البورصات الخليجية تميل نحو التراجع في آخر تعاملات الأسبوع

قبل بداية عطلة عيد الأضحى

البورصات الخليجية تميل نحو التراجع في آخر تعاملات الأسبوع
TT

البورصات الخليجية تميل نحو التراجع في آخر تعاملات الأسبوع

البورصات الخليجية تميل نحو التراجع في آخر تعاملات الأسبوع

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في آخر تعاملات الأسبوع، مع ميل نحو الهبوط، مع بداية عطلة عيد الأضحى المبارك في جلسة يوم أمس الثلاثاء حيث ارتفعت السوق الأردنية بنسبة 0.38 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2071.65 نقطة. كما ارتفعت السوق العمانية بدعم من قطاع المال بنسبة 0.21 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5765.42 نقطة وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام. وسارت على خطاها السوق البحرينية حيث ارتفعت على جميع المستويات بنسبة 0.17 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1278.49 نقطة. بينما تراجعت باقي قطاعات السوق الأخرى وكان على رأسها سوق دبي التي تراجعت بنسبة 0.29 في المائة بفعل جني الأرباح ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3632.66 نقطة وسط تراجع لمؤشرات السيولة والأحجام. وبحسب تقرير «صحارى» تراجعت السوق القطرية بنسبة 0.28 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11433.75 نقطة وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام. وسجلت السوق الكويتية تراجعا طفيفا وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام بنسبة 0.08 في المائة ليغلق عند مستوى 5754.49 نقطة بضغط قاده قطاع بنوك.

* مؤشر سوق دبي يتلون بالأحمر
تراجع أداء سوق دبي في تداولات جلسة يوم أمس الثلاثاء بضغط من غالبية قطاعاتها قادها قطاع الاتصالات بفعل جني الأرباح، وفي ظل ذلك أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3632.66 نقطة خاسرا 28.63 نقطة أو ما نسبته 0.78 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.03 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 1.08 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 3.04 في المائة وإعمار بنسبة 1.22 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 1.18 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.86 في المائة واستقر سعر سهم دبي للاستثمار على نفس قيمة الجلسة السابقة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 159.6 مليون سهم بقيمة 258.1 مليون درهم نفذت من خلال 3549 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات مقابل تراجع 21 شركة واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.46 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت باقي قطاعات السوق بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 3.04 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.52 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.50 في المائة وصولا إلى سعر 0.652 درهم تلاه سعر سهم دار التكافل بواقع 2.68 في المائة وصولا إلى سعر 0.537 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم تكافل الإمارات أعلى نسبة تراجع بواقع 9.76 في المائة وصولا إلى سعر 1.48 درهم تلاه سعر سهم أملاك للتمويل بواقع 3.290 في المائة وصولا إلى سعر 2.060 درهم. واحتل سهم أملاك للتمويل المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 49.8 مليون درهم تلاه سهم شركة داماك العقارية بواقع 38.4 مليون درهم وصولا إلى سعر 3.170 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 29.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.537 درهم تلاه سهم أملاك للتمويل بواقع 23.9 مليون سهم.

* البورصة الكويتية
السوق الكويتية تنهي الأسبوع بتراجع طفيف وسط تراجع لمؤشرات السيولة والأحجام
تراجع أداء البورصة الكويتية بشكل طفيف في تعاملات جلسة يوم أمس الثلاثاء إلا أن تحركات السوق تعتبر إيجابية، وبحسب محللين يتوقع أن تستمر التحركات الإيجابية على المؤشرات الرئيسية للفترة القادمة إلى ما بعد عطلة العيد الأضحى المبارك لاستهداف مستوى 5815 نقطة، ومنها إلى مستوى 5900 نقطة، وهو يُعتبر هدفًا قائمًا في الوقت الحالي ما لم يتم كسر مستوى الدعم 5708 نقطة، كونها إشارة سلبية مبكرة تُعطي دلالة على استمرار النزول للوصول إلى القاع 5657 نقطة، والذي يرجح كسره ليكمل مسيرته السلبية الهابطة إلى قاع الأزمة المالية 2008 عند 5618 نقطة والذي بكسره سيكون القاع مفتوحًا لاستهداف مستويات متدنية قد تصل إلى 4800 تقريبًا، وفي ظل ذلك تراجع المؤشر العام بواقع 4.33 نقطة أو ما نسبته 0.08 في المائة ليقفل عند مستوى 5754.49 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 122.2 مليون سهم بقيمة 15.6 مليون دينار نفذت من خلال 2850 صفقة، وأتى هذا التراجع بشكل متوقع لما تقبل عليه السوق من عطلة طويلة يفضل الكثير من المضاربين أو صغار المتداولين تأجيل عمليات الدخول إلى ما بعد عطلة العيد الأضحى المبارك لما قد يطرأ على الأوضاع العالمية اقتصادية كانت أم سياسية تساهم بخلق جو سلبي قد تؤثر بمجرياتها على تحركات السوق الكويتي. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تكنولوجيا بنسبة 11.28 في المائة تلاه قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 8.63 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع بنوك بنسبة 8.86 في المائة تلاه صناعية بنسبة 7.52 في المائة.
وسجل سعر سهم ك تلفزيوني أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.030 دينار تلاه سعر سهم م سلطان بواقع 6.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.077 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم وط للمسالخ أعلى نسبة تراجع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.065 دينار تلاه سعر سهم ياكو بواقع 7.04 في المائة وصولا إلى سعر 0.132 دينار. واحتل سهم تجاري المركز الأول بحجم التداولات بواقع 14 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.550 دينار تلاه سهم إيفا بواقع 11.6 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0415 دينار.

* السوق القطرية تتراجع
تراجعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الصناعات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 31.60 نقطة أو ما نسبته 0.28 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11433.75 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6 ملايين سهم بقيمة 289 مليون ريال نفذت من خلال 3552 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 18 شركة واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.58 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.49 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعات بنسبة 0.64 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.46 في المائة.
وسجل سعر سهم الإسمنت أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.85 في المائة وصولا إلى سعر 104.50 ريال تلاه سعر سهم الخليج الدولية بواقع 1.63 في المائة وصولا إلى سعر 62.50 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم السينما أعلى نسبة تراجع بواقع 5.24 في المائة وصولا إلى سعر 38.00 ريال تلاه سعر سهم مخازن بواقع 4.15 في المائة وصولا إلى سعر 67.00 ريال. واحتل سهم فودافون قطر المركز الأول بحجم التداولات بواقع 888.6 ألف سهم تلاه سهم إزدان بواقع 792.2 ألف سهم. واحتل سهم صناعات قطر المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 43.1 مليون ريال تلاه سهم QNB بواقع 42.6 مليون ريال.

* البورصة البحرينية ترتفع على جميع المستويات
ارتفعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس، وكان هذا الارتفاع بواقع 2.17 نقطة أو ما نسبته 0.17 في المائة ليغلق عند مستوى 1278.49 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.9 مليون سهم بقيمة 756.8 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بواقع 6.28 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 4.18 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 1.55 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم عقارات السيف أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.04 في المائة وصولا إلى سعر 0.200 دينار تلاه سعر سهم ألمنيوم البحرين بواقع 0.86 في المائة وصولا إلى سعر 0.470 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة تراجع بواقع 1.72 في المائة وصولا إلى سعر 0.057 دينار تلاه سعر سهم بنك البحرين الوطني بواقع 0.71 في المائة وصولا إلى سعر 0.700 دينار. واحتل سهم عقارات السيف المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 3.3 مليون دينار تلاه سهم المصرف الخليجي التجاري بقيمة 299 ألف دينار.

* أرباح في السوق العمانية
ارتفع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 12.25 نقطة أو ما نسبته 0.21 في المائة ليقفل عند مستوى 5765.42 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.8 مليون سهم بقيمة 2.2 مليون ريال نفذت من خلال 631 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 14 شركة واستقرار أسعار أسهم 24 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.21 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.28 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.15 في المائة.
وسجل سعر سهم بنك مسقط أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.526 ريال تلاه سعر سهم صناعة مواد البناء بواقع 3.03 في المائة وصولا إلى سعر 0.034 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الدولية للاستثمارات المالية أعلى نسبة تراجع بواقع 5.17 في المائة وصولا إلى سعر 0.110 ريال تلاه سعر سهم ظفار الدولية للتنمية والاستثمار بواقع 3.90 في المائة وصولا إلى سعر 0.394 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.174 ريال تلاه سهم العنقاء للطاقة بواقع 1.08 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.149 ريال. واحتل سهم الأوار القابضة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 598.8 ألف ريال تلاه سهم ظفار الدولية للتنمية والاستثمار بواقع 191.2 ألف ريال.

* خاسر وحيد في السوق الأردنية
ارتفع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.38 في المائة لتقفل عند مستوى 2071.65 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.5 مليون سهم بقيمة 9.7 مليون دينار نفذت من خلال 3756 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 67 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 16 شركة واستقرار أسعار أسهم 42 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.03 في المائة، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.52 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.41 في المائة.
وسجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.13 دينار تلاه سهم أساس للصناعات الخرسانية بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.21 دينار، في المقابل سجل سعر سهم البنك التجاري الأردني أعلى نسبة تراجع بواقع 5.35 في المائة وصولا إلى سعر 1.06 دينار تلاه سعر سهم المتكاملة للتطوير والاستثمار بواقع 4.86 في المائة وصولا إلى سعر 1.76 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري الأول بقيم التداول بواقع 2.89 مليون دينار تلاه سهم الأمل للاستثمارات المالية بواقع 2.87 مليون دينار.



لبنان ينشد تسريع الاستجابة المالية الدولية لمواجهة أعباء الحرب

وزير المال ياسين جابر مشاركاً في جلسة لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية خلال اجتماعات الربيع (الصندوق)
وزير المال ياسين جابر مشاركاً في جلسة لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية خلال اجتماعات الربيع (الصندوق)
TT

لبنان ينشد تسريع الاستجابة المالية الدولية لمواجهة أعباء الحرب

وزير المال ياسين جابر مشاركاً في جلسة لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية خلال اجتماعات الربيع (الصندوق)
وزير المال ياسين جابر مشاركاً في جلسة لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية خلال اجتماعات الربيع (الصندوق)

يشهد الملف المالي اللبناني زخماً موازياً لمسار الملف السياسي الذي أفضى إلى اتفاق هدنة لمدة 10 أيام قابلة للتجديد، في ظل ترجيحات باستكمال استجابة صندوق النقد الدولي لتمكين لبنان من الحصول على دعم مالي طارئ، إلى جانب إبرام اتفاقات تمويلية إضافية مع البنك الدولي. ومن المتوقع أن تُخصَّص مجمل هذه القروض لمواجهة جزء من الأعباء التراكمية الناجمة عن الحرب المتكررة في نسختها الثانية، بما في ذلك متطلبات النزوح السكاني وتقديم المساعدات الإنسانية.

ومع تكريس معادلة مرجعية تقضي بالربط التلقائي بين تدفق الدعم المالي والتمويل وتثبيت وقف إطلاق النار، والانطلاق في مسار إنهاء المواجهات العسكرية عبر اتفاق شامل، تُفيد المعلومات الواردة من واشنطن -حسب مسؤول مالي كبير تواصلت معه «الشرق الأوسط»- بسيادة «أجواء إيجابية» ومشجّعة رافقت مباحثات الوفد الوزاري اللبناني مع كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ويأتي ذلك في إطار مساعٍ مكثفة لحشد دعم مالي «استثنائي» مخصّص لمعاونة النازحين، وإعادة إعمار البنى التحتية، والتحضير لمرحلة إعادة إعمار المساكن والقرى المدمّرة.

إشارات واعدة

وثمة إشارات واعدة، وفق المسؤول المعني، برزت في الاستجابة العاجلة لطلب الوفد اللبناني من قبل البنك الدولي، بتوقيع اتفاقية تمويل 200 مليون دولار مخصصة لدعم برنامج «أمان» للأسر الأكثر فقراً وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.

بينما أظهرت إدارة صندوق النقد الدولي تفهماً معمقاً للاحتياجات المالية الطارئة، يؤمل ترجمته قريباً في اعتماد بدائل ملائمة لخطوط تمويلية تتعدّى المانع القانوني لفقدان لبنان شرط استدامة الدين العام، والناتج تلقائياً عن قرار «التعثر عن سداد مستحقات الديون السيادية» منذ ربيع عام 2020.

