استئناف حركة القطارات بين بريطانيا وفرنسا بعد توقفها إثر اختراق لاجئين لـ«نفق المانش»

استئناف حركة القطارات بين بريطانيا وفرنسا بعد توقفها إثر اختراق لاجئين لـ«نفق المانش»
TT

استئناف حركة القطارات بين بريطانيا وفرنسا بعد توقفها إثر اختراق لاجئين لـ«نفق المانش»

استئناف حركة القطارات بين بريطانيا وفرنسا بعد توقفها إثر اختراق لاجئين لـ«نفق المانش»

استأنفت حركة النقل في النفق تحت بحر المانش تدريجيا صباح أمس بعد توقفها ليلاً على إثر اقتحام 113 مهاجرًا الموقع ودخولهم إلى النفق من الجانب الفرنسي.
وقالت ناطقة باسم مجموعة «يوروتانل» المشغلة للنفق: «تمكنّا من إرسال أول قطار إلى إنجلترا عند الساعة 8:05 ثم قطار شحن خاليا سار ببطء». وأضافت أن «الخدمة ستستأنف تدريجيا».
وكانت المجموعة أعلنت تعليق الخدمات بعدما «اقتحم نحو الساعة 00:30 (22:30 بتوقيت غرينتش) نحو مائة مهاجر سياجًا ومدخل رجال الأمن إلى النفق». وأوضحت أن قوات حفظ النظام انتشرت في الموقع وحركة النقل ما زالت معلقة.
من جهتها، قالت المسؤولة عن منطقة كاليه، فابيان بوكيو، لوكالة الصحافة الفرنسية إن: «المهاجرين دخلوا النفق على عمق 15 كيلومترًا». وأضافت أن هذه المجموعة أبدت «بعض العدوانية»، مشيرة إلى أنهم «يتراجعون عادة أمام قوات الأمن، لكن هؤلاء وعددهم 113 شخصًا كانوا يريدون العبور». وتابعت أنه «جرت عمليات توقيف»، وأنه «هجوم فعلا في عدد المهاجرين والعنف. اندفعوا باتجاه الطاقم (...) من المرجح جدا أن يكون الأمر عملية منظمة بهدف لفت انتباه الرأي العام». وقالت إن دركيين وأربعة مهاجرين أصيبوا بجروح طفيفة.
وكان أفراد في إدارة الإطفاء ذكروا للوكالة أن عشرة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة، هم سبعة مهاجرين ودركيان وأحد عناصر الطاقم الأمني لـ«يوروتانل». وشهد الموقع الذي تبلغ مساحته 650 هكتارا، ويمتد على طول نحو عشرين كيلومترًا، خلال الصيف محاولات عدة للتسلل إلى داخله تجري بشكل عام ليلاً. وقد سجل رقم قياسي في هذه المحاولات بلغ 1700 في الثالث من أغسطس (آب) الماضي.
وجرت أشغال واسعة لضمان أمن الموقع من بناء حواجز جديدة وتعزيز القوات الأمنية ونشر كلاب بوليسية. وتقول مصادر في الشرطة إن عدد هذه المحاولات تراجع إلى نحو مائة كل ليلة.



بعد هجوم ماسك على حكومته... ستارمر ينتقد «الأكاذيب والمعلومات المضللة»

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
TT

بعد هجوم ماسك على حكومته... ستارمر ينتقد «الأكاذيب والمعلومات المضللة»

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)

أدان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أمس (الاثنين): «الأكاذيب والمعلومات المضللة» التي قال إنها تقوض الديمقراطية في المملكة المتحدة، وذلك رداً على سيل من الهجمات التي وجهها الملياردير الأميركي إيلون ماسك لحكومته.

وأبدى الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» الأميركية للسيارات الكهربائية اهتماماً مكثفاً ومتقطعاً بالشأن السياسي البريطاني، منذ انتخاب حزب العمال من يسار الوسط في يوليو (تموز) الماضي.

واستخدم ماسك شبكته للتواصل الاجتماعي «إكس» للدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة، والمطالبة بسجن ستارمر.

ونشر ماسك، أمس، استطلاعاً على الإنترنت لمتابعيه البالغ عددهم 210 ملايين شخص، حول اقتراح بعنوان: «ينبغي على أميركا تحرير الشعب البريطاني من حكومته الاستبدادية».

وانتقد ستارمر في رده على سؤال حول تعليقات ماسك خلال جلسة أسئلة في مستشفى قرب لندن «من ينشرون الأكاذيب والمعلومات المضللة إلى أقصى حد ممكن وعلى أوسع نطاق ممكن»، وانتقد -بشكل خاص- السياسيين المحافظين المعارضين في بريطانيا الذين رددوا بعض مزاعم ماسك.

وغالباً ما ينشر إيلون ماسك على منصة «إكس» تعليقات حول المملكة المتحدة، معيداً نشر انتقادات لزعيم حزب العمال كير ستارمر، ووسم «تو تاير كير» وهو اختصار لادعاء غير مثبت بأن بريطانيا تطبق «نظاماً ثنائياً للشرطة»؛ حيث يتم التعامل مع المتظاهرين اليمينيين المتطرفين بقسوة أكبر، مقارنة بالمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين أو حركة «حياة السود مهمة».

وخلال أحداث عنف مناهضة للمهاجرين اجتاحت المملكة المتحدة الصيف الماضي، غرد ماسك قائلاً إن «الحرب الأهلية حتمية».

وفي الآونة الأخيرة، ركز ماسك على قضية الاعتداء الجنسي على الأطفال، ولا سيما سلسلة من القضايا التي هزت بلدات شمال إنجلترا؛ حيث تمت محاكمة مجموعات من الرجال، معظمهم من أصول باكستانية، بتهم استدراج عشرات من الفتيات القاصرات واستغلالهن جنسياً. واستغل ناشطون من اليمين المتطرف هذه القضايا للربط بين الاعتداء الجنسي والهجرة، واتهام السياسيين بالتستر على «عصابات الاستدراج» خوفاً من اتهامهم بالعنصرية.

ونشر ماسك مطالباً بإجراء تحقيق علني جديد في هذه القضايا؛ علماً بأن الحكومة البريطانية السابقة برئاسة المحافظين أجرت بالفعل تحقيقاً واسع النطاق استمر 7 سنوات، وخرج في عام 2022 بـ20 توصية، من بينها تعويض ضحايا الاعتداء؛ لكن كثيراً من هذه التوصيات لم تُنفَّذ بعد. وأكدت حكومة ستارمر أنها ستنفذ التوصيات في أقرب وقت ممكن.

كما اتهم ماسك ستارمر بالفشل في تحقيق العدالة للضحايا، عندما كان يتولى منصب المدعي العام لإنجلترا بين عامي 2008 و2013.

ودافع ستارمر عن سجله مدعياً عاماً؛ مشيراً إلى أنه أعاد فتح قضايا مغلقة، وغيَّر بشكل كامل النهج المتبع في محاكمة قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال.