«فرونتيكس» تسعى إلى نشر نحو 800 حرس حدود إضافي في إيطاليا واليونان

دعت إلى تنسيق الرقابة على الحدود الخارجية لأوروبا

«فرونتيكس» تسعى إلى نشر نحو 800 حرس حدود إضافي في إيطاليا واليونان
TT

«فرونتيكس» تسعى إلى نشر نحو 800 حرس حدود إضافي في إيطاليا واليونان

«فرونتيكس» تسعى إلى نشر نحو 800 حرس حدود إضافي في إيطاليا واليونان

طالبت وكالة «فرونتيكس» لمراقبة حدود الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الأخيرة بأن تزودها بـ775 عنصرا إضافيا من حرس الحدود «لمعالجة الضغط الكبير جراء تدفق المهاجرين».
وأكّدت المتحدثة باسم وكالة «فرونتيكس» لـ«الشرق الأوسط» أنها طالبت الدول الأعضاء بأن تضع تحت تصرفها 775 عنصرا إضافيا من حرس الحدود لمساعدة الدول الأوروبية الأكثر تأثرا بموجة الهجرة. وقالت إيزابيلا كوبر إن: «العناصر الإضافية ستساهم في تخفيف الضغط على إيطاليا واليونان اللتين تعانيان من تدفق كمّ هائل من المهاجرين واللاجئين إلى أراضيهم». وتابعت: «من المستحيل أن تستطيع أي دولة التعامل مع موجة الهجرة هذه دون دعم خارجي، لذا تسعى (فرونتيكس) إلى دعم عمليتي التسجيل والتحقق من الهوية في هذين البلدين بالخصوص». وأوضحت كوبر أن العناصر الجديدة ستنشر في إيطاليا واليونان للإشراف على عمليات أخذ البصمات والتسجيل والتحقق من هويات اللاجئين والمهاجرين الذين لا يحملون جوازات سفر، فضلا عن التحقق من صحّة الوثائق التي يحملها الآخرون، مشيرة إلى أن: «أغلبية اللاجئين السوريين وأولئك الذين فرّوا من مناطق الصراع لا يحملون معهم جوازات سفر لعدة أسباب. فالبعض لم تسنح له الفرصة بحمل وثائقه قبل مغادرة بلده، والبعض الآخر فقده خلال الرحلة.. أما بالنسبة للذين يحملون جوازات، فتقوم الوكالة بالتحقق من أن الوثائق أصلية وغير مزورة». وحول كيفية التحقق من هوية المهاجرين الذين لا يحملون جوازات سفر، أفادت كوبر أن الوكالة تتعاون مع مترجمين يتحدّثون لغات عدّة، ويقومون بطرح أسئلة دقيقة تمكنهم من تأكيد أو نفي ما يدّعيه المهاجرون.
في سياق متّصل، أكّدت المتحدثة باسم «فرونتيكس» أن الوكالة تلعب دورا مركزيا في إعادة المهاجرين غير المؤهلين لطلب اللجوء إلى بلدانهم. وأوضحت: «تدخل هذه العملية في إطار برنامج الهجرة الأوروبي، الذي تلعب فيه مؤسسات أوروبية عدة أدوارا متكاملة، بالتعاون مع الحكومات المحلية. وبالنسبة لبرنامج العودة، فإنه ينطبق فقط على المهاجرين الذين لم يؤهلهم النظام القانوني للدولة التي قدموا إليها لطلب حق اللجوء. وذلك لا ينطبق عادة على اللاجئين السوريين وغيرهم من الأشخاص الذين فروا من الصراع. هؤلاء مؤهلون لطلب حق اللجوء في بلدان الاتحاد الأوروبي». وشددت كوبر على أن إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم ليس بالأمر الهيّن، ذلك حيث تقوم الدولة التي قدموا إليها بدراسة وضعهم، ثم يحال ملفهم إلى هيئة قانونية تبثّ فيما إذا كانوا مؤهلين لطلب اللجوء. كما أن للمهاجر الحق في استئناف القرار.
ودخل نحو 630 ألف شخص بصورة غير مشروعة إلى أوروبا منذ مطلع العام، ما تسبب في «أزمة هجرة غير مسبوقة في أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية»، حسب ما قال فابريس ليجيري، رئيس الوكالة في مقابلة نشرتها صحيفتا «درنيار نوفيل دالزاس» ولالزاس» الفرنسيتان. ومع وصول العناصر الـ775 الجديدة، سيزيد عدد عناصر «فرونتيكس» على الأرض ستة أضعاف ليبلغ 920 عنصرا.
وللوكالة أيضا 300 عنصر على السفن الدورية قرب السواحل اليونانية، ونحو 400 يراقبون المناطق القريبة من السواحل الإيطالية.
ومع اقتراب موعد انعقاد مجلس أوروبا في 15 و16 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، دعت الوكالة الحدودية لمزيد من التعاون داخل الاتحاد الأوروبي لأنه «على الدول الأعضاء أن تدرك أنه بدلا من نشر مئات الشرطيين عند حدودها الوطنية، قد يستفيدون من إرسالهم إلى الحدود الخارجية».