ومع تطلّع لبنان، وفق مساعي الوفد الرسمي، إلى شراكة متجددة مع البنك الدولي، تقوم على المرونة وسرعة الاستجابة، ومراعاة حجم التحديات الاقتصادية والإنسانية والتنموية التي تواجه البلاد، فقد ركّز على ضرورات توفير تمويل إضافي على شكل منح لدعم المجتمعات المتضررة، مع إعطاء أولوية خاصة لقطاع الإسكان، نظراً لما يُشكله من حاجة ملحّة في مرحلة ما بعد الحرب، إلى جانب دوره الأساسي في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

من اليسار: وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد ووزير المال ياسين جابر (إكس)

وقد فرضت الحرب والمواجهات العسكرية، على مدى 45 يوماً، بتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، تغييراً جوهرياً في مهمة الوفد اللبناني المشارك في الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إذ جرى حصرها بهذه المستجدات. في المقابل، تم تعليق ملف الاتفاق التمويلي العالق، بما يتضمنه من التزامات تشريعية وتنفيذية مرتبطة بخطة التعافي الاقتصادي والإنقاذ المالي، إلى وقت لاحق، ريثما يتم احتواء الخسائر المستجدة وتلك الناجمة عن الحرب الأولى قبل أقل من عامين.

وفي ختام برنامج مكثّف من الاجتماعات مع كبار مسؤولي المؤسسات المالية الدولية والدول الصديقة، الهادفة أساساً إلى حشد الدعم للبنان وتعزيز فرص التعافي والاستقرار، واصل وزير المالية ياسين جابر، برفقة الوفد الرسمي، لقاءاته في العاصمة الأميركية. وشملت هذه اللقاءات بحثاً مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، في الاستحقاقات المالية الداهمة، وتأكيد أهمية مواصلة الحوار البناء بين الطرفين، بما يفضي إلى التفاهم على أولويات المرحلة المقبلة والإصلاحات المطلوبة لتعزيز الاستقرار واستعادة الثقة.

وشدّد وزير المال في مباحثاته المتواصلة مع كبار المسؤولين في البنك الدولي، على «أهمية إعطاء الأولوية للمحفظة الحالية من المشروعات المموّلة من قبله، والتي تتعدى قيمتها الإجمالية 1.3 مليار دولار أميركي، والعمل على توجيهها، بما ينسجم مع الحاجات المستجدة، ولا سيما تلك المرتبطة بإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات الأساسية وتعزيز الصمود الاجتماعي». وبالتالي المساهمة في تحسين قدرات الحكومة على مواجهة الاحتياجات الأساسية للنازحين وإعادة تأهيل البنى التحتية الأساسية.

ومن المرتقب، وفق المسؤول المالي المعني، أن يبادر البنك الدولي إلى إعلان تقديرات أولية لإجمالي الخسائر المالية والاقتصادية الناجمة عن الحرب الجديدة، وذلك بعد التثبت من تثبيت وقف المواجهات العسكرية. وسيأتي هذا التقييم على غرار التقدير السريع للحرب السابقة الذي نُشر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، والمستند إلى قاعدة بيانات إحصائية معزّزة بمسوحات ميدانية، بما يمهّد لتحديد الاحتياجات التمويلية العاجلة، ووضع برامج المساعدة على المديين المتوسط والطويل.

خسائر تتعدى الـ5 مليارات دولار

وثمة تقديرات أولية تشير إلى أن حجم الخسائر المسجّلة حتى إعلان الهدنة القائمة تجاوز 5 مليارات دولار، ما يرفع حكماً احتياجات إعادة الإعمار والتعافي التي كان البنك الدولي قد قدّرها بنحو 11 مليار دولار بنهاية الحرب السابقة. وقد بلغت الأضرار التي لحقت بالمباني وحدها آنذاك 6.8 مليار دولار، لتُشكل مجدداً مركز الثقل في التقديرات المرتقبة، فضلاً عن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تراجع الإنتاجية وفقدان الإيرادات وارتفاع تكاليف التشغيل، التي كانت قد ناهزت سابقاً 7.2 مليار دولار.

صدمة سلبية على الاقتصاد

وحسب رصد تقييمي لمعهد التمويل الدولي، عقب انقضاء الشهر الأول على اندلاع المواجهات العسكرية الجديدة، فإن العدوان على لبنان شكّل صدمة سلبية متكررة للاقتصاد، الذي كان ولا يزال يعاني أزمات حادة منذ خريف عام 2019، تمثّلت في الضغوط على الناتج المحلي الإجمالي، وتدهور الميزانية، وضعف المؤسسات.

