إسرائيل تحاكم 7 من «عرب 48» بتهمة الانتماء إلى «داعش»

رفضوا الاتهامات وقالوا إن الاعترافات سحبت منهم بالقوة

إسرائيل تحاكم 7 من «عرب 48»  بتهمة الانتماء إلى «داعش»
TT

إسرائيل تحاكم 7 من «عرب 48» بتهمة الانتماء إلى «داعش»

إسرائيل تحاكم 7 من «عرب 48»  بتهمة الانتماء إلى «داعش»

سمحت المخابرات الإسرائيلية، أمس، بنشر أخبار تتعلق بسبعة مواطنين عرب من سكان إسرائيل (فلسطينيي 48)، أقاموا خلية لـ«داعش» في منطقة الجليل، أبرز أفرادها أحمد الأحمد، الذي قتل سائق تاكسي يهوديا قرب الناصرة، قبل ثلاث سنوات، وحوكم في حينه، وصدر عليه حكم بالسجن المؤبد. وقد بدأت أمس، محاكمة أعضاء الخلية التي ادعت إسرائيل أنها كانت تخطط لعمليات ضدها.
قال دورون مالكا، الناطق بلسان شرطة الشّمال الإسرائيلية، في بيان له، إنّ لائحة اتهام قدمت في المحكمة المركزيّة في النّاصرة، ضد سبعة متّهمين في قضيّة أمنيّة كان قد تمّ فرض أمر منع نشر بخصوصها منذ يوم 30 أغسطس (آب) الماضي. وأضاف مالكا، أنه خلال التحقيقات جرى اعتقال سبعة مشتبهين اعترفوا بالقضية، تنسب لأربعة منهم، تهمة الانتساب إلى منظمات إرهابيّة وإقامة خليّة لتنظيم داعش في إسرائيل، بنيّة تنفيذ هجمات إرهابيّة، وهم: أحمد محاجنة (20 عامًا) من يافة النّاصرة، محمد شريف (23 عامًا) من النّاصرة، محمد غزالة (23 عامًا) من يافة النّاصرة، وأحمد أحمد (26 عامًا) من النّاصرة (وصدر بحقّه الحكم المؤبّد في ملف جريمة قتل سائق سيّارة الأجرة يافيم فاينشطاين في العام 2009). بينما تنسب للثلاثة الآخرين، تهمة تتعلّق بالسّلاح والتخطيط لتنفيذ جريمة، وهم: إبراهيم الجوابرة (35 عامًا) من الفريديس، وشقيقه علي الجوابرة (32 عامًا)، وبهاء الدّين نعران (22 عامًا) من يافة النّاصرة.
وقالت الشرطة في بيانها: «إن المتّهمين في إقامة خليّة (داعش) يتضامنون مع آيديولوجيّة (داعش) حيث تواصلوا مع إسرائيلي متواجد في سوريا ويقاتل مع (داعش). وقد شجّعهم هذا بدوره، على تنفيذ تدريبات على السّلاح بنيّة القتال في صفوف التنظيم، وتنفيذ هجمات داخل إسرائيل. وقام المتّهمون بجمع معلومات استخباراتيّة حول قاعدة عسكريّة للجيش قرب بلدة مغدال هعيمق (قرب الناصرة) ومركز الشّرطة في مغدال هعيمق، وخطّطوا لإلقاء زجاجات حارقة على دورية شرطة في المقر هناك، الواقع عند مدخل البلدة. ولفت المتّهمون خلال التحقيق معهم، أنّهم خطّطوا لإلحاق الضّرر في محلات في النّاصرة ويافة النّاصرة، على خفليّة بيع الكحول وذلك بادّعاء أنّ هذا الأمر مخالف للدين، في الوقت الذي أفاد به أحد المتّهمين، أنّه ألقى زجاجة حارقة على محلات للمقامرة وبيع الكحول في يافة النّاصرة خلال العام 2012. من دون وقوع إصابات أو أضرار».
وقالت الشرطة الإسرائيلية إنّ المتّهمين تواصلوا مع الأسير أحمد الأحمد المحكوم عليه بالسّجن المؤبّد، على خلفية جريمة قتل سائق سيّارة الأجرة يافيم فاينشطاين في العام 2009. والذي طلب منهم سلاحًا من نوع إم 16. وبعدها توجّهوا إلى المتّهمين من بلدة الفريديس وطلبوا منهم المساعدة في الحصول على السلاح، إلا أنّه ولصعوبات ماليّة لم يتمكّنوا من شرائه، في الوقت الذي وفّر أحدهم كمية من الرصاص لمسدس كان بحوزتهم. وخلال تحقيقات الوحدة المركزيّة في لواء الشّمال، بالتعاون مع الشّاباك، تم ضبط مسدّس خدم أعضاء الخليّة الثلاثة في تدريباتهم على إطلاق الرّصاص استعدادًا لتنفيذ العمليّات الإرهابيّة.
وقد فند محامو الدفاع تلك التهم، وقال علاء عثامنة: «قدمت اليوم لائحة اتّهام قاسية بحق الشبان المتهمين الذين يدّعون أنّهم بريئون من تّهمة الالتحاق بتنظيم داعش والتخطيط لعمليّات، كما يدّعي الشّبّان أنّ الاعترافات غير قانونيّة وأخذت منهم بالقوّة من قبل محققي الشّاباك». وقال المحامي نزار عبّود: «تكلمت مع موكلي أكثر من مرّة وهو ينفي جميع التهم الموجهة إليه وليست له علاقة بتنظيم داعش. نحن الآن في مرحلة أوّليّة، وسنقوم بالرد على لائحة الاتهام في الجلسة القادمة لنثبت براءة موكلي من التهم الموجهة إليه». وقال المحامي عبد فاهوم: «موكّلي ينفي جميع التهم الموجهة إليه، وليست له علاقة بتنظيم داعش. وخلال الجلسة القادمة سنقوم بالرد على لائحة الاتهام بعد دراستها».
وقال عمر محاجنة، والد أحد المتهمين: «القضيّة ملفقة لأبنائنا من قبل أجهزة الأمن، وليس لهم أي علاقة بتنظيم داعش. (داعش) غير موجود في البلاد، إنه فقط في سوريا والعراق. لقد تمّ تدمير مستقبل أبنائنا بسبب هذه القضيّة الملفقة وأنا أطالب بإغلاقها. ولو كانت هذه التهم صحيحة لكنت أوّل المطالبين بمحاسبتهم ولكن كله كلام وغير صحيح ومن السهل اليوم تلفيق التهم. أبناؤنا شبان مهذبون ومحترمون ولا علاقة لهم بمثل هذه الأمور».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.