مسؤول في بعثة مطوفي إيران: 300 حاج إيراني تسببوا بحادثة «التدافع» بعد عكسهم السير

«الشرق الأوسط» تحصل على تفاصيل حادثة شارع 204

TT

مسؤول في بعثة مطوفي إيران: 300 حاج إيراني تسببوا بحادثة «التدافع» بعد عكسهم السير

كشف مسؤول في مؤسسة مطوفي حجاج إيران، لـ«الشرق الأوسط» عن مخالفة قرابة 300 حاج إيراني، في حادثة التدافع الذي وقع في شارع 204 بمشعر منى أول أيام التشريق، ونتج عنه وفاة 717 حاجا من مختلف الجنسيات، وإصابة 863 بإصابات مختلفة، للتعليمات في عمليات التفويج المحددة من قبل الجهات المشرفة على الحج لمؤسسات الطوافة.
وقال المصدر - تحتفظ «الشرق الأوسط» باسمه - إن تفاصيل المخالفة بدأت عندما تحركت هذه المجموعة من مزدلفة صباح الخميس مباشرة لرمي الجمرات ولم تنزل في المخيمات المخصصة لها كما هو معمول لعموم الحجاج لوضع أمتعتهم والانتظار لموعد التفويج، ومن ثم التوجه بعكس الاتجاه في شارع 204، لافتا أن هذا العمل فردي ينتج عن بعض الحجاج رغم الاحتياطات وحرص مؤسسات الطوافة على التقيد بالمواعيد المخصصة لها.
وأضاف المصدر، أنه وبحسب ما تم رصده من تحركات، قامت هذه المجموعة المكونة من قرابة 300 حاج إيراني، بعد الفراغ من رمي الجمرات «جمرة العقبة»، مخالفين الأنظمة ولم يتوقفوا حتى موعدهم في المخيم بعد وصولهم إلى مشعر منى، ووقعت الحادثة جراء عودة هؤلاء الحجاج في عكس السير، والذي توافق مع خروج بعثات حج بحسب جدولها الزمني لرمي الجمرات، فنتج عن ذلك اصطدام مباشر مع الكتل البشرية، ويبدو أن هذه المجوعة توقفت قليلا ولم تتحرك باتجاه آخر، الأمر الذي ساعد في الضغط وتدافع الحجاج للخروج من الطريق الذي لا تزيد مساحة عرضه على 20 مترا.
وشدد المصدر، أن ما نتج لا يدخل ضمن عملية التدافع أو الازدحام، بل يندرج تحت ما يسمى بـ«الارتداد العكسي»، والذي يكون له نتائج سلبية كبيرة، مستدلاً بما يقع في حوادث المركبات في طريق موحد لحركة سير، وجاءت مركبة مرتدة في عكس الاتجاه فإن الخسائر تكون كبيرة، بخلاف الحادث الذي يقع في نفس الاتجاه، وهذا ما حصل في شارع 204 بمشعر منى، عندما ارتد الحجاج الإيرانيون.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن هناك كاميرات رصد ومراقبة وضعت في النفق المؤدي للجمرات، يمكن الرجوع إليها للتأكد من خروج الحجاج الإيرانيين في غير موعدهم، فهي بحسب الجدول الزمني تفوج مع بعثة الحج التركية بعد ساعات من وقوع الحادثة.
وحسب نظام مؤسسات الطوافة الذي أقرته الجهات المعنية المشرفة على الحج بالتنسيق مع كافة الجهات، أن تلتزم مؤسسات الطوافة بعملية نفرة الحجيج من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى، وعند الوصول إلى منى يدخل جميع الحجاج والذي بلغ تعدادهم هذا العام أكثر من 1.3 مليون حاج، إلى مقراتهم «الخيام»، وذلك بهدف إراحة الحجاج وإعطائهم فرصة لاستعادة قواهم بعد رحلة العودة من مزدلفة، بعد ذلك تقسم هذه الكتل إلى مجاميع بشرية تنتظر وتنسق مع رؤساء مكاتب البعثات، والمشرفين المطوفين، للاستعداد للتوجه لرمي الجمرات، بحسب ما هو مخطط لكل مؤسسة طوافة التي تعلم متى تبدأ في تفويج حجاجها، وهذا ينطبق على البعثة الإيرانية المقيدة وفق نظام الحملات المعمول به لعموم الحجاج.
وتعمل مؤسسات الطوافة وفق هذه الخطة المدروسة لتفويج الحجاج للجمرات، والتي يتم من خلالها منع تسرب الحجاج، رغم المراقبة والتدقيق في عملية التفويج، وهذه الخطة وضعت من أكثر من 12 جهة حكومية بالتنسيق مع مؤسسات الطوافة لمعرفة آلية تطبيقها وكيفية التعامل مع الأحداث أن وقعت.
وهنا عاد المصدر ليؤكد، أن الخطط التي توضع تنفذ بكل تفاصيلها من كافة الجهات الحكومية ووزارة الداخلية، إلا أن هناك أفرادا من البعثات لا تلتزم بهذه الخطة في كثير من المؤسسات، وهو ما حدث لقرابة 300 حاج إيراني الذين لم يلتزموا بالجدول الزمني لرمي الجمرات وخرجوا في الفترة الصباحية المخصصة لعدد من الجنسيات، لا يوجد منها بعثة الحج الإيرانية والتي لها مواعيد أخرى لرمي الجمرات.
وأشار المصدر، أن مقر البعثة الإيرانية لا يبعد سوى 300 متر من موقع الحادث وقال: «في اعتقادي أن الحجاج الإيرانيين أرادوا أن يرموا الجمرات مباشرة بعد عودتهم من مزدلفة ومن ثم الذهاب إلى مخيمهم، دون الرجوع إلى الجهة المخولة لهم بالتفويج، وكان سببًا في هذه الكارثة في شارع جانبي لم يسجل أي حادثة تذكر في وقت سابق، خاصة أن كل الإمكانات قد وفرت ولم يقع أي حادث بما في ذلك جسر الجمرات الذي لم يسجل منذ عملية التطوير له أي ازدحام، لأنه وضع بطريقة هندسية لتوزيع الحشود القادمة من الجنوب للشمال والعكس.
وشدد المصدر، أن هذه الواقعة كان خلفها مخالفة لأفراد، ولا تلغي خطط الجهات الأمنية وذات العلاقة بأعمال الحج في خدمة الحجاج، وذلك بهدف أن يكون هناك تناسق مع هذه الجهات وبين هذه المؤسسات وحجاجها، لتنفيذ هذه الخطة ومتابعة المخالفين الذين يؤثرون سلبا في المنظومة العامة للحج.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.