وأشار معهد التمويل الدولي إلى أن هذه الحرب قد تؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الحقيقي بنسبة تتراوح بين 12 و16 في المائة خلال العام الحالي، تبعاً لمدة الصراع. وفي المقابل، قدّر وزير المالية، خلال اجتماعاته في واشنطن، احتمال انكماش الناتج بنحو 7 في المائة نتيجة الحرب والخسائر الأولية. علماً بأن التقديرات الموثقة ستظل مرتبطة سلباً أو إيجاباً بمسار تطورات إنهاء الحرب وتدفّق الدعم الخارجي من المؤسسات الدولية والدول المانحة.

ومع تأكيده أن الدمار الأساسي الذي لحق بالبنى التحتية (كالطرقات والمرافق وشبكات الاتصال) قد تُسبب خسائر كبيرة، لاحظ المعهد الدولي أنّ تراجع حركة السياحة يُشكل السبب الرئيسي للانكماش، والمعزز بتأثراته على حركة الفنادق والمبيعات والنقل. بالإضافة إلى أن قطاعات منتجة، كقطاع الزراعة وقطاع الصناعة، قد عانت مشكلات وتعقيدات طرأت على صعيد سلسلة الإمداد، وتضرر الأراضي الزراعية وصعوبة تنقل القوى العاملة، ما أدّى إلى خفض الإنتاج وتراجع في حجم الاقتصاد.

وبالتوازي، أشار المعهد إلى أن نزوح أكثر من مليون شخص، أي نحو 20 في المائة من السكان، فاقم الضغوط على السكن والخدمات العامة وأسواق العمل. كما أسهمت الخسائر الكبيرة في الدخل، وارتفاع معدلات البطالة، وتعطل الأعوام الدراسية، والاضطرابات التي طالت قطاع الرعاية الصحية، في تراكم تكلفة اجتماعية مرتفعة، ولا سيما على الأسر ذات الدخل المحدود والأسر النازحة.


محافظ «المركزي السعودي»: نموذجنا الوطني حصّن الاقتصاد ضد الصدمات

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (صندوق النقد الدولي)
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (صندوق النقد الدولي)
TT

محافظ «المركزي السعودي»: نموذجنا الوطني حصّن الاقتصاد ضد الصدمات

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (صندوق النقد الدولي)
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (صندوق النقد الدولي)

قال محافظ البنك المركزي السعودي (ساما)، أيمن السياري، إن الاقتصاد السعودي بات اليوم نموذجاً للمرونة والقدرة على مواجهة الأزمات من موقع قوة. وأوضح أنَّ التنفيذ المستمر لأجندة «رؤية 2030» قد حصَّن المملكة ضد الصدمات الإقليمية، مدعوماً بنمو صلب وتضخم محتوى، وإدارة حصيفة للسياسة النقدية والمالية.

هذه القوة لم تكن وليدة الصدفة، بل هي نتاج تراكمي لعقود من الإصلاحات الهيكلية والاستثمار الاستراتيجي في البنية التحتية والمؤسسات، مما منح المملكة قدرةً تشغيليةً ومرونةً عالية في امتصاص الصدمات، لتتحوَّل مقومات القوة الوطنية هذه إلى صمام أمان يسهم في حفظ ثقة المستثمرين والمستهلكين في الاقتصاد العالمي.

البنية التحتية السعودية

وفي إطار الربط بين الجاهزية الوطنية والأمن الماكرو-اقتصادي العالمي، أبرز السياري، أمام اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، التي يرأسها وزير المالية السعودي محمد الجدعان، دور البنية التحتية المتنوعة للطاقة والتجارة في المملكة بوصفها ركيزةً أساسيةً لاستمرارية الإمدادات تحت الضغط.

وأشار إلى أنَّ الاستثمارات السعودية طويلة الأمد، وفي مقدمتها خط أنابيب «شرق - غرب» الممتد إلى موانئ ينبع، قد أثبتت جدواها بوصفها شريان حياة ليس فقط للصادرات السعودية، بل لإمدادات الطاقة العالمية كلها. هذه القدرة على إعادة توجيه الصادرات والوصول الآمن لموانئ البحر الأحمر والمصدات الاستراتيجية، تعكس قيمة التخطيط طويل الأمد في حماية العالم من انقطاعات الإمداد، وتؤكد ضرورة معاملة أمن الطاقة بوصفه جزءًا لا يتجزأ من الاستقرار المالي الدولي، مع تجنُّب أي سياسات تهمِّش الدور المحوري للوقود الأحفوري في استدامة التجارة والنمو.

