التحالف الرباعي يخلط أوراق الحرب ضد «داعش»

مصدر سياسي عراقي مطلع: ليس بمقدور بغداد أن تكون خارج التفاهمات الإيرانية ـ الروسية بشأن سوريا

TT

التحالف الرباعي يخلط أوراق الحرب ضد «داعش»

أكد قيادي سني عراقي أن التحالف الرباعي الذي وصفه رئيس الوزراء حيدر العبادي بالاستخباري بين كل من «العراق وروسيا وسوريا وإيران» يقلق المكون السني في العراق بوصفه «الحلقة الأضعف اليوم على كل المستويات».
وكان العبادي أعلن أمس قبيل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة وحضور مؤتمر مكافحة الإرهاب «أنشأنا لجانًا استخبارية عدة مع دول إقليمية وأوروبية تضم روسيا وسوريا وإيران والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية لجمع المعلومات الاستخباراتية عن التنظيم الإرهابي والتخلص من خطره على بلادنا وبلدان العالم اجمع».
وأضاف العبادي «إن هناك اهتمامًا من روسيا الاتحادية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بما يخص التصدي لـ(داعش) وقد رحبنا بهذا الاهتمام من خلال الخلية الاستخباراتية التي تشترك بها مع باقي الأطراف الدولية الأخرى». وقال العبادي إن تنظيم داعش «منظمة إرهابية وعلينا أن نوفر الجهد الاستخباري للقضاء عليها، وهذه الدول لها مصلحة في ذلك لأن التنظيم يهدد أمنها وأمن العالم بأجمعه».
لكن محمد الكربولي، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية (الكتلة السنية في البرلمان) يشاطر ما ذهبت إليه صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية التي ذهبت إلى القول إن من شأن هذا التحالف الجديد إثارة مخاوف السنة في العراق، قائلا إن «العرب السنة في العراق هم الحلقة الأضعف سواء على صعيد القوة القتالية أو على صعيد القرار السياسي الذي هو شيعي بامتياز وبالتالي فإن أي تحالف بصرف النظر عن المضمون الذي يعبر عنه إنما تكون صناعة القرار ونتائجه ومعطياته في ظل هذه المعادلة غير المتوازنة لصالح الطرف الشيعي في السلطة وليس السنة الذين يقاتلون (داعش) بقوات بسيطة». ويرى الكربولي أن إيران «هي الطرف الأكثر استفادة من هذا التحالف».
سياسي عراقي مطلع قال لـ«الشرق الأوسط» أن «العراق سواء في عهد حكومة نوري المالكي أو اليوم على عهد حيدر العبادي لم يكن بمقدوره أن يكون خارج التفاهمات الإيرانية - الروسية على صعيد الأزمة السورية لكن المتغيرات التي حصلت خلال الفترة الماضية هو زيادة التفاهم الأميركي - الروسي على صعيد سوريا والعراق هنا خارج هذه المعادلة كما أن العراق يجد نفسه في وضع سائب تجاه الحرب ضد (داعش) خصوصا في الأنبار بسبب عدم قدرة الحشد الشعبي والخبراء الإيرانيين على حسم المعركة هناك»، مشيرا إلى أن «غرفة العمليات الاستخبارية هي جزء من تفاهم أميركي - روسي - إيراني وكل من العراق وسوريا تابع لإيران وروسيا في هذه الجزئية».
من جهته, يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد الدكتور خالد عبد الإله أن «التمدد الروسي في العراق يعني الاعتراف بنظام بشار الأسد حيث إن الترابط بين هذه الدول هو ليس فقط مجرد عملية جمع معلومات استخبارية بل إن ذلك يقتضي أن يكون رؤساء أركان الجيوش في هذه الدول الأربع ممثلين في غرفة العمليات».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.