاسترداد في الأوقات المحددة لذلك، وقالت: «إذا لم تحدد شروط وأحكام صندوق الاستثمار مدة للصندوق ولم تنصّ على انتهائه عند حصول حدث معين، فإن من حقوق المستثمرين إشعارهم من قبل مدير الصندوق برغبته في إنهاء صندوق الاستثمار قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن 60 يوما تقويميا».
وتشترط هيئة السوق المالية السعودية أن تشمل الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق جملة من المعلومات من بينها: اسم الصندوق، عنوان المكتب الرئيسي لمدير الصندوق، عنوان موقع إلكتروني يتضمن معلومات عن الاستثمار أو مديره، تاريخ بدء الاشتراكات، الهيئة المنظمة، تاريخ إصدار شروط وأحكام الصندوق وآخر تحديث لها، بيان الحد الأدنى للاشتراك في الصندوق، عملة الصندوق وأهدافه، استراتيجيات الاستثمار، المخاطر الرئيسية.
وتتضمن الشروط والأحكام في الوقت ذاته: الرسوم والمصاريف، مصاريف التعامل، التصفية وتعيين مصفٍ، بيانا بأسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق، مدير الصندوق، أمين الحفظ، مراجع الحسابات، القوائم المالية السنوية المراجعة، خصائص الوحدات.
وحثت هيئة السوق مديري صناديق الاستثمار على عدم التهاون أو الانتقاص أو التقصير في إعطاء مالكي الوحدات في صناديق الاستثمار حقوقهم، ودعت المستثمرين مالكي الوحدات إلى عدم التردد في المطالبة بالحقوق الواردة في العقد المبرم بينهم وبين مدير الصندوق، وتقديم شكوى للهيئة إذا لم تعط لهم، وذلك انطلاقا من مساعيها في حماية المستثمرين وإيجاد بيئة تعزز حماية حقوق مالكي الوحدات في صناديق الاستثمار.
وأكدت الهيئة أن أي مستثمر يحق له التقدم بشكوى رسمية إلى الهيئة عن طريق القنوات الرسمية لها (الموقع الإلكتروني، الفاكس الموضح في موقعها) أو تسليم الشكوى إلى موظفي استقبال الشكاوى في مقر الهيئة.
يشار إلى أن هيئة السوق المالية السعودية تضع على موقعها الإلكتروني منذ مايو (أيار) من عام 2014 قائمة لجميع صناديق الاستثمار القائمة التي وافقت على تأسيسها وطرح وحداتها طرحا عاما، والمدارة من قِبل الأشخاص المرخص لهم (المؤسسات المالية). وتهدف الهيئة من ذلك إلى حماية المستثمرين من التعامل مع الأشخاص غير المرخص لهم بالتعامل في الأوراق المالية.
وتتيح القائمة التعرف على صناديق الاستثمار الموافق على تأسيسها وطرح وحداتها طرحا عاما من قِبل الهيئة، وذلك لجميع أنواع صناديق الاستثمار بمختلف أصولها واستثماراتها، سواء أكانت تستهدف الاستثمار في السوق المحلية أو الأسواق الأجنبية أو أسواق النقد أو الصكوك، علما بأن هذه الصناديق صدرت الموافقة على تأسيسها وطرح وحداتها بعد استيفاء الأشخاص المرخص لهم بالمتطلبات اللازمة لطرح الصناديق وفقا للائحة صناديق الاستثمار أو لائحة صناديق الاستثمار العقاري.
ويأتي هذا وسط ترقب أوساط المستثمرين لنتائج الشركات المدرجة في الربع الثالث من العام الحالي، والتي دخلت حيز الإعلان الرسمي بدءًا من تعاملات هذا الأسبوع.
وعلى صعيد ذي صلة، أعلنت شركة «زين السعودية» أنها قامت، يوم أمس الثلاثاء، بتسليم مذكرتها الجوابية والمستندات المرفقة بها لأمانة سر هيئة التحكيم، وذلك ردا على ما قدمته شركة «موبايلي». وقالت الشركة في بيانٍ لها على «تداول» أمس: «إنه وفقا لإجراءات التحكيم المتفق عليها، سوف تحدد هيئة التحكيم موعد الجلسة المقبلة، وتبلغ به أطراف الدعوى من خلال أمانة سر هيئة التحكيم».