انطلاق دعاية الانتخابات البرلمانية بمصر للمرحلة الأولى في 14 محافظة

2573 مرشحًا فرديًا و6 قوائم يتنافسون فيها

انطلاق دعاية الانتخابات البرلمانية بمصر للمرحلة الأولى في 14 محافظة
TT

انطلاق دعاية الانتخابات البرلمانية بمصر للمرحلة الأولى في 14 محافظة

انطلاق دعاية الانتخابات البرلمانية بمصر للمرحلة الأولى في 14 محافظة

انطلقت رسميا أمس الدعاية لانتخابات مجلس النواب في مصر للمرحلة الأولى، والتي تجري في 14 محافظة، حيث أعلنت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة، أن عدد المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات في مرحلتها الأولى بلغ 2573 مرشحا على المقاعد المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، إضافة إلى 6 قوائم.
وتجري الانتخابات البرلمانية على مرحلتين، تبدأ الأولى للمصريين في الخارج يومي 17 و18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وفي الداخل يومي 18 و19 أكتوبر. وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخابات تجرى الإعادة خارج مصر يومي 26 و27 أكتوبر المقبل، وداخل مصر يومي 27 و28 أكتوبر المقبل.
وتشمل هذه المرحلة 14 محافظة هي: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح، وقد انتشرت في شوارع تلك المحافظات أمس لافتات المرشحين وصورهم للتعريف بهم.
وقال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات في بيان أمس إنه «بالنسبة للانتخاب بنظام القوائم، فستخوض 4 قوائم الانتخابات في قطاع غرب الدلتا وهي (حزب النور – في حب مصر – ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال – فرسان مصر)، وقائمتان في قطاع الصعيد وهما (كتلة الصحوة الوطنية المستقلة – في حب مصر)، في حين تستكمل قائمتا (نداء مصر) و(ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال) بعض الملفات تنفيذا للحكم الصادر لكل منهما من محكمة القضاء الإداري».
وأشار المستشار مروان إلى أن الدعاية الانتخابية تبدأ رسميا اعتبارا من أمس (الثلاثاء) بالنسبة لمحافظات المرحلة الأولى من العملية الانتخابية فقط، على أن تنتهي ظهر يوم 16 أكتوبر المقبل.
ويتألف مجلس النواب المقبل من 568 عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، بينهم 448 يتم انتخابهم وفقا للنظام الفردي، و120 يفوزون من خلال قوائم بينهم تحتوي على عناصر من الشباب والمسيحيين والنساء.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت - في القائمة الأولية للمرشحين - قبول ترشح 5420 على النظام الفردي، وتسع قوائم حزبية على مستوى الجمهورية. وقال المستشار الشوربجي عضو اللجنة لـ«الشرق الأوسط» إن «أعداد المتقدمين الكبيرة تؤشر على وجود منافسة قوية بين الأحزاب والقوى السياسية المشاركة»، وتنبأ بانتخابات قوية، مؤكدا استعداد اللجنة لتقديم كل التيسيرات للمواطنين والمرشحين من أجل انتخابات نزيهة وشفافة تليق بسمعة مصر وتجربتها الديمقراطية. وتعد انتخابات مجلس النواب هي الخطوة الثالثة والأخيرة في خارطة المستقبل، التي أعلن عنها الجيش بمشاركة قادة سياسيين عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013، إثر احتجاجات شعبية حاشدة ضده.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».