المنامة تسحب سفيرها من طهران.. وتعتبر القائم بالأعمال الإيراني «غير مرغوب فيه»

الخارجية البحرينية: أمهلت بابائي 72 ساعة لمغادرة البلاد

أحد عناصر الداخلية البحرينيه خلال ضبطهم ورشة لإعداد المتفجرات على علاقة بإيران (بنا)
أحد عناصر الداخلية البحرينيه خلال ضبطهم ورشة لإعداد المتفجرات على علاقة بإيران (بنا)
TT

المنامة تسحب سفيرها من طهران.. وتعتبر القائم بالأعمال الإيراني «غير مرغوب فيه»

أحد عناصر الداخلية البحرينيه خلال ضبطهم ورشة لإعداد المتفجرات على علاقة بإيران (بنا)
أحد عناصر الداخلية البحرينيه خلال ضبطهم ورشة لإعداد المتفجرات على علاقة بإيران (بنا)

أعلنت البحرين، أمس، سحب سفيرها في طهران، راشد الدوسري، واعتبرت محمد رضا بابائي، القائم بالأعمال الإيراني لدى البحرين، شخصًا غير مرغوب فيه، على أن يغادر المنامة خلال 72 ساعة، وذلك بعد استمرار التدخل الإيراني في شؤون البحرين دون رادع قانوني أو حد أخلاقي، بل تتعداه إلى دعم الجماعات الإرهابية في تهريب الأسلحة والمتفجرات، وتدريب عناصرها، وإيواء المجرمين الفارين من وجه العدالة.
وأوضحت وزارة الخارجية البحرينية في بيان أمس، أنه «في ظل استمرار التدخل الإيراني في شؤون البحرين دون رادع قانوني أو حد أخلاقي، ومحاولاتها الآثمة وممارساتها لأجل خلق فتنة طائفية وفرض سطوتها وسيطرتها وهيمنتها على المنطقة بأسرها من خلال أدوات ووسائل مذمومة، لا تتوقف عند حدود التصريحات المسيئة من كبار مسؤوليها، بل تتعداها إلى دعم التخريب والإرهاب والتحريض على العنف عبر الحملات الإعلامية المضللة، ودعم الجماعات الإرهابية من خلال المساعدة في تهريب الأسلحة والمتفجرات، وتدريب عناصرها، وإيواء المجرمين الفارين من وجه العدالة، وإزاء الانتهاكات الإيرانية المتكررة والسافرة لكل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، ومبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل، وتعديها المرفوض على استقلال وسيادة البحرين، قررت المنامة سحب السفير راشد سعد الدوسري سفير البحرين لدى إيران».
وأشارت الخارجية البحرينية إلى أن المنامة اعتبرت السيد محمد رضا بابائي القائم بأعمال السفارة الإيرانية لدى البحرين شخصًا غير مرغوب فيه، وعليه مغادرة البلاد خلال 72 ساعة.
يُذكر أن وزارة الداخلية البحرينية، كشفت، أول من أمس، عن العثور على موقع تحت الأرض داخل منزل يحتوي على كميات كبيرة من المتفجرات تزن أكثر من 1.5 طن، وضبط موقع آخر بالقرب منه يستخدم كورشة لتصنيع القنابل محلية الصنع بقرية النويدرات وسط منطقة مأهولة بالسكان، مشيرة إلى أنه تبين من خلال عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات أن المقبوض عليهم على ارتباط وثيق «بعناصر إرهابية موجودة في العراق وإيران».
من جهة أخرى، أشاد الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، بيقظة وكفاءة الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية بالبحرين، وما حققته من إنجاز أمني متميز بكشف شبكة إرهابية خزنت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة في منزل في قرية النويدرات، الذي أعلن عنه، أول من أمس.
واستنكر الأمين الزياني إصرار التنظيمات الإرهابية ومن يقف خلفها على مواصلة نياتهم الشريرة، ومخططاتهم الإجرامية لزعزعة أمن واستقرار البحرين، وترويع الآمنين من أبنائها والمقيمين على أرضها، بالتعاون والتنسيق مع تنظيمات إرهابية خارجية.
وأضاف أن «كمية المتفجرات والأسلحة والذخائر المخزنة كانت ستتسبب، لو أنها استخدمت لا قدر الله، في إزهاق الأرواح البريئة وتدمير الممتلكات».
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون، وقوف الدول الست ومساندتها لمملكة البحرين، في كل ما تتخذه من إجراءات أمنية تجاه التنظيمات الإرهابية والمحرضين، للحفاظ على أمن المنامة، واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.
وكانت البحرين، استدعت، في يوليو (تموز) الماضي، راشد الدوسري سفير المنامة في طهران، وذلك لاستمرار التصريحات الاستفزازية المتعمدة من جانب مسؤولي إيران، وعلى اختلاف مستوياتهم وتدخلاتهم بدعم التخريب وإثارة الفتن، يعكس بجلاء موقفها العدائي، ويكشف بكل وضوح استراتيجيتها الحقيقية القائمة على التدخل في شؤون البحرين وإثارة القلاقل، وإشاعة التوتر في المنطقة، وذلك بدل الانخراط بشكل إيجابي وبنّاء في البحث عن سبل تعزيز الأمن والاستقرار، والتوصل لحلول، ومعالجات جذرية للتحديات والتهديدات التي تواجه دول المنطقة أجمع، وفي صدارتها الإرهاب بمختلف أشكاله وصوره.
وشددت الخارجية البحرينية في حينها على أن تلك التصريحات المؤسفة والمتكررة لا تعكس مطلقا أي نيات حقيقية لإيران في إرساء علاقات ودية وحسن جوار مع البحرين وجميع دول الخليج، مؤكدة أن المنامة ستتخذ جميع الإجراءات والسبل الممكنة، وستسلك كل الطرق الضامنة لتعزيز أمنها وسلامة شعبها.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.