المسؤولية الدولية

من هذا المنطلق القوي للمملكة، انتقل السياري لتشخيص التحديات التي تواجه النظام متعدد الأطراف، محذِّراً من أنَّ الحرب في الشرق الأوسط تضع الاقتصاد العالمي أمام اختبار مادي قد يعيد للأذهان حقبة «الركود التضخمي» التي سادت في السبعينات.

وأشاد بالإنجاز المتمثل في «مبادئ الدرعية التوجيهية»، والتي عدّها محطةً مفصليةً في مسار إصلاح حوكمة صندوق النقد الدولي بعد نحو عقدين من الجمود. وأكد أنَّ هذه المبادئ، التي تجسِّد مستهدفات «إعلان الدرعية»، تعكس مزيجاً من الواقعية والطموح، وتوفر منطلقاً جماعياً لتعزيز فاعلية الصندوق في تمثيل الاقتصادات العالمية المعاصرة.

وشدَّد السياري على أنَّ هذه الخطوة تعدُّ حجر الزاوية لتمكين الصندوق من القيام بمهامه الأساسية في الرقابة والإقراض، ومواكبة التحولات التقنية المعقَّدة مثل الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية، بما يضمن استقرار النظام النقدي الدولي في مواجهة المخاطر الجيوسياسية الناشئة وشبح «الركود التضخمي» الذي يهدِّد النمو العالمي.

ريادة في تنمية القدرات

وأكد السياري على أنَّ المملكة تترجم نجاحها الاقتصادي إلى دعم ملموس للمجتمع الدولي، وهو ما يتجسَّد في التعهد بمبلغ 279 مليون دولار لدعم تنمية القدرات في صندوق النقد الدولي، وافتتاح المكتب الإقليمي للرياض الذي يعزِّز التعاون مع دول المنطقة وخارجها. كما أشار إلى منصات مثل «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» بوصفها أدوات سعودية لتبادل الخبرات العملية، وتعزيز الإصلاحات الضرورية؛ لدعم المرونة والنمو طويل الأجل.


مصر: انتهاء حفر بئر بالصحراء الغربية خلال شهر

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية (وزارة البترول المصرية)
TT

مصر: انتهاء حفر بئر بالصحراء الغربية خلال شهر

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية (وزارة البترول المصرية)

أعلنت وزارة البترول المصرية، الأحد، انتهاء واكتمال أعمال حفر البئر التنموية «شمال لوتس العميق 2» بمنطقة مليحة بالصحراء الغربية خلال شهر، بمعدل إنتاج تقديري يبلغ نحو 1000 برميل زيت يومياً، بالإضافة إلى مليونَي قدم مكعبة من الغاز.

وذكرت وزارة البترول، في بيان صحافي، أنَّه في إطار جولة وزير البترول كريم بدوي الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية، أجرى زيارةً تفقديةً لموقع الحفار «EDC 73»، التابع لشركة الحفر المصرية، والذي يعمل ضمن امتياز شركة «عجيبة للبترول» بمنطقة مليحة.

ووفق البيان، حرص الوزير خلال الزيارة، على الوجود وسط العاملين بالموقع، حيث تابع سير العمل خلال الوردية الليلية، مؤكداً أنَّ مواقع الإنتاج تعمل على مدار 24 ساعة لضمان استمرارية العمليات واستدامة إمدادات الطاقة.

وأشاد الوزير بدوي بجهود العاملين في مواقع الإنتاج، مثمناً دورهم الحيوي في تأمين احتياجات الطاقة لملايين المواطنين.

وأكد بدوي ضرورة الحفاظ على معدلات الأداء المرتفعة، مع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية، بوصف سلامة العاملين أولوية قصوى. كما حرص على استكمال يوم العمل مع العاملين، والمبيت معهم بمقر إقامتهم على الحفار «EDC 73».

وأشار البيان إلى أنَّ الحفار يقوم حالياً بحفر البئر التنموية «شمال لوتس العميق 2» بمنطقة مليحة.