إيطاليا تعلّق اتفاقية للتعاون الدفاعي مع إسرائيل

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (إ.ب.أ)
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (إ.ب.أ)
TT

إيطاليا تعلّق اتفاقية للتعاون الدفاعي مع إسرائيل

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (إ.ب.أ)
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (إ.ب.أ)

أعلنت جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا الثلاثاء، إن ​الحكومة الإيطالية قررت تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية للتعاون الدفاعي مع إسرائيل وذلك في ضوء الصراعات المستمرة في الشرق الأوسط.

وحكومة ميلوني اليمينية واحدة من أقرب حلفاء ‌إسرائيل في أوروبا، ‌لكنها انتقدت ​في ‌الأسابيع ⁠القليلة ​الماضية الهجمات الإسرائيلية ⁠على لبنان. ومن بين المتضررين من الهجمات جنود إيطاليون يخدمون هناك بموجب تفويض من الأمم المتحدة.

ونقلت وكالات الإعلام الإيطالية عن ميلوني ⁠قولها في فيرونا بشمال إيطاليا «في ‌ضوء ‌الوضع الراهن، قررت ​الحكومة تعليق ‌التجديد التلقائي للاتفاقية الدفاعية مع ‌إسرائيل».

وقال مصدر في وزارة الدفاع لـ«رويترز» إن إحدى النتائج المترتبة على ذلك هي أن إيطاليا لن ‌تتعاون بعد الآن مع إسرائيل في مجال التدريب العسكري.

وأضاف ⁠المصدر ⁠الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أن ميلوني اتخذت هذا القرار أمس الاثنين مع وزيري الخارجية والدفاع أنطونيو تاياني وغويدو كروزيتو، وكذلك نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني.

ولم يرد متحدث باسم وزارة الخارجية ​الإسرائيلية بعد ​على طلب من رويترز للتعليق.

من جهة أخرى، عبَّرت ميلوني، عن دعمها لبابا الفاتيكان البابا ليو، بعدما وجه إليه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، انتقادات لاذعة. ونقلت «رويترز» عن ميلوني قولها: «أعبّر عن تضامني مع البابا ليو، وبصراحة، لن أشعر بالراحة في مجتمع ينفِّذ فيه الزعماء الدينيون ما يمليه عليهم الزعماء السياسيون».

وانتقد ترمب، الأحد، البابا ليو بعد دعواته إلى إنهاء الحروب، قائلاً إنه ليس «من أشد المعجبين» به، وواصفاً إيّاه بأنه «ليبرالي للغاية».

وردّاً على هذه الانتقادات، قدّم الأساقفة الإيطاليون والأميركيون دعمهم لرأس الكنيسة الكاثوليكية.

وقال البابا، الاثنين، إنه «لا يخشى» الإدارة الأميركية، وإنّ عليه «واجباً أخلاقياً» أن يعبّر عن موقفه المؤيد للسلام.

كما أكدت ميلوني أهمية مواصلة مفاوضات السلام لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، والسعي أيضاً لإعادة فتح مضيق هرمز.

وقالت: «من الضروري مواصلة العمل لدفع مفاوضات السلام قدماً، وبذل كل جهد ممكن لتحقيق الاستقرار وإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يعد أساسياً لنا؛ ليس فقط من أجل إمدادات الوقود بل الأسمدة أيضاً».


روسيا تعلن إحباط هجوم استهدف ضابطاً رفيعاً في موسكو

مبنى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو (أرشيفية - رويترز)
مبنى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو (أرشيفية - رويترز)
TT

روسيا تعلن إحباط هجوم استهدف ضابطاً رفيعاً في موسكو

مبنى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو (أرشيفية - رويترز)
مبنى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو (أرشيفية - رويترز)

ألقت قوات الأمن الفيدرالي الروسي القبض على ثلاثة أشخاص متورطين في زرع قنبلة على دراجة كهربائية في موسكو، بهدف تفجير مسؤول رفيع المستوى في جهاز إنفاذ القانون، وفق ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم (الثلاثاء): «نتيجة لعملية بحث عن أفراد متورطين في التحضير لهجوم إرهابي خطط له جهاز الأمن الأوكراني ضد ضابط إنفاذ قانون رفيع المستوى في موسكو خلال 2 أبريل (نيسان) 2026، باستخدام دراجة كهربائية ملغومة؛ فقد ألقت القبض على مواطن أوكراني من مواليد عام 1980، ومواطن مولدوفي من مواليد عام 1991، ومواطن روسي من مواليد عام 2009»، حسبما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وأضاف: «أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الهجوم، وصادر 1.5 كيلوغرام من المتفجرات كانت مموهة على هيئة محطة شحن منزلية».

وأشار الجهاز إلى أن «المعتقل الأول مواطن أوكراني وجندي في القوات المسلحة الأوكرانية شارك في عمليات قتالية ضد القوات المسلحة الروسية. جنده جهاز الأمن الأوكراني عام 2025، وأرسله إلى موسكو للاستطلاع، والقيام بعملية الاغتيال، وقام بتجميع المتفجرات وزرعها».

وأوضح الجهاز أن «المعتقل الثاني مواطن مولدوفي، جندته المخابرات الأوكرانية عام 2025، في كيشينيوف وأرسلته إلى موسكو. كانت مهمته الاستطلاع؛ إذ وصل إلى المركز التجاري مسبقاً ونظم بثاً مباشراً عبر الإنترنت لتحديد وقت تفجير القنبلة».

وحسب الجهاز، فإن «المعتقل الثالث مواطن روسي؛ دُفع أجر له من قِبل جهاز الأمن الأوكراني لتصوير المنطقة حتى يكون من الواضح أين يمكن ركن الدراجة الكهربائية».


اتهام زوجة رئيس الوزراء الإسباني بالفساد

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وزوجته بيغونيا غوميز يحضران خطاباً في جامعة تسينغهوا في بكين أمس (رويترز)
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وزوجته بيغونيا غوميز يحضران خطاباً في جامعة تسينغهوا في بكين أمس (رويترز)
TT

اتهام زوجة رئيس الوزراء الإسباني بالفساد

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وزوجته بيغونيا غوميز يحضران خطاباً في جامعة تسينغهوا في بكين أمس (رويترز)
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وزوجته بيغونيا غوميز يحضران خطاباً في جامعة تسينغهوا في بكين أمس (رويترز)

وجّهت اتهامات رسمية بالفساد إلى بيغونيا غوميز، زوجة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بعد تحقيق جنائي بدأ قبل سنتين، وفق حكم قضائي نُشر أمس الاثنين، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وهذا التحقيق هو من قضايا فساد عدة تورط فيها أفراد من عائلة الزعيم الاشتراكي، وحلفاء سابقون له، ما يضع ضغوطاً على حكومة الائتلاف الأقلية التي يتزعمها.

وفتح القاضي خوان كارلوس بينادو التحقيق في أبريل (نيسان) 2024 لتحديد ما إذا كانت غوميز قد استغلت منصبها كزوجة سانشيز لتحقيق مكاسب شخصية، ولا سيما مع رجل الأعمال الإسباني خوان كارلوس بارابيس الذي كانت شركاته تفاوض للحصول على مساعدات عامة، وهو ما تنفيه هي ورئيس الوزراء.

وقال بينادو إن تحقيقه وجد مؤشرات كافية على سلوك إجرامي من جانب غوميز البالغة 55 عاماً وفقاً لحكم صادر بتاريخ 11 أبريل نشر أمس.

وأضاف الحكم أنه وجّه رسمياً اتهامات إلى غوميز بالاختلاس، واستغلال النفوذ، والفساد في المعاملات التجارية، وإساءة استخدام الأموال.

والأمر الآن يعود إلى المحاكم لتقرر ما إذا كانت غوميز ستخضع للمحاكمة أم لا.

وتنفي غوميز، التي تقوم بزيارة رسمية إلى الصين برفقة سانشيز، ارتكاب أي مخالفات.

كذلك، رفض سانشيز الادعاءات الموجهة ضد زوجته، معتبراً أنها محاولة من اليمين لتقويض حكومته. وقد طالبت أحزاب المعارضة باستقالته.

وفتحت المحكمة التحقيق بشأن غوميز في 16 أبريل بعد شكوى تقدّمت بها منظمة غير حكومية تنشط في مكافحة للفساد على صلة باليمين المتشدد.

وتفيد المنظمة «مانوس ليمبياس» (الأيدي النظيفة) بأن شكواها مبنية على تقارير إعلامية. وسبق لها أن أقامت سلسلة دعاوى قضائية فاشلة على سياسيين في الماضي.

كما تم توجيه الاتهام إلى شقيق رئيس الوزراء ديفيد سانشيز في تحقيق منفصل يتعلق بمزاعم استغلال نفوذ مرتبط بتعيينه من جانب حكومة إقليمية.

وبدأت هذا الشهر محاكمة خوسيه لويس أبالوس، الرجل المقرب من سانشيز ووزير النقل السابق، بتهمة تلقّي رشى مرتبطة بعقود عامة.