الأسهم السعودية تخسر 105 نقاط في أولى تداولاتها بعد عيد الأضحى

سجلت 7337.21 نقطة بتداولات قاربت 2.5 مليار ريال

الأسهم السعودية تخسر 105 نقاط في أولى تداولاتها بعد عيد الأضحى
TT

الأسهم السعودية تخسر 105 نقاط في أولى تداولاتها بعد عيد الأضحى

الأسهم السعودية تخسر 105 نقاط في أولى تداولاتها بعد عيد الأضحى

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية في أولى جلسات ما بعد إجازة عيد الأضحى منخفضا 105.5 نقطة بنسبة 1.42% عند مستوى 7337.21 نقطة بتداولات قاربت 2.5 مليار ريال.
وشهدت تداولات اليوم (الثلاثاء)، ارتفاع أسهم 23 شركة في قيمتها، وتراجع 140 شركة في قيمتها، وظلت أسهم 8 شركات أخرى بدون تغير في أسعارها، وتجاوز عدد الأسهم المتداولة اليوم 107.7 مليون سهم توزعت على أكثر من 57.4 ألف صفقة.
وأغلقت كافة مؤشرات قطاعات السوق على انخفاضات متباينة تصدرها قطاع الفنادق والسياحة الذي تراجع بنسبة 3.11%، بينما نجا قطاعا النقل والاعلام والنشر من بين قطاعات السوق الـ 15 بارتفاع بنسبة 1.38% و 0.56% على التوالي.
وتصدرت أسهم السوق المرتفعة اليوم شركات ثمار وساب تكافل للتأمين والبحري، وشمس والطباعة والتغليف والصادرات بنسب ارتفاع 4.27% إلى 1.76%.
وعلى العكس من ذلك تصدرت شركة المجموعة السعودية الشركات المنخفضة بتراجعها بنسبة 4.09% تلتها أسهم مكة واتحاد الخليج للتأمين والتعاونية للتأمين، وبوان والاتصالات السعودية بنسب انخفاض تراوحت بين 3.67% إلى 3.01%.
وجاءت شركات مصرف الانماء وسابك واتحاد الاتصالات، والراجحي ومعادن، ودار الأركان على رأس قائمة الأسهم الأكثر نشاطا بالقيمة، فيما جاءت أسهم الانماء ودار الأركان، وإعمار واتحاد الاتصالات وزين السعودية ومعادن على رأس قائمة الأسهم الأكثر نشاطا بالكمية.
وشهدت تداولات اليوم صفقتين خاصتين على سهمي البنك السعودي الهولندي بكمية 977.6 ألف سهم بسعر 33 ريالا بقيمة إجمالية بلغت 32.2 مليون ريال، وصفقة أخرى على سهم مجموعة الطيار بكمية 225.9 ألف سهم بسعر 76 ريالا بقيمة إجمالية بلغت 17.1 مليون ريال.



تسارع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4 % بسبب تكاليف الطاقة

أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
TT

تسارع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4 % بسبب تكاليف الطاقة

أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)

تسارعت وتيرة التضخم بمنطقة اليورو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهي زيادة غير مرحب بها، لكنها كانت متوقعة، ومن غير المرجح أن تمنع «البنك المركزي الأوروبي» من مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وقال «مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات)»، يوم الثلاثاء، إن التضخم في الدول العشرين التي تتقاسم اليورو ارتفع إلى 2.4 في المائة خلال ديسمبر الماضي مقارنة بـ2.2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سبقه، وهو ما يتماشى مع التوقعات في استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين أجرته «رويترز». وقد ساهمت أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف الخدمات في هذا التسارع.

ومع أن التضخم قد ظل فوق هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة خلال الآونة الأخيرة، فإن البيانات على مدار الأشهر المقبلة قد تكون متقلبة، مع توقعات تشير إلى انخفاض التضخم في النصف الثاني من العام؛ مما يتيح إمكانية تحقيق الهدف. وكان «البنك المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة 4 مرات في العام الماضي، وأعلن أن هدفه بات في متناول اليد، مما يفتح المجال لمزيد من تخفيف السياسات، رغم أن السرعة والتوقيت لا يزالان موضع نقاش.

وظل التضخم الأساسي، الذي يعدّ مؤشراً مهماً على استقرار نمو الأسعار، ثابتاً عند 2.7 في المائة، بينما تسارع مكون الخدمات؛ أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك، إلى 4 من 3.9 في المائة. إضافة إلى ذلك، أظهر مسح للمستهلكين من «المركزي الأوروبي» ارتفاعاً في توقعات التضخم للأمدين القريب والمتوسط، حيث رجحت الأرقام أن تبلغ 2.4 في المائة بعد 3 سنوات، وهو ما يتجاوز 2.1 في المائة بالمسح السابق وهدف «البنك المركزي الأوروبي».

ورغم ارتفاع التضخم في ديسمبر الماضي، الذي توقعته الأسواق بعد أن أظهرت بيانات من إسبانيا وألمانيا هذا الاتجاه، فإن رهانات خفض أسعار الفائدة لا تزال قائمة، مع توقعات بأن تخفَّض الفائدة في اجتماع 30 يناير (كانون الثاني) الحالي. ومع ذلك، لم يعد المستثمرون يتوقعون تخفيضات متواصلة في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل؛ إذ يرون فرصة بنسبة 50 في المائة لأن يتجنب «المركزي الأوروبي» الاجتماع في النصف الأول من العام. ومن المتوقع أن ينخفض سعر الفائدة على الودائع من 3 إلى 2 في المائة بحلول نهاية العام.

ويعود التحفظ في السوق إلى قوة الدولار الأخيرة، مما يزيد من تكلفة واردات السلع الأساسية، ويؤثر على الأسعار من خلال زيادة تكاليف الطاقة، بما في ذلك وقود السيارات. وقد يرتفع الدولار أكثر إذا نفذت الإدارة الأميركية الجديدة المقترحات بشأن التعريفات التجارية، وهو ما يُحتمل أن يُعدّ تأثيراً لمرة واحدة ولا يستدعي تغييرات في السياسة الاقتصادية.

وبشأن الاتجاهات الأساسية، فإنه حتى أكبر أعضاء «مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي» تشدداً يتفقون على أن التضخم تحت السيطرة إلى حد كبير، وأن الهدف في متناول اليد.

من ناحية أخرى، يظل النمو الاقتصادي في المنطقة ضعيفاً، وسوق العمل تتباطأ، وتشير البيانات إلى أن وتيرة التوظيف تتراجع بشكل كبير منذ أشهر عدة.