وزير فرنسي: لا دلائل على ارتكاب شركات أخرى مخالفات بعد فضيحة «فولكس فاغن»

وزير النقل الألماني أكد أن تلاعب الشركة طال سيارات في أوروبا

ماتياس مولر رئيس بورشة للسيارات الرياضية المرشح ليصبح الرئيس التنفيذي الجديد لـ«فولكسفاغن» خلفًا لمارتن فينتركورن المستقيل (أ.ف.ب)
ماتياس مولر رئيس بورشة للسيارات الرياضية المرشح ليصبح الرئيس التنفيذي الجديد لـ«فولكسفاغن» خلفًا لمارتن فينتركورن المستقيل (أ.ف.ب)
TT

وزير فرنسي: لا دلائل على ارتكاب شركات أخرى مخالفات بعد فضيحة «فولكس فاغن»

ماتياس مولر رئيس بورشة للسيارات الرياضية المرشح ليصبح الرئيس التنفيذي الجديد لـ«فولكسفاغن» خلفًا لمارتن فينتركورن المستقيل (أ.ف.ب)
ماتياس مولر رئيس بورشة للسيارات الرياضية المرشح ليصبح الرئيس التنفيذي الجديد لـ«فولكسفاغن» خلفًا لمارتن فينتركورن المستقيل (أ.ف.ب)

