اتفاق أردني ـ مصري لمتابعة مد أنبوب النفط العراقي إلى السواحل المصرية

النسور: نأمل أن يكون لنا نصيب من حقل «زهر» المصري

اتفاق أردني ـ مصري لمتابعة  مد أنبوب النفط العراقي  إلى السواحل المصرية
TT

اتفاق أردني ـ مصري لمتابعة مد أنبوب النفط العراقي إلى السواحل المصرية

اتفاق أردني ـ مصري لمتابعة  مد أنبوب النفط العراقي  إلى السواحل المصرية

أعرب رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور عن أمله بأن يكون لبلاده نصيب في استيراد الغاز من حقل «زهر» المصري المكتشف حديثا.
وقال النسور خلال لقائه في مكتبه برئاسة الوزراء أمس الخميس وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا «إنه وبعد اكتشاف حقل الغاز الطبيعي العملاق (زهر) في المياه الإقليمية لجمهورية مصر العربية، فإننا نأمل بزيادة التعاون بين البلدين في هذا المجال»، معربا عن اعتقاده بأنه ستكون هناك اكتشافات كبيرة في المنطقة ما سيوجد جوا من التنافس العالي بين المصدرين والمستوردين.
وأضاف النسور «استطعنا أن نخدم مصر وأن نقف معها في الظروف الصعبة التي مرت بها انطلاقا من واجبنا القومي وسنستمر بالوقوف إلى جانبها ومساندتها في مواجهة التحديات التي تمر بها».
وأكد النسور خلال اللقاء الذي حضره وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني إبراهيم سيف والسفير المصري في عمان خالد ثروت، عمق العلاقة التاريخية التي تربط الأردن وجمهورية مصر العربية والتنسيق العالي بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين لم تكن أكثر عمقا مثلما هي عليه في الوقت الحالي.
وقد جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في المجالات كافة ولا سيما في مجالات الطاقة.
وأكد النسور والملا أهمية الربط الكهربائي لتبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين، ودور ذلك في تعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري وأمن الطاقة واستقطاب الاستثمارات والمشاريع الكبرى للبلدين.
كما أكدا أهمية أنبوب النفط العراقي المزمع إقامته بين البصرة والعقبة، وإمكانية وصوله إلى الأراضي والسواحل المصرية، مشيرين إلى أهمية أن يقوم وفد وزاري أردني مصري بزيارة إلى بغداد للبحث في آليات تنفيذ الأنبوب.
ولفت رئيس الوزراء الأردني بهذا الصدد إلى أن المشروعات الاقتصادية هي التي تربط مصالح الدول والشعوب بعضها ببعض.
من جهته أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري أن بلاده مرت بتحديات كبيرة، مشيدا بمساندة الأردن لجمهورية مصر العربية لتجاوز هذه التحديات، لافتا إلى أن مصر تعمل حاليا على تحقيق أهداف كبيرة والنهوض بالسرعة الممكنة بالاقتصاد، وتحقيق التنمية والتخفيف من حدة البطالة، والنهوض بقطاع السياحة الذي تأثر نتيجة الأوضاع الأمنية وكان لذلك انعكاسات سلبية على الاقتصاد.
وأكد حرص بلاده مصر على الإسراع في تطوير حقل غاز زهر الذي تم اكتشافه حديثا ليدخل حيز الإنتاج.
يشار إلى أن الأردن ومصر قطعا شوطا كبيرا في التعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي ومد أنبوب الغاز الطبيعي وقد تراجع الغاز المصري في السنوات الأخيرة بعد انخفاض كميات الغاز حيث كان الأردن يعتمد في توليد الكهرباء على الغاز المصري وقد تكبد خسائر كبيرة جراء تراجع كميات الغاز والانتقال إلى الزيت الثقيل.



مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
TT

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن أولويات بلاده المالية والضريبية تُشكِّل إطاراً محفّزاً للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحاً أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار الممولين وصغارهم، في مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.

وقال، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتمّ تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة إلى الممولين، وتقديم حلول محفّزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتاً إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يُسهم في توفير سيولة نقدية لهم.

وأضاف الوزير أنه «سيتمّ قريباً جداً، إقرار نظام ضريبي مبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى 15 مليون جنيه يجذب ممولين جدداً، حيث يتضمّن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية: الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق أيضاً».

وأكد كجوك، التزام وزارته بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحاً أنه سيتمّ صرف 50 في المائة من مستحقات المصدرين نقداً على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءاً من العام الحالي بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنوياً، ولأول مرة يتمّ سداد مستحقات المصدّرين في 2024-2025 خلال العام نفسه، وقد تمّ بدء سداد أول قسط للمصدّرين في شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

وأشار إلى أنه ستتمّ تسوية 50 في المائة من متأخرات هؤلاء المصدّرين بنظام المقاصة مع مديونيّاتهم القديمة والمستقبليّة لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

وأوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسّرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن الخزانة العامة للدولة تُسهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمّل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الدكتور محرم هلال، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُسهم في معالجة الكثير من التحديات، وتمهّد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.

على صعيد آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اجتماعاً افتراضياً مع نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، إيلينا فلوريس، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.

وتطرّقت الوزيرة إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، التي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلاً ميسّراً بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفّزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستنسّق مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.

جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تضم 6 أولويات مشتركة تتمثّل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركّز على الإنسان بوصفها مطورة المهارات والتعليم.