قال وزير الاقتصاد الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس إنه لا توجد أي دلائل حتى الآن على أن شركات أخرى لصناعة السيارات استخدمت نفس البرمجيات التي استخدمتها «فولكس فاغن» الألمانية لإخفاء المستوى الحقيقي انبعاثات العوادم من محركات الديزل.
وبحسب «رويترز» قال ماكرون أثناء زيارة للندن: «في الوقت الحالي يبدو أن الأمر مقتصر إلى أبعد الحدود على «فولكس فاغن»، التي استقال رئيسها التنفيذي مارتن فينتركورن أول من أمس، آخذا على عاتقه مسؤولية تلاعب الشركة في اختبارات الانبعاثات بالولايات المتحدة.
من جهته قال وزير النقل الألماني ألكسندر دوبرينت إن التلاعب في قيم العوادم الصادرة من سيارات مجموعة «فولكس فاغن» الألمانية التي تعمل بالديزل طال سيارات في أوروبا أيضا.
يذكر أن لجنة التحقيق التي شكلها دوبرينت للتحقيق في فضيحة التلاعب في قيم العوادم الصادرة من سيارات «فولكس فاغن» التي تعمل بالديزل (السولار) في الولايات المتحدة كانت قد أعلنت ذلك أول من أمس الأربعاء. ولكن الوزير الألماني أشار في الوقت ذاته إلى أنه لم يتم التحقق حاليا من عدد السيارات التي حدث معها ذلك بالتحديد، وقال: «سوف يتم توضيح ذلك خلال الأيام القادمة».
وتابع دوبرينت: «لهذا السبب سوف يتعين علينا مواصلة العمل بشكل مكثف بالتعاون مع (فولكس فاغن) للتوصل إلى اكتشاف دقيق لنوعية السيارات التي حدث معها ذلك بالتفصيل من أجل اطلاع الرأي العام عليها أيضا».
ووفقا لتصريحات الوزير، يتعلق الأمر بمحركات الديزل ذات السعة اللترية 6.‏1 لتر و2. ويذكر أن «فولكس فاغن» اعترفت الأحد الماضي بالتلاعب بقيم العوادم المنبعثة من السيارات التي تعمل بالديزل في الولايات المتحدة خلال اختبارات للسيارات، وتجري وكالة حماية البيئة الأميركية تحقيقا ضد الشركة بتهمة انتهاك قانون حماية المناخ الأميركي.
يشار إلى أنه بعد إعلان فضيحة الشركة في الولايات المتحدة الأميركية، ذكرت الشركة أن هناك نحو 11 مليون سيارة على مستوى العالم تعرضت للتلاعب.
وقد بلغ مصدر مطلع «رويترز» أن المجلس الإشرافي لـ«فولكس فاغن» سيختار ماتياس مولر رئيس بورشه للسيارات الرياضية ليصبح الرئيس التنفيذي الجديد للمجموعة خلفا لمارتن فينتركورن الذي استقال أول من أمس بعد تسع سنوات تقريبا على رأس أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا.
وأضاف المصدر أن مولر - وهو مسؤول كبير سابق بـ«فولكس فاغن» - يحظى بتأييد غالبية بين العشرين عضوا في المجلس الإشرافي الذي من المنتظر أن يجتمع اليوم الجمعة.
من جانب آخر قال مصدران مطلعان لـ«رويترز» إن شركة «فولكس فاغن» لصناعة السيارات ستبدأ اليوم الجمعة في الإعلان عن أسماء الأشخاص المسؤولين عن التلاعب في اختبارات الانبعاثات.
وذكر المصدران أمس أن المجلس الإشرافي للشركة لن يعلن فقط عمن سيخلف الرئيس التنفيذي مارتن فينتركورن في منصبه خلال اجتماع يعقد اليوم الجمعة لكنه سيبدأ أيضًا في الكشف عن أسماء المسؤولين عن التلاعب في اختبارات الانبعاثات.
واستقال فينتركورن أول من أمس الأربعاء تحت ضغوط من أجل التغيير في الشركة الألمانية التي تترنح اثر إقرارها بأنها ضللت الجهات التنظيمية الأميركية عن كمية التلوث المنبعث من سياراتها التي تعمل بالديزل.
وقد تراجعت الأسهم الأوروبية أمس متأثرة بانخفاض الأسواق الآسيوية والأميركية رغم تعافي سهم «فولكس فاغن» الألمانية الذي دعم أسهم شركات صناعة السيارات المنافسة.
وتراجعت الأسهم الآسيوية أمس بعد صدور مزيد من البيانات الاقتصادية السلبية في الصين والولايات المتحدة. وفي التعاملات المبكرة نزل مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 5.‏1 في المائة، بينما انخفض مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو 6.‏1 في المائة.
لكن سهم «فولكس فاغن» صعد 2.‏2 المائة بعدما أغلق أول من أمس مرتفعا 2.‏5 في المائة عقب استقالة الرئيس التنفيذي للشركة مارتن فينتركورن بعد اعتراف «فولكس فاغن» بأنها خدعت الجهات التنظيمية الأميركية بشأن كمية التلوث المنبعث من سياراتها التي تعمل بالديزل.
وأدى ارتفاع سهم «فولكس فاغن» إلى دعم أسهم شركات صناعة السيارات الأوروبية المنافسة وإن كان سهم الشركة الألمانية لا يزال منخفضا نحو 30 في المائة منذ الكشف عن فضيحة انبعاثات العادم الأسبوع الماضي. لكن بعض المتعاملين قالوا إن استقالة الرئيس التنفيذي للشركة تمثل علامة على أن «فولكس فاغن» تتخذ خطوات لمعالجة المشكلة.
وفي أنحاء أوروبا انخفض مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 6.‏0 في المائة بينما هبط كاك 40 الفرنسي 4.‏1 في المائة وداكس الألماني 7.‏1 في المائة.
وعلى صعيد متصل ارتفع البلاتين أمس بعد هبوطه على مدى أربعة أيام بفعل مخاوف بشأن الطلب من قطاع السيارات عقب فضيحة انبعاثات سيارات الديزل التي لاحقت شركة «فولكس فاغن».
وتراجع البلاديوم - الذي يستخدم في محفزات البنزين - من أعلى مستوى له منذ منتصف يوليو (تموز) الذي سجله في وقت سابق منخفضا 5.‏0 في المائة إلى 642 دولارا للأوقية (الأونصة). وكان البلاديوم قفز نحو سبعة في المائة في الجلسة السابقة.
وصعد البلاتين في المعاملات الفورية واحدا في المائة إلى 20.‏939 دولار للأوقية أمس بعدما خسر نحو خمسة في المائة في الجلسات الأربع الأخيرة. وظل المعدن قرب أدنى مستوياته في ست سنوات ونصف السنة البالغ 50.‏924 دولار للأوقية الذي سجله أول من أمس الأربعاء.
ووجد البلاتين بعض الدعم أيضًا في عودة التجار اليابانيين أمس بعد عطلة استمرت ثلاثة أيام. وزاد الذهب للجلسة الثانية على التوالي مرتفعا 4.‏0 في المائة إلى 56.‏1134 دولار للأوقية مع انخفاض الدولار والأسهم الأوروبية. وارتفعت الفضة 3.‏0 في المائة إلى 78.‏14 دولار للأوقية.



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.